در پرونده ای خواهان با استناد به شهادت شهود و وکالت نامه رسمی دادخواستی با خواسته اثبات مالکیت علیه موکلینم تقدیم نموده بود که لایحه ذیل را به عنوان لایحه دفاعی نخستین به دادگاه تقدیم نمودم امیدوارم که مورد استفاده همکاران قرار گیرد
ریاست محترم شعبه.... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان
با سلام و تحیات ، عطف به کلاسه شماره .......... که خواهان ، دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملک، به طرفیت موکلین (خواندگان) که متصرفین ملک موصوف هستند مطرح نموده است قطع نظر از این که در بحث ماهیتی ،مطابق با ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ادعا ثابت گردد.و متصرف یا متصرفین برای اثبات مالکیت خود نیاز به اقامه دلیل ندارند و بار اثبات دعوی بر عهده کسی است که می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند و خواهان دلیلی بر زوال اماره تصرف خواندگان ارائه ننموده است . در بحث شکلی نیز مقدمتأ عرض کنم خواندگان دارای سند رسمی هستند و مطابق ماده 22 و 47 قانون ثبت مالک رسمی و بلامنازع ملک قلمداد می شوند و صرف نظر از 3 مورد پیش رو : که 1-خواهان سند عادی دال بر نقل و انتقال ملک مورد ترافع ارائه ننموده است 2- وکالت نامه استنادی خواهان ، دلیل مالکیت خواهان قلمداد نمی گردد وکالت یا استنابه ، اعطای نیابت است و نه انتقال مالکیت . 3-،اظهارات شهود تعرفه شده خواهان ،گواهی شان هیچ گونه دلالتی بر انتقال و اثبات مالکیت مشارالیه ندارد . باید توجه داشت که اساسأ اثبات مالکیت جزء دعاوی است که دکترین حقوقی و رویه دیوان عالی کشور در مورد پذیرش چنین دعوایی در مورد املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ لیکن در باب املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور ، مطابق مواد 47 و22 قانون ثبت فردی را مالک می‌شناسند که سند اصلی مالکیت به نام اوست یکی از علل این موضوع ، این مهم است که اگر در مورد املاک ثبت شده دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت صاحب سند عادی (خواهان سند عادی هم ندارد) ملک هم‌زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده 22 دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس رویه قضایی با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می‌کند ( روزنامه رسمی: 13667-16/11/1370شماره: 1437/ه رأی وحدت رویه شماره: 569 -10/10/1370پرونده وحدت رویه ردیف: 70/27 هیأت عمومی ). بنابراین با توجه به آن چه گفته شد دعوای خواهان با این کیفیت ، هم از حیث شکلی و هم ماهوی قابلیت استماع ندارد و صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان را خواستار هستم .
با سپاس از توجه تان
محمد صالح مویدی 29/2/1397
دیدگاه خودتان را ارسال کنید