دفاعی در پرونده خیانت در امانت

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان

با سلام و تحیات ،بازگشت به پرونده شماره ..... دعوی کیفری شاکی آقای ..... به طرفیت موکل آقای .....با عنوان خیانت در امانت که منجر به محکومیت موکل در دادنامه ی شماره ی .... از شعبه ی 101 دادگاه کیفری 2 آبادان شده است مراتب زیر را در سه بخش جهت تبیین موضوع و دفاع از موکل و اعتراض به دادنامه به استحضار حضرت عالی می رسانم گرچه می دانم مختصر تا نبود حرف نگرددمقبول :

بخش اول :ادعاهای شاکی در مراحل تحقیق و دادرسی

1-ادعای او راجع به تن خواه گردان و پرداخت مبالغی به صورت روزانه به موکل:

شاکی محترم در برگ بازجویی و صورت مجلس به عمل آمده در شعبه 1 دادیاری آبادان در سطر 4 این گونه بیان می کند :«...با توجه به اطمینان زیاد به علت نسبت فامیلی تمامی امور رستوران را به ایشان (منظورموکل ) سپردم و ایشان با یک دستگاه وانت بار که مربوط به من و شرکت بود کارهای حمل ونقل و خرید مواد اولیه را انجام می داد و نیز جهت خرید روزانه باشگاه ها مبالغی را دریافت می کرد (حدودأ روزانه 2/000/000 ریال) وهم چنین فروش هر شب باشگاه از قسمت بوفه را که در حدود ( هر شب 600/000 ریال) بوده است را از مسوول بوفه دریافت می کرد وبه تن خواه روزانه خود اضافه می نمود .پس از گذشت 400 روز کاری ( 16 ماه ) عده ای از فروشنده ها ی مواد اولیه به علت نرسیدن پول به آنها، با من تماس گرفتند و اظهار گلایه نمودند که من مجبور شدم خود نسبت به پرداخت این مبالغ اقدام کنم و پس از سوال از آقای .....( منظور موکل) که مبالغ فوق را کجا هزینه کرده ای ؟ و فاکتور ها کجاست؟ ایشان اظهار بی اطلاعی نمودند که با ذکر جمله من برای باشگاه خرج کرده ام از جواب منطقی شانه خالی کردند ....»و در صفحه دوم برگ بازجویی و صورت مجلس تنظیمی در کلانتری 16 در پاسخ به این پرسش « که به چه علت با نامبرده(منظور موکل) حساب کتاب نمی کردید وبه ایشان اطمینان داشتید ؟» می گوید :ایشان از بستگان وفامیل می باشد .»

1-1پاسخ به ادعای شاکی محترم :

مطابق قرارداد بین شاکی و اداره پالایش و پخش نفت آبادان ، شاکی متعهد به تهیه و طبخ روزانه نزدیک به 1000 پرس غذا بوده است ودر میانه کار این میزان به روزانه 1600 پرس افزایش می یابد به طور فرضی اگر بپذیریم که شاکی روزانه مبلغ ادعایی 2/000/000 ریال را بابت تن خواه و 600/000 ریال هم بابت فروش بوفه به موکل پرداخت می نموده است باز هم کفاف کل هزینه های رستوران جهت تهیه مواد اولیه برای طبخ این میزان پرس غذا را نمی نموده است واز همین رو موکل مبالغ پرداختی از سوی شاکی را به نسبت بین طلبکارهای شاکی وشرکت زیان دیده او،سرشکن و تقسیم می کرده است ، وبنا به گفته شاکی گلایه و اعتراض عده ای از فروشنده های مواد اولیه مبنی بر عدم وصول طلب، گویای این مطلب - پنهان مانده از دید قاضی محترم مرحله بدوی - است که:

اول: این که تن خواه موجود در اختیار موکل(که البته آن هم هفته ای 2/000/000 ریال و روزانه 000/ 600 ریال فروش بوفه )کافی برای پرداخت کل هزینه های تأمین مواد اولیه شرکت نبوده است که با یک حساب سر انگشتی ادعای اینجانب ثابت می گردد.جهت التفات آن مقام به یک نمونه ساده اشاره می نمایم :صرف نظر از هزینه خرید مواد پروتئنی ، برنج ،روغن ، تره بار و....جهت تهیه و طبخ روزانه نزدیک به 1600 پرس غذا باید کفت: تنها مقدار هزینه ریالی پرداختی از سوی موکل جهت تهیه نان مصرفی رستوران ( اعم از نان معمولی ونان پیتزا) روزانه 900/000 ریال بوده است که البته افراد مطلع زیر که این مراتب را تایید وحاضر به اتیان شهادت در نزد آن مقام محترم می باشند:

آقای داوود .....شغل نانوا به نشانی آبادان ایستگاه 4 ذوالفقاری 20 متری

ومتصدی نان فانتزی فروشی.... آقای به نشانی آبادان .....

دوم : با استفاده از مفهوم این ادعای شاکی واستنتاج اصولی باید گفت با همین تن خواه ناکافی ، عده ی دیگر از فروشنده های مواد اولیه طلب خویش را تمام و کمال دریافت کرده اند.

سوم :عقل سلیم ومنطق صحیح حکم نمی کند که پیمانکاری روزانه مبلغ ادعایی 2/600/000 ریال ، تن خواه به مأمور خرید خود پرداخت نماید واین روند 400 روز تکرار شود ودر همه ی این 400 روز مأمور بدون هزینه نمودن ریالی ازمبالغ تن خواه دریافتی به پیمان کار اطلاعات نادرست دهد.

چهارم: اینکه ایشان می گوید:« که من مجبور شدم خود نسبت به پرداخت این مبالغ -به عده ای از فروشنده ها- اقدام کنم» از ایشان می پرسم از کدام محل به پرداخت قسمتی از طلب فروشنده های مواد اولیه اقدام نموده است ؟خب البته پاسخ روشن است ایشان مدیر عامل شرکت بوده وتمامی دریافت ها و درآمد های آن از سوی کارفرما(اداره پالایش و پخش نفت آبادان ) به حساب شرکت ایشان واریز می شده است و ایشان نیز مبلغ ناچیزی را به عنوان تن خواه در اختیار موکل قرار می داده است ومابقی را صرف امور شخصی خود می نموده است.بنابراین برخلاف ادعای شاکی این گفته ی موکل که تن خواه را برای باشگاه (منظور رستوران) خرج کرده ام جواب منطقی و مقرون به واقعی بوده است.

2-ادعای شاکی راجع به 362 کیلوگرم برنج و عدم استرداد آن از سوی موکل :

ببینیم اظهارو ادعای شاکی را در بند 2 شکایت نامه و سطر 4 برگ دوم بازجویی وصورت مجلس تنظیمی در شعبه اول دادیاری آبادان :«ایشان (منظور موکل) مقداری برنج از پارکینگ خانه پدر خانم بنده واقع در بریم که به باشگاه نزدیک بود خارج نموده که من مطلع نبودم پس از این که از ایشان (منظور موکل) سوال کردم که این برنج ها را به چه منظوری خارج کرده است ایشان گفت که جهت فروش وتبدیل به پول نقد برای پرداخت به طلبکاران آن ها را به منزل خودش انتقال داده است.....و پس از گذشت چند روز ایشان مقداری معادل 198 کیلو گرم از برنج ها را از منزل آورد....»

2-1پاسخ به ادعای شاکی :

از حوصله آن مقام عدالت گستر استفاده می نمایم و قانون مجازات اسلامی را ورق می زنم ماده 674 آن قانون می گوید :« هرگاه اموال منقول وغیر منقول یا .... به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده بنا براین بوده است که اشیا ء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیائ نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

اول :سپرده شدن مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین از شرایط اساسی تحقق جرم خیانت در امانت است والا اگر شخص خود مالی را به دست آورد ه باشد ارتکاب خیانت در امانت در مورد وی قابل تصور نخواهد بود .برنج ها از طرف شاکی یا متصرف قانونی به موکل سپرده نشده است تا با عدم استرداد آن محکوم به جرم خیانت در امانت گردد ،بنابراین خارج نمودن مقادیری برنج بدون اطلاع شاکی از منزل پدر خانم ایشان نمی تواند خیانت در امانت تلقی باشد ،و بر فرض صحت ادعای شاکی صرفأ یک مسأله حقوقی (مدنی)است.

دوم:سوءنیت:مستحضرید تحقق جرم خیانت در امانت مثل سرقت وکلاه برداری و بر خلاف جرایم مادی صرف نیاز به وجود سوئنیت خاص به طور هم زمان با عنصر مادی دارد ، در پرونده حاضر،حتی اگر هم فرض کنیم رابطه امانی وجود داشته است موکل به جهت غیبت شاکی و عدم حضور وی واعتراض بعضی از طلب کاران شرکت قصد پرداخت بخشی از طلب آنها را از محل فروش برنج ها داشته است واین موضوع در اظهارات شاکی در سطر 8 برگ دوم صورت مجلس و بازجویی انعکاس یافته است.بنا براین موکل به هیچ وجه سوئنیت خاص یعنی قصد منتفع شدن وتصاحب کردن را نداشته است شاهد این ادعا به گفته خود شاکی در سطر 15 همان صورت مجلس، استرداد 198 کیلو گرم از برنج ها توسط موکل به وی بوده است که اگر قصد تصاحب داشت این مقدار را نیز به شاکی مسترد نمی نمود.

بخش دوم:ادله اثباتی اتهام وارده چه بوده است؟

در سطر2 دادنامه ی صادره از دادگاه بدوی این گونه آمده است «...با توجه به محتویات پرونده ، شکایت شاکی ، تحقیثات به عمل آمده ، مفاد کیفرخواست ، اقرار متهم به اخذ برنج و وجوه به صورت تن خواه و وجوه حاصل از فروش بوفه و دفاع غیر ثابت وی در مسترد نمودن آنها ودیگر قراین وامارات موجود بزه انتسابی به نام برده محرز است..»

-اقرار : با نگاه به برگه های پرونده در می یابیم که متهم (موکل) در هیچ یک از اوراق بازجویی اقراری ننموده است که کاشف ازسوءنیت و صحت اتهام وارده به او باشد، به عبارت ساده ترصرف بیان این مطلب که مبالغی را برای تن خواه دریافت کرده ام و آن را جهت خرید مواد اولیه برای شرکت شاکی هزینه نموده ام وبدون این که اظهاری در خصوص نتیجه ی جرم( اتلاف ، استعمال ،تصاحب و مفقود) نموده باشد نمی توان اقرار به جرم خیانت در امانت که جرمی مقید است تلقی کرد.

بخش آخر :آن چه که واقعیت بوده است

متهم آقای ..... جوان جویای کاری بوده است که جهت یافتن کارشرکت تجارتی آن هم با سرمایه ی یک صد هزار تومان به ثبت می رساند وبا این سرمایه اندک و بدون داشتن کمترین تجربه وتخصص درامر رستوران داری و تهیه وطبخ غذا در مناقصه ای بزرگ که از سوی اداره پالایش و پخش نفت آبادان جهت همین منظور برگزار می شود اقدام می نماید.مستحضرید در فقه وحقوق مناقصه به معنای گوش سپردن به پیشنهاد طرف های متعدد معامله برای دست یابی به کمترین قیمت که عقد به آن منعقد شود گفته می شود.امروزه در قرادادهای خدماتی کارفرما با تعیین قیمت پایه به سخن پیمان کارهای مختلف از طریق مناقصه گوش می دهد تا بتواند بر مبنای نازل ترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید وپیمانکاری که نازل ترین قیمت را اعلام کند کار به او محول خواهد شد.جالب آن که آقای رضا بهوندی شاکی محترم با پیشنهاد قیمتی نازل و البته نامعقول و حساب نشده یعنی با اعلام قیمتی حتی 14 درصد پایین تر از قیمت پایه کارفرما ، کار را تعهد می کند.خب از همان ابتدا زیان و نقصان وی قابل تصوربوده است .کار با قیمت 14 درصد پایین تر از پایه سود آور نمی گردد تهیه و طبخ روزانه نزدیک به یک هزار پرس غذا ودریافت دو ماه به دو ماه پول از کارفرما نیاز به سرمایه و پشتوانه ی مالی محکمی دارد ومهم تر از آن تجربه، که شاکی محترم از این دو بی بهره بوده است . به طور فرضی اگر بپذیریم که شاکی روزانه مبلغ ادعایی 000/200 تومان را هم به موکل پرداخت می نموده است باز هم کفاف کل هزینه های رستوران جهت تهیه مواد اولیه برای طبخ 1000 پرس غذا را نمی نموده است واز همین رو موکل مبالغ پرداختی از سوی شاکی را به نسبت بین طلبکارهای شاکی وشرکت زیان دیده او تقسیم می کرده است.در طول این 16 ماه شاکی با وجود آگاهی به سرمایه ی شرکت و سودآور نبودن کار به جهت قیمت پایین ، بدون حسابرسی و اندیشه به تعهدات خویش و بی توجه به دخل و خرج شرکت ،اقدام به ریخت وپاش های بی برنامه و خرید آپارتمان لوکس در گران ترین منطقه آبادان و اتومبیل مزدا3 برای استفاده شخصی وسفرهای خانوادگی یک ماهه به دوبی و ...می نماید گویا قائل به سیاست از این ستون تا آن ستون فرج است بوده است.پس از پایان کار و انجام حساب و کتاب در می یابد که شرکت دچار ضرر و زیان شده است وعده ای از فروشنده های مواد اولیه به شرکت، بخشی از مطالبات خود را دریافت ننموده اند ،بنابراین موضوع، ایشان همه ی علت ها ی این بدهکاری و زیا ن را فراموش نموده و برای سرپوش گزاردن بر همه ی نا پخته گی ها واشتباهات خویش انگشت اتهام خود را به سمت موکل که سمت مأمور خرید شرکت را داشته نشانه می رود وناجوانمردانه او را مسوول این خسارات معرفی می نماید و مابقی ماجرا.

مستحضرید مأموران خرید شرکت ها و ادارات بیشتر مواقع ناجوانمردانه در مظان اتهام قرار می گیرند و مدیران شرکت ها جهت سرپوش گذاشتن بر اشتباه های خود و پیدا کردن شریک جرم اقدام به طرح دعوی بر علیه مأموران خرید می نمایند ودر واقع مأمور خرید مثال همان «شاگرد اتو کشی است که گرم بیاورد کتک سرد بیاورد کتک»

سخن آخر:

خواهشمندم با بررسی دقیق موضوع و با عنایت به اصل برائت متجلی در اصل 37 قانون اساسی و قاعده درأ موضوع ماده 120 ق.م.ا با نقض دادنامه معترض عنه ، بر برائت و بی گناهی موکل اصدار رأی فرمایید تا بدین صورت شاید شاکی  متوجه اشتباهات عملکردی خود گردیده تا با پذیرش خطاها به جای انداختن  گناه خود به گردن دیگران ،اندکی با آن چه واقعیت است آشنا گردد.

«مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما غافل از اینکه خدا هست در اندیشه ما»حافظ

با سپاس از توجه قانونی آن عالی جنابان

محمد صالح مویدی وکیل متهم