موکل به اتهام لواط به عنف در دادگاه کیفری استان خوزستان مورد تعقیب بود لایحه ذیل یکی از لوایح تقدیمی در دفاع از موکل بود امیدوارم مورد استفاده همکاران و دانشجویان عزیز قرار بگیرد
موکل به اتهام لواط به عنف در دادگاه کیفری استان خوزستان مورد تعقیب بود لایحه ذیل یکی از لوایح تقدیمی در دفاع از موکل بود . امیدوارم مورد استفاده همکاران و دانشجویان عزیز قرار بگیرد.
قضات دانشمند شعبه .. دادگاه کیفری یک استان خوزستان
با سلام و احترام ، به وکالت از طرف متهم آقای... ، به جهت شکایت شاکی آقای ..... ، موضوع پرونده شماره .... با عنوان اتهامی لواط ،در پیرو دفاعیات سابق مضبوط در پرونده ، عرایض دفاعی خویش را به محضرتان تقدیم می نمایم :
اولأ در فاز ثبوتی ، با توجه به محتویات پرونده حاضر ، موکل در تمامی مراحل تحقیق به هیچ وجه اتهام وارده را قبول نداشته و مستمرأ اظهار داشته اتهام وارده کذب بوده و او چنین فعلی انجام نداده است و شاکی غیرمنصفانه این اتهام سنگین را برای تحت فشار قرار دادن او مطرح کرده تا بتواند از این طریق شاید ، به اهداف خودساخته و خود خواسته اش دست یابد.
ثانیأ در فاز اثباتی مگر نه این که از سویی اصول32 ، 36 ، 37 و البته اصل 166 قانون اساسی مقرر می دارد :« احکام دادگاه ها باید مستدل و.... اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است» و از دیگر سو مواد 172 و 199 قانون مجازات اسلامی ادله اثباتی اتهام لواط را منوط به چهار مرتبه اقرار متهم یا اقامه چهار شاهد عادل می داند در مانحن فیه وفق اوراق پرونده هیچ یک از این ادله شرعی وجود ندارد بنابراین دلیل شرعی علیه موکل وجود ندارد هم چنین علم قضایی هم مبنی بر این که موکلم چنین فعلی انجام داده حاصل نشده است.
ثالثأ شاکی ادعای لواط به عنف کرده است و اساسأ نه تنها دلیلی مبنی بر وقوع لواط ارائه نکرده بلکه به طریق اولی دلیلی هم مبنی بر به عنف بودن نمی تواند ارائه کند . ضمن این که موکل مجرد و فاقد شرایط احصان است . مستحضرید در لواط به عنف ، علاوه بر اثبات خود جرم لواط ، باید عنف و اکراه هم به عنوان شروط عنصر مادی احراز و اثبات گردد. نتیجتأ با توجه به عرایض فوق ، موارد زیر در تحقق جرم لواط مفقود است:
فقدان دلیل اثباتی شرعی و قانوی مبنی بر وقوع عنصر مادی جرم لواط که همانا ایقاب و دخول است .
2-فقدان دلیل اثباتی شرعی و قانونی مبنی بر وجود شروط احصان و عنف
بنابراین با ملحوظ نظر قرار دادن قاعده درأ موضوع ماده 120 و 121 ق.م.ا ، صدور حکم بر برائت موکلم را خواستارم.
با سپاس و تجدید احترام
محمدصالح مویدی24/7/96
دیدگاه خودتان را ارسال کنید