دادگاه بدوی با این استدلال که مبیع که یک باب منزل مسکونی بود و در رهن بانک قرار داشت دعوای الزام به فک رهن و الزام به تنظیم و انتقال سند موکلم را رد نموده بود لایحه ذیل ، لایحه تجدیدنظر خواهی در دفاع از موکل بود که خوشبختانه رأی مورد اعتراض ، نض گردید .
قضات دانشمند دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
با سلام ، احترامأ بازگشت به پرونده شماره ....دعوای موکلم آقای محمد.... به طرفیت آقای غلامرضا .... ، با خواسته الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند انتقال ملک که در مرحله نخست به موجب دادنامه مورد اعتراض ، حکم بر بی حقی موکل صادر شده مراتب اعتراض خود به دادنامه صادره را اعلام و نقض آن را با بیان ایرادات وارده بر دادنامه ، خواستار هستم :
ایراد اول ، عدم استناد به قانون
دادگاه بدوی ، استدلال کرده «... که چون ملک موضوع دعوا ، در ترهین بانک قرار دارد در نتیجه فروش ملک صحیح نبوده چون بانک در آن ملک به جهت ترهین حق عینی داشته و... حکم بر بی حقی خواهان صادر می شود ..»
قطع نظر از درستی یا نادرستی این استدلال ، دادگاه محترم بدوی ، بدون استناد به متن قانون حکم صادر کرده است و مشخص نیست که مستند این حکم نفیأ یا اثباتأ کدام قانون است . حال آن که اصل 32 ق.ا و ماده 3 ق.آ.د.م بر لزوم اینکه احکام دادگاهها نفیأ یا اثباتأ باید مستند به قانون باشد تأکید داشته اند.ضمن این که اگر دادگاه بخواهد از سایر منابع حقوق مانند منابع معتبر فقهی و.. استفاده کند باید از آنها در حکمش نام ببرد تا هم اصحاب پرونده و هم دادگاه های عالی مستند حکم دادگاه بدوی را بدانند.
ایراد دوم ، عدم تفکیک قانون شکلی از قانون ماهوی
استحضار دارید قانون ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ، قوانینی شکلی اند و ممنوعیت نقل و انتقال املاک رهنی که دادگاه بدوی از ان حرف زده اولأ مربوط می شود ممنوعیت ثبتی نقل و انتقال املاک رهنی و بازداشتی قبل از فک رهن و یا رفع بازداشت ، و این ممنوعیت ناظر به بیع آن که امری ماهوی است نمی گردد . مطابق فقه امامیه (مستند نراقی جلد دوم ص 374 ) و قانون مدنی فصل رهن که قانونی است ماهوی و دکترین حقوقی (دکتر ناصر کاتوزیان عقود معین جلد چهارم شماره 376)، فروش مال مرهونه از طرف راهن به ثالث به جهت عدم تعارض با حقوق مرتهن جایز است با این استدلال که حق مرتهن بر ملک مرهونه یک حق عینی است و یکی از نتایج عینی بودن حق این است که در برابر همه کس قابل احترام و استناد است و اعتبار آن محدود به رابطه راهن و مرتهن نیست .به بیان دیگر مرتهن درباره استیفای طلب خود از ملک مرهون حق تعقیب و حق تقدم دارد و می تواند این حق را در مورد خریدار هم اعمال کند و با فروش ملک مرهون به خریدار این حق از بین نمی رود ضمن این که ، حق عینی مرتهن پیش از فروش ، به سود او ایجاد شده است مالک و خریدار نمی توانند آن را به تراضی از بین ببرند .حق مرتهن با ملک است و در دست هر کس که باشد تفاوتی نمی کند پس برای نفوذ عقد بیع ، حتی نیازی به استفاده از قید «حفظ حقوق مرتهن » هم نیست. زیرا به موجب قانون حق او مقدم بر خریدار است. در پرونده حاضر هم وضع به همین منوال است ملک موضوع بیع به صورت ثبتی خریداری نشده که دادگاه نقل و انتقال آن را مردود می داند موکلم به صورت عادی خریده ، ملک هم در رهن بانک قرار دارد و حال موکلم در دعوای مطروحه ، از خوانده خواسته است که اولأ طلب بانک(مرتهن) را بپردازد تا ملک از رهن خارج شود ثانیأ بعد فک رهن ، سند رسمی ملک را به نام او منتقل کند .بسیار دیده ایم که افراد ، املاکی را می خرند و می فروشند که آن املاک در رهن بانک قرار دارند این معاملات هم از نظر فقهای امامیه و هم از منظر قانون مدنی نافذند زیرا هیچ منافاتی هم با حقوق مرتهن (بانک) ندارند و این که دادگاه بدوی گفته بانک اجراییه صادر کرده و راضی به انتقال نیست اصلأ وجاهت ندارد زیرا همانطور که عرض کردم حقوق مرتهن محفوظ است و خوانده مکلف به پرداخت طلب بانک(مرتهن) است در غیر این صورت ، موکلم می تواند به جای خوانده پرداخت کند و بعدأ به او مراجعه کند و یا در صورت هیچ یک از این موارد بانک با مزایده و فروش ملک ، ابتدا طلب خود را وصول می کند بنابراین در هیچ حالتی مرتهن (بانک) حقوقش از بین نمی رود .
پس این استدلال دادگاه بدوی که فروش باطل است وجاهت شرعی و قانونی ندارد .از این رو مستندأ به مواد 237،234،231،220، 219،10 قانون مدنی وهمینطور با عنایت به رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ 12/12/1376 که رونوشت آن نیز پیوست گردیده است صدور حکم شایسته دال بر نقض دادنامه بدوی و صدور حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از پلاک مزبور و انتقال سندرسمی آن به نام موکلم به انضمام تمامی خسارات دادرسی را خواستار هستم.
«رسید مژده که فریاد رسی می آید»حافظ
با سپاس و تجدید احترام –محمدصالح مویدی – 15/9/1394
افشین صفری