اواخر سال 94 بود که خانم مسنی به دفترم مراجعه نمود و اظهار داشت که در سال 86 پسر جوانش به همراه عروسش سوار بر موتور سیکلت بوده اند که خودرو پیکانی با انحراف به چپ با آنها برخورد می کند و در اثر این تصادف ، پسرش دچار قطع نخاع و فلج شدن از ناحیه هر دو پا و صدمات زیاد دیگری شده است و علی رغم این که وکیلی هم اختیار کرده اند اما نتیجه ای حاصل نشده و قرار منع تعقیب صادر گردیده و مداوای فرزندش هزینه زیادی می طلبد ...با قبول وکالت از پسرش به شعبه مراجعه کردم قرار منع تعقیب ابلاغ نشده بود اما می دانستم که راه برای دفاع و مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارات بدنی و بیت المال وجود دارد لایحه ذیل و لوایح دیگری تقدیم نمودم که خوشبختانه پرونده در مسیر پرداخت دیه به پیام قرار گرفت . امیدوارم لایحه ذیل مورد استفاده همکاران و دانشجویان عزیز قرار گیرد . محمد صالح مویدی وکیل دادگستری
دادیار محترم شعبه .... دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان
با سلام و احترام ، ضمن پیوست یک برگ وکالت نامه دارای تمبر مالیاتی و معرفی خود به وکالت از آقای پیام .... عرایض ذیل را به محضرعالی تقدیم می دارم :
امر موضوعی :
به دلالت پرونده شماره .......4200439 با شماره بایگانی .....880 موکلم در سال 1386 در حالی که به همراه همسرش سرکار خانم مهرانه...... ، سوار موتور سیکلت بوده اند با خودرو پیکانی تصادف می کنند که بنا به نظریه کاردان فنی اداره راهنمایی و رانندگی ، راننده پیکان مقصر قلمداد می گردد اما متأسفانه راننده پیکان محل تصادف را ترک و متواری می گردد و تا به امروز هم ناشناخته مانده است . از آن اسفناکتر این است که در تصادف مزبور ، به دلالت گواهی های پزشکی قانونی که در پرونده مذکور پیوست است که بخشی از آن را بنده پیوست این عرضحال کرده ام موکلم که آن زمان جوانی 27 ساله بوده دچار ضایعه نخاعی می گردد و از ناحیه دو پا فلج شده و امکان ضبط ادرار و مدفوع را نیز از کف می دهد همسرش هم از او جدا و متارکه می کند . هم اکنون موکلم قریب به 9 سال است که در منزل بستری و با درد های دیگری چون زخم بستر و فقر گرفتار است . شایان ذکر است موکلم از پرونده مذکور ، به جهت ناشناخته ماندن متهم نتیجه ای حاصل نمی کند.
امور حکمی :
- به استناد ماده 474 ق.م.ا در جنایات شبه عمدی به صورت مطلق (چه جنایت قتل باشد چه مادون قتل) پرداخت دیه از بیت المال پذیرفته شده است بنابراین امکان پرداخت دیه از بیت المال در جنایت هایی مانند نقص عضو یا...شبه عمدی در صورت عدم دسترسی به مرتکب وجود دارد .
ثانیأ با استناد به اصل شرعی حرمت دماء افراد مسلمان ( ما یطل دم امرء مسلم) و بنا بر فتاوی معتبر ( آنجا که دیه قتل بر بیت المال است دیه جرح نیز بر بیت المال است ) و با استناد به وحدت ملاک ماده 255 ونص صریح ماده 313قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370(قانون حاکم در زمان تصادف) و همچنین با استناد به مواد 435 ، 470 و474 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392و در راستای اجرای ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مصوب 1347 جبران خسارت های بدنی (دیه) موکل از مشتکی عنهم یا خواندگان (صندوق تأمین خسارت های بدنی تا سقف تعهد مصوب هیئت وزیران و مابقی دیات مذکور از صندوق بیت المال وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران قابل مطالبه است .
ایضأ اداره حقوقی قوه قضاییه در دو نظریه مشورتی با اخذ ملاک از ماده 255 سابق (ماده 487 جدید) شناخته شدن مرتکب را شرط پرداخت دیه از بیت المال نمی داند و اشعار می دارد :« در مواردی هم که راننده وسیله نقلیه پس از کشتن غیر عمدی یک یا چند نفر ، متواری می شود و تحقیقات کافی موجب پیدا شدن او نمی گردد با استفاده از ملاک ماده 255 (487 جدید) و این که خون مسلمان نباید هدر برود دیه از بیت المال پرداخت می شود » و نیز در نظریه دوم می گوید :«.. دادسرا بدون نیاز به کیفرخواست مستقیمأ پرونده را به دادگاه عمومی جزایی ارسال می دارد و دادگاه بدون نیاز به دادخواست حقوقی با استفاده از ملاک ماده 255 (487 جدید) حکم مقتضی را صادر می نماید » ضمن اینکه در اقوال فقها و ماده 10 همان قانون ، دیه هم مانند حد و قصاص تابع زمان و مکان خاصی نیست . بنابراین با توجه به وضعیت بسیار اسفناک موکل که چشم امید به قلم آن مردان عدالت دوخته است استدعا دارم با تسریع در رسیدگی ، پرونده موکل را به دادگاه شهرستان آبادان ارسال فرمایید . « رسید مژده که فریاد رسی می آید »
با سپاس و پوزش از تضییع وقت تان محمدصالح مویدی20/11/1394
اسماعیل زینی
اسماعیل زینی