صفحه اصلی سوالات حقوقی پیام های کاربران امور موکلین برنامه هفتگی
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
وزارت دادگستری
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌‌کنند تا سن 7 سالگی بر عهده مادر می‌‌باشد و تفاوتی بین فرزند دختر یا پسر نمی‌‌باشد.
آدرس دفتر وکالت

آبادان -خیابان امیری- فرعی شهریار -ساختمان کیهان -طبقه دوم

پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19 الی 22

تلفکس :
2230360-0631
moaydilawyer@yahoo.com

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای منطقه اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
 
 
قاچاق، عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده های سوختی
تاریخ انتشار : 03-07-1392

قاچاق، عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده های سوختی

الف) مستندات

1- جزء 3-2 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 86

2- ماده 29 قانون امور گمرکی

3-بند 2 قسمت (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 83

4- ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84

5- بند 3 ردیف 3-2 قسمت هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1385

6-مواد 5و17و52 قانون تعزیرات حکومتی وبند 7ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران وگرانفروشان مصوب 23/1/1367

7- بخشنامه شماره 3696/47/س مورخ 11/4/85 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز .

8- بخشنامه شماره 1198/38/س مورخ 21/1/85 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز .

9- ماده 66 دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوب 27/9/85 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز .

10-نامه شماره 15172/57/پ/س مورخ 24/12/85 دبیر ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالاوارز .

11-بخشنامه شماره 1447/210 مورخ 17/8/85 دفترکل حقوقی سازمان .

ب) نحوه استدلال :

از آنجا که به موجب ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 « هرگونه عملیات به منظور عرضه کردن نفت و فرآورده های نفتی و حمل و نقل و صدور و فروش مواد مزبور در داخل و خارج کشور ... منحصرا" به عهده شرکت ملی نفت ایران میباشد» و قانونگذار نیز در مبارزه با پدیده شوم قاچاق مطابق بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز ناظر به مواد 1 و 2 و 3 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدی هرگونه مباشرت ، مشارکت و معاونت در ارتکاب قاچاق کالاهای انحصاری و ممنوعه را علاوه بر ضبط کالا و جریمه نقدی ، مستــوجب حبس تعزیری تا دوسال نموده است براین اساس درحال حاضر فرآورده های نفتی ازجمله کالاهای انحصاری بوده که مجازات آن به موجب جزء3-2-1 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 86 تعیین و مشخص شده است . لازم به ذکر است در صورتی که کالاهای فوق الاشاره از شمول قوانین قاچاق خروج موضوعی داشته باشد چون دارای شبکه خاص توزیع دارد مشمول تخلف عرضه وخرید خارج از شبکه بوده و مطابق مواد 5، 17 و 52 قانون تعزیرات حکومتی و بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مرتکب یا مرتکبین مجازات خواهند شد . ضروری است مراجع رسیدگی کننده جهت تشخیص بزة قاچاق مواد سوختی از تخلفات عرضه و خرید خارج از شبکه ؛ قصد مرتکب درخروج یا عدم خروج کالا از کشور و مقدمات عنصر مادی فعل ارتکابی را بررسی نمایند. بدین صورت که اگـر اقـدامات مجرمانه آنها جهت خروج کالا از کشور بوده مشمول مقررات مربوط به قاچاق میباشد و چنانچه قصد خروج محرز نگردد وصرفا" کالاهای مورد اشاره را بر خلاف ضوابط توزیع ،عرضه ویابه فروش برسانند ویا از محلی به محل دیگر بصورت غیر مجاز انتقال دهند مشمول مجازاتهای مقرر برای عرضه و یا خرید خارج از شبکــه میباشد. متعاقب صدور آراء برائت راجع به تعداد زیادی از پــرونده های متشکله تحت عنوان قاچاق فرآورده های نفتی به دلیل وجود خلاء قانونی و از طرفی تصمیم قاطع مسئولین  عالیرتبه نظام در برخورد با این پدیده ، و با توجه به وجود زمینه های قانونی جهت برخورد آنی ، قاطع و قانونمند با معضل مذکور تحت عنوان عرضه و یا خرید خارج از شبکه فرآورده های نفتی در شعب تعزیرات حکومتی،این سازمان آمادگی خود را جهت رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های متشکله تحت عنوان اخیر (عرضه و خرید خارج از شبکه ) اعلام که پس از آن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز طی بخشنامه شماره 3696/47/س مورخ 11/4/1385 با امعان نظر به صلاحتیهای ذاتی سازمان تعزیرات، دستورالعمل رسیدگی به پرونده های متشکله را تحت عنوان عرضه خارج از شبکه تدوین و به سازمان و سایر دستگاههای ذیربط ابلاغ نمود . و متعاقبا" به موجب ماده 66 دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوب 27/9/85 اعضاء اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز مقرر نمودند « در صورتیکه سوخت خارج از مجاری عرضه قانونی توقیف لکن پرونده قاچاق سوخت در شعب قضایی منجر به صدور حکم تبرئه گردد با توجه به محرز بودن توزیع خارج از شبکه ، سازمان کاشف موظف است پرونده را بعنوان عرضه خارج از شبکه به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد» . این مهم طی نامه شماره 15172/57/پ/س مورخ 24/12/85 از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز به پلیس آگاهی ناجا ابلاغ گردید و در این راستا ، سازمان تعزیرات حکومتی از زمان تصویب مقررات مذکور  با تخصیص شعب به صورت ثابت و سیار ( در معیت نیروهای انتظامی) پرونده های متشکله را خـــارج از نوبت به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار می دهد. حال هرچند متعاقب صدور وابلاغ بخشنامه موصوف شعب سازمان درسراسر کشور نسبت به رسیدگی به پرونده های متشکله تحت عنوان عرضه یا خرید خارج ازشبکه واعمال مجازات اشد مکلف به اقدام شده اند لیکن دراین راستا ابهاماتی برای شعب وسایر محاکم نظارتی مطرح بوده که برخی ازموارد  مختصرا" به قرار ذیل است:

باتصویب قانون تعزیرات حکومتی درمورخ 23/12/67 که متعاقب قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/67 صورت گرفته هرچند برخی مواد این قانون اساسا" به جهت تصریح قانون تعزیرات حکومتی نسخ ضمنی شده است که از جمله می توان به تعریف جرم احتکار وگرانفروشی که درمواد 2و4 قانون اخیر آمده است اشاره نمود لیکن درعین حال باتوجه به مفاد ماده 56 قانون تعزیرات حکومتی که مقرر داشته « کلیــــــه قوانین مغایر بااین قانون بارعایت ماده 52 ازتاریخ اجراء‌ متوقف می گردد» می توان نتیجه گرفت که آن بخش ازقانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان که متضمن مجازات اشد موضوع ماده 52 مرقوم می باشد همچنان لازم الاجراء وبرابر مفاد ماده اخیر الذکر استناد به آن برای اعمال مجازات اشد ازسوی شعب رسیدگی کننده الزامی می باشد . بنابراین تلقی ، ایرادی بدین شرح که قانون تشدیــد مجازات محتکران وگرانفروشان مخصوص گرانفروشی و احتکار میباشد و برابر تعریف مندرج در این قانون ، اجرای آن صرفا" در مواردی است که کالای موضوع جرم یکی از اقلام پنج گانه مندرج در بند الف ماده 1 قانون مرقوم باشد منطقی و موجه نمیباشد زیرا چنانچه ملاحظه میگردد عناوین مجرمانه متعددی به خصوص در ماده 5 این قانون ذکر شده که نه تنها تحت شمول گرانفروشی یا احتکار قرار نمیگیرند بلکه کوچکترین تشابهی با آن ندارد لذا نمیتوان گفت چون عنوان قانون ، احتکار و گرانفروشی است پس عناوین دیگری که در مواد بعدی آن، جرم تلقی و برای آنها مجازات تعیین شده است ، قابلیت استناد نداشته باشند ، چرا که در چنین وضعی باید گفت قانونگذار کار لغو و بیهوده ای را انجام داده که قطعا" چنین نمیباشد. بنابراین باید گفت با تصویب قانون تعزیرات حکومتی در تاریخ 23/12/67 به استناد ماده 56 این قانون ، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان به خصوص در بخش تعاریف (ماده یک ) نسخ شده لیکن در عین حال با توجه به مفاد ماده 52 قانون مارالذکر مجازات موضوع ماده 5 قانون مرقوم(تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ) همچنان لازم الاجرا و اعمال آن در مصادیق مربوطه نه تنها از اختیارات شعب رسیدگی بوده بلکه شعب مکلف به اعمال آن میباشند. ضمن اینکه معتقدیم عناوین مندرج در ماده 5 قانون اخیر موضوعاتی خارج از عنوان قانون بوده و ارتباطی به موارد مندرج در مـاده 1 آن نداشتـه چرا که به صراحت ذیل ماده 3 این قانون اعمال مجازات موضوع آن حداکثر به مدت 5 سال بوده که صرفنظر از تصویب قانون تعزیرات حکومتی ، مجازات مذکور پس از آن مدت منسوخ شده است.

اداره حقوقی سازمان نیز طی بخشنامه شماره 1447/210 مورخ 17/8/85 ، با لازم الاجرا دانستن بخشنامه نماینده محترم ویژه رئیس جمهوری اعمال مجازات اشد موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران وگرانفروشان را الزامی دانسته و بر اجرای بخشنامه موصوف تأکید نموده است.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
برنامه هفتگي
پيام هاي كاربران
منابع آزمون های مختلف حقوقی
گالري تصاویر
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
مقالات
قبول کلیه دعاوی حقوقی
امور دانشجویان