پرسش و پاسخ امتحان جزای اختصاصی3 دی ماه90
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان- امتحان :حقوق جزای اختصاصی 3- استاد: محمد صالح مویدی
نیم سال:1390-1391 -هر پرسش دارای 5/2 نمره می باشد. زمان:120 دقیقه
تذکر:پاسخ ها بایستی تحلیلی باشد و از نوشتن مطالب بی ارتباط اجتناب فرمایید .
در صورتی که پاسخ های داده شده دانشجویان منطبق با پاسخ های زیر نبوده اما از نظر حقوقی مستدل و قابل دفاع باشد پذیرفته خواهد شد.
استفاده از قانون مجازات اسلامی آزاد اما استفاده از محشای آن ممنوع است.
1-تفاوت جعل اسکناس و اسناد بانکی و.... موضوع ماده 526 با جرم جعل اسکناس موضوع بند 5 ماده525 قانون مجازات اسلامی را بیان فرمایید؟
پاسخ:جعل اسکناس موضوع ماده526 ق.م.ا با قصد اخلال در وضع پولی ، بانکی ، اقتصادی کشور انجام می گیرد از این رو کیفر مرتکب ممکن است کیفر محارب موضوع ماده 190 همان قانون باشد و در صورتی که مرتکب این ماده محارب شناخته نشود که در این صورت به مجازات حبس 5 تا 20 سال محکوم خواهد شد.اما جرم جعل سکناس موضوع بند5 ماده 525 با قصد تقلب و اضرار انجام می گیرد ونه با قصد اخلال در نظام بانکی ،پولی ویا اقتصادی.از این روکیفر مرتکب این ماده 1 تا 10 سال خواهدبود.بنابراین تفاوت بین این دو جعل در عنصر روانی آن هاست.
2-جرایم قلب و تخدیش سکه های طلا ونقره را با قلب سکه های غیر طلا ونقره مقایسه نمایید؟
پاسخ:نخست به تفاوت های موجود بین این جرایم وسپس به تشابهات آن ها می پردازیم
-قانونگذار در ماده 518 ق.م.ا که عنصر قانونی جرم ساختن سکه قلب طلا ونقره است بیان داشته هرکس شبیه سکه های طلا و نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی ،سکه های "حکومت های قبلی ایران"،لیره ونظایر آن را از پول ها وارزهای دیگر که"مورد معامله واقع می شود" را بسازد به 1 تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد.
منظور از مورد معامله واقع شدن این است که سکه ها رواج نسبی داشته باشند یعنی دارای قیمت مشخص و معلوم ودر بازار مورد داد وستد قرار بگیرند. و منظور از حکومت های قبلی حکومت پهلوی است. بنابراین ساختن سکه های طلا و نقره دوره های قاجاریه و زندیه و ... مشمول حکم این ماده قرار نمی گیرد بلکه ساختن آن سکه ها و فروش آن به جای عتیقه با جمیع جهات دیگر،می تواند کلاهبرداری باشد.این موضوع از شرط «مورد معامله واقع شوند» هم استنتاج می شود چون این نوع سکه ها عتیقه محسوب می شده و در بازار دارای قیمت مشخص نبوده و مورد داد وستد قرار نمی گیرند.
اما در مورد ساختن سکه های غیر طلا ونقره،با نگاه به ماده 520 و مقایسه آن با ماده 518 ق.م.ا متوجه خواهیم شد که ساختن سکه های غیر طلا ونقره در صورتی جرم است که رایج باشند یعنی این سکه ها از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وارد گردش پولی شده و همه روزه مردم با آن سر وکار داشته و در جهت انجام معاملات تجاری و اقتصادی خود از آن استفاده نمایند. بنابراین ساختن سکه 10 ریالی دوره پهلوی مشمول حکم این ماده قرار نمی گیرد.چون این سکه ها رایج نبوده وحتی مورد معامله هم قرار نمی گیرند.اما استفاده از این سکه ها اگر با شروط دیگری همراه باشد ممکن باعث تحقق جرم کلاهبرداری گردد.کیفر جرم قلب سکه های غیر طلا و نقره 1 تا 3 سال حبس می باشد.
اما در مورد جرم تخدیش سکه باید گفت تخدیش یعنی کاستن از وزن ، و با توجه به ماده 519 ق.م.ا فقط تخدیش سکه های پر ارزش طلا و نقره جرم تلقی می شود بنابراین کاستن از وزن سکه های غیر طلا و نقره جرم تلقی نمی شود.قانونگذار در ماده 519 به شرط "مورد معامله واقع شدن" اشاره ای نکرده است که این ایرادی بر قانون است البته با توجه به ماده 518 همان قانون و شرط مورد معامله واقع شدن در آن جا،تخدیش سکه های طلا و نقره ای که مورد معامله واقع می شوند جرم موضوع ماده 520 خواهد بود و بنابراین تخدیش سکه های عتیقه می تواند با جمیع سایر جهات کلاهبرداری باشد.
اما مهمترین تشابهی که میان جرم ساختن سکه های قلبی وجود دارد این است که سکه های قلب باید با نمونه های واقعی شباهت واقعی و یا ظاهری داشته باشند.
3-لزوم شباهت با نمونه واقعی و یا لزوم رکن ضرری در جرم جعل را تبیین نمایید؟
نخست شرط شبیه سازی:قانون گذار در مواد 518 و520 ق.م.ا که عناصر قانونی جرم ساختن مسکوکات است صراحتأ لزوم شباهت سکه های تقلبی با نمونه های واقعی را مورد اشاره قرار داده است. اما در مورد جعل امضاء و مهر واسناد و نوشته ها به لزوم شبیه بودن با نمونه واقعی اشاره ای نکرده است همین امر باعث صدور آرای متهافت از سوی شعب دیوان عالی کشور و همچنین اختلاف نظر بین حقوق دانان شده است.
تعدادی از آراء شبیه سازی را ملازمه تحقق جرم جعل اعلام کرده اند.(آراء شماره1086/129-21/1/1317 شعبه دوم دیوان عالی کشور-رأی اصراری شماره8118/333-31/1/1316 هیأت عمومی دیوان عالی کشور) و در عین حال برخی از آرا شبیه سازی در جعل نوشته و امضاء را شرط ندانسته اند(1194/56-7-1/16/1316 شعبه دوم و رأی شماره7/1288-27/5/1325 شعبه پنجم دیوان عالی کشور)همسو با رویه قضایی حقوقدانان نیز در این خصوص اتفاق نظر ندارند.
اما با توجه به تعریفی از جرم جعل که ساختن چیزی است که به موجب آن بتوان افراد را فریفت تا آن را به جای اصل بگیرند.باید گفت در این جرم باید امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد یعنی این احتمال برود که آنها مورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند. بنابراین هر گاه کسی اسکناس ده هزار ریالی با رنگ سفید بسازد یا امضای امام جماعت مسجدی را با یک نام خارجی (مثلأ جورج اسمیت)زیر ورقه ای بگذارد امکان تحت تعقیب قرار دادن وی به خاطر ارتکاب جعل وجود نخواهد داشت. زیرا اشخاص متعارف این موارد را به جای اصل نمی گیرند.از سوی دیگر، هرگاه عرفأ امکان به اشتباه انداختن دیگران وجود داشته باشد ، حتی اگر شباهتی بین مورد ساختگی با اصل مشاهده نشود، نیز باز عمل تحت عنوان جعل قابل تعقیب خواهد بود.
دوم، رکن ضرری:جعل وتزویر در صورتی جرم و قابل کیفر است که علاوه بر واجد بودن سایر ارکان متضمن ضرر به غیر باشد. به عبارت دیگر هر قلب حقیقتی حتی اگر با مصادیق معلوم شده در قانون مطابق و از موارد مقرر قانونی باشد چنانچه ضرری به دنبال نداشته باشد جرم نیست. منتهی باید خاطر نشان کرد که آنی بودن ضرر شرط تحقق جرم جعل نیست یعنی لازم نیست که به محض ایجاد تغییر در نوشته ها و اسناد و یا ساختن نوشته و سند ، ضرر به غیر فعلیت یافته و از هر بابت قابل محاسبه و مشخص باشد، بلکه در تحقق جرم جعل ، امکان یا قابلیت اضرار به غیر شرط است.به طور مثال اگر چکی در وجه علی حسینی صادر شود و بعد دارنده به عنوان پرداخت دین بدون ظهر نویسی به دیگری منتقل نماید مثلا علی حسینی به محمد اسدی (ثالث)منتقل کند ، در صورتی که محمد اسدی (ثالث) رأسا با ظهرنویسی (یعنی گذاشتن امضای علی حسینی )اقدام به وصول وجه چک بنماید مرتکب بزه جعل نشده است چون احتمال ورود ضرر به علی حسینی وجود ندارد.
یا کسی که از بانک تقاضای دسته چک برای صاحب حسابی نماید و به نام صاحب حساب، دسته چک صادر شود. در این حالت نمی توان تقاضا کننده دسته چک را جاعل محسوب کرد زیرا صدور دسته چک به نام خود صاحب حساب بوده و مخالف واقع نبوده است و غیر ممکن است این چک را چک جعلی قلمداد نمود. چرا که به مجرد گرفتن دسته چک، ضرری به صاحب حساب وارد نشده، بلکه وقتی ضرر به صاحب حساب وارد می شود که با پر کردن اوراق چنین چکی وامضای آن، احتمال ورود ضرر به صاحب حساب فراهم آید.
اضافه کنم اگر چه تضرر غیر به نحو فعلیت و بالقوه شرط تحقق جرم جعل است ولی منتفع نشدن غیر، از شرایط تحقق جرم جعل نیست.به عبارت دیگر در تحقق جعل،ضرر یک طرف ملازمه با منتفع شدن طرف دیگر ندارد وآنچه مورد توجه است تضرر غیر می باشد.
ضرری که تحقق یا امکان تحقق آن شرط محقق شدن جرم جعل است عبارت است از ضرر مادی، ضرر معنوی یا اخلاقی ،ضرر عمومی یا اجتماعی.
(ناگفته نماند برخی از حقوق دانان رکن ضرری را شروط تحقق، جرم جعل نمی دانند.)
4- انجام جعل در مهر و علامت منگنه شرکت های دولتی، شهرداری، شرکت های خصوصی و جعل در اسناد رسمی به ترتیب مشمول کدامیک از مواد قانونی قرار می گیرند؟
-در خصوص جعل اسناد دولتی بایستی قائل به تفکیک شویم هر چند مستند عام آن ماده 525 ق.م.ا است اما قانونگذار در قوانین متفرقه هم به نمونه هایی از جعل اسناد دولتی اشاره نموده است. برای نمونه جعل تمبر یا پاکت و کارت پستی و...ماده 19 قانون پست جمهوری اسلامی ایران.
-مستند جرم جعل در مهر و علامت و منگنه ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها حکم ماده 528 ق.م.ا می باشد.
-جعل در مهر و علامت و منگنه شرکت های خصوصی هم مشمول ماده 529 همان قانون قرار می گیرد.
-اما مستند جرم جعل اسناد رسمی (به استثنای اسناد سجلی و..) ماده 532 ق.م.ا می باشد.
5-جعل مفادی یا معنوی را با جعل مادی مقایسه نمایید؟
جعل مادی یعنی این که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد شود مثلأ نوشته یا سند و یا غیره ساخته یا در نوشته و سند ساخته شده ای به قصد تقلب عملیات مادی تراشیدن و خراشیدن و الحاق و... انجام شود و علی الاصول جعل مادی با کارشناسی خط مشخص می گردد.
اما جعل مفادی یا معنوی یعنی این که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره، حقیقت در آن ها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آن ها منعکس می شود.
در جعل مفادی یا معنوی، جاعل ابتدا حقیقت را در ذهن خود تحریف یا منقلب نموده وآن گاه حقیقت منقلب شده را در عالم ذهن به عالم ماده منتقل می نماید. مثلأ فروشنده اظهار می کند که ثمن را دریافت نکرده است اما سردفتر به قصد تقلب می نویسد فروشنده گفت ثمن را دریافت کرده است.
جعل مفادی یا معنوی با کارشناسی قابل اثبات نخواهد بود.ماده 534 ق.م.ا عنصر قانونی این نوع جعل است.
6-جرم ارتشاء موضوع ماده588ق.م.ا را تبیین نمایید.
ابتدا به عنصر مادی این جرم می پردازیم:
رفتار فیزیکی این جرم فعل مثبت و این جرم جرمی آنی و ساده می باشد.از نقطه نظر شرایط و اوضاع و احوالی که مقنن برای تشکیل این جرم لازم دانسته است باید بگوییم که:
-کارشناس، ممیز و داور موضوع این ماده چه رسمی و دارای پروانه باشد و چه خبره محلی چنانچه مرتکب جرم مزبور شود مشمول حکم ماده قرار می گیرد.
-کارشناس یا داور یا ممیز باید غیر کارمند باشد و یا اگرکارمند است بدون توجه به سمت اداری مبادرت به داوری یا کارشناسی یا ممیزی نموده باشد و عمل او در راستای انجام وظیفه اداری نباشد در غیر اینصورت مشمول حکم ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و.. قرار خواهد گرفت.
-ظاهر ماده نشان می دهد که جرم مزبور فقط در مورد داور یا ممیز یا کارشناسی که برای دادگاه صورت می گیرد محقق می شود.هرچند عبارت(یا توسط طرفین) ممکن است این احتمال را هم داشته باشد که منظور از داوری یا کارشناسی یا ممیزی برای تمام امور است مانند این که دو نفر قصد معامله خانه ای را داشته باشند و کارشناسی را تعیین نمایند تا خانه را قیمت گذاری کند و کارشناس با اخذ وجه یا مال به نفع یکی از آن ها اظهار نظر کند.
- شرط تحقق این جرم این است که اظهارنظر یا اتخاذ تصمیمی به عمل آمده باشد بنابراین اگر وجه یا مالی اخذ شود اما در مقابل اظهار نظری یا تصمیم اتخاذ نشود مشمول این ماده نخواهد بود.
اما باید توجه داشت لازم نیست که اظهار نظر کارشناس یا داور یا ممیز مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد در هر صورت مشمول حکم ماده خواهد بود.هم چنین بر خلاف حق بودن اظهار نظر یا تصمیم ذکر نشده است.
اما از نظر عنصر معنوی عمد عام این جرم داشتن اراده آزاد در دریافت مال یا وجه می باشد و عمد خاص این جرم مانند سایر مصادیق جرم ارتشاء نیازی به اثبات سو,نیت خاص ندارد بلکه همین قدر که مرتکب بداند عمل او خلاف قانون است و عمدأ مرتکب آن شود جرم محقق شده است.هرچند برخی قصد اظهار نظر به نفع یکی از طرفین را عمد خاص این جرم دانسته اند.
7-جرم محاربه به معنای خاص موضوع ماده183 را تبیین فرمایید.
بررسی عنصر مادی این جرم را این گونه آغاز می کنیم:
-رفتار فیزیکی این جرم فعل مثبت و آنی و ساده می باشد.
-عبارت «هر کس» در این ماده بیانگر این نکته است که مرتکب این جرم چه مرد باشد چه زن ، مسلمان باشد یا غیرمسلمان مورد حکم ماده قرار خواهد گرفت.
-محل وقوع این جرم چه در شهر و یا خارج شهر باشد، شب و یا روز تفاوتی نمی کند.
-تهدید باید عمومی باشد استفاده از کلمه «مردم» در ماده دلالت براین موضوع دارد در تبصره 2 همین ماده هم آمده است که «اگر اسلحه به قصد عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.»نمونه این مورد کسی است که برای ترساندن همسایه یا مغازه دار سرکوچه به روی وی چاقو می کشد.
-تهدید باید با استفاده از اسلحه باشد تفاوتی هم بین اسلحه گرم یا سرد وجود ندارد.اسلحه چه واقعی و چه قلابی تفاوتی نمی کند.
-تهدید عملأ باید باعث رعب و هراس مردم شود والا با استفاده از تبصره 1 ماده 183 عمل مزبور مشمول حکم ماده قرار نمی گیرد. توجه به این نکته هم ضروری است که با توجه به اطلاق کلمه «مردم» تهدید علیه مردم مسلمان باشد چه غیر مسلمان تفاوتی نمی کند.جرم موضوع این ماده مطلق می باشد واین تبصره را نباید دلیلی بر مقید بودن آن دانست زیرا توانایی در ایجاد هراس ، خصوصیت فعل مرتکب است ونه شخص مرتکب.وزمانی که گفته می شود عمل بالقوه باید موجب اخافه شود افراد عادی و متوسط مد نظر هستند ونه افراد خاصی که ممکن است به طور غیر عادی ترسو یا نترس باشند.بنابراین مجموعه اقدامات مرتکب باید قابلیت اخافه داشته باشد و این امر به چگونگی فعل و وسایل مورد استفاده وی ارتباط دارد ونه به شخصیت یا توانایی جسمانی او به نحوی که اگرشخصی که دارای ضعف جسمانی است چاشنی بمب را به قصد ترسانیدن مردم یا سلب امنیت آنها روشن کند وبه سوی آنها پرتاب کند محارب محسوب می شود خواه کسی بترسد خواه نترسد بنابراین ضعف جسمانی را نباید اصل قرار داد.
از حیث عنصر معنوی هم باید اشاره کرد که عمد عام این جرم اراده آزاد در دست به اسلحه بردن است و عمد خاص قصد ترسانیدن مردم است.
8-جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی موضوع ماده500ق.م.ا را تحلیل نمایید.
-اطلاق کلمه«هرکس» مقتضی آن است که میان مرتکب تبعه داخلی و مرتکب تبعه خارجی تفاوتی وجود ندارد.
-تبلیغات موضوع این ماده شامل افعال مثبتی همچون نوشتن مقاله ، انجام مصاحبه ، تهیه فیلم و پوستر و...می باشد.
-تبلیغ به نفع گروه های مخالف نظام ، یعنی این که آن گروه ها با اصل نظام مخالفت داشته باشند بنابراین اگر اصل نظام را مشروع بدانند و تنها با برخی از برنامه ها یا سیاست های آن مخالف باشند آن سازمان ها مخالف نظام تلقی نمی شوند و تبلیغات به نفع آن ها مشمول حکم این ماده قرار نخواهد گرفت.
-جرم موضوع این ماده آنی و ساده و البته بخشی از ماده مطلق و بخشی دیگر مقید است یعنی تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران صدمه ای به نظام وارد آورد یا نه جرم واقع شده است
اما تبلیغات به نفع سازمان های مخالف نظام، اگر فایده ای برای آن ها نداشته باشد عمل مرتکب مشمول حکم ماده قرار نخواهد گرفت .
پیروز باشید وشاد
20/10/1390خورشیدی
کاکا