جزوه حقوق جزای عمومی تطبیقی
~~دکتر مؤیدی
حقوق جزای اختصاصی تطبیقی جلسه دوم مورخ 26/7/93
انواع علوم جنایی آیین دارسی کیفری که به سه دسته تقسیم می شوند به شرح ذیل می باشند:
1) علوم جنایی هنجاری یا حقوقی
2) علوم جنایی تجربی
3) علوم جنایی بینابین
الف) علوم جنایی هنجاری : قدیمی ترین علوم جنایی است که از بزه عناصر تشکیل دهنده بزه (مادی و روانی) از مسئولیت کیفری، اعمال مجازاتها، از تعقیب نتهم ، تحقیق جرایم، اجرای مجازاتها و به تعبیر دیگر از چگونه بودن و چگونه نبودن و باید و نبایدها صحبت می کند.
علوم جنایی هنجاری خود به دو دسته تقسیم می شود:
1- علوم جنایی هنجاری اصلی
2- علوم جنایی هنجاری تکمیلی
علوم هنجاری اصلی این علوم نیز به دو دسته تقسیم می شود :
الف) علوم هنجاری ماهوی ب) علوم هنجاری شکلی(ا.د.ک)
همچنین علوم جنایی ماهوی که راجع به بزه، عناصر تشکیل دهنده بزه، مسئولیت ها کیفری و مجازات ها می باشد ، به دو دسته تقسیم می شود :
1- حقوق جزای عمومی
2- حقوق جزای اختصاصی
علوم جنایی هنجاری شکلی که راجع به تحقیق و تعقیب دادرسی و در مورد وظایف نیروهای انتظامی و قضایی صحبت می کند مانند ا.د.ک که جز علوم جنایی شکلی است.
علوم جنایی هنجاری تکمیلی: به پنج دسته تقسیم می شود:
1- حقوق جزای بین الملل
2- حقوق کیفری خاص
3- تاریخ حقوق کیفری
4- تاریخ تحولات حقوق کیفری
5- حقوق زندان ها
حقوق کیفری خاص به سه دسته تقسیم می شود:
1- جرایم سایبری
2- جرایم اقتصادی
3- جرایم مواد مخدر
ب) علوم جنایی تجربی: به معنای اخص علم است و به دنبال چیستی و چرایی جرم است و به غیر از جرم به انحراف هم توجه دارد مانند علت خودکشی و یا خود سوزی ، این علوم نیز به چهار دسته تقسیم می شود:
1- علوم جرم یابی 2- علوم جرم شناسی 3- جامعه شناسی کیفری(مجازات ها)
4- کیفر شناسی یا مجازات شناسی
علوم جرم یابی یا پلیس علمی به دو گروه تقسیم می شود:
1- علوم جرم یابی طبیعی 2- علوم جرم یابی انسانی
علوم جرم یابی طبیعی : 1- زیست جنایی 2- فیزیک جنایی 3- شیمی جنایی
جرم یابی طبیعی از رشته های علوم طبیعی مانند زیست جنایی و(نقش هرمون های فرد و تأثیر آن در ارتکاب جرم – زیست جنایی و یا فیزیک جنایی که همگی در قالب پزشک قانونی ست که فیزیک جنایی شامل (چهره نگاری ، انگشت نگاری )می باشد و شیمی جنایی مانند کالبد شکافی برای تشخیص مسمومیت و سم شناسی می باشد.
علوم جنایی انسانی: همان روانشناسی قضایی می باشد. که رفتار متهم، شاکی، شاهدان در جلسه دادگاه و یا راهروها را مورد شناسایی قرار می دهد و به طور کلی می توان گفت علوم جنایی انسانی مطالعه رفتار متهمان ،شاهدان قبل یا بعد از جلسه دادرسی در دادگاهها می باشد.
قسمت دوم علوم جنایی تجربی :
علوم جرم شناسی یا جرم شناختی که به تبیین( که تبیین فراتر از شناخت می باشد.) علل وقوع پدیده جنایی که این پدیده اعم از علل و انحرافات، جرم وکجروی و تنها شامل پدیده مجرمانه نیست زیرا در این صورت فقط شامل جرم می شود. در کل به چرایی جرم و همچنین ارائه راهکار مناسب که این علوم خود تقسیم می شود به :
1- علوم جرم شناسی نظری 2- علوم جرم شناسی کاربردی
علوم جرم شناسی نظری که به دنبال تبیین علل وقوع پدیده جنایی است. و به دنبال علل راهکار .
علوم جرم شناسی نظری مثل جرم شناسی تخصص و جامعه شناسی جنایی که از طریق تراکم جمعیت و مهاجرت و علل آن در وقوع جرم است می پردازد.
• انسان شناسی جنایی: که راجع به شکل ظاهری افراد با استفاده از دیدگاه لمبرزو و همچنین شامل روانشناسی جنایی مانند اختلالات روانی فرد و علل وقوع آن در پدیده مجرمانه است می پردازد.
• زیست شناسی جنایی: نقش سن، جنس، شخصیت در وقوع پدیده جنایی .
علوم جرم شناسی خاص : در این علوم جرم شناسی فقط به دنبال تبیین علت وقوع یک پدیده جنایی خاص است و مهم نیست مهاجرت چه تأثیری در وقوع پدیده مجرمانه دارد. این علوم به دنبال این است که یک پدیده جنایی چه تأثیری وقوع جرم (مثلاً قتل) دارد.
علوم جرم شناسی کاربردی : که به دنبال ارائه راهکار با هدف کنترل و بازپروری که خود به سه دسته تقسیم می شود.
1- جرم شناسی پیشگیرانه : (پیشگیرانه نوع اول- دوم- سوم- کنشی- واکنشی- وضعی و اجتماعی)
2- علوم جرم شناسی باز پروری و بالینی: که به دنبال اصلاح و درمان مجرم است.
3- علوم جرم شناسی حقوقی: ( بهبود وضع دستگاه عدالت کیفری (حقوقی) که شامل پلیس- دادگاه و دادسرا است. به این معنی که پلیس و یا قاضی به دنبال امنیت که چه راهکاری به کار ببریم که وقوع جرم کاهش پیدا کند.
علوم جنایی بینابین: که به دو دسته تقسیم می شود.
1- سیاست جنایی 2- سیاست کیفری(فلسفه کیفری)
سیاست جنایی: یعنی مجموعه روش هایی که هیئت اجتماع (دولت و جامعه مدنی) با استفاده از آن پاسخ هایی را در برابر پدیده جنایی اتخاذ می کند. سیاست جنایی دارای زیر شاخه هایی است :
1) سیاست جنایی تقنینی 2) سیاست جنایی اجرایی
3)سیاست جنایی قضایی 4) سیاست جنایی مشارکتی
- سیاست جنایی تقنینی: یعنی اینکه آیا قانونگذار باید هر رفتاری را جرم بشناسد و نباید هر رفتار غیر اخلاقی را جرم بشناسیم و آیا حقوق کیفری به دنبال رفتار 100% اخلاقی است. و نیاز نیست هر رفتار غیر اخلاقی را جرم بدانیم. چه رفتارهایی را جرم بشناسیم و چه رفتارهایی را جرم نشناسیم.
- سیاست جنایی اجرایی: این سیاست جنایی در دست قوه مجریه می باشد که به تصویب آیین نامه ها و بخش نامه ها یی که می تواند به کنترل جرم کمک کند می پردازد.
- سیاست جنایی قضایی: قصد عملکرد پلیس – دادسرا- دادگاهها در کاهش و کنترل پدیده مجرمانه که به معنای اعم کنترل جرم است و مطالعه عملکرد دستگاه عدالت کیفری در ارتباط با کنترل جرم است می پردازد.
- سیاست جنایی مشارکتی : که چند قوه با هم همکاری می کنند.
سیاست کیفری (فلسفه کیفری): این بخش از علوم جنایی بینابین اشاره دارد به چیستی و چرایی مجازاتها. و مشروعیت یا عدم مشروعیت مجازات هاست. حقوقدانان به آن توجه دارند (سیاست کیفری) اما جرم شناسان به سیاست جنایی.
و فرق این دو در این است که حقوقدانان با سیاست کیفری و جرم شناسان با سیاست جنایی سرو کار دارند.
دکتر مؤیدی حقوق جزای اختصاصی تطبیقی جلسه دوم مورخ 10/8/93
موضوع انتخابی : حقوق جزای اختصاصی تطبیقی
مقررات و قواعد عمومی
به موجب ماده 1 و 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که من بعد به آن قانون 92 می گوییم تقسیم بندی جرایم بر حسب مجازات به حدود، دیات، تعزیرات صورت گرفته است.
اما ماده 1- 111 قانون جزایی فرانسه که من بعد به آن ق.ج.ف می گوئیم می گوید: "جرایم کیفری بر حسب خطری که ایجاد می کنند به جنایت،جنحه ها و خلاف ها تقسیم می شوند."
تطبیقی: ماده 1- 111 ق.ج.ف و مواد 179 قانون جزایی لبنان و ماده 56 ق.ج اردن، همچون بیشتر قوانین موضوع کشورها، جرایمرا بر حسب اهمیت و خطری که در پی دارند به سه دسته تقسیم نموده اند و ملاک این تقسیم بندی نوع مجازات آن است. ق سال 92 چنین تقسیمی را برای جرایم بیان نکرده است زیرا مجازات جنایی، جنحه ای و خلافی وجود ندارد بلکه مجازاتها به حد،قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می شوند که ملاک آن شرعی و عرفی بودن و یا عمومی و خصوصی بودن است که با ملاک شدت و ضعف خطر جرم تفاوت دارد.
ماده 7 قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1352 تحت تأثیر قوانین خارجی این ملاک را پذیرفته بود:"جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع است: 1- جنایت 2- جنحه 3- خلاف ".
کشورهایی که این تقسیم بندی را پذیرفته اند آثار مختلفی را بر آن بار می کنند از جمله اینکه:
شروع به جرم معمولاً به صورت مطلق در جنایات و بعضاً در جنحه مجازات دارد.
مجازات های تکمیلی در مورد جنایات و جنحه ها اعمال می شود.
کیفیات مخفف شامل خلاف نمی شود.
مرتکب جنایت را متهم و مرتکب جنحه و خلاف را مظنون یا مشتکی عنه می نامند.و ...
ضمناً ملاک توصیفی جرایم از این جهت که جنایت یا جنحه و خلاف هستند حد اکثر مجازات است و در صورتی که جهات مشدده وجود داشته باشد مجازات اشد ملاک تشخیص است بنابر این اگر جرمی با توجه به حداقل مجازات، از درجه جنحه باشد و با توجه به حداکثر مجازات از درجه جنایت باشد باید آن را از نوع جنایت دانست. این ملاک را در قانون سال 92 در پاره ای موارد می توان ملاحظه کرد مثلاً تبصره 2 ماده 19 می گوید: " مجازاتی ( مقصود مجازات تعزیری ) که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق (8 گانه) و حداکثر آن منطبق بر درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود."
در این قسمت ذکر این نکته خالی از فایده نیست در قانون مجازات عمومی سال 1352 تقسیم بندی جرایم به جنایت و جنحه و خلاف به شرح ذیل بود:
م 8 : "مجازات های اصلی جنایت به به قرار ذیل است: 1- اعدام 2- حبس دائم 3- حبس جنایی از سه تا پانزده سال 4- حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال"
ماده 9 : " مجازات های اصلی جنحه به قرار ذیل است: 1- حبس جنحه ای از شصت یک روز تا سه سال 2- جزای نقدی از 5001 ریال به بالا."
ماده 12 :" مجازات خلاف جزای نقدی از 200 ریال تا 5000 ریال است."
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
ماده 2- 111 ق.ج.ف : " جنایات و جنحه ها و مجازات هایی که نسبت به مجرمان قابل اعمال است بوسیله قانون مشخص می شود، آیین نامه، خلاف ها را تعیین میکند و در حدود و شرایط پیش بینی شده توسط قانون، مجازات های قابل اعمال در مورد مرتکبان خلاف ها را تعیین می نماید."
م.3-111 ق.ج.ف :" هیچ کس را نمی توان برای ارتکاب جنایت یا جنحه ای که عناصر آن به وسیله قانون پیش بینی نشده است مجازات کرد یا برای ارتکاب خلافی که عناصر آن به موجب آیین نامه تعیین نشده است. هیچ کس نمی تواند مجازات شود بر اساس یک مجازاتی که برای جنایت یا جنحه در قانون پیش بینی نشده یا اگر جرم از درجه خلاف است، آیین نامه آن را پیش بینی نکرده است."
م.2 ق مجازات سال 92 :" هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود."
تطبیق :
مواد مذبور اشاره به یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق جزا یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد. اصل مذبور تضمینی برای حفظ حقوق و آزادی های افراد در مقابل حکومت است این اصل هم چنین مصلحت عمومی و اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت کیفری را تضمین می کند آثاری بر این اصل مترتب است از جمله اینکه دولت باید قوانین روشن و واضحی را وضع کند، قانون (ماهوی) عطف به ماسبق نمی شود، مجازات ها باید متناسب با جرایم باشد، قیاس در تفسیر قوانین پذیرفته نیست، مجازات ها فقط از طریق دادگاه ها قابل اعمال است و ...
اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل قانونی بودن حقوق کیفری ماهوی) بر دو پایه استوار است:
1-اینکه جرم و مجازات باید در قانون پیش بینی شده باشد.
2- اینکه علل موجهه جرم که عنصر قانونی را زایل می کنند وجود نداشته باشد.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ابتدا در انگلیس (1216 میلادی) به وجود آمد و سپس ایالات متحده آمریکا، آن را به رسمیت شناختند و در سال 1774 وارد اعلامیه حقوق بشر شد و انقلابیون فرانسه هم از آن استقبال کردند و ماده 2 اعلامیه حقوق بشر 1789 به آن تصریح کرد.
خوب، همانگونه که ملاحظه شد در حقوق جزای فرانسه، دو مرجع برای تعیین جرایم پیش بینی شده است، قانون( برای جنایت و جنحه) و آیین نامه (برای خلاف). در حقوق ایران نیز آیین نامه امور خلافی در شهر ها و روستا ها، برای بسیاری از امور خلافی پیش بینی شده است که با توجه به نسخ قانون مجازات عمومی و تقسیم شدن جرایم به حدود ، قصاص و دیه و تعزیر ، در مورد نسخ این آیین نامه نیز تردید وجود دارد.
- نکته ای در این بخش ذکر آن بی فایده نیست اینکه در قانون جزای برخی کشور ها مانند لبنان و اردن ملاک تشخیص مجرمانه بودن یا نبودن یک عمل، زمان ارتکاب جرم است نه حصول نتیجه، بنابر این اگر عملی در زمان تحقق رفتار مجرمانه، جرم نباشد اما در زمان حصول نتیجه، جرم شناخته شود قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
تفسیر حقوق جزا
ماده 4- 111 ق.ج.ف :" قانون جزا تابع تفسیر محدود است."
تطبیق:
ماده مذبور اشاره به تفسیر مضیق قانون دارد. که یکی از آثار اصل قانون مندی جرایم و مجازات هاست. در قانون سال 92 تصریحی به ا ین مطلب نشده است اما در دکترین حقوقدانان و رویه قضایی تردیدی در لزوم تفسیر مضیق قانون کیفری وجود نداردو منظور از تفسیر قانون به دست آوردن اراده قانونگذار از الفاظ قانون است و تفاوتی ندارد که این الفاظ به صورت گسترده تفسیر شود و یا محدود، اما از آنجایی که تفسیر وسیع قانون اصولاً به ضرر متهم می باشد زیرا بر دامنه جرم و مسئولیت کیفری می افزاید بنا بر این مشهور شده است که قانون را به صورت مضیق و به نفع متهم تفسیر کرد. دیدگاهی نیز بر آن است که تفسیر بر ضد مصلحت متهم باید مضیق باشد اما به نفع وی باید موسع باشد.
فصل دوم: در اجرای قانون جزا در زمان
ماده 1- 112." افعال فقط در صورتی قابل مجازات هستند که در تاریخ ارتکاب، جرمی را تشکیل دهند. همچنین مجازات های پیش بینی شده در همین تاریخ ( تاریخ ارتکاب) را می توان مورد حکم قرار داد.
در عین حال مقررات جدید، نسبت به جرایمی که قبل از وضع آنها رخ داده و منتهی به محکومیتی که اعتبار امر مختومه دارد نشده باشد اعمال می گردد مشروط به اینکه نسبت به مقررات قبلی منعطف تر باشند."
ماده 10 ق سال 92 : " در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل و یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد ....."
تطبیق : مواد فوق به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی کیفری و محدوده زمانی آن اشاره دارند که از آثار و نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. قانون جزا هم همچون سایر قوانین از لحظه ای که خلق شده و اعتبار پیدا می کند لازم الاجراست و نمی توان آن را به اعمالی تسری داد که قبل از لازم الاجرا شدن رخ داده اند. زمان لازم الاجرا شدن قانون در کشور ها مشخص شده است مثلاً در ایران 15 روز پس از انتشار در روزنامه ی رسمی است.
ملاحظه کردیم که قانون جزایی فرانسه این قاعده را برای تمامی جرایم اعم از جنایت، جنحه و خلاف رعایت کرده است. و به صورت مطلق این جرایم متعلق به آینده هستند و به گذشته سرایت نمی کنند مگر در مواردی که قانون ملایم و منعطف به حال متهم باشد. و یا در بحث مقررات شکلی که در ادامه خواهیم دید چون جنس این مقررات هم ملایم و نرم است به گذشته، یعنی به زمان قبل از وضع خود سرایت می کنند.
اما در ماده 10 سال 92 ، مقنن ما، عدم سرایت قانون جزا به گذشته را محدود به جرایم تعزیری و اقدامات تأمینی و تربیتی کرده است در نتیجه مقررات مربوط به حدود، قصاص و دیات به جرایم ارتکابی قبل از زمان وضع هم سرایت می کنند.
مثلاً اگر کشف شود که فردی در پیش از انقلاب شرب خمر کرده است علی رغم اینکه عمل ارتکابی فرد قبل از وضع قانون مجازات اسلامی سال 92 هم بوده مقررات مربوط به حدود نسبت به وی تسری و اعمال خواهد شد.
ماده 2- 112 ق.ج.ف : " قوانین زیر در مورد مجازات جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن آنها رخ داده است بلافاصله قابل اجراست:
1- قوانین مربوط به صلاحیت و تنظیم قضایی تا زمانی که از دادگاه درجه نخست، حکمی در ماهیت صادر نشده باشد.
2- قوانینی که نحوه تعقیب ها و اشکال دادرسی را بیان می کند.
3- قوانین مربوط به نحوه اجرا و اعمال مجازات ها، با این حال در صورتی که نتیجه اجرای این قوانین تشدید مجازات هایی باشد که به موجب حکم محکومیت بدان حکم شده است نمی توان آنها را اعمال کرد مگر در مورد احکامی که نسبت به اعمال ارتکابی پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر می شود.
4- زمانی که مرور زمان منقضی نشده باشد، قوانین مربوط به مرور زمان دعوای عمومی و مرور زمان مجازات ها (عطف به گذشته می شوند) مگر زمانی که نتیجه اجرای آنها تشدیدوضعیت ذی نفع باشد.
ماده 3- 112 ق.ج.ف : مقرر داشته مقررات مربوط به اعتراض و مهلت ها تابع قواعد شکلی زمانی هستند که اعتراض صورت می گیرد.
ماده 4- 112 هم در مورد اجرای فوری قانون جدید است که قانونگذار فرانسه گفته: اجرای فوری قانون جدید تأثیری در اعتبار اعمالی که مطابق قانون سابق انجام شده است ندارد.
ماده 11 قانون سال 92 :" قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می شود:
الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.
ب – قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش از اجرای حکم.
ج – قوانین مربوط به شیوه دادرسی.
د – قوانین مربوط به مرور زمان.
تبصره : در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می شود."
تطبیق: همانگونه که قبلاً اشاره شد یکی از آثار اصل قانونی بودن جرایم، عطف به گذشته نشدن قانون (ماهوی) است اما این اصل مطلق نیست و استثنائاتی را به خود دیده است.
اصلی ترین ملاک برای این استثنائات، مصلحت متهم است و این مصلحت بر پایه نفع وی و جامعه می باشد زیرا به نفع فرد و جامعه نیست که مثلاً مجازات شدیدتر نسبت به اعمال گذشته نیز تسری پیدا کند (اما به نفع آنهاست که مجازات خفیف تر به گذشته نیز سرایت داده شود و دیدیم که قوانین دو کشور ایران و فرانسه و بسیاری از کشورهای دنیا این حکم را پذیرفته اند. نکته ای که در این مبحث باید مورد توجه قرار گیرد مساعدتر بودن قانون جدید نسبت به قانون قبلی در مورد متهم است که البته بسیاری از مصادیق آن در قانون مشخص نشده است مانند لغو مجازات، تخفیف مجازات، تبدیل مجازات به کیفر مناسبتر به حال متهم، کاهش مدت مرور زمان و در سایر موارد هم باید به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه توجه کرد مثلاً قانونی که شرایط برخورداری از تعلیق یا تخفیف را کمتر می کند یا شرایط بهرمندی از علل موجهه جرم را آسانتر می کند قانون مساعد تر است.
ماده 11 قانون سال 92 با اندکی تغییرات از ماده 2- 112 ق.ج.ف اقتباس شده است مثلاً یکی از تغییرات موجود این است که در بند الف ماده 11 قانون سال 92 اینگونه مقرر شده اگر قانون جدید مربوط به تشکیلات و صلاحیت قضایی باشد به گذشته عطف می شود.
مثلاً اگر پرونده ای یا موضوع قتل عمدی فرض کنیم در دادگاه عمومی شهرستان مطرح بوده و پس از صدودر رأی به دیوان علی کشور ارجاع شده و دیوان نقص تعقیبات بگیرد و پرونده را ارجاع دهد و در آن زمان قانون جدید رسیدگی به پرونده های قتل عمدی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده باشد قانون جدید به گذشته سرایت و پرونده به دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی داده می شود.
حال آنکه در بند 1 ماده 2-112 ق.ج.ف این موضوع مقید شده تا مادامی که در مرحله نخست حکمی صادر نشده باشد. والا اگر دادگاه بدوی حکم صادر کند و مانند مثال فوق قانون جدید، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه دیگری محول نماید.
چون در مرحله بدوی حکم صادر شده است کماکان همان دادگاه نخست (بدوی) صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. و ...
نکته: یکی از مشکلات اجرای قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری، تشخیص زمان ارتکاب جرم است تا قانون حاکم بر آن نیز تشخیص داده شود.
قانون جزای برخی از کشور ها مثلاً لبنان به این مسأله پرداخته است و قانون جدید را نسبت به جرایم به عادت و مستمر قابل اعمال می داند.
اما بسیاری از قوانین موضوعه مانند ق.ج.ف و قانون سال 92 آن را به دکترین و رویه قضایی محول کرده اند. در مورد جرایم آنی که ممکن است میان فعل مادی و نتیجه جرم فاصله افتد سه دیدگاه وجود دارد.( به ذهن می رسد که فردی با چاقو دیگری را مجروح کند و فرد مجروح چند ماه بعد در اثر جراحت فوت کند و قانون زمان ارتکاب و زمان تحقق نتیجه یکسان نباشد)
اما نسبت به جرایم به عادت، مستمر و مرکب و تعدد جرم، نیز نظر برتر آن است که قانون جدید را باید اعمال کرد.
دکتر مؤیدی حقوق جزای اختصاصی تطبیقی جلسه سوم مورخ 24/8/93
فصل سوم: در اجرای قوانین کیفری در مکان
صلاحیت سرزمینی : 1- 113 ق.ج.ف :" برای اجرای این فصل، سرزمین جمهوری شامل قلمرو دریایی و هوایی تابع آن می شود .
بخش اول : در مورد جرایمی که در قلمرو جمهوری رخ می دهند یا ارتکاب یافته در آن تلقی می شوند .
ماده 2-113 ق.ج.ف: " قانون کیون فرانسه در مورد جرایمی که در سرزمین جمهوری رخ می دهد قابل اجراست- جرم زمانی ارتکاب یافته در سرزمین جمهوری قلمداد می شود که یکی از اعمال تشکیل دهنده آن در این سرزمین رخ داده باشد . "
ماده 3-113 ق.ج.ف " قانون جزایی فرانسه قابل اجراست نسبت به کشتی های حامل پرچم فرانسه یا بیمه این کشتی ها رخ می دهد در هر کجا که باشد . فقط قانون فرانسه قابل اجراست نسبت به جرایمی که در کشتی های ناوگان دریایی فرانسه یا بیمه این کشورها در هر کجا صورت گیرد ."
ماده 4-113 " ق.ج.ف: " قانون جزایی فرانسه قابل اعمال است نسبت به جرایم ارتکابی در هواپیماهای نسبت شده در فرانسه یا بیمه این هواپیماها در هر کجا که باشد . فقط قانون جزایی فرانسه اعمال می شود نسبت به جرایم ارتکابی در هواپیما های نظامی فرانسه یا جرایمی که بیمه آنها صورت می گیرد در هر کجا که باشد ."
م 5-113 " ق.ج.ف " قانون جزایی فرانسه قابل اعمال است نسبت به هر کسی که در سرزمین جمهوری به عنوان شرکت در جنایت یا جنحه ای که در خارج رخ داده است ، مجرم شناخته شود مشروط به اینکه : آن جنایت یا جنحه هم به موجب قانون فرانسه و هم برا اساس قانون بیگانه قابل مجازات باشد و به وسیله یک تصمیم قطعی دادگاه بیگانه احراز شده باشد ."
م-3 قانون سال 92، در قوانین جزایی ایران درباره حکم کسانی (اشخاص) که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی ، هوایی جمهوری اسلامی ایران و مرتک جرم می ش.ند اعمال می شود. مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد."
م4 قانون سال 92" هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه جرم در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است ."
تطبیق : دیدیم قانون جزایی فرانسه مانند قانون جزایی بسیاری از کشورها نه تنها در مورد جرایمی که در سرزمین فرانسه رخ می دهد جزئی نگر بوده و حرف زده در موردجرایمی هم که در حکم جرایم ارتکاب یافته در این سرزمین است که شامل جرایم ارتکابی در هواپیماها و کشتی ها هم حرف زده است .
اما مواد 3 و 4 قانون سال 92 که بیانگر اصل سرزمینی بودن جرایم است چنین تفصیلی نداده و کلی گویی کرده است بنابراین در مورد این جرایم باید به سراغ قوانین خاص مانند قانون هواپیمایی کشوری و مقررات بین المللی و قواعد و اصول حقوق برویم و این نقص بزرگ در قانون ایران است زیرا نیازهای امروزی تدوین مقرراتی مفصل در مورد حقوق جزای بین المللی را اجتناب ناپذیر ساخته است پدیده هایی مانند ارتباطات بین الملللی فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، مواد مخدر ، جعل ،هواپیمایی ربایی، مهاجرت مردم به کشورهای مختلف ، جنگ های منطقه ای و ... این ضرورت ها در سطح بین المللی هم کاملاً مشهود است و اندیشه حقوق جزایی بین المللی مدتهاست معطوف این قضایا شده است .
اصل در اینجا ، سرزمینی بودن قوانین کیفری است که دارای دو جنبه مثبت و منفی است :
جنبه مثبت : اشخاصی که در داخل یک سرزمین ، مرتکب هر جرمی شوند تابع قانون همان کشور هستند و تابعیت فاعل و یا مجنی علیه تاثیری ندارد .
جنبه منفی : قانون هر کشور نسبت به جرایم ارتکابی در خارج آن کشور قابلیت اعمال ندارد .فلسفه صلاحیت سرزمینی آن است که هر جرمی ، امنیت همان محل را مختل می کند و مرتکب جرم ، قانون آن کشور را می داند و قاضی هم به قانون کشور خود احاطه بیشتری دارد و نیز اقتدار هر کشوری هم حفظ می شود . به طور کلی می توان گفت قوانین موضوعه کشورها ، اصل را بر سرزمین بودن جرایم قرار داده اند .
معاهده 1958 اروپایی ژنو ، کشتی ها را به کشتی های عمومی (مانند کشتی های جنگی ) و کشتی های خصوصی (مانند کشتی های تجاری) تقسیم کرده است که هر یک تابع احکام خاصی هستند .
این تقسیم بندی در معاهده 1963 توکیو در مورد هواپیما هم دیده می شود .
یکی از مباحثی که در اجرای قوانین کیفری در مکان مطرح است ، تشخیص مکان وقوع جرم است که مقرراتی در مواد مورد بحث در این خصوص آمده بود و از نظر تئوری نیز بحث های مفصلی در این زمینه وجود دارد مثلا هر گاه شخصی در ایران ، دیگری را تحریک کند که شخصی را در عراق بکشد این اختلاف وجود دارد که آیا می توان محرک را طبق قانون مجازات سال 92 تعقیب و مجازات کرد ؟
در مورد تعارض قوانین دو مکان باید گفت به صورت مطلق اصل صلاحیت سرزمینی پذیرفته نشده است و استثنائاتی دارد.
1- جرایم ارتکابی توسط رئیس جمهور و نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و افراد مصونیت دارد .
2- صلاحیت شخصی قوانین کیفری (مصونیت سیاسی جزو صلاحیت شخصی است)
3- واقعی یا عینی بودن قوانین کیفری
4- جهانی بودن قوانین کیفری
در ادامه به بررسی این استثنائات هم خواهیم پرداخت.
بخش دوم: در جرایم ارتکابی در خارج از سرزمین جمهوری
1- صلاحیت شخص
2- ماده 6-113 ق.ج.ف:" قانون کیفری فرانسه قابل اجراست نسبت به هر جنایتی که از سوی یک فرانسوی در خارج از سرزمین جمهوری رخ می دهد. قانون فرانسه قابل اجراست نسبت به جنحه هایی که توسط فرانسویان در خارج از سرزمین جمهوری رخ می دهد مشروط بر اینکه اعمال مذبوز توسط قانونگذاری کشوری که جرایم در آن رخ داده است قابل مجازات است شناخته شده باشد. همچنین این ماده اجرا می شود زمانی که متهم تابعیت فرانسوی را به دست آورده باشد بعد از آن که مرتکب عمل مورد اتهام شده باشد."
ماده 7- 113 ق.ج.ف :" قانون کیفری فرانسه قابل اعمال است نسبت به هر جنایت و نیز جنحه ای که مجازات حبس دارد و به وسیله یک فرانسوی یا بیگانه در خارج از سرزمین جمهوری رخ می دهد هر گاه قربانی جرم در لحظه وقوع آن، تابعیت فرانسوی داشته باشد."
ماده 8- 113 ق.ج.ف :" در موارد مذکور در مواد 6- 113 و 7- 113 تعقیب جنحه ها صرفاً به درخواست دادسرا صورت می گیرد این تعقیب باید شروع شود با شکایت قربانی جرم یا دارندگان حق شکایت یا یک اعلام رسمی به وسیله مقامات کشوری که جرم در آن رخ داده است."
ماده 7 قانون سال 92 :" ... هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود در صورتی که در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جزایی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف) رفتار ارتکابی به موجب قانون ج اسلامی ایران جرم می باشد.
ب) در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد متهم در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشدیا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً در مورد او اجرا نشده باشد.
پ) طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد."
م 8 قانون سال 92 : " هر گاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران، علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود مشروط به اینکه :
الف) متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده و یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً در باره او اجرا نشده باشد.
ب) رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
تطبیق : مواد مزبور، در مورد صلاحیت شخصی است که استثنائاتی بر اصل سرزمینی بودن جرایم است علت اینکه قوانین موضوعه، حاکمیت خود را در چنین مواردی به خارج از مرزها تسری می دهند آن است که افاد بعد از ارتکاب جرم پناهندگی به کشور خود و عدم امکان استرداد قابل تعقیب باشند.
صلاحیت شخص به صلاحیت مثبت و منفی تقسیم می شود:
مثبت: شخصیت مجرم ملاک است.
منفی: شخصیت مجنی علیه ملاک است.
برخی از قوانین موضوعه، هر دو را بیان می کنند مثل قانون فرانسه و قانون سال 92 و بعضی از قوانین هم صرفاً جنبه مثبت مثل قانون جزایی لبنان.
در مورد اینکه تابعیت در چه زمانی باید وجود داشته باشد تصریحی در قانون ایران دیده نمی شود بر خلاف قانون جزایی فرنسه.
مثلاً اگر یک ایرانی پس از ارتکاب جرم در کشور بیگانه، تابعیت ایرانی خود را ترک کند در مورد مشمول قانون سال 92 به آن، تصریحی وجود ندارد. و یا بلعکس مجنی علیه ایرانی تابعیت خود را ترک نماید!؟
ضمن اینکه اصل ممنوعیت محاکمه و کیفر مضاعف را قانون سال 92 محدود به جرایم تعزیری کرده است در نتیجه جرایم حدود، قصاص و دیات تابع این اصل نبوده و اگر مثلاً یک ایرانی در کشور بیگانه مرتکب قتل عمدی شود و حتی اگر محاکمه و مجازات هم بشود در صورت باز گشت به ایران هم در صورت کشف موضوع و .... قابل تعقیب خواهد بود!!
امری که با اصل ممنوعیت کیفر مضاعف تعارض شدید داشته و از نقاط ضعف قانون سال 92 است گرچه این قانون در همین ارتباط نسبت به ماده 7 قانون سال 70 پیشرفت داشته است.
همچنین از ایرادات ماده 7 قانون سال 92 این است که قانونگذار در بند الف گفته همین که عمل ارتکابی به موجب قانون ایران جرم باشد کافی است.
یعنی اگر یک ایرانی در خارج از ایران بد حجاب باشد و یا استفاده از ماهواره کرده باشد در ایران قابل پیگرد است. حال آنکه این رفتا ها چه بسا به موجب ق کشور بیگانه جرم نباشد اما دیدیم در قانون جزایی فرنسه، این مهم مورد اشاره قرار گرفته و اینگونه مقرر گردیده که عمل ارتکابی باید در دو کشور جرم باشد.
ذکر این نکته ضرورت دارد در مواد 7 و 8 قانون سال 92 بر خلاف ماده 5 همان قانون به این موضوع پرداخته نشده که اگر مرتکب در خارج از ایران محاکمه و محکومیت پیدا کند و مجازات بر وی اجرا شود آیا دادگاه ایران در تعیین مجازات ولو مجازات های تعزیری که امکان تخفیف دارد میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه خواهد کرد یا خیر؟!
2-صلاحیت ذاتی یا عینی :
ماده 10-113ق.ج.ف :" قانون جزایی فرانسه اعمال می شود نسبت به جنایات و جنحه هایی که تجاوز به منافع اساسی ملی محسوب می شوند و در عنوان اولی کتاب چهارم پیش بینی شده است و نسبت به جعل و حک مهر دولتی، پولی سکه، بلیط های بانکی یا اوراق بهادار که در مواد 1-442 و 1-443 و 1-444 پیش بینی شده است و نسبت به هر جنایت یا جنحه ای علیه مأموران یا مکان های سیاسی یا کنونی فرانسه که در خارج سرزمین جمهوری رخ می دهد."
ماده 5 قانون سال 92 :" هر شخص ... یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مؤثر در قوانین خاص گردد طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه می شود و هر گاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان مجازات اجرا شده را محاسبه خواهد کرد.
تطبیق :
صلاحیت مذکور در این مواد را صلاحیت ذاتی یا واقعی و یا عینی گویند که استثنائی بر اصل صلاحیت سرزمینی می باشد. این صلاحیت نسبت به جرایم علیه مصالح اساسی کشور می باشد و اقتدار هر کشوری اقتضاء می کند که چنین صلاحیتی را به خارج از مرز ها توسعه دهد.
صلاحیت عام یا جهانی قوانین کیفری :
ماده 12- 113 ق.ج.ف به این صلاحیت اشاره داشته است.
ماده 9 قانون سال 92 هم می گوید :" مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد نامه و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود محاکمه می شود اگر در ایران یافت شود وفق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد."
این مواد به صلاحیت جهانی اشاره دارد که این هم استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است
صلاحیت عام یا جهانی به معنای آن است که مجرم در هر محلی یافت شود به موجب قانون آن محل تعقیب می شود بدون آنکه به عواملی همچون تابعیت یا محل وقوع جرم، توجه شود.
قوانین کیفری برخی از کشورها، صلاحیت عام را منحصر به جرایم مهم و علیه منافع حیاتی تمام کشورها و جرایم بین المللی (مانند دزدی دریایی و هوایی ...) دانسته اند. اما ماده 9 ق سال 92 آن را منحصر به جرایمی کرده که به موجب قانون یا قراردادهای بین المللی، قابل تعقیب باشند.
در این خصوص هم مقررات زیر قابل توجه است :
1- مقررات جعل اسکناس قرارداد 1961
2- مقررات (قرارداد) 1910 در مورد تجارت زنان و کودکان
3- قراردادهای 1904 و 1910 و1921 در مورد قاچاق مواد مخدر
4- قراردادهای 1961 و 1962 در مورد هواپیماربایی
ماده 9 ق سال 92 در مورد اجرای اصل صلاحیت عام یا جهانی جزئی نگر نبوده و شرایطی از قبیل عدم رسیدگی قبلی، نداشتن اعتبار امر مختومه، نبودن صلاحیت برتر ... را ذکر نکرده است.
دکتر مؤیدی حقوق جزای اختصاصی تطبیقی جلسه چهارم مورخ 22/8/93
ماده: 1-121ق.ج.ف"هیچ کس ممکن نیست مسئولیت کیفری داشته باخودش" مگردرمورد اعمال خاص خودش"ماده: 141 ق.م.ا سال 92 : "مسئولیت کیفری، شخصی است."
تطبیق: این مواد ، اشاره به یکی از اصول حقوق جزا، یعنی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری دارند. این اصل گرچه مورد اجماع و قبول همه نظام های حقوقی است. اما کمتر قانونی آن را به صراحت پیش بینی کرده است کما اینکه در قانون مجازات اسلامی سال 1370 و در قوانین جزایی کشورهایی مثل اردن و لبنان ماده خاصی به آن اختصاص نیافته است.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:
م2- 121 ق.ج.ف :" اشخاص حقوقی به جزء دولت ، مسئولیت کیفری دارند. نسبت به جرایمی که از سوی ارگانها و نمایندگانشان به حساب آنها صورت می گیرد بر اساس مقررات مذکور در مواد 4- 121 تا 7- 121 و در مواردی که توسط قانون یا آیین نامه پیش بینی شده است. در عین حال تشکیلات شهری و ادارات وابسته به آنها فقط در مورد آن دسته از جرایمی مسئولیت کیفری دارند که در اجرای وظایفی باشد که بتواند موضوع قراردادهای واگذاری خدمات عمومی قرار گیرد. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی این مسئولیت را نسبت به اشخاص حقیقی که در ارتکاب همین اعمال، مباشرت یا معاونت داشته اند نفی نمی کند."
م 143 ق.م.ا سال 92 :" در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست."
تطبیق: قانون سال 1810 فرانسه ، اشخاص حقوقی را فاقد مسئولیت می دانست اما قانون سال 1938 آن را پذیرفت و قانون سال 1993 به این صورت تصویب شد که هنگام تعیین مجازات برای هر جرم ، ابتدا مجازات اشخاص حقیقی و سپس مجازات اشخاص حقوقی بیان می شود. در قانون مجازات اسلامی ، پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، فاقد سابقه قانونی بود و حقوق دانان هم در این زمینه اختلاف نظر داشتند و تنها قانونگذار به صورت پراکنده، مجازاتهایی را برای اشخاص حقوقی پیش بینی کرده بود از قبیل ، مواد 568 ق.م.ا مصوب 1375 ، ماده 60 قانون تأمین اجتماعی ، ماده 4 قانون مقررات امور پزشکی و دارایی، ماده 22 قانون تجارت ، ماده 2 قانون حمل و نقل صادرات محصولات و مراسلات پستی ، مواد 1 و 2 و3 قانون مقررات حکومتی و ...
اما سرانجام ضرورت های اجتماعی قانونگذار ها را نیز بر ان داشت تا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت بشناسد زیرا اشخاص حقوقی در حد بی شماری فعالیت می کند و نمی توان نسبت به اعمال خلافی که ممکن است از ان ها سر بزند بی تفاوت ماند.
همان گونه در ماده 143ق.م.ا سال 92آمده است شرط مسئولیت کیفری شخص حقوقی ان است که نماینده شخص حقوقی "به نام یا در راستای منافع شخصی حقوقی "مرتکب جرمی شود.این قید در همه قوانینی که اشخاص حقوقی را مسئول می دانند وجود دارد.
در مواد121 -2 ق.ج.ف مسئولیت کیفری دولت، مورد پذیرش قرار نگرفته است اما مسئولیت کیفری شهرداری و شورای شهر نیز محدود به اعمال عمومی شده است. شرکتهای تجاری و کلیه اشخاص که به حکم قانون دارای شخصیت حقوقی هستند مشمول این ماده می باشند.
اشخاص حقوقی به اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، تقسیم می شوند و قوانین کیفری، معمولا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را مسئول دانسته اند.ممنوعیت برقراری مسئولیت برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولت از آن جهت است که این اشخاص برای اهداف مشروعی تأسیس شده اند و امکان ارتکاب جرم از سوی آنان وجود ندارد.
هم چنین چگونه ممکن است دولت که مسئول تعقیب و مجازات مجرمان است خودش را تعقیب کند؟!!
نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی به 2 صورت است: برخی قوانین مانند قانون جزایی فرانسه، هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات اشخاص حقوقی را نیز جداگانه تعیین می کند مثلاً هنگام تعیین مجازات کلاهبرداری ابتدا مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقیقی را تعیین کرده و سپس مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقوقی را بیان می کند. اما در قانون مجازات اسلامی 92 مجازات اشخاص حقوقی به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا در ماده 20 پیش بینی شده است.
عنصر معنوی
ماده 3- 121 ق.ج.ف:"موضوع جنایت یا جنحه ای بدون قصد ارتکاب جرم ، تحقق نمی یابد . در عین حال ، زمانیکه قانون آنرا پیش بینی می کند ، جنحه محقق می شود در موارد بی احتیاطی ، غفلت و به خطرانداختن عمدی دیگر . موضوع خلاف ، در صورت قوه قاهره ، محقق نمی شود ."
ماده 144ق.م.ا سال 92 :"در تحقق جرایم عمدی ، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم ، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد . در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه ای است ، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید احراز گردد . "
م 145 ق.م.ا سال 92 : تحقق جرایم غیر عمدی ، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایت غیر عمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض ، مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود. تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها . حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی و بی مبالاتی محسوب می شود."
تطبیق: یکی از تقسیم بندی جرایم ، تقسیم آن به جرم عمدی و غیر عمدی است که بر اساس عنصر معنوی و قصد مجرمانه صورت می گیرد و همان گونه که دیدیم این تقسیم بندی به صراحت در ق.ج.ف و ق.م.ا سال 92 پیش بینی شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که منسوخ شد به این تقسیم بندی در قسمت مقررات عمومی اشاره نکرده بود بلکه در مواد 205 و 206 که مربوط به قتل بود به مصادیق قتل عمدی و غیر عمدی پرداخته بود .
نکته: یکی از مباحث دیگر که مربوط به عنصر معنوی است و در قانون مجازات اسلامی 92 مسکوت مانده است تأثیر انگیزه در مسئولیت کیفری است، انگیزه علتی است که فاعل را به سمت جرم می کشاند یا هدفی است که فاعل در نظر دارد."
می دانیم که انگیزه در تحقق جرایم سیاسی نقش بسزایی دارد از اینرو ذکر آن توسط مقنن می توانست در تبیین جرایم سیاسی ، راهگشا باشد.
مباشرت ، شرکت، شروع به جرم:
م 4- 121 ق.ج.ف :" مرتکب جرم شناخته می شود کسی که : 1- اعمال مجرمانه را انجام دهد. 2- تلاش کند جنایتی مرتکب شود یا در موارد پیش بینی شده قانونی، جنحه ای را مرتکب شود."
ماده 122 ق.م.ا سال 92 :" هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او، قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می شود......(مطالعه شود)
ماده 123 ق.م.ا سال 92 :" مجرد قصر ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد."
ماده 124 ق.م.ا سال 92 :" هر گاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم تعقیب می شود، لکن اگر همان مقداری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود."
م 125 ق.م.ا سال 92 :" هر کس با شخص و یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او، مجازات فاعل مستقل جرم است. در مورد جرایم غیر عمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان ، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. ..."
تطبیق :
مواد مربوط به شروع به جرم و شرکت در جرم مربوط به عنصر مادی جرم است. قانون جزای فرانسه ، یک ماده را به بحث شروع به جرم اختصاص داده است اما قانون مجازات اسلامی سال 92 ، سه ماده را به آن اختصاص داده آنچه برداشت می شود اینکه در ق.ج.ف ، شروع به جنایت و شروع به جنحه ، جرم محسوب می شود اما شروع به خلاف عنوان مجرمانه ای نخواهد داشت . در تعهدات کشور ما هم شروع به جرایم حدود ،قصاص و تعزیر درجه یک تا پنج ، جرم قلمداد خواهد شد . نکته اینکه در هر دو قانون ، شروع به جرایم غیر عمدی ، جرم نخواهد بود .
در مورد لزوم و یا عدم لزوم مجازات شروع به جرم ، دو مکتب وجود دارد: مکتب موضوعی بر آن است که خود جرم زمانی محقق می شود که نتیجه آن به وجود آید . و برای شروع به جرم، مجازاتی قائل نیستند .
مکتب شخصی معتقد است در شروع به جرم نیز قصد مجرمانه و خطر وجود دارد و آن را قابل مجازات نمی دانند.
شروع به جرم را به شروع ناقص و شروع تام ، تقسیم کرده اند . به این معنا که در اولی عملیات شروع به جرم به پایان نمی رسد اما در دومی این عملیات به اتمام می رسد . هر گاه امکان حصول نتیجه فراهم نباشد جرم محال یا عقیم نامیده می شود . تبصره ماده 122 ق.م. ا سال 92 می گوید :"هر گاه رفتار ارتکابی ... به حمایت مادی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن گردد ، اقدامات انجام شده در حکم شروع به جرم است ."
در نتیجه هم شروع ناقص و هم شروع تام ، هر دو تحت عنوان شروع به جرم در موارد قانونی ، قابل مجازات خواهند بود .
در قانون مجازات اسلامی سال92 ، یک ماده به شرکت در جرم اختصاص دارد گرچه وفق تبصره ماده 125 اعمال مجازات شرکت در حدود و قصاص و دیات تابع کتاب های دوم و سوم و چهارم همان قانون است . امام ق .ج. ف اشاره ای به شرکت در جرم ندارد . و دلیل این امر هم آن است که معتقدند فایده عملی بر آن مترتب نیست و در نتیجه با مقررات مربوط به فاعل مستقل، شریک را هم مجازات می نمایند.
ق.م.ا سال 92 بحث مشارکت در جرم را مطرح نموده است . شرکت در هر جرم ، مباشرت در جرم است و فقط از نظر تعداد مرتکبان با یکدیگر تفاوت دارند . مهم ترین ملاک برای تمایز مباشرت وشرکت در جرم ، اصلی و فرعی بودن نقش مرتکب است . یعنی مباشر نقش اصلی داشته و شریک نقش فرعی دارد . به عنوان مثال : اگر مدیرعامل و رئیس هیآت مدیره چک پرداخت نشدنی را امضاء کرده باشند ، مدیرعامل مباشر بوده و رئیس هیات مدیره شریک است ، به هر روی تشخیص اصلی و فرعی بودن مسئله مهمی است . از همین روی برخی قوانین ، مانند قانون جزایی فرانسه ، شرکت در جرم را مطرح نکرده اند.
ضمن اینکه در بحث عنصر مادی و روانی این نکات را هم باید در نظر داشت که برای تحقق مشارکت در جرم ، دو شرط باید وجود داشته باشد ، تعدد مجرمانه و وحدت جرم ، وحدت جرم با : وحدت مالی و وحدت معنوی تحقق می یابد . وحدت مادی یعنی اینکه نتیجه جرم ، واحد باشد و میان اعمال ارتکابی به این ارتباط وجود داشته باشد . وحدت معنوی به معنای آنست که همه شرکت کنندگان در جرم با قصد و توافق ، مرتکب جرمی شده باشند و بنابراین علیرغم پیش بینی قانونی شرکت در جرائم غیرعمدی در قوانین جزائی اکثر کشورها اما به هر روی مشارکت در جرائم غیرعمدی با اشکال روبروست .
معاونت در جرم
م6-121ق.ج.ف : " معاون جرم مانند مباشر جرم ، در محدوده ماده 7 – 121 قابل مجازات است ." م 7-121 ق .ج.ف :" معاون در جنایت یا جنحه است شخصی که عملا با کمک یا مساعدت ، تدارک ، وقوع جرم را تسهیل کرده باشد . همچنین معاون جرم محسوب می شود شخصی که با کمک مالی ، وعده ، تهدید ، دستور ، سوءاستفاده از قدرت و امکانات ، تحریک به ارتکاب جرم نموده یا آموزشهایی برای ارتکاب جرم بدهد . "
ماده 126 ق.م.ا سال 92:" اشخاص زیر معاون در جرم محسوب می شوند :
الف) هر کس دیگری را ترغیب ، تهدید ، تتمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد .
ب) هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد .
پ) هرکس که وقوع جرم را تسهیل کند .
تبصره – برای تحقق معاونت در جرم ، وحدت قصد و تقدم و یا اقران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است . چنانچه فاعل اصلی جرم ، جرم شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود . "
ماده 127در ارتباط با کیفر معاون در جرم است . م 128 در خصوص معاونت در جرایمی است که مباشر آن نابالغ است و ماده 129 هم در مورد تاثیر عوامل شخصی در کیفر معاون است . که مطالعه آنها ضرورت دارد .
تطبیق : قانون جزایی فرانسه ، صرفا معاونت در جنایت و جنحه را پذیرفته است در نتیجه معاونت در خلاف جرم قلمداد نمی شود . حال آنکه در قانون مجازات اسلامی سال 92 معاونت در همه جرائم (حدود ، قصاص و تعزیرات) و بطور کلی در تمامی جرائم عمدی قابل تصور است .( در هر دو قانون ، معاونت در جرائم غیرعمدی پذیرفته نشده است ). در قانون جزایی فرانسه ، کیفر معاون برگرفته از نظام یگانگی مجازات معاون و مباشر ، همان کیفر مباشر می باشد .
در ق.م.ا سال 92 کیفر معاون وفق نظام دو گانگی ، اصولاً خفیف تر از کیفر مباشر می باشد.
نکته ای که بیان آن ضرورت دارد این است که در رابطه بین جرم معاونت و جرم اصلی ، 3 نظریه وجود دارد:
نظریه نخست: نظریه استعاره است که معتقد است عمل معاون ، وصف مجرمانه خود را از عمل مباشر می گیرد یعنی اگر عمل معاون به صورت مستقل رخ بدهد ، جرم محسوب نمی شود اما هرگاه به عمل مباشر نسبت داده شود وصف مجرمانه پیدا می کند. نظریه استعاره در مورد میزان مجازات معاون، خود به 2 نظریه دیگر تقسیم می شود:
1- نظریه استعاره مطلق: که وفق آن مجازات معاون هم مانن مجازات مباشر است.
2- نظریه استعاره سبز: که بر آن است که مجازات معاون خفیف تر از مجازات مباشر است.
نظریه دوم : نظریه تبعیت است. که می گوید عمل معاون ، وصف مجرمانه خود را از عمل مباشر نمی گیرد بلکه معاونت جرم مستقلی است اما تا عمل مباشر رخ ندهد، عمل معاون نیز وصف کیفری ندارد.
نظریه سوم: نظریه مساوات است. یعنی عمل معاون و مباشر، به صورت مساوی در تحقق جرم نقش دارند زیرا هر کدام به نحوی در تشکیل جرم دخالت داشته اند بنابر این معاون و مباشر از نظر مسئولیت ، یکسان هستند.
فاعل معنوی، یکی از اصطلاحات حقوق کیفری است که قوانین جزایی برخی کشورها (مانند آلمان) آن را در کنار معاون جرم مطرح کرده اند و به شخصی گفته می شود که شخص غیر مسئول و یا فاقد سوء نیتی را و یا حتی حیوانی را وادار به ارتکاب جرم می کند به گونه ای که مباشر جرم، نقش وسیله را دارد.
در قانون مجازات اسلامی سال 70 به صورت مصداقی، می توان فاعل معنوی را مشاهده کرد برای مثال تبصره 1 ماده 211 که می گوید اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
اما در ق.ج.ا سال 92 مقنن در مقررات عمومی در ماده 128 موضوع فاعل معنوی را مطرح نموده است ضمن اینکه به صورت مصداقی هم در تبصره 1 ماده 375 در بحث اکراه در قبل به آن اشاره کرده است.
دکتر مؤیدی حقوق جزای اختصاصی تطبیقی جلسه پنجم مورخ 6/9/93
فصل دوم: در عوامل عدم مسؤولیت کیفری یا تخفیف مسؤولیت
1- جنون و مستی
ماده 1-122 ق.ج.ف:" مسؤولیت کیفری ندارد شخصی که در لحظه ارتکاب اعمال ، دچار یک اختلال روانی یا عصبی است که باعث از بین رفتن قدرت تشخیص وی یا کنترل بر اعمالش می شود. شخصی که در لحظه ارتکاب اعمال دچار اختلال روانی یا عصبی باشد که تشخیص وی را مختل کند یا کنترل بر اعمالش را با مشکل روبرو سازد قابل مجازات است. با این حال مرجع قضایی زمانی که مجازات را تعیین می کند و در نحوه اجرای مجازات ، این وضعیت را در نظر می گیرد."
م149 ق.م.ا سال 92 :" هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم ، دچار اختلال روانی بوده ، به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤلیت کیفری ندارد."
م.15 ق.م.ا سال 92 :" هرگاه مرتکب در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر ، پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و... در محل مناسب نگهداری می شود...
تبصره 1 هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد، پس از صدور حکم قطعی، دچار جنون شود ساقط نمی شود.
در صورت عارض شدن جنون، قبل از صدور حکم قطعی، در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و هم چنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
تبصره 2 قوه قضاییه مکلف است و...."
م154 ق.م.ا سال 92:" مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع از مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم، به طور مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر هم واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می شود."
تطبیق : در ماده 64 قانون جزایی فرانسه و در ماده 51 قانون مجازات اسلامی سال 1370، جنون،به عنوان عامل رافع مسؤلیت شناخته شده بود. اما ماده 1- 122 قانون جزایی جدید فرانسه و ماده 149 قانون جدید مجازات مصوب سال 92، اصطلاح اختلال روانی را به کار برده اند که معنای وسیع تری داردومی توان گفت شامل اختلالات روانی ، عقلی و انواع بیماریهای ذهنی می شود. هم چنین ماده 1- 122 علاوه بر اختلالات زائل کننده ، اختلالات کاهش دهنده قدرت تشخیص را نیز در نظر گرفته است که سبب تغییر یا تخفیف مجازات یا نحوه اجرای آن می شود.
بیماری روانی یک مسأله موضوعی است که تشخیص آن بر عهده پزشک می باشد، بیماری روانی درجات مختلفی دارد که نمی توان در همه این درجات مسؤولیت کیفری را منتفی دانست، در برخی از درجات ، قدرت بر ادراک کارها و تأثیر آنها از بین رفته و وجود ندارد و برخی از درجات اختلالات روانی ، صرفاً این قدرت را کاهش داده است و طبیعی است که اثر آنها باید متفاوت باشد در صورت اولی، شخص به طور کلی فاقد مسؤولیت است و در صورت دوم، مسؤولیت کاهش می یابد. بر خلاف قانون جزایی فرانسه، قانون مجازات سال 92 میان میزان جنون و اختلالات روانی و مسؤولیت کیفری تفکیکی به عمل نیاورده است. فراموش نکنیم اصولاً بیماری روانی در صورتی رافع مسؤولیت کیفری است که با عمل مجرمانه رابطه سببیت داشته باشد امر مهمی که در دو قانون یاد شده به آن توجهی نشده است مثلاً اگر شخصی که جنون زن آزاری دارد مرتکب سرقت شود اصولاً باید تاثیری در مسؤلیت کیفری او نداشته باشد. زیرا ملازمه ای بین جنون زن آزاری وی و سرقت وجود ندارد اما چنین تفکیکی هم در قوانین موضوعه دیده نمی شود.
مستی هم از عوامل رافع مسؤولیت کیفری است منتها یکی از عوامل نسبی سلب مسؤولیت کیفری، یعنی تنها در صورتی رافع مسؤولیت کیفری است که برای ارتکاب جرم صورت نگرفته باشد.
در قانون جزایی فرانسه ماده 1- 122 به گونه ای نوشته شده که علاوه بر اختلالات روانی و ... شامل حالت مستی هم می گردد اما در ق..م.ا سال 92 قانونگذار ما،ماده جداگانه ای به مستی اختصاص داده است. در مستی اصل بر این است که شخص مست، خودش را برای ارتکاب جرم ، مست نکرده پس اثبات آن بر عهده دادستان است."
2- اکراه و اجبار:
ماده 2-122 ق.ج.ف:" مسؤلیت کیفری ندارد شخصی که اقدام کرده است تحت تأثیر یک اجبار یا اکراهی که نتوانسته است در مقابل آن مقاومت کند."
م 151 ق.م.ا سال 92 :" هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون ، جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم، محکوم می شود. در جرایم موجب حد وقصاص طبق مقررات مربوط عمل می شود."
تطبیق: اکراه حالتی است که مرتکب در آن چاره ای جز ارتکاب جرم ندارد. اکراه یکی از عوامل رافع مسؤلیت کیفری است.هر چند برخی قوانین (ماده 72 ق جزایی لیبی ) آن را از مصادیق ضرورت دانسته اند. ماده 2- 122 ق.ج.ف فقط به اکراه اشاره کرده است. بدون آن که میان اکراه مادی و معنوی تفکیک نماید و اثر آنها نیز یکسان دانسته شده است. ماده 151 ق.م.ا سال 92 هم تفکیکی انجام نداده است.
حال آن که اجبار مادی، فشار و نیرویی است که بر جسم فرد مجبور وارد می شود به گونه ای که شخص هیچ اراده ای از خود نداشته باشد به ندرت هم اتفاق می افتد. اکره مادی به اکراه مادی بیرونی و درونی تقسیم می شود . اکراه مادی خارجی مانند اینکه شخص بر اثر طوفان شدید، از مرز خارج شود، اکراه مادی درونی مانند اینکهسربازی به جهت غلبه بیماری در حین نگهبانی بخواهد. اکراه معنوی، فشار و نیرویی است که بر روح و روان فرد مجبور وارد می گردد. که به اکراه معنوی بیرونی و درونی هم قابل تقسیم است. اجبار معنوی بیرونی، مانند آن که شخص تحت تأثیر تهدید دیگری مرتکب جرم شود که باید آن تهدید سبب سلب ارده شده باشد. تهدید در اکراه معنوی بیرونی ممکن است همراه عنف باشدو ممکن است به صورت ساده باشد اما باید از سوی انسان و برای وادار کردن به ارتکاب جرم باشد. اکراه معنوی درونی هم، همان انگیزه ........... است که فرد را به ارتکاب جرم بر انگیخته است مانند طمع ورزی- شهوت، قدرت طلبی، عشق، نفرت و... که اکراه معنوی درونی رافع مسئولیت کیفری قلمداد نمی شود.
در مورد اکراه مادی، دو شرط بیان شده است، یکی اینکه شخص اکراه شده، توان دوری جستن از فعل یا ترک فعلی که منجر به جرم می شود را نداشته باشد و دیگر اینکه عامل اکراه قابل پیش بینی نباشد یعنی مرتکب با علم یا احتمال ، خود را در معرض عامل اکراه قرار نداده باشد. این دو شرط برای اکراه معنوی نیز بیان شده است اما شرط عدم امکان مقاومت در مقابل تهدید را باید با توجه به شرایط اجتماعی و اوضاع و احوال شخص شهدید شده سنجید یعنی از نظر عرف اجتماعی ، چنین تهدیدی ، غیر قابل تحمل محسوب شود بنا براین ترسی که ناشی از اقتدار دیگری یا احترام به دیگری باشد اکره معنوی به حساب نمی آید.
3- اشتباه:
م 3-122 ق.ج.ف:" مسئولیت کیفری نداردشخصی که ثابت کند تحت تأثیر یک اشتباه در قانون که غیر قابل اجتناب بوده است گمان می کرده که قانوناً می تواند آن عمل را انجام دهد."
م 155 ق.م.ا سال 92 :" جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب می شود تبصره: جهل به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات نیست."
تطبیق: اشتباه در قانون از علل رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل به قانون، به معنای عدم علم است حال آنکه اشتباه به معنای علمی است که مخالف حقیقت است. هم چنین اشتباه در قانون با غفلت از قانون متفاوت است.
اشتباه در قانون (اشتباه حکمی ) خلاف اصل است بنابراین کسی که آن را ادعا می کند باید آن را اثبات نماید و اثبات هم بر اساس ظاهر ماده 3- 122 شامل دو چیز است:
یکی اصل اشتباه و دیگری غیر قابل اجتناب بودن آن. در کامن لاو، دو رویه قدیمی و جدید نسبت به تأثیر اشتباه دیده می شود، در رویه قدیم ، اشتباه باید بر پایه معقولی استوار باشد اما در رویه جدید چنین شرطی دیده نمی شود.
اشتباه را به اشتباه حکمی یا قانونی و اشتباه موضوعی یا مادی تقسیم می کنند که احکام آنها متفاوت است و معمولاً حکم اشتباه در قانون و جهل به قانون، یکسان است. همچنین می توان اشتباه را به اشتباه جوهری و اساسی و اشتباه غیر جوهری یا غیر اساسی تقسیم بندی نمود. اشتباه جوهری، یعنی اشتباهی که مربوط به یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم است زیرا لازمه داشتن قصد، آگاهی نسبت به آن عنصر است به گونه ای که موجب فقدان قصد می شود. در جرایم غیر عمد ی که مبتنی بر خطا و اشتباه است اشتباه نمی تواند از علل رافع مسئولیت قلمداد شود.
اشتباه در نتیجه جرم نیز در صورتی مؤثر است که نتیجه مورد نظر با نتیجه حاصله یکسان نباشد ماننداینکه کسی قصد تیر اندازی به حیوانی را داشته باشد اما تیر او به انسانی اصابت کند اما اگر قصد تیر اندازی به انسانی را داشته باشد و اشتباهاً تیر او به انسان دیگری اصابت کند تأثیری در مسئولیت وی نخواهد داشت.
اشتباه در رابطه سببیت ، چنانچه اساسی باشد رافع مسئولیت کیفری است اما اگر اساسی نباشد رافع مسئولیت کیفری نمی باشد مانند اینکه شخصی به سوی شخصی که در بلندی ایستاده است به قصد کشتن وی تیر اندازی می کند. در اینجا سببیت میان تیراندازی و قتل که مورد نظر مرتکب بوده است محقق نمی شود و سببیت میان سقوط و قتل، محقق می شود اما موجب رفع مسئولیت نیست.
اشتباه در علل موجهه جرم و معازیرقانونی ، رافع مسئولیت است زیرا این علل جنبه موضوعی دارند و وجود واقعی آنها، برای رفع مسئولیت کافی است و اعتماد به وجود آنها نیز، قصد مجرمانه را زایل می کند.
دکتر مؤیدی حقوق جزای اختصاصی تطبیقی جلسه ششم مورخ 20/9/93
امر آمر قانونی، اجرای حق:
ماده 4 – 122 ق.ج.ف :" مسئولیت کیفری ندارد شخصی که مرتکب عملی می شود که الزامی است یا موجب قانون یا آیین نامه تجویز شده است . مسئولیت کیفری ندارد شخصی که مرتکب عملی شود که به موجب قانون، دستور انجام آن داده شده است مگر اینکه آن عمل به صورت آشکارا، غیر قانونی باشد."
ماده 158 ق.م.ا سال 92:" علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود در موارد زیر قابل مجازات نیست."
الف) در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب) در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ) در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت) اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث) عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج) هر نوع عمل جراحییا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست."
تطبیق: در موارد فوق به چند عامل از عوامل موجهه جرم اشاره شده است. علل موجهه جرم، عوامل موضوعی هستند که وصف مجرمانه را زائل می کنند. در اینجا یک نص قانونی وجود دارد که عملی را جرم انگاری کرده و نص دیگری هم وجود دارد که از همان فعل، جرم زدایی می کند و نص دوم بر نص اول مقدم می شود. علل موجهه جرم، بر خلاف عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرکاء و معاونین جرم نیز سرایت می کند. علت جرم انگاری یک فعل، حمایت از یک مصلحت و حق است و علت جرم زدایی از آن فعل، منتفی شدن علت جرم انگاری است. از آنجا که علل موجهه جرم، نفع متهم را به همراه دارند و تابع اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیستند بنا براین تفسیر موسع آنها پذیرفته شده است و می توان دامنه آنها را گسترش داد – یکی از مصادیق اجرای حق که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده اما قوانین برخی کشور ها به آن تصریح کرده اند (مانند ماده 442 قانون جزای لیبی) نسبت ناروا به دیگری دادن در مقابل مقامات قضایی و اداری است که در اجرای آزادی دفاع برای احقاق حق می باشد که فقط در اثنای دادرسیو با حسن نیت تجویز شده است، در قانون ایران نیز گرچه به این امر تصریح نشده است اما رویه قضایی بر اساس قاعده ای که گفته شد آن را پذیرفته است و شخصی که در مقام احقاق حق خود ، مبادرت به طرح دعوا می نماید به عنوان ............ قابل تعقیب ندانسته است.
اما باید توجه داشت عوامل موجهه جرم زمانی رافع مسئولیت هستند که شرایط قانونی، نسبت به آن رعایت شده باشد بنا براین پدری که فرزند خود را به شدت می زند یا پزشکی که مقررات قانونی را رعایت نمی کند حق ندارد به علل موجهه جرم استناد کند.
برای استناد به"اجرای حق" به عنوان علت موجهه جرم لازم است.
اولاً حقی وجود داشته باشد.
ثانیاً این حق یا مستند به قانون و البته گاه مستند به شرع و یا عرف باشد.
ثالثاً لازم نیست که همیشه این حق به نفع استناد کننده باشد بلکه ممکن است به نفع جامعه یا شخص دیگری باشد.
رابعاً عمل مرتکب، وسیله ای مشروع برای اجرای حق باشد (یعنی حدود و شرایط حق رعایت شود).
خامساً مرتکب دارای حسن نیت باشد.
یکی از مصادیق اجرای حق، تأدیب فرزندان است که برخی قوانین به استناد منابع شرعی (ایه 34 سوره نساء) آن را به تأدیب نساء توسط زوج هم بستری داده اند (ماده 186 قانون جزای لبنان) . در قوانین خارجی رعایت عرف عمومی، شرایط تأدیب اولاد دانسته شده است و کسانی که حق تأدیب دارند، آباء و اساتید هستند و اولاد نیز شامل صغیر می باشد. تأدیب اولاد فقط برای تربیت و آموزش آنان تجویز شده است. یکی از مصادیق اجرای حق، عملیات پزشکی است یعنی عملیاتی که با رعایت مقررات مربوط به درمان بیمار به کار می رود . عملیات پزشکی به دلیل نفع بیماران و مصلحت جامعه ، جزء علل موجهه محسوب می شود که در آن باید اصول فنی و علمی رعایت شود رضایت بیمار یا نمایندگان قانونی وی اخذ شود قصد درمان وجود داشته باشد بنابراین نسبت به مشمول این علت به غیر پزشک و عملیات زیبایی که در قانون به آن تصریح نشده است ، ابهام وجود دارد.
یکی از مصادیق علل موجهه جرم، اجرای قانون است و دیگری اجرای امر قانونی می باشد در صورت اول اجرای قانون نیاز به امر دیگری ندارد اما در صورت دوم، امری مطابق قانون صورت می گیرد در مواردی میان حکم قانون و امر آمر قانونی تعارض به وجود می آید که قانونگذار، این موارد را جزء عوامل موجهه جرم قلمداد کرده است مشروط بر اینکه اجرای امر آمر معقول باشد و از نظر تئوری ، نظریه های سرنیزآگاه، اطاعت کورکورانه و بینابین مطرح شده است اما اشتباه در قانونی بودن امر یا اکراه مأمور، تابع قواعد عمومی می باشد.
رضایت مجنی علیه نیز یکی از عوامل موجهه جرم است اما معرف از جرایمی است که رضایت تأثیری در آنها ندارد یا عدم رضایت، رکن جرم است. اصل آن است که رضایت تأثیری در مسئولیت کیفری نداشته باشد بنابر این موارد مؤثر ، جنبه استثنائی داشته و باید در قانون احصاء شده باشد. معمولاً ملاک قانونی در تعیین این جرایم تعرض به اراده مجنی علیه می باشد. رضایت در صورتی مؤثر است که رضایت دهنده دارای اراده کاملی باشد و رضایت وی قبل و یا همزمان با عمل اخذ گردد و رضایت بعد از عمل ، تابع احکام گذشت است.
ماده 5- 122 ق.ج.ف :" مسئولیت کیفری ندارد شخصی که در برابر یک حمله نامشروع که متوجه خودش یا دیگری شده است، در همان لحظه تحت تأثیر ضرورت دفاع مشروع از خودش یا دیگری، مرتکب عملی شود مگر اینکه میان وسایل مورد استفاده و شدت تجاوز، تناسبی وجود نداشته باشد.
مسئولیت کیفری ندارد شخصی که برای جلوگیری از اجرای یک جنایت یا جنحه مالی، مرتکب عمل دفاعی غیر از قتل عمد شود. مشروط بر اینکه عمل دفاعی دقیقاً برای هدف باز دارندگی ضرورت داشته باشد و وسایل مورد استفاده با اهمیت جرم، تناسب داشته باشد."
ماده 6- 122 ق.ج.ف:" اقدام در حال دفاع مشروع محسوب می شود عمل کسی که مرتکب اعمال زیر می گردد:
1- برای جلوگیری از ورود شبانه به یک محل مسکونی همراه با هتک حرز، خشونت یا حیاء
2- برای دفاع در مقابل مرتکبان سرقت یا غارتی که همراه خشونت انجام می شود."
م 156 قانون مجازات اسلامی سال 92 :" هرگاه فردی در تمام دفاع از نفس ، عرض ، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع ، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود در صورت اجتماع شرلیط زیز مجازات نمی شود :
الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب) دفاع، مستند به قرائن معقول یا حذف عقلایی باشد.
پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود......" بند ت و تبصره ماده 303 ق.م.ا سال 92 هم مطالعه شود.
تطبیق: ماده 5- 122 ق.ج.ف مقررات دفاع فرد در مورد شخص و مال را به صورت جداگانه بیان کرده است .
قسمت اول ماده که اختصاص به دفاع از نفس دارد متضمن 3 شرط است ؛
1- نامشروع بودن تجاوز 2- فوریت دفاع 3- تناسب وسائل دفاع و شدت تجاوز
قسمت دوم ماده نیز که در مورد دفاع از مال است 3 شرط را بیان کرده است:
1- جرم از درجه جنایت یا جنحه باشد 2- دفاع ضروری باشد 3- دفاع با تجاوز متناسب باشد.
ماده 6- 122 ق.ج.ف نیز یکی از مصادیق دفاع مشروع را بیان می کند که ورود با خشونت و سرقت به عنوان قرینه ای موضوعی برای دفاع مشروع است.
قانون مجازات اسلامی سال 92 دفاع از عرض و ناموس و آزادی ها را نیز جزء موارد دفاع مشروع قرارداده است که به نظر می رسد در قوانین خارجی به عنوان مصداقی از دفاع از نفس به حساب آمده است.
گرچه در حقوق ایران تحت تأثیر منابع شرعی سخن از وجوب دفاع مشروع به میان آمده است اما نظریه غالب آن است که دفاع مشروع یک حق می باشد و دفاع مشروع به عنوان اجرای یک حق ، علت موجه جرم به حساب آمده است . حمله ای که به صورت نامشروع انجام می شود در برخی قوانین با عنوان "جرم" شناخته می شود اما این تعبیر درست نیست بلکه واژه تجاوز مناسبتر است . یکی از شروط تجاوز آنست که حال باشد و حال بودن گاهی به صورت قریب الوقوع بودن و گاهی به صورت آغاز شدن می باشد.
همچنین تجاوز باید نامشروع باشد و عملیات مأمورین دولتی و عمومی از مصادیق تجاوز مشروع است که در اکثر قوانین دفاع در مقابل آن تجویز نشده است .
در مورد اینکه حمله اشخاص غیر مسئول باشد دیوانه و صغیر یا حمله حیوانات ، حمله نامشروع به حساب می آید یا خیر، قوانین موضوعه سکوت کرده اند و حقوقدانان نیز به اختلاف افتاده اند ، گروهی آن را از مصادیق دفاع مشروع دانسته و گروهی آن را از موارد ضرورت می دانند که در هر حال مسئولیت مدافع منتفی است.
برخی قوانین خارجی (ماده 70 قانون جزای لیبی) خطر وهمی را نیز هر گاه معقول باشد از مصادیق تجاوز نامشروع دانسته اند اما قوانین جزایی ایران و فرانسه در این خصوص تصریحی ندارد .
شرط ضرورت و تناسب دو شرط لازم برای دفاع است که همه قوانین به آن اشاره دارند . شرط ضرورت یعنی اینکه مدافع چاره ای جز ارتکاب جرم نداشته باشد که در مورد امکان دفاع در صورت امکان فرار، اختلاف نظر وجود دارد و بیشتر حقوقدانان دفاع را جایز می دانند . منظور از تناسب نیز آنست که وسیله دفاع ، شأن دفع خطر را داشته باشد که در این زمینه عده ای ملاک وسایل و عده ای ملاک مصالح را مورد نظر قرار داده اند .
حالت ضرورت:
ماده 7- 122 ق.ج.ف:" مسئولیت کیفری ندارد شخصی که در مقابل یک خطر فعلی یا قریب الوقوع که خودش یا دیگری یا مالی را تهدید می کند مرتکب یک عمل ضروری شود. مگر اینکه میان وسایل بکار رفته و اهمیت جرم تناسبی وجود داشته باشد."
ماده 152 ق.م.ا سال 92 :" هر گاه کسی هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل ... به منظور حفظ نفس خود یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که..."
حالت ضرورت یکی از عوامل موجهه جرم است که رکن قانونی را زائل می کند و شبیه اکراه مادی است با این تفاوت که عامل ضرورت برخلاف اکراه مادی انسان نیست.
حالت ضرورت چیز مشخصی ندارد و اصولاً به شرکاء و معاونین هم سرایت می کند. بر خلاف سایر حالات عوامل موجهه جرم، در حالت ضرورت ضمان مالی پا بر جا و باقی می ماند.
شرایط ضرورت تقریباً در همه قوانین به صورت یکسان بیان شده است. خطر باید فعلی یا قریب الوقوع باشد، بزرگ باشد، شخص مضطر در ایجاد خطر نقشی نداشته باشد، قانوناً موظف به در معرض خطر قرار گرفتن نباشد، چاره ای جزء ارتکاب جرم نداشته باشد و میان فعل و حالت ضرورت، تناسب وجود داشته باشد، عمل ارتکابی شأنیت رهایی از خطر را داشته باشد.
تفاوت ضرورت با اکراه معنوی آن است که در ضرورت باید اوضاع و احوال حاکم بر قضیه سنجیده شود اما در اکراه، موضوع تهدید سنجیده می شود. البته عده ای مبنای مشروعیت حالت ضرورت را اکراه معنوی دانسته اند.
سیما کاظمی فر
سجاد