مطالب و مقالات بخش مقالات

زن از نگاه قانون

مقایسه تصرف عدوانی در دعوای حقوقی و کیفری

تفسیر ماده 265 قانون مدنی

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

قلع و قمع مستحدثات درملک مشاع

تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری

نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملک غیرقابل افراز‌

بیمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصیت ازاصول مسّلم پذیرفته شده در نظامهای حقوقی جهان ، اصل نسبی بودن قراردادها (Privity of contract) ،است که براساس مفاد آن ،هیچ کس نمی تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر او تعهدی ایجاد نماید باوجود توجیه عقلی،منطقی،وعرفی این قاعده؛در قانون مدنی هم این اصل درموادی مانند196و231 پذیرفته شده است ماده 231مقرر می دارد «معاملات وعقود فقط در باره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنها موثر است مگر درمورد ماده 196» ماده 196 هم این چنین مقرر داشته «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است،مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید » یکی از موارده تعهد به نفع شخص ثالث،بیمه عمر است در قانون بیمه مصوب 7 2 1316،مواد 27و35(مجموعه قوانین سال1316،صفحه5به بعد)به بیمه عمر پرداخته شده است قطع نظر از انواع بیمه عمر،هدف بیمه گذار از این بیمه ،معمولا معنوی،دور اندیشی وتامین آتیه اعضای خانواده است؛به این ترتیب که فرد بیمه عمر می شود تا آینده شخص ثالثی (که از خانواده او یا دیگری است)را تامین نماید ودر صورت فوت او،استفاده کننده ازسرمایه بیمه عمر(شخص یا اشخاص ثالث)،از سرمایه بیمه عمرکه از بیمه گر دریافت می کند،تاحدودی تامین ودر رفاه باشد امروزه دولتها در ار تباط با کارمندان خود این نهاد مفید را گسترش داده اند و ورثه کارمند(ویا افرادی که کارمند تعیین می نماید )،پس از فوت بیمه شده،مبلغ قابل توجهی از بیمه گر دریافت کنند؛که برای مثال می توان به قانون بیمه عمر وحوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وسازمانهای تابعه یا وابسته به آنها(مصوب سال 1335 واصلاحات سال 1376)ویا تصویب نامه راجع به بیمه حادثه وفوت کلیه باز نشستگان ومستخدمان اعم از لشگری یا کشوری(مصوب 25 10 84هیات وزیران) اشاره نمود از طرف دیگر،شرکتهای بیمه نیز یکی از اهداف تاسیس خود را ایجاد تامین واطمینان مورد نیازجامعه از طریق انجام وتعمیم انواع بیمه های بازرگانی مورد نیاز جامعه می دانند (برای نمونه ماده 2اساسنامه شرکت سهامی بیمه البرز-مصوب سال 1368)ازلحاظ قانونی ، همان گونه که اشاره شد،این نوع بیمه از سالهای دور در نظام حقوقی ما پذیرفته شده وبیمه عمرنوعی عقد غیر معّین است که می توان آنرا براساس اراده آزاد طرفین ودر قالب ماده 10قانون مدنی وحتی عقد صلح منعقد نمود درمورد اینکه سرمایه بیمه عمرکه به شخص ثالث تعلق می گیرد،ذی نفع آن چه کسی است؟ماده 24 قانون بیمه مقرر می کند « وجه بیمه عمر که باید بعد ازفوت پرداخته شود،به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است »بدین ترتیب نتیجه می گیریم که سرمایه بیمه عمرپس از فوت بیمه گذار،متعلق به ورثه یا شخص ثالثی می باشد که در سند بیمه از او نام برده شده است لذا این سرمایه ترکه متوفی به معنای خاص وارث نیست که طبق ماده 862و940 به بعد قانون مدنی وقواعد مندرج در این قانون ،تقسیم شود بلکه، تاسیس حقوقی خاص وحقی است که طبق قانون بیمه ،پس ازفوت بیمه گذار بایستی به شخص یا اشخاص ثالثی که در بستن پیمان هیچ گونه نقشی نداشته اند،پرداخت گردد (این افراد ممکن است ورثه یا غیراز آنان باشند )بدین ترتیب سرمایه بیمه عمر، به نسبت مساوی بین صا حبان حق تقسیم می شود مگر آنکه بیمه شده ، به نحو دیگری در خواست ومقرر نموده باشد زیرا فرض ماده 24 قانون بیمه ،این است که وجه بیمه عمر،برای ورثه اختصاص داده شده است مگر اینکه در سند بیمه قید دیگری شده باشد به بیان دیگر ،اگر در قرار داد بیمه عمر راجع به اینکه ذی نفع چه کسی است،؛سکوت وجود داشته باشد،ناگزیر سرمایه مزبور به ورثه قانونی بیمه شده (آنهم به نسبت مساوی)تقسیم می شود نه به نسبت قاعده ارث که دارای مقررات ویژه ای است وقابلیت شمول به غیر مورد ارث ندارد بحث دیگر این است که برابر ماده 25 قانون بیمه ،بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود راتغییر دهد مگر آنکه به دیگری انتقال داده وبیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد بنا براین،بیمه گذار همواره می تواند ذی نفع مقیّد در سند بیمه عمرش را تغییر دهد وفرد دیگری را به جای او قرار دهد البته نباید این امر موجب شود،تاسیس حقوقی بیمه عمر با وصیت اشتباه گردد ؛چون طبق ماده 839 قانون مدنی (هم)،اگر موصی ثانیا وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید ،وصیت دوم صحیح است زیرا،احکام این دو با یکدیگر اختلاف دارد مثل اینکه براساس ماده 843 قانون مدنی وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث واگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است حال آنکه در بیمه عمر چنین قیدی وجود ندارد،وقانونا هیچ کس نمی تواند به تصمیم بیمه گذار مبنی براینکه ذی نفع چه کسی وسهم وی چه مقدار بوده است،اعتراض نماید فلذا بیمه عمر با ارث یا وصیت ،اگرچه ممکن است از جهت شکلی تشابهاتی داشته باشد اما، ماهیتا اینها بایکدیگر تفاوت دارند وهریک دارای احکام جدا گانه و ویژه است

قتل در فراش

قاچاق انسان قاچاق بر گرفته از واژه ترکی «قاچماق» به معنی گریزاندن ، فرار و ترک وطن است قاچاق در معنای اسم مصدر یعنی انجام دادن کاری برخلاف قانون و به نحو پنهانی ودر معنای اسم آلت ،متاعی است که معامله یا ورود آن به داخل کشور ممنوع است در ترمینولوژی حقوق در تعریف قاچاق آمده است «حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای،خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد،قاچاق داخلی،خواه یک نقطه در داخل ویک نقطه در خارج باشد که آن را قاچاق خارجی می گویند برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانونأ مقرر شده است »بر اساس موضوع قاچاق، می توان از قاچاق مواد مخدر،قاچاق انسان،قاچاق مهاجران،قاچاق اسلحه،قاچاق مواد هسته ای ، قاچاق اعضای بدن ،قاچاق آثار فرهنگی،قاچاق حیوانات کمیاب و سخن به میان آورد امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرایم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته است نقض کرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرایم سازمان یافته ، مانند پول شویی،از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده است از نقطه نظر جرم انگاری این رفتاردر حقوق کیفری ایران گفتنی است پیش از انقلاب قانون گذار صراحتأ قاچاق انسان را جرم اعلام نکرده بود بلکه صرفأ در بند ب ماده 213 قانون مجازات عمومی به یکی از مهمترین اشکال قاچاق ، یعنی قاچاق برای بهره کشی جنسی اشاره نموده بود « هر کس زنی را به علم این که آن زن در خارج به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد برای رفتن به خارج تشویق کند یا او را با رضایت خودش به خارجه ببرد یا برای رفتن به خارج اجیر کند به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد اگر چه اعمال مختلف که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلف صوت گرفته باشد » با انقلاب اسلامی ،نظام عدالت کیفری درنحوه مبارزه با قاچاق انسان دچار سر در گمی گردید زیرا از سویی قانون مجازات عمومی منسوخ اعلام شده وازدیگرسو تدوین کنندگان قوانین تصور می کردند این موارد می تواند مشمول جرم قوادی باشد در حالی که بین قوادی و قاچاق انسان تفاوت های زیادی وجود دارد از این رو مقررات کیفری مشابهی پیش بینی نکردند سرانجام نخستین گام در سال 1381 برداشته شد وقانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید به موجب ماده 3 این قانون « هرگونه خرید و فروش،بهره کشی وبه کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف ،از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یکسال زندان یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد اما این ماده عام شمول نبود به همین جهت قانونگذاردر سال 1383 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان خلأ قانونی در این زمینه را مرتفع نمود ماده 1 این قانون به تعریف قاچاق اختصاص یافت و ماده 2 نیز اعمال در حکم قاچاق را برشمرد مطابق قانون مورد اشاره قاچاق انسان عبارت است از « عبور دادن فرد از مرزهای کشور، تحویل گرفتن،انتقال دادن، مخفی کردن یا فراهم ساختن موجبات اختفای وی پس از عبور از مرز با اجبار، اکراه، تهدید، فریب،سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت بزه دیده به قصد بهره کشی جنسی، برداشت اعضا، بردگی و ازدواج وی » طبق ماده 3 همین قانون چنان چه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصله از بزه محکوم خواهد شد هم چنین با توجه به اطلاق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که رسیدگی به جرایم قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق انسان را دارد

جریان یک پرونده کیفری ارتباط نامشروع