مطالب پربازدید

پرسش های حقوق جزای اختصاصی 3 -دیماه 91

سوالات امتحان آیین دادرسی کیفری2 تابستان92

ادله در امور کیفری (گفتاری از دکتر محمود آخوندی)

پرسش های جرم شناسی تیر 1389

پرسش و پاسخ امتحان حقوق جزای اختصاصی یک دی ماه90

جزوه حقوق جزای عمومی تطبیقی

جزوه حقوق جزای عمومی مقطع ارشد -93

متن نهایی قانون مجازات اسلامی

پرسش های حقوق جزای عمومی 1 -دی ماه 91

موکله یک واحد آپارتمانی را از خوانده خریداری می کند اما به جهت افزایش قیمت املاک ، خوانده حاضر به تحویل آپارتمان و انتقال سند نبود که ناگزیر دعوای ذیل را مطرح نمودیم

قاچاق انسان قاچاق بر گرفته از واژه ترکی «قاچماق» به معنی گریزاندن ، فرار و ترک وطن است قاچاق در معنای اسم مصدر یعنی انجام دادن کاری برخلاف قانون و به نحو پنهانی ودر معنای اسم آلت ،متاعی است که معامله یا ورود آن به داخل کشور ممنوع است در ترمینولوژی حقوق در تعریف قاچاق آمده است «حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای،خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد،قاچاق داخلی،خواه یک نقطه در داخل ویک نقطه در خارج باشد که آن را قاچاق خارجی می گویند برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانونأ مقرر شده است »بر اساس موضوع قاچاق، می توان از قاچاق مواد مخدر،قاچاق انسان،قاچاق مهاجران،قاچاق اسلحه،قاچاق مواد هسته ای ، قاچاق اعضای بدن ،قاچاق آثار فرهنگی،قاچاق حیوانات کمیاب و سخن به میان آورد امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرایم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته است نقض کرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرایم سازمان یافته ، مانند پول شویی،از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده است از نقطه نظر جرم انگاری این رفتاردر حقوق کیفری ایران گفتنی است پیش از انقلاب قانون گذار صراحتأ قاچاق انسان را جرم اعلام نکرده بود بلکه صرفأ در بند ب ماده 213 قانون مجازات عمومی به یکی از مهمترین اشکال قاچاق ، یعنی قاچاق برای بهره کشی جنسی اشاره نموده بود « هر کس زنی را به علم این که آن زن در خارج به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد برای رفتن به خارج تشویق کند یا او را با رضایت خودش به خارجه ببرد یا برای رفتن به خارج اجیر کند به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد اگر چه اعمال مختلف که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلف صوت گرفته باشد » با انقلاب اسلامی ،نظام عدالت کیفری درنحوه مبارزه با قاچاق انسان دچار سر در گمی گردید زیرا از سویی قانون مجازات عمومی منسوخ اعلام شده وازدیگرسو تدوین کنندگان قوانین تصور می کردند این موارد می تواند مشمول جرم قوادی باشد در حالی که بین قوادی و قاچاق انسان تفاوت های زیادی وجود دارد از این رو مقررات کیفری مشابهی پیش بینی نکردند سرانجام نخستین گام در سال 1381 برداشته شد وقانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید به موجب ماده 3 این قانون « هرگونه خرید و فروش،بهره کشی وبه کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف ،از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یکسال زندان یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد اما این ماده عام شمول نبود به همین جهت قانونگذاردر سال 1383 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان خلأ قانونی در این زمینه را مرتفع نمود ماده 1 این قانون به تعریف قاچاق اختصاص یافت و ماده 2 نیز اعمال در حکم قاچاق را برشمرد مطابق قانون مورد اشاره قاچاق انسان عبارت است از « عبور دادن فرد از مرزهای کشور، تحویل گرفتن،انتقال دادن، مخفی کردن یا فراهم ساختن موجبات اختفای وی پس از عبور از مرز با اجبار، اکراه، تهدید، فریب،سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت بزه دیده به قصد بهره کشی جنسی، برداشت اعضا، بردگی و ازدواج وی » طبق ماده 3 همین قانون چنان چه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصله از بزه محکوم خواهد شد هم چنین با توجه به اطلاق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که رسیدگی به جرایم قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق انسان را دارد

دعوایی با موضوع تخلیه مغازه به جهت تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره بها به طرفیت موکلم (مستأجر ) مطرح بود که لایحه ذیل به دفاع از مستأجر تقدیم دادگاه تجدیدنظر گردید امیدوارم مورد استفاده همکاران و دانشجویان قرار گیرد

پرسش های حقوق جزای عمومی 2 بهمن88