دفاعی در قرار اناطه در پرونده چک

در پرونده ای که خواهان دادخواست مطالبه وجه چک به دادگاه تقدیم می کند به جهت شکایت کیفری خیانت در امانت توسط خوانده در دادسرا ، دادگاه حقوقی در پرونده حقوقی مطالبه ، قرار اناطه صادر کرده بود که لایحه ذیل را جهت عدول دادگاه از قرار اناطه تقدیم نمودم امیدوارم که مورد استفاده همکاران ودانشجویان قرار گیرد .

ریاست محترم شعبه .... دادگاه حقوقی شهرستان آبادان

با سلام و احترام ، بازگشت به پرونده شماره ......دعوای مطروحه خواهان  آقای....... با خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت آقای..... ، که با توجه به طرح شکایت کیفری خوانده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان، قرار اناطه صادر فرموده اید به وکالت از خواهان و با توجه به عرایض ذیل ، استدعای عدول از قرار اناطه را داشته و نیز ادامه اجرای قرار تأمین خواسته را تقاضا دارم :

1-در ارتباط با قرار اناطه صادره اولأ توجه حضرت عالی را به نظریه مشورتی شماره 7/4577 – 24/7/1387 اداره حقوقی قوه قضائیه جلب می نمایم (پیوست 1) که در آن نظریه آمده :« قرار اناطه در امور مربوط به اموال غیرمنقول صادر می شود و مطالبه وجه چک دعوای منقول است و در اموال منقول صدور قرار اناطه بی معنی است ». ثانیا رویه قضایی موجود هم صدور قرار اناطه در دعوای چک را منتفی می داند .(پیوست 2) صرفأ به عنوان مثال رأی شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را جهت ملاحظه تان پیوست نموده ام.

ثالثأ دکترین حقوقی نیز با عنایت به اصول مهمی نظیر وصف تجریدی بودن و غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری ، صدور قرار اناطه را دارای وجاهت حقوقی نمی دانند .

رابعأ با اخذ ملاک از قوانین و قواعد فقهی برای مثال با اخذ ملاک از ماده 16 قانون صدور چک که مقنن اصل بر فوریت رسیدگی و خارج از نوبت دعوای چک گذاشته است ونیز با عنایت به اصول فقهی اشتغال ذمه و قواعد فقهی لاضرر و تسبیب و نیز آیات کریمه لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل و اوفو بالعهود و نیز مواد 309 ، 307 و 249 و...قانون تجارت ، می توان نتیجه گرفت به جهت وجود امتیازات خاص قانونی در اسناد تجاری ، صدور قرار اناطه منتفی است . مقنن در ماده 14 قانون صدور چک ، به صادر کننده چک که مدعی خیانت در امانت یا جعل و ... است صرفأ حق دستور عدم پرداخت به بانک محال علیه داده است و نه چیزی بیشتر .

2- در ارتباط با قرار تأمین خواسته ، اولأ با توجه به فلسفه وجودی قرار تأمین خواسته که اقدامی احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران است و البته تصمیم ماهوی هم نیست بنابراین نباید صدور قرار اناطه ، باعث توقف اجرای قرار تأمین خواسته گردد .هرچند صدرأ عرض کردم صدور قرار اناطه در دعوای چک ، وجاهت حقوقی ندارد . اما به طور کلی حتی در موارد جواز صدور قرار اناطه ، این دو قرار با هم قابل جمعند «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» .ثانیأ توقف رسیدگی و بالخص توقف اجرای قرار تأمین خواسته ، باعث این خواهد شد که خوانده با زرنگی از این فرصت به دست آمده ، به نقل و انتقال اموال خود و خالی نمودن حساب های بانکی خود اقدام نماید و باعث تضییع حقوق موکل گردد .

با سپاس و تجدید احترام