دفاع شکلی در پرونده زنای محصنه

پروندهای با موضوع زنای محصنه  به جهت شکایت همسر متهمه علیه او و مرد زانی در دادگاه کیفری استان خوزستان تشکیل می شود و دادگاه از متهمین تحقیقاتی به عمل می آورد و در راستای اجرای مواد 387 و388 دفاع ذیل را از متهم به عمل آوردم امیدوارم مورد استفاده عزیزان قرار بگیرد .

  قضات محترم دادگاه کیفری یک استان خوزستان

با سلام ، بازگشت به پرونده شماره ..... با شماره بایگانی ... و اخطاریه اخیرالصدور موضوع مواد 387 و388 ق.آ.د.ک به وکالت از آقای.......... احدی از متهمین پرونده ، ایرادات ذیل را معروض می دارم :

1-عدم توجه دادگاه به تکلیف ماده 102 ق.آ.دک (ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت )

ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت مبتنی بر سیاست بزه پوشی دین اسلام است (آیه 19 سوره نور ) و سنت پیامبر اکرم و معصومین . مقنن در ماده 102 هر گونه تعقیب و تحقیق در این جریم و هرگونه پرسش از متهم را ممنوع کرده است مگر این که شاکی وجود داشته باشد یا .... که همان طور که در ایراد دوم توضیح خواهم داد شوهر متهمه ، شاکی محسوب نمی شود .

1-عدم توجه دادگاه به تکلیف ماده 102 ق.آ.د.ک و تبصره 1 آن (عدم توصیه به عدم اقرار و..)

قانونگذار مقرر داشته در جرم زنا و لواط وسایر جرایم منافی عفت ، قاضی باید متهم را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار کند .مگر این که پرونده دارای شاکی باشد.در پرونده حاضر نه برای موکلم ونه برای متهم دیگر پرونده خانم .....، دادگاه به این تکلیف شرعی و قانونی عمل ننموده است .شاید گفته شود در این پرونده شاکی وجود دارد و شاکی آقای ..... است یعنی همسر متهمه و در نتیجه نیازی به این توصیه نبوده است .در رد این استدلال ، حقوقدانان شاکی را شخصی می دانند که مستقیمأ از وقوع جرم لطمه دیده (بزه دیده یا مجنی علیه ، مثلأ زنی که به عنف مورد تجاوز قرار گرفته و از متجاوز شکایت زنای به عنف کرده است ) یا قائم مقام وی ( مانند ورثه در جرم قتل یا ولی قهری در جرم ارتکابی زنا علیه فرزندش )و تقاضای تعقیب کیفری متهم را می نماید .(آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی )بنابراین شوهر متهمه ، از نظر حقوقی ، نه بزه دیده است نه قائم مقام بزه دیده ، که هم بشود او را شاکی قلمداد کرد و هم بشود بدون انجام تکلیف ماده مذکور ،بدون انجام این تکلیف شرعی و قانونی از موکل یا متهمه تحقیق کرد این برداشت حقوقی با اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم نیز سازگار است.

2-انجام تحقیقات از موکل و متهمه بدون حضور وکیل دادگستری.

اگر چه با توجه مواد 302 و 306 ق.آ.د.ک ، مقنن تحقیقات مقدماتی ، حالتی از جرایم زنا و لواط را بر عهده دادگاه کیفری یک نهاده است و در ماده 384 هم مقرر شده اگر تا پس از پایان تحقیقات مقدماتی نسبت به این جرایم در دادگاه کیفری یک ، متهم ،وکیل معرفی نکرده باشد به او اخطار می شود که ظرف مهلت 10 روز وکیل خود را معرفی کند ....اما جمع این دو ماده بدون توجه به ماده 190 همان قانون ، گاهی این برداشت به نظر ناصحیح را ایجاد می کند که در در دادگاه کیفری یک و در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم زنا و لواط ، تا پیش از صدور قرار رسیدگی ، حضور وکیل برای متهم لازم نیست و می شود بدون حضور وکیل ، از او تحقیق کرد . حال آن که در ماده 190 قانون مذکور و تبصره های آن قانونگذار مقرر کرده متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند یک وکیل دادگستری به همراه داشته باشد و این حق باید قبل از تحقیقات به او ابلاغ و تفهیم شود و در تبصره 2 این ماده قانونگذار تکلیف کرده که اگر جرم انتسابی به متهم دارای کیفر سلب حیات یا حبس ابد است برای متهم باید در مرحله تحقیقات وکیل تسخیری هم انتخاب شود .قانونگذار در مقام بیان است . باید این مواد را باهم درنظر کرد قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح این را می گوید . متأسفانه دادگاه محترم به این مهم توجه نکرده است و بدون حضور وکیل از موکلم و نیز از متهمه تحقیق کرده است که به نظرم وجاهت قانونی و شرعی ندارد .

ظاهرأ متهمه خانم ......هنوز هم وکیلی برای دفاع از حقوقش ندارد.

4-عدم تحقیق از خانم ......(زوجه موکلم )و آقای.... (شوهر متهمه)

تحقیق از این افراد برای وجود یا عدم وجود عوامل موجهه یا رافع مسئولیت و النهایه اثبات بی گناهی یا گناهکاری ، استحقاق یا عدم استحقاق کیفر امری ضروری است که مستدعی است دادگاه محترم این متهم را انجام دهد و از مشارالیهم در حضور موکل و متهمه و وکلای طرفین ، تحقیقات شود .

با سپاس از توجه قانونی آن عالی جنابان

محمد صالح مویدی 15/2/1396 خورشیدی