دفاعی در پرونده استفاده از سند جعلی

 موکل به اتهام استفاده از سند جعلی مورد تعقیب بود و در مرحله بدوی ، به تحمل مجازات حبس محکوم گردید که لایحه ذیل ، لایحه تجدیدنظرخواهی و اعتراض به دادنامه بدوی بود که خوشبختانه مورد قبول دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت امیدوارم مورد استفاده همکاران و دانشجویان عزیز قرار گیرد .

قضات دانشمند دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان

با سلام ، احترامأ عطف به پرونده ی شماره ی ...... با موضوع اتهامی استفاده از سند جعلی ، مطروحه از طرف خانم ..... به طرفیت موکلم آقای .... که در مرحله نخستین به موجب دادنامه شماره .... صادره از شعبه .... دادگاه کیفری دو شهرستان خرمشهر ، حکم بر محکومیت موکل به تحمل مجازات حبس به مدت 6 ماه صادر شده است ، با بیان ایرادات موجود در تصمیم دادگاه ، نقض دادنامه مذکور و صدور حکم بر برائت موکل را تمنا داریم.

1- شمول مرور زمان در ارتباط با اتهام استفاده از سند مجعول

با این مقدمه که مقنن در ارتباط با شهرداری ها ماده 528 را پیش بینی کرده که در آن صرفأ استفاده از مهر ، منگنه و علامت مجعول شهرداری را جرم اعلام شده است و اشاره ای به جرم بودن استفاده از اوراق و سربرگ و نظریه جعلی کارشناس شهرداری و.. نشده است . قیاس هم در حقوق کیفری به ویژه اگر صحبت از حقوق متهم باشد ممنوع است . بنابراین اگر شخصی نامه ، گزارش و سربرگ ...مجعول مربوط به شهرداری را مورد استفاده قرار دهد از شمول ماده 528 مذکور خارج است در نتیجه استناد دادگاه بدوی به ماده مذکور دارای ایراد اساسی است .

عالی جنابان در این خصوص به جهت نقص و سکوت قانون از سویی و لزوم رعایت اصل قانونمندی از دیگر سو یا باید حکم به برائت متهم صادر شود و یا دست کم ، برگه مربوط به کارشناسی شهرداری با توجه به عمومیت ماده 536 سند عادی قلمداد گردد و برای محکومیت و تعیین مجازات به همین ماده که مربوط به اسناد عادی است استناد شود .که در این فرض هم عمل انتسابی به موکل حتی بر فرض ارتکاب ، مشمول تأسیس مرور زمان شکایت و تعقیب شده است زیرا در ماده 536 مجازات حبس شش ماه تا دوسال پیش بینی شده است و به عبارتی این جرم ، تعزیری درجه 6 محسوب می شود و به استناد بند ت ماده 105 ق.م.ا این جرایم با گذشت 5 سال از زمان ارتکاب، مشمول مرور زمان می شوند . زمان ارتکاب این فعل بنا به گفته شاکیه و وکالت نامه ثبتی تفویضی و نیز اظهارات موکل ، فروردین سال 1388 بوده و زمان طرح شکایت از طرف شاکیه به دلالت اوراق پرونده 27/2/1393 یعنی پس از گذشت بیش از 5 سال بوده که در نتیجه همان گونه که عرض کردم عمل انتسابی ، صرفنظر از اینکه توسط موکل انجام شده یا نه ، مشمول مرور زمان قرار گرفته است و به موجب بند ث ماده 13 ق.آ.د.ک جدید از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب قلمداد می گردد. .(توضیحأ ماده 536 شبیه ماده 608 توهین عادی است که اگر توهین مشمول موارد خاص در مواد 513 ، 514 ، 517 و.....نباشد ماده 608 مستند مجازات می شود )

2-فقدان رکن روانی و ادله اثبات در این خصوص

قانونگذار در ماده 144 ق.م.ا می گوید :در تحقق جرایم عمدی علم مرتکب به موضوع جرم و نیز قصد او در تحقق رفتار مجرمانه باید احراز گردد .یعنی نه تنها رکن مادی جرم استفاده از سند مجعول ،که می تواند مثلأ سپردن آن از ناحیه مرتکب به دیگری باشد اثبات شود

بلکه باید این هم اثبات شود که مرتکب می دانسته سندی که به دیگری می دهد جعلی است این در حالی است که اینچنین دلایلی در پرونده وجود ندارد . لطفأ شهادت شهود را ملاحظه بفرمایید شهود شاکیه اظهار داشته اند(نقل به مضمون)" که برگه کارشناسی را متهم... (موکل) به شاکیه تحویل داده است" (صرفأ شهادت در رکن مادی داده اند) همین وبس .شهود به این که مرتکب(موکل) می دانسته که سندی که در اختیار شاکی قرار می دهد جعلی است، نه تنها گواهی نداده اند بلکه کوچکترین اشاره ای هم نکرده اند. مثلأ اگر شهود می گفتند که از متهم دیده یا شنیده اند که محتوای برگه شهرداری جعلی است رکن روانی متهم اثبات می شد که نگفته اند .. مقنن گفته علم متهم به موضوع باید احراز شود موضوع در این جرم مجعولیت سند است که باید دلیل ارائه می شد که موکل علم داشته سند جعلی است که همانطور که عرض کردم شاکی دلیلی ارائه نکرده موکل هم در همه مراحل این اتهام را انکار کرده است. علم قضایی هم در میان نبوده که اگر بود در دادنامه باید به آن و طرق تحصیلش اشاره می شد. در نتیجه بی دلیل و با استناد به این مقدار شهادت نمی توان رکن روانی را ثابت دانست و متأسفانه دادگاه بدوی ، بدون توجه به آمریت ماده مذکور حکم به محکومیت داده است .. .فراموش نکنم حتی موکل ،شاهدی تعرفه کرد که گواهی داد که او اساسأ نه مادی و نه روانی این فعل را انجام نداده که متأسفانه دادگاه بدوی به این شهادت اعتنایی نکردند دلیل عدم اعتنای خود را هم در دادنامه بیان ننمودند .

سخن آخر اگر موکل می دانست که آن برگه کارشناس شهرداری مخدوش شده و جعلی است شاکیه را با آن برگه راهی شهرداری که مرجع صادره آن برگه و نیز مرجع تشخیص صحت و سقم آن است روانه نمی کرد . کدام انسان متعارفی این کار را می کند ؟؟؟مثال می آورم کدام انسان متعارفی با شناسنامه جعلی به اداره ثبت احوال یا با کارت پایان خدمت جعلی به نظام وظیفه ... مراجعه می کند .؟؟ همین امر یک قرینه است که موکل نمی دانسته نامه شهرداری حاوی مطالب جعلی است والا شاکیه را با همان نامه جهت استعلام به شهرداری رهسپار نمی کرد . اصل هم بر عدم علم است علم داشتن دلیل می خواهد که در اینجا وجود ندارد. بنابراین با توجه به عرایض بالا گفته واصل برائت وقاعده درأ ، اصدار رأی بر بی گناهی و برائت موکلم را تمنا دارم .

«مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما غافل از این که خدا هست در اندیشه ما»

با پوزش از تضییع وقت آن عالی جنابان

محمدصالح مویدی و هنگامه طباخیان 14/8/1394