نیک می دانیم که مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اما با وجود این ، قانونگذار در ماده 630 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «هر گاه مردی همسر خود را درحال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند ودر صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند .حکم ضرب جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
این ماده مجوزی برای ارتکاب قتل است مجوز برای مردی که اگرهمسرش( اعم از دایمی یا موقت) را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند بتواند او را به قتل برساند .مستفاد ازماده بالا گفته اگر زن، مرد خود را در حال زنا با زن اجنبی ببیند یا مرد و زن دختر خود را در حال زنا ببینند یا برادر،خواهر خود را در حال زنا ببیند نمی توانند از این مجوز استفاده کنند.منظور از مرد اجنبی هم مردی است که زنای با آن زن بر وی حرام است بنابراین اگر مردی مشاهده کند که زنش با برادر خودیا با یکی از محارم یا اقوام دیگر زنا می کند می تواند آن ها را بکشد . فراموش نکنم یکی از شرایط این ماده برای کشتن زن از سوی شوهر داشتن علم به تمکین زن است یعنی شوهر ببیند که زنش به دلخواه تن به عمل زنا داده است والا فقط حق کشتن مرد اجنبی را خواهد داشت....
خب در این ماده قانونگذار با الهام گرفتن از ارزش های نظام اجتماعی پدر سالاری و اصول رایج در جامعه سنتی،شوهر را به خاطرقتل همسر خود یا رفیق او یا هر دو مجازات نمی کند.وجود این حکم در قانون مجازات ما و فقدان مقرراتی که به موازات ان همین اعمال را اگر در موقعیتی مشابه از طرف زن صورت گیرد از مجازات معاف بشناسد، نمودار این طرز فکر سنتی وغیر اصولی است که در صورت خیانت زن،مرد اجازه دارد که او را بکشد واز مجازات مصون باشد ولی خیانت مرد امری عادی به شمار رفته ، آثاری بر آن مترتب نگردد.
از منظر جرم شناسی هم ماده یاد شده ایرادات زیادی داشته وازیک سو باعث افزایش جرم و قتل های ناموسی در جامعه می گردد از دیگر سو افراد مغرض می توانند با صحنه سازی و تبانی با شخص دیگر رفتار خویش را منطبق با ماده یاد شده دانسته و از مجازات قانونی فرار نمایند فرض کنید مردی به دلایلی همچون کینه و نفرت از زنش یا با انگیزه فرار از پرداخت مهریه وسایر حقوق مالی زنش.... با دوست خود تبانی نموده و با صحنه سازی همسر خود را به قتل رسانده و دوست خود را فراری دهد و سپس در مواجهه با مراجع قضایی وانمود کند که همسرش در حال زنا بوده است وجالب تر این که زن( مقتوله) نیز امکان دفاع از خود و برملا ساختن توطئه شوهرش را ندارد. یا اصلأ ممکن است زن زنا کار به جهت مسافرت یا بیماری شوهریا مانند اینها مضطر باشد و به جهت اضطرار تن به این عمل با مرد اجنبی داده باشد که طبق قواعد اسلامی مضطر از مجازات معاف است .همین طور مطابق با همین قواعد و قوانین جزایی طرق اثبات زنا چهار مرتبه اقرار زنا کار و یا شهادت علی الاصول چهار مرد عادل است اما در این ماده بی جهت قانون گذار این طرق اثبات را فراموش کرده و گویی شوهر را در ان واحد چهارشاهد ، پلیس و مقام قضایی و در آخر مأمور اجرای حکم فرض نموده است.
به نظردر شرایط کنونی اجتماع و عقایدی که به تدریج نسبت به تساوی حقوق زن و مرد پدید آمده است ایجاب می کند که به طور کلی این ماده از مقررات جزایی حذف گردد یا دست کم به جای آن ماده ای تهیه شود که مطابق آن اگر مرد یا زن ، همسر خود را عملأ در حال خیانت ببیند و تحت تأثیر احساسات بر انگیخته شده آنی ،مرتکب جرمی علیه همسر و رفیق یا رفیقه اوشود عمل او مشمول کیفیات مخففه یا مجازات کمتری شود نه این که به طور کلی از مجازات معاف شود. |