جزوه حقوق جزای عمومی 3

به  نام خداوند جان و خرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

جزوه درسی : حقوق جزای عمومی 3

موضوع : واکنش اجتماعی علیه پدیده ی مجرمانه

نام استاد : محمدصالح مؤیدی

  فروردین سال 1389 خورشیدی

خوانیم تا بدانیم  بدانیم تا بتوانیم ... !

خرد بهتر    از هر  چه ایزد     بداد         ستایش  خرد   را   به  از   راه  داد  

خرد رهنمای و خرد دل گشای             خرد دست  گیرد   به هر  دوسرای

ازو شادمانی ازویت غم است                ازویت فزونی ازویت کم است

 کسی کو خرد را   ندارد  ز پیش         دلش گردد از کرده ی خویش ریش  

 همیشه خرد  را  تو   دستور   دار          بدو جانت از ناسزا   دور دار  

به گفتار دانندگان   راه جوی             به گیتی بپوی و به هر کس بگوی  

 «حکیم فردوسی»

سخن استاد:

بااین که قانون مجازات اسلامی عمر درازی ندارد وبا سرعت و شتابان به تصویب رسیده است و متأسفانه تحولات عظیمی که در حقوق جزا  به وجود آمده در این قانون منعکس نشده است اما با این همه، درس حقوق جزای عمومی از دروس بسیار مهم و کاربرد ی علم حقوق می باشد  که البته در آزمون های استخدامی  قضاوت ، وکالت دادگستری ، دفاتر ثبت اسناد  و ... نیز جزءمنابع امتحانی  است . از این رو فراگیری آن  برای مشتاقان عدالت از اهمیت بالایی برخوردار  است .در تمامی دوران تحصیل و اشتغال به تدریس و وکالت هر آن چه آمو خته ام از کتب و جزوات اساتید  بزرگ حقوق جزا بوده است  .اما سمت معلمی اقتضا می کند که معلم کتاب یا جزوه ای آن گونه که خود می پسندد برای دانشجویان پدید آورد بنابراین با مطالعه و بررسی کتب و جزوات مختلف . آراء محاکم عالی و نظریات حقوقی بر آن شدم تا جزوه ای تهیه و در اختیار دانشجویان قرار دهم و آرزو  کنم برای  دانش پژوهانی که زحمت مطالعه آن را برخود هموارمی سازند حلاوتی بیش از رنج داشته باشد.

محمد صالح مویدی  (فروردین 1389 خورشیدی)

مقدمه :

هنگامی که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می یابد حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه های متناسب و مؤثر ضمن پیش گیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوش زد  کند. با وقوع جرم   عکس العمل جامعه یا به صورت مجازات است  یا اقدام تأمینی.

وقتی ارتکاب جرم همراه با تقصیر مرتکب آگاه و آزاد باشد ، عکس العمل به صورت مجازات است. در مقابل اگر مرتکب قانوناً مسئول اعمال خود شناخته نشود ( به دلیل کودکی ، جنون و ... ) هر آیینه مجازات او بیهوده خواهد بود . بلکه معافیت از مجازات مانع از بررسی سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی بزه کار و کیفیّت ارتکاب جرم نیست ، چه بسا در این مرحله ، حالات و روحیّات بزه کار و اوضاع و احوال و نحوۀ ارتکاب جرم ، احتمال وقوع جرایمی دیگر در آینده را می دهد. پیش گیری از جرم اقتضاء می کند که مقام قضایی تدابیر دیگری جز مجازات که در کفایت آن این بار تردید است بیندیشد . این تدابیر اقدام تأمینی نامیده می شود . که متناسب با حالت خطرناک بزه کار اتخاذ می گردد . بنابراین اگر مرتکب در معرض سقوط در ارتکاب جرم در آینده باشد ، عکس العمل جامعه به صورت اقدام تأمینی است . مطابق بندهای 4 و 5 اصل 156 قانون اساسی : « کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و هم چنین اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» از وظایف مهم قوۀ قضائیه است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می باشد . اصل 36 قانون اساسی در جهت حمایت از اصل قانونی بودن مجازات ها و صلاحیت مراجع قضایی  صدور حکم به مجازات و اجراء آن الزاماً و تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون می داند . ضمانت اجرایی این اصل ماده 575 قانون مجازات اسلامی است که متخلف را مستوجب انفصال دایم از شغل و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال می داند .

فصل اول :صورت های واکنش اجتماعی

گفتار اول : (( مفهوم مجازات و هدف های آن ))

الف ) تعریف مجازات از دیدگاه  علوم کیفری :

مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی  به صورت رنج و تعبی که بر بزه کار اعمال می شود . مجازات  توام  با رنج و تعب است و همین  خصوصیت باعث می شود تا مجازات ماهیتاً از تدابیر پیش گیری از وقوع جرم و الزام به جبران  ضرر و زیان در دعاوی حقوقی متمایز  شود . مجازات ها  با اقدامات تأمینی ( تربیتی ، مراقبتی ، درمانی ) نیز متفاوت می باشند . زیرا اقدامات تأمینی به رغم وجه مشترکی که از حیث دفاع  و حمایت از جامعه  را دارند ، اماچون آمیخته با رنج و تعب  متهم نیستند ، از مفهوم  مجازات خارج اند .

ب) اهداف وضع کیفر :

هدف اصلی از تأسیس کیفرها ،  مبارزه  علیه  بزه کاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه  است. اعمال کیفر یا مجازات در تاریخ سابقه ای طولانی دارد . زیرا ابتدائی ترین جوامع نیز بدون داشتن حداقل ضوابط حقوقی قادر به ادامه حیات نبوده است . عکس العمل جزایی و جبران خسارت ناشی از پدیده کیفری ضروری شناخته شده است  زیرا  ضمانت اجراهای مدنی در حقوق خصوصی مثل جبران ضرر و زیان به تنهایی ، عموماً و معمولاً بدون تأثیر بوده است و لذا جامعه ناگزیر است به تدابیر قهری  متوسل گرددتا ضمن جبران نسبی صدمه ، اجرای صحیح قانون و حفظ و صیانت جامعه تأمین شود . کیفر مرعوب کننده است و در مواردی عامل ترس و ارعاب  نقش بازدارندگی دارد.  انسان نسبت به حفظ حیات، آزادی ، حیثیت و آبرو و مال خود علاقه دارد. بنابراین تهدید به سلب احتمالی ( ارعاب  ) هر یک  از این  مواهب الهی برای ذی حق نگران کننده و بیم آور بوده و این خود  وسیله ای است  برای بازداشتن  اشخاص از تعدی و تجاوز به حقوقی دیگران و جامعه.

میل به حق و عدالت خواهی و نفرت از ظلم در فطرت آدمی است و تدریجاً  که مجازات شکل قانونی و مشخص به خود گرفت به عنوان ضمانت  اجرای جزایی که گاهی نسبت به شخص مجرم  ( مثل  مجازات  اعدام ) و گاهی نسبت به اموال وی ( چون توقیف و مصادره اموال ) اعمال گردید و گاهی هم آبرو و حیثیت  افراد را ( مانند محرومیت های اجتماعی ) در معرض تهدید قرار داد. در واقع ، هدف اصلی کیفر مبارزه  علیه بزه کاری و ایجاد نظم و امنیت  در جامعه است مورد توجه قرار گرفته است .

علاوه بر مبارزه علیه بزه کاری و ایجاد نظم و امنیت در جامعه ، قانون گذاران ( جامعه ) اهداف  دیگری را نیز پیش بینی نموده اند  ؛

1-اصلاح بزه کار : از طریق  تعلیم و تربیت جسمی و فکری و روانی بزه کار یا به کار  گرفتن تعلیق مجازات، اعمال مجازات سالب آزادی و نگهداری بزه کار در محیط های  نیمه باز و آزادی مشروط .

2-ارعاب بزه کار ( پیش گیری فردی ) : ضمن اعمال کیفرهایی از قبیل مجازات سالب آزادی  ، جزای نقدی و ...

3-ارعاب دیگران ( پیش گیری  عمومی ) : با اعمال مجازات های طرد کننده از اجتماع  نسبت  به بزه کار از قبیل  کیفرهای  اعدام،  حبس دایم ، حبس های درازمدت و تبعید .

4-حمایت از جامعه : تعلیم و تربیت بزه کار برای زندگی مجدد در جامعه ، ضمن اعمال  مجازات های سالب آزادی و اقدام  تأمینی و تربیتی و یا طرد بزه کار  از زندگی در اجتماع ، ضمن اعمال مجازات های اعدام ، حبس دایم ، حبس های درازمدت و تبعید .

5-جلب رضایت مجنی علیه :  در جهت اجرای عدالت و تسکین زیان دیده از جرم که تقریباً در اعمال کلیه مجازات ها صادق است .

گفتار دوم:(( مفهوم اقدامات تأمینی و هدف های آن ))

الف ) تعریف اقدامات  تأمینی :

اقدامات تأمینی تدابیری هستند که دربارۀ افراد خطرناکی که  نظم اجتماعی را با حالات و رفتار خود تهدید می کنند و یا نسبت به یک  وضع  خطرناک به موجب حکم دادگاه  اتخاذ می شوند . در واقع  اقدامات  تأمینی به عنوان وسایل دفاع اجتماعی در مقابل  ارتکاب جرم در آینده متعاقباً مورد توجه قرار گرفته  است .

ب) هدف اقدامات  تأمینی :

می توان گفت تنها هدف اقدامات تأمینی پیش گیری  از وقوع جرم  است .  اقدام تأمینی مبتنی بر حالت خطرناکی است که بزه کار  از خود بروز می دهد . در ماده 1 لایحه قانونی اقدامات تأمینی ( مصوب  1339 ) در تعریف بزه کاران خطرناک  آمده است :

« مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق  و خصوصیات روحی و اخلاقی  آنان و کیفیت ارتکاب  جرم ارتکابی  آنان را در مکان ارتکاب جرم  در آینده  قرار دهد اعم از این که قانوناً مسؤول باشند یا غیر مسؤول » . بنابراین چون احتمال ارتکاب جرم از جانب این قبیل بزه کاران بسیار قوی است ، باید آن چنان  تدبیری برگزید که جرایم متحمل ارتکاب نیابند . پیش گیری یا با اصلاح مجدد بزه کاران و یا بی اثر ساختن یک وضع خطرناک حاصل می شود . اصلاح بزه کاران از هدف های مجازات نیز به شمار می آید با این تفاوت که در اقدامات تأمینی به ارعاب و تاوان خواهی بزه کار توجه نمی گردد. مانند تدابیر تربیتی دربارۀ اطفال بزه کار ، ترک اعتیاد معتادان به مواد مخدر و الکل و ... و همچنین تدابیر درمانی نسبت به بزه کاران مبتلا به بیماری های روحی  .

گفتنی است در قوانین  کشور ما ، تبعید بزه کاران به عادت و اقامت اجباری در مکان های خاص و نیز منع اقامت  در محل  معین را می توان در زمره اقدامات بی اثر سازنده وضع خطرناک  به حساب  آورد .

گفتار  سوم:(( ضوابط مشترک میان صورت های مختلف واکنش اجتماعی ))

اعمال مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  تابع اصول  مشترکی هستند که تخطی  از آن به هیچ وجه جایز نیست. این اصول حافظ حقوق و آزادی  های فردی و ضامن حق کرامت انسانی است که در قانون اساسی محترم شمرده است . زیرا ، اجرای مجازات ها و اقدامات تأمینی مستلزم محدود کردن آزادی های فردی و تحمیل سختی هایی است که اگر از  حدود ضرورت فراتر رود، خود ظلم و تجاوز به حقوق دیگران تلقی می گردد. از میان قواعدی که ضامن حقوق  متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم به حساب  می آیند باید از این قواعد نام  برد ؛

ضرورت مداخله نظام قضایی ،رعایت اصل قانونی بودن ، رعایت اصل شخصی بودن ،رعایت اصل تساوی مجازات ها ،

 رعایت اصل فردی کردن  مجازات ها  و  رعایت حق کرامت  انسانی.

اول ) ضرورت مداخله مقام قضایی :

منطق چنین حکم  می کند که مقام قضایی صادر کننده حکم مجازات با توجه به نتیجه ای که از اجرای این حکم  انتظار دارد ، خود درتمام  مراحل اجرای آن نظارت مستمر بدارد و با عنایت  به حفظ حقوق محکوم علیه در اجرای  مجازات مراقبت های  کافی نماید . در سازمان قضایی کشور ما اجرای  حکم  محکومیت  به عهدۀ دادسرا است که با گماردن مقاماتی  مانند دادیار اجرای احکام و نیز دادیار زندان بر نحوۀ اجرای حکم  نظارت دارد.  مقامات  فوق بر اعمال احکام جزایی از قبیل  اعدام ، قصاص و .. نظارت می نمایند . لیکن در موارد خاص مانند اجرای  سنگسار  ( ماده  99 ق.م.ا) قانونگذار ترتیب دیگری  مقرر کرده و این بار حکم شرع را نیز  در اجرای حکم مشارکت داده است . در اجرای حکم زندان با آن که قانون دربارۀ نحوۀ آن تحت نظارت نظام قضایی صراحت دارد ، در مواردی مانند خروج زندانی به خارج از زندان  به مناسبت های خاص از قاعده کلی تخطی  کرده و برای مقام اداری ( رئیس زندان ) اختیاراتی قائل شده است  .ولی در مواردی دیگر مانند اشتغال به کار زندانیان ، خارج از   محوطه زندان هنوز اختیار با مقام قضایی است .

( آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب  1372)

در اجرای اقدامات تأمینی خصوصاً اقدامات تأمینی تربیتی و یا درمانی به دلیل مداخله  مقامات اداری ( پزشک ، روان پزشک) مربی تربیتی مدد         کار اجتماعی و نیز ضرورت    تصمیم گیری  دوباره  نظارت قاضی صادر کننده در حکم باید مستقیم و مستمر باشد .

دوم ) رعایت اصل قانونی بودن :

اصل قانونی بودن همان قدر که در تعیین نوع جرم کاربرد دارد  در تعیین نوع و میزان مجازات نیز معتبر است. هرکس علاوه بر این که باید بداند چه افعالی جرم است باید از عواقب این افعال نیز آگاه باشد . علم به چندی و چگونگی مجازات ، شخص را به قبح و شدت کاری که در نظر دارد و از آن غافل است آگاه می کند.اصل بالا گفته در آن واحد هم برای قانون گذار که به تعیین مجازات ها می پردازد و هم برای دادرس که فقط به موجب قانون می تواند حکم مجازات صادر کند و هم برای مجریان که مجازات مورد حکم را اجرا می کنند  تکالیفی ایجاد می کند .

 نخست  « مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی  باید به موجب قانونی  باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود.» (ماده 11ق.م.ا). دوم « به موجب اصل 36 ق. اساسی  : « حکم به مجازات و اجرای  آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .» دادگاه مکلف است مستندات قانونی حکم را در دادنامه ذکر کند ( اصل 166 ق. اساسی ) و گرنه حکم در مراجع  قضایی بالاتر  نقض خواهد شد و قاضی در محکمه انتظامی محکومیت خواهد یافت.

( م9 ق.ت.د.ع.امصوب 1373 و م575ق.م.ا).

سوم ؛مجریان نیز اگر نیز اگر محکومی را سخت تر  از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کنند  یا مجازاتی کنند که مورد حکم نبوده است  خود به مجازات مقرر در قانون ( ماده 579ق.م.ا) محکوم خواهند شد . نحوه ی اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی به موجب مقررات وآیین نامه های خاص تعیین شده و مجریان حکم تابع آن اند .

ایراد : با نگاه به ماده 638 ق.م.ا این تردید در ذهن ایجاد می گردد که قانون گذار با تصویب آن تا حدودی  اصل قانونی بودن مجازات را زیر پا نهاده است زیرا :

 از سویی قانون گذار در قوانین جزایی عمل حرام را تعریف ننمو ده  و جرم بودن آن ها را به مردم  اعلام نکرده است   و تعقیب  اشخاص به موجب  انجام رفتار ی که مجرمانه بودن آن اعلام نشده مناسبتی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ندارد و از دیگر سو ، واگذار ی صلاحیت  تشخیص  عمل حرام به قضات، ضمن این که امکاناستبداد قضایی  را فراهم نموده بلکه  آزادی های فردی و اجتماعی اشخاص را نیز به مخاطره انداخته است.

سوم ) رعایت اصل شخصی بودن مجازات ها

منظور از اصل شخصی بودن این است که عدل وانصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصرأ دامن گیر شخص مجرم شده و به فامیل و نزدیکان او سرایت نکند.در جوامع بدوی و حتی در جوامع سده های اخیر مسوولیت فردی و اصل شخصی بودن مجازات اصلإ مطرح  نبود و اگر کسی مرتکب جرم می شد ، تمامی اقوام واعضای خانواده  در مقابل جرمی که دیگری انجام داده بود مسوولیت داشته و مجنی علیه یا اولیا دم درصدد از بین  بردن خانواده و فامیل قاتل بر می آمدند.

اما رفته رفته با جهشی که در بنیاد های حقوق جزا روی دادمسوولیت جمعی و قبیله ای تا حد زیادی محدود گردید واجرای مجازات تحت قاعده برابری جرم انجام شده با کیفری که باید داده شود قرار گرفت  وچشم با چشم و دندان با دندان معاوضه می گردد و چون گاهی در عمل این معاوضه به مشکل برخورد برخورد می کند دریافت غرامت جای آن را می گیرد.

وامروز اگر شخصی مرتکب جرمی گردد فقط اوست که می بایستی کیفر جرم انجام داده اش را تحمل نماید و جلب وبازداشت و کیفر خانواده و بستگان او ممنوع است.

ایراد :مطابق مواد  304 تا  306   و225و 323  والبته 260  و 313ق.م.ا و مواد 91 و172 قانون کار و..  قانون گذار به ترتیب دیه قتل های خطای محض (ارتکاب یافته توسط کودکان و دیوانگان ویا غلطیدن در خواب)  و هم چنین در مواردی  دیه قتل عمدی  وغیر عمدی را(با احرازشرایطی) به عهده عاقله (بستگان ذکور نسبی جانی) و جنایات غیر عمدی ناشی از انجام کار را  به عهده کارفرماکذارده است،که این استثنائات در خصوص وضعیت خاص کودکان و دیوانگان و کارگران قابل دفاع است اما در مورد قتل  در خواب ویا قتل عمد  ی و غیر عمدی و... قابل دفاع به نظر نمی آید.

چهارم:رعایت اصل تساوی در مجازات ها

منظور از اصل تساوی مجازات ها این است که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه ، مرتکب جرم مشابه شده اند ، باید مجازات مشابه ومتساوی تعیین شود.اختلاف طبقاتی و امتیازات شخصی ، نژاد ، جنس ،مذهب ، مقام علمی ، شغل و ثروت نباید موجب اختلاف و تفاوت مجازات گردد اما  با این وجود قانون گذار در مواردی تفاوت در جنسیت ، مذهب  و...را از موجبات تفاوت در مجازات افراد قرار داده است:

-مستند به ماده 207 ق.م.ا مسلمان با کشتن کافر قصاص نمی شود اما کافر با کشتن مسلمان قصاص می گردد

-مستند به ماده 301 همان قانون در قصاص عضودیه زن و مرد مساوی است تا وقتی که مقداردیه به  ثلث کامل برسد ، در آن صورت دیه زن نصف  دیه مرد است.

- مستند به ماده 84 همان قانون ،بر پیر مرد یا پیر زن زانی که دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم ،حد جلد جاری می شود.و....

پنجم:رعایت اصل فردی کردن مجازات ها

اصل فردی کردن مجازات این است که قاضی بتواند با توجه به خصوصیات مرتکب ، مجازاتی مناسب حال او تعیین نماید.این اصل به منظور رفع اشکالات اصل قانونی بودن مجازات ها ایجاد شده است و منافاتی هم با اصل شخصی بودن  مجازات  ها ندارد.

قانون گذارماده 728 ق.م.ا بیان می دارد:

«قاضی می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم ،در موقع صدور حکم، در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق و مجازات های تکمیلی ، تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.»

مواد 22 و 25 تا 48 و...ق.م.ا،  در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات ها  ایجاد شده اند.

ششم :رعایت کرامت انسانی

قانون اساسی در اصل 39 مقرر می دارد :  « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم  قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده ، به هر صورت که باشد  ممنوع و موجب مجازات است .» قوانین موضوعی نیز به تبع قانون اساسی به حفظ کرامت و حیثیت متهمان و محکومان دلالت دارد . آیین دادرسی کیفری قواعد یک دادرسی عادلانه را پیش بینی کرده است به      گونه ای  که متهم از آغاز تا پایان دادرسی از تضمینات کافی برخوردار باشد . برای نمونه ، قانونگذار در همان مرحله بازپرسی ، اغفال یا اکراه و اجبار متهم را منع کرده است ( ماده  125 آ. د. ک ) . نهایتاً قانون  اساسی شهادت و اقرار و سوگندی را که با شکنجه و اجبار کسب شده ، فاقد ارزش و اعتبار شناخته است ( اصل  38 )  همین قواعد در جریان دادرسی نیز حاکم است . زیرا متهم  تا زمانی که جرم  او در  دادگاه  صالح  ثابت نشده  بی گناه است  و انسان  بی گناه لایق همه گونه عزت و احترام  است .و مطابق اصل 35 ق.ا،«در همه دادگاه ها طرفین حق دارندبرای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعین وکیل فراهم گردد.»در واقع قانون گذار حق دفاع در محاکم  و برخورداری از وکیل را برای افراد   در نظر گرفته است که امری پسندیده  و در خور تحسین است.

ایراد:

1-اصل بالا اشاره برای طرفین دعوا در صورت  عدم توانایی مالی ، حق تعیین وکیل تسخیری  را تجویز کرده است اما، ماده 187 ق.آ.د.ک مصوب1378 این حق را تنها برای متهمین پرونده ها در نظر گرفته است که تطابق با اصل گفته شده ندارد.

2-البته وفق ماده 128 ق .آ.د.ک ،وکیل متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی  تا پایان تحقیقات حق مداخله ندارند و با تأسف در مواردی که جنبه محرمانه داردو یا در مواردی که حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد(محرمانه بودن ویا فساد  را قانون گذار تعریف نکرده و تشخیص آن را به قاضی  واگذار کرده است) ویا در موردی  که جرم بر علیه امنیت کشور باشد حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.

فصل دوم :فهرست و طبقه بندی واکنش اجتماعی

گفتار اول :((  مجازات ها ))

ارتکاب جرم در جامعه مستلزم عکس العمل است .  این عکس العمل همان گونه که قبلاً به آن اشاره رفت گاهی به صورت مجازات یعنی همراه با رنج و تعب بر بزه کار تحمیل می شود  و گاهی به صورت اقدامات تأمینی است که مانع از سقوط بزه کار در ارتکاب جرم در آینده شود.

قانون گذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده اند. علی القاعده به تعداد جرایم مندرج  در قانون،  مجازات وجود دارد امامی توان این  مجازات ها را براساس معیارهایی دسته بندی کرد و وجوه مشترک هر یک را شناخت . علاوه بر آن طبقه بندی مجازات ها  فایده هایی دارد که اهم آن تعیین  صلاحیت دادگاه هاست .

الف) طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی :

مجازات های  مقرر  در ماده 12 ق.م.ا ،پنج قسم است  ؛ 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازات های بازدارنده

1ـ حدود : برطبق ماده  13ق.م.ا « مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . »

قانون مجازات اسلامی  ( کتاب  دوم –حدود )  مجازات های زیر را  از باب حدود تعیین کرده است  : ( مواد 63 تا 203 ق.م.ا)

- قتل « رجم ،صلب و..  ، شیوه های کیفر سالب  نفس محسوب و که همان  مجازات قتل محسوب می شوند در لواط و زنای محصنه و..... »

- تازیانه (( در جرایمی مانند شرب مسکر و قذف و ... ))- قطع عضو (( دست و پا، در سرقت حدی ومحاربه ))- نفی بلد « در محاربه و..)

 در پاره ای موارد قانون گذار ، جرایم مستلزم حد ( گناه های ربا و ساب النبی ) که براساس منشأ و منبع مستلزم حد هستند  را جزء جرایم تعزیری  
 می داند و مستوجب کیفر تعزیر دانسته است.     ( مراجعه شود به مواد 595و 513 ق.م.ا)

بنابراین کیفرهای حدی بیشتر بدنی است که از پیش، اندازه و مقدار و کیفیت آن تعیین شده است و قضات در کم و زیاد و تبدیل و اسقاط آن اختیاری از خود  ندارند .

2ـ    قصاص :

کیفری است که جانی به آن محکوم  می شود  و باید با جنایت او برابر  باشد ( ماده  14 ق. م.ا) تنها قتل و جرح عمدی مستوجب قصاص است و بدین ترتیب  شبه عمدی و ناشی  از رانندگی و اسقاط غیر عمدی جنین مستوجب قصاص نمی باشد .  (به ماده  205 ق.م.ا) مراجعه گردد . )

 البته در استیفای قصاص ، مجنی علیه یا اولیای دم او باید شروطی را که در قانون  مندرج است  ( اذن وی امر - موافقت تمامی اولیای دم در قصاص و.. ) بپذیرند .

3-دیات :

دیه را قانون مجازات اسلامی چنین تعریف کرده است : « دیه مالی است که از طرف  شارع برای جنایت تعیین شده است . » « .. به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به  ولی یا اولیاء دم او داده می شود» ( مواد 15و 294ق.م.ا) مالی که موضوع  دیه است  منحصر در شش نوع است این اموال به تفصیل در مادۀ 297 ق.م. ا. آمده و در هر صورت مقدار آن  در شرع تعیین شده است .

اما مالی را که به عوض جنایت بر عضو می پردازند و مقدار  آن در شرع معین نشده است، ارش یا حکومت می گویند ( م 367ق.م.ا) قانون گذار با استفاده از لفظ مال در تعریف دیه  به ماهیت دین بودن دیه توجه و آن را صرفاً مالی دانسته که شارع برای جنایت تعیین نموده  است. بنابراین چنان چه  محکوم  علیه فوت شود دیه ساقط  نشده و از ورثه محکوم علیه قابل  مطالبه و یا از  دارایی وی  استیفاء می شود . در حالی که اگر دیه مجازات بود با فوت محکوم علیه اجرای مجازات ساقط می شد. مع هذا دیه از امتیازاتی که برای مجازات شناخته شده نیز برخوردار است. در خواست ضرر و زیان  ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است وی در مورد دیه، هر گاه شاکی مطالبه دیه نماید هزینه دادرسی از وی  مطالبه  نمی شود.  به طور کلی تنها تقدیم شکایت و درخواست  مطالبه دیه برای صدور حکم به پرداخت  دیه کافی است و مطالبه دیه مستلزم تقدیم دادخواست و الصادق تمبر قانونی برای هزینه  دادرسی  نیست .

4-  تعزیرات :

 ماده16ق.م.ا تغریر مقرر می دارد: « تعزیر ، تأدیب  و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع  تعیین  نشده است و به نظر حاکم واگذار  شده از قبیل  حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق  بایستی از مقدار حد کمتر  باشد . » بطور کلی می توان گفت با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در جرایم و مجازات های تعزیری  قضات صادر کننده حکم بین اقل و اکثر مجازات ها  مخیرند اما در صورت وجود جهات مخففه موضوع ماده 22 ق.م.ا می توانند مجازاتی کمتر از حداقل قانونی برای مجرم تعیین نمایند . شایان ذکر است برای حفظ حقوق متهمین و جلوگیری از استبداد قضایی و... قضات دادگاه ها   نمی توانند مجازاتی بیشتر از حداکثر مندرج در قانون در نظر بگیرند .

5- مجازات های  بازدارنده :

مجازات های بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد . از قبیل حبس، جزای  نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن ( ماده  17ق.م.ا)جرایم موضوع ماده 17ق.م.ا که به تعبیر آن ماده « تخلف از مقررات و نظامات دولتی » است ، جرایمی مانند تخلف از مقررات رانندگی ، شهر سازی و محیط زیست و ... که در زمان شارع مقدس وجود نداشته و برحسب زمان و مکان به موجب قوانین حکومتی ( احکام سلطانیه ) پدید آمده است. بر این اساس،  چهار نوع مجازات های نخستین مجازات های شرعی و نوع پنجم  حکومتی قلمداد می گردد.

ب) طبقه بندی مجازات ها برحسب درجه ی آنها :

مجازات ها را با در نظر گرفتن درجه آن ها و یا نسبتی که با یکدیگر دارند می توان به سه طبقه  مجازات های اصلی ،  تتمیمی ( تکمیلی ) و تبعی تقسیم و احکام  هر یک را به شرح ذیل بررسی نمود ؛

1-مجازات های اصلی :

 مجازات اصلی در حقوق کلیه جوامع ، از جمله حقوق ایران ،ابزار اساسی      عکس العمل کیفری است که  ممکن است به تنهایی یا همراه با مجازات های تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار می گیرد .

در واقع مجازات اصلی مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیماً مورد حکم قرار می گیرد .  این مجازات ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون  جزایی است و اجرای آن مستلزم  صدور حکم قطعی دادگاه است که ضمن آن ، مجازات از نظر نوع و مقدار و مدت ، تعیین شده  باشد .

چنان چه  قانون گذار  برای یک جرم  یک مجازات  اصلی تعیین  نموده باشد ( مثال ماده 502 ق.م.ا جرایم جاسوسی ، یک تا  پنج سال  حبس ) دادگاه پس از احراز وقوع جرم و انتساب  آن به متهم ، بزه کار را به مجازات اصلی محکوم می نماید. در صورت پیش بینی مجازات های اصلی متعدد ، دادگاه گاهی مکلف است همه مجازات ها را اعلام نماید ( مثال ماده 618  ق.م.ا جرم سلب آسایش عمومی ، از سه ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق ) و گاه در انتخاب همه یا یک یا دو مجازات مخیر است ( مثال  ماده 640 ق.م.ا ، جرم  جریحه دار کردن عفت و اخلاق  عمومی ، سه ماه تا یک سال حبس و از یک  میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی و تا 74 ضربه  شلاق  یا به یک یادو مجازات مذکور ) هم چنین کیفرهای مندرج در ماده 190 و ماده  672ق.م.ا از مجازاتهای اصلی متعدد می باشند که دادگاه درانتخاب یکی از مجازاتهای مقرر در قانون بالا اشاره ،پس از احراز  وقوع جرم و انتساب آن به متهم مخیراست .

2- مجازات ای تکمیلی ( تتمیمی ) :

مجازات های تکمیلی به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر این که باید در دادنامه ذکر گردد ، هیچ گاه به تنهایی  مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد ، زیرا مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند.  جواز  صدور حکم محکومیت به مجازات تکمیلی و انواع آن در ماده  19 ق.م.ا به این شرح آمده است  ؛ « دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعریزی یا باز دارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از  اقامت در نقطه یا  نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. »

تذکر سه نکته در این مبحث لازم است :

نخست:از ماده ی 19 قانون چنین مستفاد  می گردد که  صدور حکم محکومیت به مجازات های تکمیلی امری اختیاری و به صواب دید دادگاه گذاشته شده است . حال آن که در تعیین مجازات تتمیمی ،قضات دادگاه همیشه مختار نیستند ، بلکه گاه مجبورند  که علاوه بر مجازات اصلی ، مجازات دیگری که متمم مجازات یا حکم اصلی است در نظر بگیرند . بنابراین در برابر مجازات های تتمیمی اختیاری ، حسب دستور قانون ، مجازات های تتمیمی اجباری قرار دارند. برای مثال ضبط اشیاء  و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله ارتکاب جرم بوده ، مجازات تتمیمی اجباری است . مانند اموالی که از راه تکدی و کلاشی به دست آمده  است ( مواد 10 و 712ق.م.ا).

دوم ؛محکومیت به مجازات  تتمیمی همواره  به علت  ارتکاب  جرم عمدی  نیست .  بلکه در جرایم غیر عمدی نیز دادگاه می تواند به صدور حکم مجازات  تتمیمی مبادرت  کند .  برای  مثال  محروم کردن رانندۀ  خاطی، از حق رانندگی یا تصدی  وسایل  موتوری  برای مدت  یک تا پنج سال ( ماده  718 ق.م.ا ) محکومیت به مجازات تکمیلی، ولی اختیاری و به صواب دید  قضات است.

سوم :مجازات های تکمیلی مانند مجازات های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات هاست ، علاوه بر آن ، در مواردی  که اختیار  تعیین  مجازات تتمیمی با دادگاه است ، قضات مکلفند حکم خود را در این خصوص  مستدل  بدارند ، زیرا قانون گذار از وضع این قبیل ضمانت اجرای کیفری قصد و غرض داشته است .

 3- مجازات های تبعی :

 مجازات های تبعی از آثار مرتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی شود .  قانون گذار ، گاهی علاوه بر مجازات هایی که برای اعمال  مجرمانه  پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن  ، مجازات دیگری نیز تعیین  کرده است . این مجازات  اضافی را تبعی می نامند  که بدون که نیازی به ذکر آن در حکم دادگاه  توسط مرجع قضایی باشد ، به خودی خود ، به حکم قانون و به تبع مجازات اصلی ، محکوم  علیه  باید آن را تحمل کند. مجازات های تبعی  عمدتاً   محرومیت از حقوق  اجتماعی می باشند  که قانون گذار آن را به زمان محدود  که پس از اجرای حکم مجازات و انقضای این مدت  ،آثار محکومیت زایل می گردد.  ماده  62 مکرر ق.م.ا مقررمی دارد ؛ « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل  ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از  انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم  رفع اثر  می گردد.  »:

1-محکومان به قطع عضو در جرایم  مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم .

2-محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم .

3-محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال  پس از اجرای حکم .

تبصره 1، حقوق اجتماعی عبارت است  از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن  به موجب قانون  یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل ؛ الف )حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای  نگهبان و ...و)وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری و......

 تبصره 2:  چنان چه اجرای مجازات اعدام  به جهتی از جهات متوقف  شود  در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود.

تبصره 3- در جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می گردد. »  در واقع قانون گذار انواع مجازات های تبعی را بی آنکه  جنبه حصری  داشته باشد در تبصره 1 مادۀ همان قانون بیان نموده است . پس از رفع آثار محکومیت ، بزه کار قانوناً به اعاده حیثیت نائل خواهد شد.

در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی مقررات خاصی نیز وجود دارد مانند مواد 1313،1248،1231،1173،1167،1056،1054،979،880 قانون مدنی و مواد 575،418،147،111 قانون تجارت ،ماده 3 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353،ماده 7 قانون وکالت مصوب 1315  و ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری  مصوب 1376وماده 3 آیین نامه اجرایی قانون استخدام قضات مصوب 1376 و ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 و .....

اینک طرح چند پرسش ضروری می نماید :

1-آیا  در  جرایم غیر عمدی  مانند خطای  پزشکان ویا تصادفات رانندگی محرومیت از حقوق اجتماعی  وجود دارد یا نه ؟خیر،  به صراحت ماده 62 مکرر وجودندارد. 2-صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری  برای محکومین کیفری امکان پذیر است یا خیر ؟آری بلا مانع است،مگر برای محکومین کیفری موضوع ماده62         مکررق.م.ا  که البته برای آنان بعد سپری شدن مدت زمان های  گفته شده در ماده 62 مکرر ،در صورت استعلام مانعی جهت اصدار  گواهی عدم سوء پیشینه کیفری  وجود ندارد.

3-در پاره ای از قوانین استخدامی نداشتن سوء پیشینه کیفری  موثر یکی از شرایط پذیرش داوطلبین ذکر شده است   اول این که سوء پیشینه کیفری  موثر چه تعریفی دارد؟دوم :آیا داشتن سوء پیشینه کیفری  موثر می تواند مانع برخورداری افراد ازحق  استخدام گردد؟

 نخست:ماده واحده قانون محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی محکومیت های کیفری موثر را این گونه   احصاء نموده است :الف)محکومیت به حد -     ب)محکومیت به قطع یا نقص عضو -  ج)محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی.د)محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر –ه)سابقه محکومیت لازم الاجرا دوبار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات.جرم های سرقت ،کلاهبرداری ،اختلاس،ارتشا،خیانت در امانت جزو جرم های مشابه محسوب می شوند.

دوم:برای پاسخ به این قسمت پرسش به نظریه  مشورتی شماره 1297/7    اداره حقوقی قوه قضاییه  به تاریخ 13/3 /1370  نگاه می  کنیم:

«ماده واحده قانون محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی که محکومیت های کیفری موثر را احصاءکرده است توجه به محکومیت هایی دارد که در قوانین جزایی اسلامی مذکور است مثل استفاده از آزادی مشروط یا تکرار جرم و این امر ارتباطی به مجازات های تبعی یا محرومیت از حقوق اجتماعی ........نداردبه عبارت دیگر سابقه کیفری موثر باعث محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد بود ....به همین دلیل مانع از صدور گواهی عدم سوءپیشینه نمی باشد.....».بنابراین  می توان نتیجه گرفت  باداشتن  سوابق  کیفری موثر  (موضوع ماده واحده بالا اشاره  ) و سپری شدن مهلت های  تعیین شده در ماده 62 مکرر ق.م.ا  محرومیت افراد از استخدام در مشاغل دولتی و... وجاهت قانونی نخواهد داشت.

4-آیا محرومیت از حقوق اجتماعی باعث انفصال کارمند از شغلش می شود یا نه ؟خیرحق استخدام از حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام خدمت دولت ، وظیفه و شغل می شودو از عنوان حقوق اجتماعی خارج می گردد.زیرا حقوق اجتماعی آنهایی است که افراد جامعه باالسویه از آن برخوردارند و این تا قبل از استخدام است و پس از استخدام....این خاص و وظیفه همان کارمند است.(نظریه مشورتی شماره 5308/7-به تاریخ 9/9/ 1365 اداره حقوقی قوه قضاییه)-(توضیحات دیگری نیز در این خصوص در مبحث مجازات های سالب حق در صفحه 35 جزوه آمده است).

ج) طبقه بندی  مجازات ها بر حسب  موضوع آن :

رنج و آزار که ذاتی مجازاتها است همواره حقی از حقوق بزه کار را نشانه می رود . گاه تمامیت جسمانی و یا آزادی رفت و آمد بزه کار در معرض تصمیمات  اجرای مجازات ها است و گاه حقوق مالی و یا اجتماعی او .  شدت و ضعف مجازات ها را هم عموماً بر مبنا و برحسب میزان مشقتی که به مجرم تحمیل می شود  محاسبه می کنند . بر این اساس مجازات ها را می توان به مجازات های بدنی، مجازات های سالب و محدود کننده آزادی  ، مجازات های مالی ، مجازات های  ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه و مجازات های سالب حق ، مجازات های سالب حیثیت  و مجازات های محرومیت از خدمات عمومی تقسیم کرد.

** مجازاتهای بدنی:

در نظام کیفری کنونی کشور ما ، مجازات های بدنی محدود و منحصر به سه نوع مجازات سالب حیات  ( اعدام ، قصاص ، رجم ) ، مجازات قطع  عضو و مجازات تازیانه است .

1-مجازات سالب حیات :

   از سخت ترین کیفر ها ، کیفر سلب حیات است که مواد مختلفی از قوانین جزایی  ایران ، در اجرای مقررات حدود و قصاص ( و درموارد  محدودی  تعزیری ) به آن  اختصاص داده شده است و اغلب در موارد جرایم علیه مقدسات مذهبی ، قتل عمدی ، افساد  فی الارض و امنیت کشور مورد استناد قرار می گیرد . در مقررات کیفری کشور ما ، مجازات های سالب حیات  معمولاً به دو شیوه  اجرا می گردد . به دار آویختن و سنگسار کردن که در این شیوه قطع رشته حیات محکوم علیه با درد و عذابی  جانکاه  توأم است .

در تشریفات اجرای کیفرهای سالب حیات  ، ماده  293ق.آ.د.ک. قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب  ، مراسم مذهبی توسط اشخاص که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می گیرد و هنگام  اجرای حکم اعدام  باید رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نمایندۀ او ، رئیس نیروی انتظامی محل یا نمایندۀ او، رئیس زندان ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل  محکوم علیه نیز می تواند حضور یابد .  پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل،... دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می نماید، سپس حکم اجرا و صورت مجلس تنظیمی به امضای حاضران می رسد. سایر آداب و مراسم برگزاری مانند تعیین زمان اجرا ، معاینه محکوم علیه  پیش و پس از اجرای حکم در نظام نامه راجع به اجرای حکم اعدام ( مورخ  1307 را صلاحیه های  دی ماه  1343 و مرداد 1357 ) پیش بینی شده است .

 اما کیفر رجم یا سنگسار تابع  مقررات  ویژه دیگری  نیز هست  که در قانون  مجازات  اسلامی به آن اشاره  شده است . ( برای مطالعه  بیشتر  به مواد  102 و 104 و 99 ق.م.ا مراجعه کنید . )

2-مجازات قطع عضو :

قصاص عضو و بریدن دست و پا ( سارق  ، ماده  201 و محارب  و مفسد فی الارض ، ماده 190 ق.م.ا ) در شمار کیفرهای ترهیبی و ترذیلی است .  برابر ماده  269 قانون بالا: « قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب  قصاص  است  و حسب مورد مجنی علیه     می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی ... قصاص  نماید . »  بنابراین قصاص فقط ناظر به جرح عمدی  و قطع  عضو عمدی است و در مورد ایراد ضرب قصاص منتفی و جرم مشمول قانون دیات از جمله مواد 484 به بعد ق.م.ا می باشد .بیان این نکته لازم است که قانون گذار  در ماده  277 ق.م.ا موجبات تبدیل عملی قصاص را به دیه پیش بینی و می گوید :  « هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت های عمیق یا در مورد شکسته شدن استخوان ها یا جابه جا شدن آن ها بطوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا به حکم حاکم شرع معین گردد. »

3-مجازات شلاق :

شلاق  نیز در شمار کیفرهای بدنی است . میزان شلاق بر اساس نظر دادگاه و در محدودۀ ضوابط قانونی تعیین می گردد . در جرایم مستلزم حد ، تعداد شلاقی که برای  جرایمی خاص توسط شارع مقرر و قانون گذار عیناً به صورت ضوابط قانونی اعلام نموده، ثابت  و غیر قابل  تغییر  و تبدیل  است . وی در جرایم  تعزیری  ، حداکثر تعداد شلاقی  که می تواند  مورد حکم  قرار گیرد توسط قانون گذار تعیین و قضات دادگاه ها در محدودۀ  ضوابط  قانونی  با توجه  به اثری  که شلاق در تأدیب و عقوبت متهم دارد به صدور حکم شلاق و یا تبدیل آن به جزای نقدی  و یا سایر مجازات ها با توجه به نفع متهم مبادرت می نمایند .

در صورت اصدار حکم به کیفر شلاق ، نوع ، شیوه و مکان  اجرای حکم دقیقاً باید مشخص و معین گردد.  « حد جلد را نباید در  هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود  ( ماده  96 ق.م.ا ) و یا  «  تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم  زد »  چنان چه محکوم علیه اعلام نماید که به علت بیماری یا ضعف و عدم توانایی جسمانی قادر به تحمل شلاق نمی باشد  به پزشکی  قانونی معرفی می شود تا در صورت تأئید مراتب ، در جرایم مستلزم  حد  ، در اجرای  ماده 94  ق.م.ا با منتفی بودن بهبودی مریض و تشخیص مصلحت، دادگاه بر اجرای حد ( حتی در حال مرض ) حکم به اجرای حد تازیانه مشتمل بر صد واحد به محکوم  علیه صادر نماید و .. در جرایم تعزیری نیز دادگاه می تواند در صورت  تأئید پزشکی  قانونی ... در اجرای ماده  288 ق.آ.د.ک. بند 5 ماده 22 ق.م.ا موضوع تعدیل مجازات ، کیفر دیگری را که معمولاً جزای  نقدی است  تعیین و اعلام  نماید .

**- مجازات سالب آزادی ( حبس ) :

حبس یا زندان عبارت است از سلب آزادی از محکوم علیه در اجرای حکم قطعی . زندان  به عنوان  یکی از مجازات های سالب آزادی ، متداول ترین کیفر در جهان معاصر است .  در واقع زندان  محلی است که در آن جا ، متهمان  و محکومان  با قرار  یا حکم  کتبی  مقام  صلاحیت دار  قانونی،  موقتاً یا برای  مدت معینی  یا بطور  دایم  نگهداری می شوند .

در اجرای ماده 294ق.آ.د.ک افرادی که محکوم به حبس اند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می شوند. مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء، حبس شود ( ماده 295) زندان در کشور ما به سه شکل زندان بسته،  نیمه باز و باز اداره می شود. محکومان بر حسب نوع جرم، مدت محکومیت و گذراندن قسمتی از محکومیت خود به تشخیص مقامات قضایی یا شورای  طبقه بندی ( متشکل از رئیس زندان ، معاون  قضایی ، معاون فرهنگی معاون انتظامی و یک نفر  متخصص علوم جرم شناسی  ) به یکی از زندانهای سه گانه راه می یابند. ( مواد 4و5و6و7و8 آیین نامه قانونی در مقررات  اجرایی سازمانها زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  کشور ( مصوب 15 فروردین 1372).

1- زندان بسته :  با حفاظت کامل ، عبارت است از زندانی که کاملاً محصور بوده  و دارای  برجهای دیده بانی است . دراین زندان به اندازه کافی مأموران  مسلح  مأمور  مراقبت و پاسداری هستند .  این نوع زندان برای نگه داری آن دسته محکومانی است که به تشخیص  مقامات  مسوؤل نگه داری آنان در سایر زندان ها و مؤسسات وابسته به آن مصلحت نباشد .

2-زندان باز :  زندانی است بدون حفاظت و مأمور مراقب که زندانی مدت محکومیت خود را در آن با اشتغال بکار یا خدمت می گذراند و حق خروج از زندان را نداشته و شبها را در نزدیکترین آسایشگاهی که به  همین منظور تعیین شده است استراحت  می نماید. بر خلاف محکومین به کیفرهای بدنی یا جزای نقدی که با اجرای مجازات در جامعه رها می شوند ، محکومین به حبس را در زندان نگهداری می کنند تا جامعه از تعدی آنان مصون   و محفوظ  بماند و در عین حال  برای خنثی کردن حالت خطرناک زندانیان و آماده ساختن آنان  برای برگشت به زندگی اجتماعی و اصلاح و درمان مجرمین ، مقررات و قواعدی  وضع شده است. متأسفانه اغلب زندانها جرم زا هستند.  به علت کثرت زندانیان برنامه های اصلاحی موفقیت آمیز نیست بطوری که متهمین و محکومین سابقه دار و محکومین بی سابقه هم زیستی اجباری داشته و درنهایت برای فعالیت های بزه کارانه در آینده  برنامه ریزی می کنند. (محکومان به جرایم غیر عمدی،به حبس های تعزیری تا دو سال با شرایطی ، محکومان به حبس تعزیری بیش از دو سال با شرایطی،محکومان به حبس ابد با شرایطی... می توانند در زندان باز نگه داری شوند ، به ماده 7 قانون بالا اشاره نگاه کنید)

**مجازات محدود کننده آزادی:  ( تبعید ، اقامت اجباری و منع اجباری و منع اقامت در محل معین )

گاهی مجازات، آزادی تحرک و جابه جایی بزه کار را محدود می کند ، ولی محکوم امکان  ارائه زندگی عادی را از  نظر خانوادگی و شغلی از دست نمی دهد

1-تبعید:یکی از کیفرهای محاربه و افساد فی الارض ، تبعید یا نفی بلد است  که مدت  آن حداقل یک سال است و بعد از انقضای  مدت مزبور ، تا زمانی که محکوم  علیه توبه  ننماید  هم چنان  در تبعید  باقی خواهند ماند . محاربی که تبعید می شود  باید تحت مراقب قرار گیرد  و نمی تواند  با دیگران معاشرت و مراوده داشته باشد ( مواد  190 تا 194  ق.م.ا) در صورتی که محکوم به تبعید در اثنای اجرای حکم ، محل را ترک کند، دادگاه می تواند مجازات مزبور را در اجرای ماده 20  قانون مزبور ، تبدیل به جزای نقدی یا زندان نماید.   خودآزمایی:تفاوت تبعید در محاربه با تبعید در زنا  چیست؟

2- اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین :

مجازات های مزبور اغلب به صورت مجازات های تکمیلی اختیاری موضوع  ماده 19 ق.م.ا  است. گاهی هم اقامت  اجباری و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین از مجازات های  اصلی و اجباری باشد. کما اینکه صاحبان اغنام و احشام که عبور از مرز با علم و اطلاع یا به دستور آن ها بوده است برای مدت پنج سال از سکونت در نوار مرزی محروم می شوند  ( تبصره  ماده  35 مکرر قانون گذرنامه مصوب  1351 با اصلاحات  بعدی ) .

به صراحت ماده 19  مذکور دادگاه می تواند محکوم علیه را از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع کند. ولی اجبار به اقامت باید در نقاطی باشد که بر طبق تبصره  الحاقی  به ماده 19  با همکاری  وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین گردد.

اجرای حکم مبنی بر اقامت اجباری محکوم علیه در نقطه معین  یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین به عهده نیروهای انتظامی است و نیروهای مذکور مکلف اند در صورت خروج محکوم علیه از محل، مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند (ماده 4 آیین نامه قانون حفظ  امنیت  اجتماعی ) . ضمانت اجرای این مجازات، هنگامی که محکوم علیه محل اقامت را ترک می کند و یا به نقطه ممنوعه باز می گردد به موجب ماده 20 ق.م.ا تبدیل به جزای نقدی و یا زندان است .

**ـ مجازات های مالی:

این قبیل مجازات ها شامل جزای نقدی ، ضبط ، مصادره و استرداد اموال است.

1-جزای نقدی :

جزای نقدی مهمترین مجازات مالی است و بنا به تعریف عبارت است از الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن مبلغی وجه نقدی به نفع دولت .

با توجه به اصل شخصی بودن مجازات فقط محکوم علیه مسؤل پرداخت جزای نقدی است  و در صورت فوت او از وراث قابل مطالبه نیست ،جزای نقدی در جرایم مستلزم تعزیر یا     کیفر   بازدارنده قابل وصول است،قابل تعلیق و تخفیف است، به صندوق دولت واریز

 می گردد و به مجنی علیه و یا وراث او تعلق نمی گیرد ،موضوع جزای نقدی پول رایج است، پرداخت آن دارای مهلت نیست و پس از قطعیت حکم باید پرداخت شود و علاوه بر آن جزای نقدی قابل مصالحه نیست .

*مزایای جزای نقدی:

اول :  انتخاب جزای نقدی به جای زندان که محیط آن معمولاً جرم زاست  مانع تباهی و فساد  مجرمین اتفاقی می گردد.

 دوم : پرداخت جزای نقدی و لو به کرّات، ایجاد عادت نکرده و خصوصیات ارعاب را همیشه حفظ می کند. در حالی که مجازات حبس نسبت به مجرمین تکرار کنندۀ جرم، اثر ارعاب نداشته  و بزه کار پس از یکی دوبار زندانی شدن به محیط زندان عادت می کند .

سوم :  جزای نقدی با نوع جرم ، به خصوص در جرایمی که تنها  انگیزۀ  مجرم سود جویی و جمع آوری ثروت است به راحتی قابل انطباق  است ، در حالی که مجازات حبس همیشه با شدت و وخامت جرایم اقتصادی و مالی متناسب نیست و چه بسا  مجرم با امید به استفاده از آزادی مشروط و عفو و غیره و کوتاه کردن مدت حبس به ارتکاب جرم سوق داده شود.

چهارم  :جزای نقدی بدون ایجاد هزینه برای خزانه دولت ایجاد منفعت می کند        بر عکس تأسیس زندان های مختلف و هزینه اداری و پرسنلی آن تحمیلی است بر بودجه دولت .

**معایب جزای نقدی :

اول :  جزای نقدی  با اصل تساوی مجازات ها منافات دارد.  زیرا جزای نقدی برای  بزه کار  فقیر ، کیفری سنگین و شدید است ؛ برعکس برای مجرمین ثروتمند ، چندان اهمیتی نداشته و کیفری  است خفیف و بدون  تأثیر .

دوم :  جزای نقدی با اصل شخصی بودن  مجازات ها  تعارض دارد. زیرا محکومیت مجرم به جزای  نقدی و تحمل مجازات مزبور از طرف محکوم علیه نه تنها بر دارایی شخص بزه کار  لطمه وارد می کند، بلکه نسبت به اعضای خانواده و کسانی که از دارایی تبه کار بهره مند شده و با سرمایه او زندگی می کنند  نیز اثر ناگوار دارد و این امر برخلاف  انصاف و عدالت است .

سوم :جزای نقدی فاقد اثر ارعاب نسبت به اغنیا و ثروتمندان است .

چهارم :عدم توانایی افراد کم بضاعت در پرداخت جزای نقدی ، موجب فرستادن آنان به زندان و تحمل حبس می گردد .

پنجم :متناسب کردن جزای نقدی با میزان دارایی و توانایی مالی مجرم از نظر اهداف مجازات و فردی کردن آن عملاً ممکن نیست ، زیرا افراد بزه کار سعی در مخفی نگاه داشتن اموال و دارایی خود دارند .

***میزان مجازات نقدی :

میزان جزای نقدی یا ثابت و یا نسبی است و حدود و اختیار قاضی در تعیین آن نیز به همین اعتبار مشخص شده است .

1-مجازات نقدی ثابت :چنان چه قانون گذار میزان جزای نقدی را در قبال یک جرم به مقداری ثابت و یا با حداقل و حداکثر مشخص نماید جزای نقدی ثابت مطرح است. مانند شرکت کردن در آزمون مدارس به جای داوطلب اصلی ( موضوع ماده 541 ق . م . ا ) که مرتکب و داوطلب مستوجب جزای نقدی از دویست هزار تا یک میلیون ریال می باشد. تعیین حداقل و حداکثر مرسوم ترین شیوه است . در این شیوه اختیار قاضی در تعیین مجازات متناسب با وضع مالی بزهکار و نوع جرم و در نتیجه اثر ارعابی ـ اصلاحی مجازات بیشتر است

. قانون مجازات اسلامی در موارد متعدّد میزان را در تعیین مجازات نقدی بر این مبنا ( حداقل و حداکثر ) نهاده است .

2-مجازات نقدی نسبی :

فلسفه جزای نقدی نسبی ( متغیر ) این است که بزه کار را در تلاش برای کسب منفعت ناحق با تعیین جریمه ای بیش از عواید ناشی از جرم ناامید کند. برای مثال وقتی قانون گذار بزهکار را به « پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق» (موضوع ماده561 ق.م.ا) ملزم می کند و یا برای محتکر « جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالای » احتکار شده تعیین می نماید ( ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 ) قصد دارد در ترازوی سنجش سود و زیان عمل به گفته ژرمی بنتام، کفه را به سود عدالت کیفری سنگین تر کند تا بزه کاران نفع خود را در دوری  از عمل  مجرمانه ببینند .

بیان این نکته ضروری است که تعیین مجازات نقدی ثابت، خالی از اشکال نیست. برای نمونه در جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ( ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی ) این احتمال را به وجود می آورد که حکم محکومیت به حداقل مندرج در قانون داده شود، در حالی که میزان گرانفروشی بیش از حداقل مذکور است . علاوه بر آن شایان توجه است جزای نقدی ثابت که قابل تشدید و تخفیف است جزای نقدی نسبی مشمول کیفیات مشدده و مخففه بر حسب مورد نمی باشد و مقدار آن بر مبنای قانون محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد.

****شیوۀ وصول جریمه نقدی: ( تقسیط ، اعسار از پرداخت جزای نقدی و حبس بدل از جریمه )

پس از قطعیّت حکم محکومیت، مجازات باید فوراً به اجرا گذاشته شود .در مورد جزای نقدی با توجه به سکوت قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی مصوب 1377 در خصوص تقسیط محکوم به، محکوم علیه  نمی تواند تقاضای اعسار و تقسیط جزای نقدی کند.بنابراین محکو علیه اگر از پرداخت جریمه نقدی استنکاف نماید و مالی از او غیر از مستثنیات دین به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم ( دادستان و یا قاضی اجرایی حکم ) به ازای هر یکصد و پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد. ( ماده 1 همان قانون)

اما در مواد مربوط به آزادی مشروط(مواد38الی 41قانون مجازات اسلامی) قسمت اخیر بند 3 ماده 38 ق.م.ا تلویحاً تقسیط جزای نقدی را پذیرفته و مقرر می دارد: « ... و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد . »

تقسیط جزای نقدی نسبت به محکومین جرایم موادّ مخدر با توجه به اقتضای تشدید کیفر نسبت به آنان ظاهراً ممکن نیست. زیرا برابر ماده31 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، « محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر 1000 تومان ده روز در زندانهای نیمه باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند و در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تشخیص مسئولان اداره مرکز ، این مدت تا سه روز در ازای هر 1000 تومان قابل تقلیل است . »

-تبدیل الزامی مجازات های حبس و شلاق به جزای نقدی :

تبدیل مجازات عبارت است از تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی از نوع دیگر که     مناسب تر به حال متهم باشد . تبدیل مجازات موضوع قسمتی از ماده 22 ق.م.ا است که طی آن دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری یا باز دارنده را به مجازات از نوع دیگری تبدیل نماید . به نظر می رسد این تبدیل بدون حد و مرز نبوده و در این موارد مققرات بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی لازم الرعایه است . بنابراین مجازات های حبسی را که حداقل آن بیش از 91 روز است نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود و در نتیجه بر ضوابط تبدیل مجازات محدودیتهای وارد شده است .

-تبدیل اجباری مجازات به جزای نقدی :

 برابر بند 1 ماده 3 قانون مزبور ، در هر مورد ، که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی

می باشد ، باید به جای حبس یا مجازات تعزیری جرایم مزبور حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون صادر شود .

-تبدیل اختیاری مجازات به جزای نقدی :

برابر بند 2 ماده 3 قانون مورد بحث ، هر گاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از 91 روز حبس باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد .

-جمع جزای نقدی تبدیل شده بات جزای نقدی اصلی :

برابر بند 3 ماده قانون مزبور ، در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی تؤام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری ، جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد .

به این ترتیب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که از سال 1374 به اجرا گذاشته شده است ناقض مفاد قسمتی از ماده 22 ق . م . ا است که نهایتاً حبس های با حداقل بیش از 91 روز را از شمول مقررات تبدیل ، مستثنی و خارج ساخته است . به علاوه تبصره ماده 718 ق . م .ا نیز امکان تبدیل مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 714 و 718 قانون مزبور را نیز منتفی نموده و حبس 6 ماه تا 3 سال مورد نظر قابل تبدیل به جزای نقدی نیست ولی قابل تخفیف و تعلیق

می باشد . یعنی دادگاه می تواند با توجه به غیر عمدی بودن قتل ناشی از تخلفات رانندگی ، مقررات تعلیق اجرای مجازات یا کیفیات مخففه را به مورد اجرا بگذارد .

2-ضبط ، مصادره و استرداد اموال

کیفر ضبط و مصادره اموال : مصادره یا ضبط اموال ( هر دو اصطلاح با تفاوتی جزئی به یک معنی در قوانین موضوعه به کار رفته است ) عبارت است از استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه .

معمولاً ضبط مال در مرحله تحقیق و مصادره اموال با صدور حکم دادگاه است . مراجع قضایی باید بر حسب مورد در صورت قرار منع تعقیب ، موقوف شدن تعقیب ، صدور حکم مبتنی بر محکومیت یا برائت ، نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده تعیین تکلیف نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود ( ماده 10 ق . م . ا )

-مصادره عام :

مصادره عام توقیف تمام اموال موجود محکوم علیه اعم از نقدی و غیر نقدی ، منقول و غیر منقول است . مصادره اموال بزه کاران به ویژه کسانی که از راه نامشروع به ثروت های کلان دست یافته اند مجازاتی مؤثر و عادلانه است . اماآثار محکومیت به شخص محکوم علیه عموماً محدود نمی ماند  بلکه خانواده او و کسان دیگر را نیز متأثر می سازد . از این حیث مصادره عام را مجازاتی مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته اند  برای حل این مشکل و جلوگیری از سرایت آثار مجازات به دیگران قانون گذاران به چاره جویی دست زده اند . برای مثال ، قانون مبارزه با مواد مخدر ( مصوب آبان 1367 ) ؛ « هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم » را از شمول حکم مجازات خارج کرده است ( بند 4 و تبصره ماده 4 ، بند 4 ماده 5 ، بند 6 و تبصره 1 ماده 8 قانون مزبور ) . مشروع یا نامشروع بودن تمام یا قسمتی از دارایی قیدی است که تشخیص آن بسیار دشوار و در هر حال با دادگاه است . اگر دادگاه در مواردی بخشی از اموال و نه تمام آن را نامشروع تشخیص دهد حکم به مصادرۀ خاص خواهد داد .

مصادره خاص :

عبارت است از مالکیت دولت بر بخشی از اموال که گاه موضوع جرم ، گاه محصول جرم و گاه ابزار و آلت جرم به شمار می آید .

اموال موضوع جرم گوناگون است از آن جمله کالاهای تقلبّی که پس از صدور حکم قطعی معدوم می شود ( تبصره 2 بند ز ماده 18 قانون  مربوط به مقررات امور پزشکی و دارایی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 ) .

و یا اسلحه غیر مجاز که به نفع دولت ضبط می گردد ( تبصره 2 ماده قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات 1350 )

گاه محصول جرم است مانند سکه قلب ( ماده 522 ق . م . ا ) و یا اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آمده ( ماده 712 ق . م . ا ) .

گاه نیز این اموال آلت یا وسیله جرم است مانند آلات و اسباب قمار که حسب مورد به موجب حکم دادگاه معدوم و یا ضبط می شود ( ماده 709 ق . م . ا ) . و یا وسایط نقلیه که در حمل مواد مخر به کار رفته ( ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 ) و یا واحد تجاری و خدماتی که برای انبار کردن ، تولید و یا توزیع مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است ( ماده 13 و تبصره ماده 14 قانون مبارزه با مواد مخدر )

عموماً مصادرۀ خاص شامل اموال و اشیایی است که به نحوی با جرم ارتباط دارد . اماممکن است ضبط یا مصادره اصل مال میسّر نباشد که در این صورت ، معادل این اموال در مواردی که از جرم تحصیل شده است مصادره می شود ( تبصره ماده واحدۀ قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 1368 ) . البته حکم به مصادرۀ اموال معادل ، باید با تجویز قانون گذار باشد .

تمام اموال و اشیایی که به نحوی در توقیف دولت درآمده است ، در اختیار سازمانی به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گذارده می شود تا بر طبق قانون تأسیس سازمان مذکور و اساسنامه آن ( مصوب دی 1380 ) نسبت به اداره و یا فروش آن اقدام کند . گفتن این نکته نیز واجب است که ضبط و مصادرۀ اموال هر چند ارزش مال ضبط یا مصادره شده قلیل هم باشد مرجع تجدیدنظر نسبت به آن دیوان عالی کشور است .

3-استرداد اموال :

اصولاً موضوع اخذ مال از بزه کار و ردّ مال به صاحب آن به حکم قانون و به عنوان تکلیف مجرم، با اتخاذ تصمیم از سوی مقامات و مراجع قضایی است . برابر مادۀ 10 ق.م.ا و ماده 107  ق.آ.د.ک ، استرداد اموال امری قضایی می باشد. معمولاً اموال حاصل از جرم ، از طرف مأمورین کشف جرم ، به منظور استرداد آن اموال به صاحب آن، ضبط می گردد . اولین تکلیف متهم، رد مال حاصل از ارتکاب جرم به صاحب آن می باشد. « هر گاه سارق، مال مسروق را تحت ید مالک قرار داده باشد مستوجب حد نیست» ( تبصره 4 ماده 198 ق.م.ا ) گاهی استرداد مال حاصل از جرم به حکم قانون است و لذا به تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی مال باخته نیازی نیست مثل تکلیف قانونی دادگاه در اجرای ماده 1 ق.ت.م.م.ا.ا و ک مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام .

و گاهی استرداد مال حاصل از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ضر و زیان مدعی خصوصی (مالباخته) دارد . ( لزوم تقدیم دادخواست توسط مال باخته در جرم چک پرداخت نشدنی ) .

4-مجازات ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل وحرفه :مجازات ممنوعیت شغلی مقاصد گوناگونی را تعقیب می کند . هدف مهم از ممنوعیت شغلی پیش گیری از تکرار جرم است که با برکنار ساختن بعضی اشخاص از مشاغلی که فعالیت های مجرمانه آنها را تسهیل می کند بیش از همه به اقدام تأمین شباهت دارد . ولی گاهی بدون آن که ارتباط آشکاری میان شغل یا حرفه ممنوعه و جرم ارتکابی دیده شود حکم ممنوعیت کاملاً جنبه ارعابی و آزار دهنده یا کیفری پیدا می کند .

علاوه بر آن ، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ممکن است در جهت اجرای دستور دادگاه ضمن قرار تعلیق اجرای مجازات و یا اعطای آزاد مشروط به محکوم علیه تکلیف شود ( بند 2 مادۀ 29 و تبصره 3 ماده 38 ق.م.ا) که این ممنوعیت تا پایان مدت تعلیق یا آزادی مشروط ادامه دارد.

انفصال از خدمات و مشاغل دولتی در زمرۀ ممنوعیت هایی است که در اصل کارمندان یا مأمورین دولتی را شامل می شود . مراد از انفصال ، ممنوعیت کارمند یا مأمور از پرداختن به شغلی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است . یعنی قطع رابطه استخدامی کارمند یا مأموریت با سازمان یا نهاد و تشکیلات دولتی، خواه به طور موقت خواه به طور دایم .

اگر کارمند یا مأمور دولت به طور دایم از اشتغال به سمتی منع شده باشد دیگر نمی تواند به همان سمت منصوب شود ( ماده 572 و 575 ق  م  ا ) لیکن اگر از اشتغال به مشاغل دولتی محروم نشده باشد ( ماده 597 ق . م . ا ) استخدام او برای سمت یا شغل دیگر دولتی بلا مانع است .

انفصال از خدمت دولتی هنگامی مجازات محسوب می شود که در قوانین کیفری پیش بینی شده باشد. در این صورت رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است .اما اگر در آیین نامه ها یا مقرررات اداری و استخدامی پیش بینی شده باشد مجازات انتظامی و گاه مجازات اداری به شمار می آید .

تعطیل کردن واحد صنفی نیز اگر به موجب حکم دادگاه باشد بی شک مجازات است ( مانند تعطیل داروخانه تا مدت یکسال به اتهام عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ( ماده 13 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 ). ولی تعطیل کردن موقت واحد صنفی یا محل کسب ممکن است مجازات انتظامی نیز محسوب گردد. مانند تعطیلی محل کسب فاقد پروانه کسب به دستور شورای مرکزی اصناف ( ماده 72 قانون نظام صنفی مصوب 1359 ).

لغو یا تعلیق پروانه کار و یا جواز کسب نیز نوعی ممنوعیت از ادامۀ فعالیت های پیشه وری و بازرگانی به شمار می رود. صاحبان صنوف مختلف بازرگانان و صنعتگران و ... برای دایر کردن محل کسب و اشتغال به کار   موظفند پروانه کسب یا تولید ... از اتحادیه های صنفی یا مقامات دولتی اخذ نمایند . قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ( مصوب 1367 ) برای تخلفات متعددی مجازات لغو یا تعلیق پروانه را پیش بینی کرده است. لغو دایم پروانه کار یا کسب به موجب حکم دادگاه و نه به موجب تصمیم اداری ، دارندۀ آن را از اشتغال به کار خاصی تا ابد باز می دارد .

**ـ مجازات های سالب حق :

حق یا حقوقی که محکوم علیه به موجب حکم دادگاه از داشتن آن محروم می گردد عبارت است از بعضی حقوقی که قانون اساسی برای شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته و یا امتیازهایی که بر طبق مقررات خاص اعطای آن تصویب شده است مانند حقوقی سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی. در حال حاضر، قانون گذار با الحاق ماده 62 مکرر به ق.م.ا محرومیت از حقوق اجتماعی محکومین به حکم قطعی کیفری را در جرایم عمدی محدود نموده است . مصادیقی از حقوق اجتماعی که در تبصره 1 ماده 62 مکرر ق.م.ا پیش بینی گردیده عبارتند از:

الف ) حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و ....

ب ) ………………….

ج ) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، مؤسسات وابسته به دولت و ...  

محرومیت از حقوق اجتماعی به تبع حکم اصلی صادر می شود، اماممکن است به طور مستقل نیز مورد حکم قرار بگیرد مانند محرومیت موقت یا دایم از عضویت شوراهای اسلامی ( ماده 25 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 ). محرومیت ابدی از شغل وکالت ( ماده 41 قانون وکالت مصوب 1315 ) .

نکته ای که در پایان بیان  آن ضروری است این که ؛ هیچ کس را نباید برای همیشه از حقوق اجتماعی محروم کرد ، بلکه محکوم علیه  بایستی پس از سپری کردن مدت محکومیت و محرومیت از حقوق اجتماعی، بتواند مانند هر شهروند عادی از کلیه حقوق اجتماعی بهره مند گردد و به چنین محرومیت هایی که به صورت دایمی افراد را از حقوق اجتماعی محروم می نماید، فاقد مجوز شرعی و انسانی است .      

**ـ مجازات های سالب حیثیت :

سرافکندگی و از دست دادن حیثیت، خود نتیجه اجرای مجازات و به درجه های گوناگون است . اما رسوا کردن محکوم علیه و آبروی او را نزد عام و خاص ریختن، کیفری خاص است که همواره در تقسیم مجازات اصلی ، اعتبار اجتماعی بزهکار را تهدید می کند . اجرای این مجازات به چند طریق در قوانین کیفری پیش بینی شده است .

نخست،اعلان حکم به وسیله نصب پارچه در محل وقوع جرم (ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367) یا نصب پلاکارد در محلی وقوع جرم (ماده 6 قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت جاده ای و مسافری 1368 ) .

دوم ،اعلام نام در جراید ( ماده 1 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367)

سوم ،معرفی از رسانه های گروهی ( ماده 22 قانون بالا)

**ـ مجازات های محرومیت از خدمات عمومی :

ماده 728 قانون مجازات اسلامی به قاضی دادگاه اجازه داده است با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم ... محکوم علیه را برای مدتی از خدمات عمومی محروم کند .

خدمات عمومی بنا به تعریفی که حقوق دانان از این اصطلاح کرده اند : « خدماتی اند که زیر نظر دولت و یا مستقیماً به وسیله او برای ارضاء حوائجی که نفع عموم را در بردارند انجام می شود. » با این تعریف خدمات عمومی قلمرو وسیعی دارد که توزیع آب و برق و گاز و تأمین بهداشت عمومی و یا خدمات پستی و استفاده از خطوط حمل و نقل شهری و راه آهن و هواپیمائی بخشی از آن است تعیین مدت قطع خدمات عمومی به موجب ماده 728 با دادگاه است . قید « موقت » در ماده مذکور و عدم تعیین مدت توسط مقنن مغایرت دارد با اصول اساسی حقوق کیفری و شهروندی و...  

آثار قطع موقت خدمات عمومی که مصادیق متنوعی دارد گاه علاوه بر محکوم علیه بر اعضای خانواده و نزدیکان او نیز تسرّی پیدا می کند. به طور کلی احتمال تسرّی آثار این نوع    محکومیت ها بر افراد دیگر بیش از سایر مجازات هاست .

علاوه بر آن، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، اقتضاء دارد که اختیار دادگاه در قلمرو جرایم خاص که به نحوی تخلف یا سوء استفاده از این خدمات محسوب می شود محدود می گردید. مانند استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز بدون پرداخت حق انشعاب  که محکوم علیه مدت موقتی از این خدمات محروم گردد . امافعلاً تصمیم قضات به محروم کردن بزه کاران را از بعض خدمات عمومی که گاه جزء نیازهای اساسی به شمار می آید قید و شرطی ندارد .

گفتار دوم: (( اقدامات تأمینی ))

چنان که که گفته شد اقدامات تأمینی عبارت است از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک بزه کار به موجب حکم دادگاه اتخاذ می شود. این تدابیر در نظام کیفری کشور ما جایگاه مشخصی ندارد. زیرا عنوان اقدام تأمینی در فقه ناشناخته است و به این دلیل قانون گذار اسلامی همواره در پذیرفتن آن تردید داشته است . با این حال پاره ای از این تدابیر در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. حقوق دانان معیارهایی برای طبقه بندی اقدامات تأمینی شناخته اند که اساس آن اقدامات مذکور به طبقاتی تقسیم می شوند که در این گفتار به برخی از آنها اشاره می کنیم .

الف ) طبقه بندی اقدامات تأمینی بر حسب شیوه های به کار رفته در قوانین جزایی :

رسیدن به هدف های اقدامات تأمینی یعنی پیش گیری با به کار گرفتن شیوه ها و ابزارهای گوناگون و گاه تلفیق آن ها با هم میسّر می گردد. این شیوه ها را می توان به این شرح توصیف کرد و از یکدیگر باز شناخت :

1-ـ اقدامات حمایتی :یعنی بزه کاران همان قدر که نیاز به تربیت دارند به حمایت های انسانی و اخلاقی نیز نیازمندند. حمایت های مذکور بیش از هر جا در محیط خانواده که پیوندهای عاطفی هم چنان استحکامی دارد مقدور است. از این رو، « تسلیم اطفال بزه کار به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل » (مواد 17 و 18 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب 1338 ) یکی از اقدامات حمایتی مؤثر به شمار می رود .

2-ـ اقدامات تربیتی :یکی از اقدامات تربیتی رایج نگاه داری اطفال بزه کار در کانون اصلاح و تربیت است . اقدام مذکور شامل آموزش و پرورش طفل در محیط کانون و گاه در محیط باز یعنی خارج از کانون توأم با نظارت است. پاره ای از دستورهای دادگاه مانند اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی در ضمن تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط. اعزام گروه دیگری از بزه کاران مانند ولگردان و متکدّیان به کارگاه های کشاورزی و یا صنعتی به منظور فراگیری حرفه و فن و کارآموزی نمونه ای از اقدامات تربیتی است ( ماده 6 لایحۀ قانون اقدامات تأمینی )

3-ـ اقدامات درمانی :  نگاه داری و درمان دیوانه گان در تیمارستان مجرمین ( ماده 4 لایحه قانونی اقدامات تأمینی ) و یا نگاهداری بزه کاران معتاد به موادّ مخدر و یا الکل ( ماده 7 لایحه قانونی اقدامات تأمینی ). از دیگر اقدامات درمانی، دستور دادگاه مبنی بر مراجعۀ محکوم علیه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود در ضمن تعلیق اجرای محکومیت او است ( ماده 29 ق . م . ا ) .

4-ـ اقدامات مراقبتی :گاه قانون گذار حسن اجرای اقدام تأمینی را در گرو مراقبت از بزه کار ممکن می داند . از این رو، بزه کار را به انحای گوناگون موظف می سازد به این مراقبت تن در دهد . برای مثال محکومان به اقامت اجباری که به محل اقامت اجباری می روند باید ورود خود را، به مقام های انتظامی محل اقامت اطلاع دهند ( ماده 2 آیین نامه طراز اجرای حکم محکومیت به اقامت اجباری موضوع تبصره 2 قانون حفظ امنیت مصوب 1350 ) و یا محکومانی که اجرای مجازات های آنها تعلیق یافته، باید بنابه دستور دادگاه خود را در مدتهای معیّن به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند معرفی نماید هم چنین معرفی نوبتی به مراکزی که دادگاه تعیین می کند در مدت آزادی مشروط (تبصره 3 ماده 38 ق.م.ا)

5-ـ اقدامات بازدارنده :این اقدامات عموماً برای اجتناب از تقریب و تألیف عناصر   جرم زا اعم از درونی یا بیرونی اتخاذ می گردد. ضبط بعض اشیاء خطرناک و یا معدوم نمودن بعض مواد زیان بار را می توان در این طبقه از اقدامات تأمینی قرار داد. پاره ای از ممنوعیت ها مانند خودداری از معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد (بند 4 ماده 29 ق.م.ا ) و یا خودداری از رفت و آمد به محل های معین ( بند 5 ماده مذکور ) و یا خودداری از اشتغال به شغل خاص ( تبصره 3 ماده 38 ق.م.ا )  

ب ) طبقه بندی اقدامات تأمینی بر حسب موضوع آن :

1-ـ اقدامات تأمینی بدنی :اقدامات درمانی که گاه مستلزم تجویز دارو و یا بعض مداخله های پزشکی است ، با هدف اعاده سلامت بزه کار صورت می گیرد . درمان بزه کاران دیوانه و یا ترک دادن معتادان به مواد مخدر از این نمونه است . متأسفانه در نظام حقوقی کشور ما تضمین های کافی در اجرای این قبیل اقدامات تأمینی همانند اجرای مجازات برای حفظ حقوق بزه کاران وجود ندارد و اساساً رابطه بین بزه کار بیمار و نیازمند درمان و پزشک معالج او نیست .  

2-ـ اقدامات تأمینی سالب و محدود کننده آزادی :ماده 3 لایحه اقدامات تأمینی مصوب 1339 اقدامات تأمینی سالب آزادی را به این شرح بر شمرده : نگه داری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین، نگاه داری مجرمین به عادت در تبعیدگاه، نگاهداری مجرمین بی کار و ول گرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی، نگاه داری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر ـ نگاه داری اطفال در کانون اصلاح و تربیت.

3-ـ اقدامات تأمینی مالی :مهمترین اقدامات تأمینی مالی، ضبط اشیاء، بستن مؤسسه و تأمین احتیاطی است. ضبط اشیای خطرناک و بستن مؤسسه علاوه بر جنبه تأمینی واجد خصیصه کیفری است ( همانگونه که قبلاً نیز به آن اشاره رفت ) لیکن اثر تأمینی ضمانت احتیاطی قوی تر از خصیصه کیفری آن است. (به ماده 14 لایحه قانونی اقدامات تأمینی نگاه کنید)

از دیگر تقسیم بندی های اقدامات تأمینی بر حسب موضوع، منع از اشتغال به شغل یا حرفه معین ( ماده 19 لایحه مذکور ) اقدامات تأمینی سالب حق ( ماده 16 لایحه ) و انتشار حکم        (ماده 17) است که از پرداختن به آنها خودداری می نمائیم.

فصل سوم :تعیین میزان مجازات

مقدمه:

 تعیین نوع تضمین و میزان آن اعم از مجازات یا اقدام تأمینی با دادگاه رسیدگی کننده است. قاضی دادگاه اگر عمل سرزنش آمیز را با قواعد عمومی تحقق جرم منطبق دید موظف به صدور حکم محکومیت کیفری است. اما گاهی با وجود تحقق جرم ، مرتکب به علت صغر سن و یا عارضه جنون ( در حین ارتکاب جرم )  به دلیل عوامل رافع مسؤلیت کیفری عدم قابلیت انتساب به جرم به وی، قابل مجازات نیست. در مواردی نیز عامل جرم ارتکابی به علت توجیه قانونی قابل تعقیب و مجازات نیست. مثل دفاع مشروع، امر آمر قانونی و یا عملیات جراحی مشروع و . . .

در عین حال گاهی قانون گذار برای کشف باندها و شبکه های بزرگ تبه کاران در اجرای سیاست کیفری معموله، تحت شرایطی در میزان مجازات بزه کار تخفیف قائل و یا وی را به کلی از مجازات معاف داشته است. ( ماده 522 ق.م.ا )

هم چنین در تعیین مجازات گاهی قانون گذار تحت شرایطی به دادگاه اجازه می دهد تا میزان کیفر را تخفیف دهد. علل و جهات تخفیف مجازات تحت عنوان کیفیات مخففه قابل بررسی است.

بالعکس ، گاهی مقنن تعیین تکلیف نموده است نسبت به بزه کار ، عکس العمل شدید اتخاذ گردد و لذا دادگاه باتوجه به قواعد تعدد و یا تکرار جرم به صدور حکم مبادرت می کند. به علاوه دادگاه می تواند به رغم تعیین مجازات یا تحت ضوابطی قانونی، مجازات مرتکب جرم را تعلیق نماید. گاهی نیز دادگاه ممکن است با آزادی مشروط محکومی که مقداری از مجازات حبس را تحمل نموده موافقت نماید. در عین حال ممکن است محکوم، در حین تحمل کیفر، مورد عفو نیز واقع  شودو یا به دلیل جنون ، مدت حبس را در بیمارستان روانی بگذراند. گاهی نیز جرم و مجازات مشمول مرور زمان می گردد.

گفتار اول:(( سبب های معافیت از مجازات ))

*«  معاذیر قانونی معافیت از کیفر –مصونیت ها »

الف ) معاذیر قانونی معافیت از کیفر:

قانون گذار به دادگاه اجازه داده است که در موارد محدودی، بزهکار را از کیفر معاف نماید. عذرهای معاف کننده تأثیری بر تقصیر و مسؤلیت فاعل ندارد، بلکه بنابر ملاحظات سیاست جنایی و فایده اجتماعی موجب معافیت بزه کار از مجازات می شود. عذرهای معاف کننده به جرائم خاصی تعلق می گیرد و به هیچ وجه عمومیت ندارد. از آن جمله :

1- عذر همکاری: همکار کسی است که عضو دسته یا جمعیتی از بزه کاران بوده و خود در ارتکاب جرم یا طرح آن مشارکت یا معاونت داشته است ولی به دلیل هم کاری با مأموران کشف جرم و دادن اظهارات درباره هویت و مقاصد سایر بزه کارن، معاف از مجازات شناخته شده است. برای مثال می توان به ماده 507 ق.م.ا و یا ماده 4 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمّات و قاچاق چیان مسلح ( مصوب 1350) مراجعه نمود.

2- عذر ندامت : نادم کسی است که از کرده خویش پشیمان شده و از ادامه جرم باز ایستاده است. برای چنین کوشش، قانون گذار وعده معافیت از مجازات به او داده است. برای مثال در ماده 5 قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز و خراب کاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی (مصوب 1349) آمده است: (( هر یک از مرتکبین جرایم مذکور (جرایم هواپیماربایی) در این قانون قبل از اتمام عمل خود نادم گردد و از ادامه آن خودداری کند از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود ... ))

3- عذر توبه : تائب به کسی گویند که از گناه بازگردد و از آن چه مرتکب شده اظهار توبه و پشیمانی کند. توبه از بنیادهای حقوق جزای اسلامی است. توبه هنگامی عذر محسوب می گردد که پیش از ثبوت جرم و یا دستگیری متهم باشد. توبه پس از اقرار و یا اقامه شهادت تابع احکام دیگری است که هرچند در مورد اقرار ممکن است مسقط مجازات باشد امابعنوان عذر معاف کننده پذیرفته نیست. ( بند 5 ماده 200 ق.م.ا )

4- عذر اطاعت از مافوق : اطاعت از مافوق اگر بنا بر تکلیف باشد مأمور را گاه از آثار مجرمانه عمل، معاف می دارد. برای مثال می توان به ماده 574 ق.م.ا اشاره نمود. در ماده بالا آمده است : ((اگر مسؤلین و مأمورین بازداشت گاه ها و ندامت گاه ها از ادامه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود. مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.))

5- عذر تحریک : به معنای برانگیختن انسان به ارتکاب جرم است که گاه عذر محسوب و مانع اجرای مجازات می شود. نمونه بارز عذر برانگیختگی ماده 630 ق.م.ا است. به موجب این ماده (( هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تکمین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که ....)) مبنای معافیت مذکور از لحاظ شخصی همان هیجان آنی و پریشانی روانی مرد از مشاهده صحنه مواقعه است.

ب) مصونیت ها :

از دیگر سبب هایی که بنا به مصلحت و ملاحظات سیاسی، خانوادگی و با هدف تداوم بنیادهای ضروری اجتماعی، مقصر را از تبعات عمل معاف می دارد مصونیت هاست. مصونیت امتیازی است که به موجب قانون به بعضی از اشخاص اعطا شده تا بتوانند در موقعیت اجتماعی خود بهتر ظاهر شوند.

1- مصونیت پارلمانی : به موجب اصل هشتادو ششم قانون اساسی (( نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.))

مصونیت نماینده از تعقیب تنها محدود به دوره نمایندگی نیست. این مصونیت پس از انقضای دوره نمایندگی نیز هم چنان دوام دارد. مصونیت پارلمانی (یا ماهوی) نمایندگان را نباید با مصونیت از تعرض که امتیاز دیگر نمایندگی مجلس در برخی از کشورهاست اشتباه کرد. در قوانین کشور ما مصونیت از تعرض نمایندگان پیش بینی نشده است. بنابراین تعقیب و توقیف آنان بر اثر ارتکاب جرم اعم از مشهود و غیر آن به استناد تساوی افراد در مقابل قانون و عدالت درصورت ارتکاب جرم بلا اشکال است. (برای مطالعه بیشتر می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 5613/7 مورخ 1/10/1364 مراجعه کنید)

2- مصونیت سیاسی :نمایندگان ساسی دولتهای بیگانه هرگاه در قلمرو حاکمیت دولت ایران مرتکب جرم شوند از تعقیب جزایی مصون اند. ماده 31 کنوانسیون 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک در این خصوص مقامات انتظامی و قضایی دولت پذیرنده را از تعقیب مأموران سیاسی که شامل سفیران، وابستگان و مأموران اداری و خانواده های آن هاست منع می کند.

اثر مصونیت ، ممانعت از دستگیری ، بازداشت ، دادرسی و محکومیت اشخاص مذکور به اتهام تمام جرایم ممکن است که در ایران مرتکب شده اند و عدم صلاحیت دادگاه های ایران در این خصوص از قواعد نظم عمومی است و مصونیت های گفته شده به بعضی از نمایندگان و کارمندان سازمان های بین المللی به موجب موافقت نامه های خاص نیز اعطاء می گردند. البته مصونیت مأمور سیاسی در کشور پذیرنده اورا از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت ( بند 4 ماده 31 کنوانسیون وین )

3- مصونیت قضایی : مصونیت قضایی شامل گفتار و اظهار نظرهای شفاهی و نوشته ها و اسناد و مکاتبات تمام کسانی است که در مراجع قضایی دلایلی مبنی بر حقانیت یا دفاع از خود و یا دیگری ابراز می دارند یا به طریقی برای آشکار شدن حقیقت ، مطالبی نزد قاضی بیان می دارند که ممکن است جرم باشد. بنابراین اگر کسی فعلی را برخلاف واقع به دیگری نسبت داد و یا در مقام دفاع از خود، دیگری را به ارتکاب جرم در دادگاه متهم کرد و یا برای کشف حقیقت مطالبی در دادگاه اظهار کرد که توهین آمیز تلقی گردید، گفتار، کردار و رفتار او مصون از تعقیب و مجازات است مشروط به اینکه در افعال خود تعهّد نداشته و مغرض نباشد و عمل مجرمانه مربوط به ماهیت دعوا و موضوع شکایت باشد.

گفتار دوم :(( سبب های تخفیف مجازات ))

*« معاذیر مخففه قانونی –معاذیر مخفف قضایی –تبدیل مجازات»

سبب های تخفیف مجازات موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزه کار تخفیف می یابد. به سبب های تخفیف مجازات که در قانون به آن صراحت شده و قاضی تکلیف به اعمال آن دارد، عذرهای مخففه قانونی گفته می شود. و به سبب هایی که اعطای آن در اختیار قاضی است (هرچند جهات آن هم در قانون تصریح شده باشد) کیفیات مخففه قضایی گفته می شود.

الف) معاذیر مخففه قانونی :

عذرهای تخفیف دهنده قانونی منحصر و محدود به جرایمی است که در قانون پیش بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسؤلیت بزه کار هیچ گاه نمی کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزه کار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزه کار در ترمیم آثار زیانبار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است، گاه قانون گذار به لحاظ عواطف و احساسات مهرآمیز بزه کار در ارتکاب جرم او را معذور و مستحق تخفیف می شناسد.

1- عذر همکاری:به موجب ماده 531 ق.م.ا (( هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد 523 تا 530  همان قانون (جعل و استفاده از سند مجعول ) می شوند قبل از کشف قضیه ، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند و یا... موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و ...))

2- عذر مرتکب جرم :به موجب تبصره 2 ماده 41 ق.م.ا (( کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار خواهد شد.))

3- عذر خانوادگی :در تبصره ذیل ماده 554 ق.م.ا آمده است: (( در موارد مذکور در ماده 553 و این ماده (اخفاء متهمان و مساعدت در فرار و خلاص آنها از چنگال عدالت) در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

4- عذر اعانت : طبق تبصره 2 ماده 719 ق.م.ا: (( هرگاه راننده (متخلف) مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهدنمود.))

ب) معاذیر یا کیفیات مخفف قضایی: (ماده 22 ق.م.ا، ماده 277 ق .آ.دک و مواد6 و 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری)

کیفیات مخفف اوضاع و احوالی هستند همانند معاذیر مخففه قانونی که سبب کاهش مجازات می گردند با این تفاوت که هرگاه وجود آن ها برای قاضی محرز گردید در اعطای تخفیف مختار است. کیفیات مذکور به طور حصری در شش بند در ذیل ماده 22 ق.م.ا پیش بینی شده است و قاضی مکلف است آنها را در حکم محکومیت صریحاً قید کند (تبصره 1 ماده 22)

با اینکه دادگاه علی الاصول در اعطای تخفیف به موجب قانون مختار است لیکن تخفیف آن تابع یک سلسله ضوابطی است که در نهایت اختیار دادگاه را محدود می کند . این ضوابط عبارتند از:

1-به موجب ماده 22 ق.م.ا دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف فقط مجازات های تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد. به عبارت دیگر مجازات های حدود، قصاص و دیات از قلمرو قضایی خارج است.

2-جرایم نادری در مقررات کیفری می توان یافت که قانون گذار رعایت کیفیات مخفف را با آنکه مجازات آنها تعزیری است منع کرده است. مثل کلاه برداری. که در چنین حالتی دادگاه مکلف به رعایت ضوابط قانونی مقررات و از اعمال کیفیات مخفف منع شده

است. برابر رأی وحدت رویه عمومی دیوان عالی کشور به شماره 628/31/6/1377 (روزنامه رسمی شماره 15684 مورخ 7/10/1377) : ((نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل یک سال و حداکثر هفت سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ها مجازند میزان حبس را تا احداقل مدت مقرر تخفیف دهند. تمسک به ماده 22 ق.م.ا مصوب 1370 و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با موازین قانون است))

3-اعطای تخفیف به صراحت ماده 22 ق.م.ا با دادگاه است. دادگاه   ها اعم از عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت یعنی رسیدگی و صدور حکم محکومیت در تعیین جهات و اعطای تخفیف صالح اند.هیات منصفه نیزبه موجب ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 1364 می تواند تخفیف مجازات را به دادگاه عمومی پیشنهاد دهد.

4-هرگاه دادگاه به موجب یکی از کیفیات مخفف مندرج در ماده 22، مجازات محکوم علیه را تخفیف داده باشد، نمی تواند به موجب همان جهات که در مواد خاص مقرر شده است دوباره در کیفر بزهکار تخفیف قائل شود. (تبصره 3 ماده 22 ق.م.ا)

5-دادگاه در میزان تخفیف محدودیتی ندارد اما نباید تخفیف مجازات منتهی به از بین رفتن مجازات گردد.

6-دادگاه باید جهات مخففه را احراز کرده و در حکم خود قید نماید وگر نه از جهات نقض دادنامه خواهد بود.

7-تخفیف مجازات یکی از وسایل تعزیر مجازات است که به دادگاه اجازه می دهد مجازات را با نوع جرم، شخصیت مجرم، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و عدالت قضایی تطبیق دهد.

*علل و جهات تخفیف مجازات:

علل و جهاتی که ممکن است موجب کیفیات مخففه شود عبارت اند از (ماده 22 ق.م.ا) :

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:هرگاه در جرایم غیر قابل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، شکایت خود را مسترد دارد، دادگاه می تواند مجازات متهم را تخفیف دهد. اگر شکایت کنندگان متعدد باشند گذشت بعضی از آنها کافی است و گذشت همه آنان ضرورت ندارد. همچنین عدول از گذشت در دادگاه مسموع نخواهد بود.

2- اظهارات و راهنمایی های متهم: اظهارات و راهنمایی های متهم در امر مراجع تعقیب یا کشف جرم و یا دادگاه که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده باشد مؤثر باشد. این قبیل رفتارها در تمامی جرایم می تواند موجب تخفیف مجازات گردد.

3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده باشد: از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم سرقت به انگیزه رفع نیاز  از مستمندان. لذا بزهکار چندان از مسؤلیت اخلاقی بی بهره نیست و قابل اصلاح است. بنابراین مجازات سخت، چندان مؤثر نیست.

4- اعلام و اقرار متهم : اعلام متهم قبل از تعقیب یعنی آگاه نمودن مأموران به وقوع جرم و یا اقرار او در مرحله تحقیق نزد مقام تحقیق (بازپرس ، دادیاران) و یا دادرسی که مؤثر در کشف جرم باشد، سبب تخفیف مجازات می گردد.

5- وضع خاص متهم و یا سابقه او : دادگاه می تواند با توجه به وضع اجتماعی، موقعیت شغلی و زندگی متهم و عائله مندی و ندامت و حتی میزان سواد و آشنایی یا جهل متهم به قوانین موضوعه و همچنین سابقه بزهکار در مجازات او تخفیف قائل شود. وضع خاص متهم ممکن است به وضع جسمانی و روانی اعم از کهولت و یا بیماری بزه کار نیز منصرف گردد.

6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن :هرگونه اقدام یا کوشش متهم به قصد تخفیف یا تقلیل آثار جرم چه در اثنای جرم یا پس از آن و نیز جبران زیان مادی و معنوی ناشی از جرم پیش از صدور حکم محکومیت کیفری موجب تخفیف است. مانند تلاش متهم در اطفاء آتش سوزی عمدی که خود سبب آن بوده است و یا جبران خسارت هایی که از این جرم به هم رسیده است.

7-ماده 6قانون اصلاح پاره ای  از قوانین دادگستری مصوب  1356  که اعمال توأم آن با ماده 22 ق.م.ا بلا مانع است:

«درکلیه محکومیت های جنحه ای در صورتی که دادستان از حکم صادره تقاضای پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم علیه می تواند با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی  ، با استرداد آن تخفیف در مجازات  خود را تقاضا کنددر این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می کند  وتا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی را تخفیف می دهد این رأی قطعی است ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود.»

8-ماده 277 ق.آ.د.ک مصوب1379نیز نوعی تخفیف مجازات را پیش بینی کرده است که مربوط به بعد از قطعیت یافتن حکم است:«هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، بعد از قطعی شدن حکم از شکایت صرف نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ،در خواست کند  که در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید.در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاءدر حدود قانون تخفیف خواهد داد این رأی دادگاه قطعی است.»اگر رأی در داگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد به موجب رأی وحدت رویه شماره 583-به تاریخ 6/7/1372 در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

دادگاه در مقام اعمال ماده 22 باید به موارد ممنوعه قانونی نیز توجه داشته باشد مانند تبصره 5 ماده 2 قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369،تبصره یک ماده یک  و تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مر تکبین ارتشا و اختلاس و کلاه برداری مصوب 1367،ماده یک و شش قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1353،قانون مبارزه با مواد مخدر ،ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359، ماده 666 قانون مجازات اسلامی.

خودآزمایی:در خصوص جرم کلاه برداری اگر شاکی پس از محکومیت متهم و قطعیت دادنامه گذشت کند و محکوم علیه تقاضای تخفیف نماید،آیا دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا خیر؟

*اثر کیفیات مخففه نسبت به مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی:

با احراز جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات قانونی بزه کار را تخفیف دهد. عموماً دادگاه در صدور حکم به تخفیف در مجازات هایی که حداقل و حداکثر آن در قانون مشخص شده است مانند حبس، شلاق و یا جزای نقدی مشکل ندارد. مجازات هایی که کمیت آنها را نتوان تقلیل داد، برای آنکه اخف از مجازاتهای قانونی محسوب شود باید تبدیل به مجازات از نوع دیگری نمود. بنابراین دادگاه می تواند مجازاتی مانند اعدام تعزیری، حبس ابد و انفصال دائم از مشاغل دولتی که در زمره مجازات های اصلی هستند را به کیفر دیگری تبدیل نماید مثلاً اعدام را به حبس تبدیل کند.

(حکم به مصادره اموال و محرومیت از حقوق اجتماعی قابل تخفیف نیست. رجوع شود به    نظریه های مشورتی شماره 7455/7- 3/11/73 و 3509/7- 14/9/1369 اداره حقوقی قوه قضائیه.)

-پرسش: آیا دادگاه می تواند ضمن اعمال مجازات تکمیلی، کیفیات مخففه را نیز رعایت کند یا خیر؟اندکی ابهام وجود دارد و عدم امکان آن منطقی تر به نظر می رسد. زیرا اعمال مجازات تکمیلی به معنای عدم کفایت مجازات اصلی است حال آنکه اعمال جهات مخففه به معنای زیاد بودن مجازات اصلی می باشد و این در عمل با یک دیگر تعارض پیدا می کند.

-اما در این خصوص که آیا دادگاه ها می توانند با احراز جهات تخفیف ، تدابیر تأمینی و تربیتی را تخفیف دهند و این که اصولاً این تدابیر قابل تخفیف و تبدیل هستندیا خیر ؟

 حقوق دانان عقاید متفاوتی ابراز کرده اند، اما از آنجایی که این تدابیر جنبه پیش گیرنده برای مجرمین خطرناک دارند و رفع این حالت خطرناک نیازمند طی سلسله الزاماتی است لذا نمی توان در همان مرحله صدور حکم به تخفیف آن نظر داد. چگونه می توان درباره مدت نگه داری و درمان مجرمین دیوانه و یا معتاد و یا نوجوان بزه کار که دادگاه اصلاح و تربیت او را به یک مؤسسه تربیتی سپرده است از تخفیف سخن گفت؟ علی القاعده تصمیم مرجع قضایی به تخفیف یا تبدیل این قبیل اقدامات تابع تغییر وضع محکوم علیه و در نهایت رفع حالت خطرناک اوست. اختیاری که در چنین مواردی به دادگاه ها داده شده است تجدید نظر در تصمیمات نخستین است. زیرا قاعده فراغ دادرس علی الاصول در این جا جاری نیست.هم چنین گفتنی است مسأله تأثیر کیفیات مخفف نسبت به آن دسته از تدابیر تأمینی که طبعی دوگانه دارند مانند اقامت اجباری و یا بستن مؤسسه صورت دیگری پیدا می کند. رأی دیوان عالی کشور به شماره 26- 15/3/53 حاکی از این است که اقامت اجباری قابل تخفیف نیست و در واقع بیان گر این واقعیت است که قانون گذار جنبه تأمینی اقامت اجباری یا منع از اقامت را قوی تر از جنبه کیفری آن دانسته است. منع فعالیت کارگاه ها و کارخانه ها و مؤسسات و... به سبب وجود حالت خطرناک و جرم زایی کار آنها نوعی تدابیر پیش گیرنده برای دفاع از جامعه است. بنابراین اعمال تخفیف در این خصوص نقض غرض خواهد بود.

-قانون گذار در بند 2 ماده 11 ق.م.ا بیان کرده است :«اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات از دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه جانشین بنماید در حالی که در بند 7 ماده 272 ق.آ.د.ک مصوب 1378 همین موضوع را از موارد اعاده دادرسی اعلام کرده است در این گونه موارد تکلیف چیست؟

قانون گذار به موجب بند 7ماده272ق. آ.د.ک مصوب 1378که مؤخربرق .م. ا  است اعمال قانون لاحق مبتنی برتخفیف مجازات را از موارداعاده دادرسی دانسته است .بنابراین بایدمطابق  مقررات اعاده دادرسی عملی شود .به عبارت دیگر،بند 7ماده 272ق .آ.د.ک درحدی  که با بند 2ماده 11ق م ا مغایر است ناسخ این قانون است .نظریه  شماره 6864/7-11/8/82اداره حقوقی قوه قضاییه هم مشعربرهمین معناست.

ج) تبدیل مجازات:

تبدیل مجازات عبارت است از تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی مناسب تر به حال متهم. تبدیل مجازات موضوع قسمتی از ماده 22 ق.م.ا است که طی آن دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخفف، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید. به عبارت دیگر ماده بالا اشاره علاوه بر تخفیف مجازات به دادگاه اجازه داده است تا با احراز کیفیات مخففه که قبلاً به آن پرداختیم مجازات تعزیری و یا بازدارنده را به مجازات از نوع دیگری تبدیل کند که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد. ماده بالا یکی از ابزارهای مهم سیاست فردی کردن مجازات هاست که دادگاه بتواند مجازاتی درخور و موافق با وضع و حال محکوم علیه با این فرض که مجازات قانونی تناسبی با خصوصیات او ندارد تعیین کند.

در ادامه دو پرسش مهم مطرح است که سعی خواهیم کرد به یکایک آنها پاسخ دهیم:

نخست :حدود و اختیارات قاضی در تبدیل مجازات تا چه اندازه است؟ یعنی آیا دادگاه می تواند هر مجازاتی را به مجازات دیگر تبدیل کند؟

پاسخ  پرسش اول:به نظر می رسد این تبدیل مجازات، بدون حد و مرز نبوده و در این مورد مقررات بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی لازم الرعایه است. بنابراین بر تبدیل مجازات محدودیت هایی مقرر گردیده و بر اساس آن تبدیل حبس به جزای نقدی تابع بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 28/12/1373 به شرح ذیل می باشد:

1- تبدیل اجباری مجازات حبس کمتر از 91 روز به جزای نقدی:

برابر بند 1 ماده 3 قانون فوق الذکر، در هر مورد که در قوانین، حداکثر مجازات کمتر از 91 روز یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، باید به جای حبس یا مجازات تعزیری جرایم مذکور، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون صادر شود.

2- تبدیل اختیاری مجازات حبس با حداقل کمتر از 91 روز و حداکثر بیش از 91 روز:

برابر بند 2 ماده 3 همان قانون، هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز و حداقل آن کمتر از 91 روز باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال دهد. (برای مثال می توان به مواد 641 و یا 700 ق.م.ا اشاره کرد)

در عین حال، چنان چه مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری، جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد. بند 3 ماده 3 قانون وصول برخی از...)

3- منع تبدیل حبس های با حداقل بیش از 91 روز به جزای نقدی:

باتوجه به روح قانون بالا گفته جدید که از سال 1374 به مورد اجرا گذارده شده است و ناقض قسمتی ازمفاد   ماده 22 ق.م.ا می باشد، حبس های با حداقل بیش از 91 روز حبس از شمول مقررات تبدیل مجازات خارج و مستثنی شده است. (مثال  مواد 570 و 673 و ... همان قانون)

هم چنین مطابق تبصره ماده 718 همان قانون امکان تبدیل مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 714 و 718 منتفی گردیده است و حبس شش ماه تا سه سال مورد نظر قابل تبدیل به جزای نقدی نیست ولی قابل تخفیف مجازات است. در عین حال دادگاه می تواند با توجه به غیر عمدی بودن قتل، مقررات تعلیق مجازات را در این قبیل جرایم بر حسب ضرورت به مورد اجرا بگذارد.

پرسش دوم :نسبت نهاد تبدیل با تأسیسات دیگر مانند تخفیف و یا تعلیق مجازات چگونه است؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه می تواند مجازاتی را تخفیف دهد سپس آن را به نوع دیگری تبدیل کند؟

پاسخ :باید گفت که ظاهر ماده 22 ق.م.ا (اعمال کیفیات مخففه قضایی) دادگاه را مجاز نمی دارد که یک بار مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و بار دیگر آن را به مجازات از نوع دیگر تبدیل کند. ولی باید توجه داشت اگر مقنن خود بنا به جهاتی تخفیف مجازات را وعده داده باشد (معاذیر مخففه قانونی که شرح آن گذشت) هیچ چیز مانع از آن نیست که دادگاه مجازات مخفف را به مجازات از نوع دیگر تبدیل کند و یاآن را معلق نماید.هم چنین دادگاه می تواند پس از تخفیف مجازات آن را با توجه به شروط تعلیق اجرای مجازات معلق نماید. تعلیق پس از تخفیف مجازات خصوصاً حبس ، این حسن را دارد که از اجرای حبس های کوتاه مدت که فایده ای بر آن مترتب نیست جلوگیری می کند.

گفتار سوم:(( سبب های تشدید مجازات ))

*«کیفیات مشدده عام –کیفیات مشدده خاص»

سبب های تشدید مجازات، کیفیات و اوصافی است که قانون گذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آن ها برای همان جرم  به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون حکم خواهد داد. سبب های مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. در این صورت تشدید مجازات، قرینه معاذیر قانونی در تخفیف مجازات ها است. ولی اگر مختصّ جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام که هرگاه با هر جرمی مقارن گردد، شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید، در این حال گاه دادرس به حکم قانون گذار ناگزیر از تشدید مجازات و گاه مختار به ردّ آن است. از جمله جهات عام تشدید یکی تعدد جرم و دیگری تکرار جرم است. سپس کیفیات مذکور از چند حیث قابل طبقه بندی است:در یک طبقه بندی کیفیات مشدده عام در مقابل کیفیات مشدده خاص و در طبقه بندی دیگر کیفیات مشدده عینی در مقابل کیفیات مشدده شخصی قرار می گیرند.

الف) کیفیات مشدده عام:(تعدد جرم –تکرار جرم)

کیفیات مشدد عام به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه عموم جرایم را شامل می شود مانند « تعدد جرم » و «تکرار جرم»

اول)   تعدد جرم :

تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه جرایم متعدد در فواصل زمانی کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندان که زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده و خواه متهم متواری بوده است و یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد. به عبارت دیگر می توان گفت مقرر ات تعدد جرم نسبت به بزه کاری اعمال می شود که مرتکب جرایمی در فواصل زمانی مختلف و یا کوتاه مدت گردیده است ولی به علت عدم دسترسی به متهم و یا عدم کشف جرم و یا به جهات دیگری رسیدگی بعمل نیامده و به طور کلی هنوز حکم قطعی، لازم الاجرا نشده است. تعدد جرم از جهات تشدید مجازات است. زیرا عدالت و انصاف حکم می کند که مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده و آن کس که چندین بار نظم اجتماعی را مختل ساخته یکسان نباشد. از سوی دیگر ارتکاب جرایم متعدد گاه نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزه کار است و از این رو دفاع جامعه اقتضاء می کند که نسبت به بزه کاران ناسازگار تصمیم دیگری جدا از مجازات اتخاذ گردد. مواد 46 و 47 ق.م.ا به تعیین ضوابطی برای تعدد جرم اختصاص دارد. تعدد جرم به تعدد مادی (واقعی) و تعدد معنوی (اعتباری) قابل تقسیم است.

1-تعدد مادی (واقعی) :

جرایم متعدد به شرطی که در فواصل ارتکاب آن ها، درباره هیچ یک حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد، وضعی را پدید می آورند به نام تعدد مادّی. برابر ماده 47 ق.م.ا در مورد تعدد جرم ، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد، باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد مادی می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاص داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. حکم تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات همان است که (برابر تبصره ماده 47 قانون مورد بحث) در ابواب مربوطه ذکر شده است.تعدد مادی به شرح ذیل قابل تجزیه و تحلیل است.

-تعدد جرم(مادی) در ارتکاب جرایم مختلف: در صورتی که جرایم ارتکابی نوعاً مستقل و مختلف باشند، باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و قاعده جمع مجازاتها مطرح است. مانند اینکه شخص مرتکب یک فقره کلاهب رداری و یک فقره سرقت و نیز یک فقره خیانت در امانت شود که برای هریک از جرایم مزبور مجازات جداگانه تعیین می شود و این مجازات ها با یکدیگر جمع می شوند.

-تعدد جرم در ارتکاب جرایم از یک نوع: چنا ن چه جرایم ارتکابی از یک نوع بوده و مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این مورد، تعدد جرم می تواند از علل مشدده مجازات تلقی گردد. بنابراین اگر کسی مرتکب چندین فقره جعل سند شود، تنها یک مجازات برای جرایم ارتکابی مزبور تعیین می گردد.

شایان ذکر است گاه به دلیل پیوند و هم بستگی میان افعال مجرمانه این توهم پیش می آید که افعال مذکور جرایم متعدد نبوده بلکه جرم واحد است. در حکم شماره 2735 مورخ 13/12/1317 شعبه 2 دیوان عالی کشور چنین آمده است: (( وقتی برگ های مورد دعوی جعل متعدد باشد رعایت ماده 2 الحاقی ضروری است ولو اینکه همه آنها مربوط به یک موضوع یا یک معامله باشد. مثلاً اگر کسی چند فقره رسید و چند اجاره نامه جعل کند بزه متعدد محسوب است.)) شعبه 8 دیوان عالی کشور در حکم شماره 5195 - 12/10/1338 بیان می دارد: (( اگر کارمندی از سه نفر در آنِ واحد رشوه گرفته باشد این تقارن زمان ، موجب عدم رعایت تعدد نخواهدبود.)) البته  توجه به نکات زیر ضروری است:

-تعدد دفعات انجام رفتار،همیشه موجب تعددجرم  نیست حکم شماره 469 -26/2/1319 شعبه 5 دیوان عالی کشور مقررمی دارد: (( اگر کارمندی یک مبلغ ، منتها در چندنوبت از کسی رشوه بگیرد، تعدد دفعات تحویل گرفتن وجه مزبور موجب تعدد جرم نخواهد بود.))

هم چنین به موجب حکم شماره 1288 مورخ 7/8/1325 شعبه 2 دیوان عالی کشور:(( بزه سرقت وقتی متعدد محسوب است که محل سرقت مختلف و نوع مال مسروقه و تاریخ ارتکاب متفاوت باشد بنابراین اگر کسی غلّه موجود در انباری را در ظرف چند روز سرقت کند، چون محل سرقت و نوع مال یکی است بزه متعدد محسوب نمی شود.))

-علت های مختلفی که برای یک جرم وجود دارد موجب تعددجرم نمی شود مانند ورشکستگی به تقصیر که ممکن است ناشی از علت های مختلف  در مواد 541 و542ق.ت باشد زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است اگر چه علت آن دو تخلف باشد.

-جرایمی که نتیجه منطقی جرم دیگری هستندیا مقدمه جرم دیگری می باشندمعمولا از قواعد تعدد جرم پیروی نمی کنند،مثلا اخفای مال مسروقه توسط سارق  تعددجرم تلقی نمی گردد مثلا اخفای مال مسروقه توسط سارق  نتیجه منطقی جرم سرقت می باشد(نظریه مشورتی شماره535/7 -8/9/1367 اداره حقوقی قوه قضاییه) و موارد خاص نیز نیاز به تصریح دارد مانند استفاده از سند مجعول توسط جعل کننده سند که ماده 535 ق.م.ا و آراء وحدت رویه شماره 1188-30/3/1336 و 624-18/1/1377 دیوان عالی آن را مستوجب مجازات متعدد می داند.

-تعدد مادی یا واقعی جرم را نباید با عناوین دیگر جرم نظیر جرم مستمر، استمرار یافته، به عادت، مرکب و.... اشتباه کرد. اما در خصوص مجازات تعدد مادی جرم، چنان که پیشتر گفته شد هرگاه جرایم متعدد از یک نوع باشد فقط یک مجازات تعیین می گردد. در این حالت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تشدید کند.

- فراموش نکنیم اعمال ماده 47 ق.م.ا در صورتی است که متهم قبل از محاکمه واجرای مجازات  مرتکب چند جرم تعزیری شده باشد وشامل موردی که بعد از محاکمه واجرای مجازات ، شخص مرتکب جرم جدیدی شود نمی گردد.به موجب رأی صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور به سال 1336:«اگر اجرای مجازات جرم قبلی در تاریخ ارتکاب جرم اخیر او تمام نشده باشد در این صورت رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم از لحا ظ تعیین کیفر الزامی است.»

-اگر شخصی در یک جرم(سرقت) معاونت کند و در جرم دیگری مباشرت نماید آیا می توان قواعددتعدد جرم را در مورد  اوجاری کرد؟در مورد اجرای قواعد تعدد جرم نسبت به وی ابهام وجود دارد اما از آن جایی که مباشرت  در جرم و معاونت در جرم  به موجب قانون جرایم مختلفی تلقی شده و برای هر یک مجازات جداگانه تعیین شده،زیرا مباشر شخصأ مرتکب بزه گردیده  اما همین شخص در وقوع سرقت  به دیگری کمک کرده که قانون گذار برای این عمل مجازات جداگانه در نظر گرفته است که با مجازات مباشر متفاوت است.گرچه نضر مخالف نیز وجود دارد .(نشست های قضایی  نظریه کمیسیون معاونت آموزش قوه قضاییه جلد 1 ص 141)

-ودر آخر،  دادگاهی که از جهت ارتکاب دو بزه، متهمی را محاکمه می نماید نمی تواند از جهت یکی از دو جرم محکوم کند و نسبت به اتهام دیگر دستور تکمیل تحقیقات دهد. چون احراز دو بزه موجب رعایت ماده 47 ق.م.ا و تشدید کیفراست و صدور دادنامه بدون رعایت آن تخلف انتظامی است.(رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور 1322)

*پرسش :چه مقیاسی برای تشدید مجازات می توان برگزید و تا چه میزان می توان مجازات را تشدید نمود؟

اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از آخرین نظریات خود در این خصوص در پاسخ به این سؤال بیان کرده است: (( منظور از تشدید مذکور در ماده 47 ق.م.ا این است که در دادگاه مجازاتی بیشتر از حداکثر مجازات قانونی عمل ارتکابی برای متهم تعیین نماید.)) (شماره 11026/7- 23/10/71) نظریه مذکور با موازین حقوقی و اهداف قانون گذار سازگار می باشد. چرا که تعیین مجازات به میزان حداکثر در اختیار دادگاه است (صرف نظر از اینکه علل مشدده ای وجود داشته و یا نداشته باشد) ماده 47 نیز مجوزی برای تعیین مجازات بیش از حداکثر مجازات قانونی برای تعدد جرم است.ولی هیأت عمومی دیوان عالی کشور با این نظریه موافق نیست. در رأی وحدت رویه هیأت عمومی آمده است (رأی شماره 608- 27/6/75) (( . . .  تعیین مجازات برای متهم (یعنی مرتکب جرایم متعدد و مشابه) بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است ...))رأی هیئت عمومی دارای ایراد می باشد برای این که ماده 47 ق.م.ا صراحتاً تشدید مجازات توسط دادگاه ها را تجویز نموده است و هیأت عمومی به جای اینکه حکم قانون را تا حدودی از اعتبار بیندازد می توانست حدود تشدید مجازات را که در قانون صراحت ندارد تعیین کند. اما روی هم رفته رأی وحدت رویه هیأت عمومی در این باره پایانی  برمباحثات حقوقدانان و نظریات مشورتی و... تلقی می گردد.

2-تعدد معنوی (اعتباری) :

تعدد معنوی آن است که یک فعل ،مشمول چند توصیف ویا عنوان  مجرمانه شود.به عبارت دیگر گاه فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده وبه نظر چنین می رسد که جرایم متعددی ارتکاب یافته است.مانند این که شخصی با استفاده از سند مجعول  ( مانندکارت شناسایی جعلی ،پروانه وکالت جعلی و..) دختر جوانی را فریب داده و راضی به ازدواج با خود می نماید، که در این جا به نظرمی رسد دو بزه ارتکاب یافته است یکی استفاده از سند جعلی(موضوع ماده 535 ق.م.ا)  و دیگری تدلیس در نکاح( موضوع ماده 647 ق.م.ا)

 اینک پرسش آن است که در تعدد جرم ، مرتکب چه میزان  مجازات را باید تحمل نماید؟

-بعضی از نظام های قانون گذاری و جود تعدد معنوی را نفی کرده اند و معتقدند که فرض تعدد معنوی ناشی از تعارض میان دو یا چند متن قانونی است و دادرس باید  به توجه به قواعد واصول یکی از آن ها را انتخاب نماید.

-در بعضی از نظام های قانون گذاری تعدد معنوی را  به مانند تعدد مادی  انگاشته اند و براساس آن هرگاه رفتار کسی مصداق عناوین متعدده جرم باشد باید همانند کسی که مرتکب جرایم متعدد مادی شده است با او برخورد نمود.

-اما عده دیگر از جمله قانون گذار ما نظریه تعدد جرم را در جرایم مستلزم تعزیر پذیرفته است(در ماده 31 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در تمامی جرایم پذیرفته شده بود)طبق ماده 46 ق.م.ا: (( در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد، جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.)) باتوجه به این ماده که تعدد معنوی را ملحوظ نظر قرار داده است باید به نکاتی توجه  داشت:

نخست، تعدد صرفاً در جرایمی قابل تصور است که مجازات آن در باب تعزیرات مشخص شده باشد و برای یافتن حکم تعدد جرم در موارد دیگر باید به ابواب فقهی مربوط مراجعه شود و این مطلب را تبصره ذیل ماده 47 با صراحت عنوان می کند: (( حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.)) و اگرفعل واحد واجد دو عنوان جرم ،یکی تعزیری و دیگری مستلزم حد،قصاص و یا  دیات باشد قانون گذار قایل به تعدد مادی و جمع مجازات ها شده است .(نگاه کنید به مواد 106،144،579،587و614تا616 و622 تا624 و633و639و650و665و689و702و714 تا 717 ق.م.ا ورأی وحدت رویه شماره 1-2/2/1365)

دوم این که،تصور تعدد معنوی وقتی خواهد بود که فعل واحد است اما عناوین متعددی را در خود جمع می کند. مثلاً اگر کسی در اراضی تپه ها و اماکن ملی و مذهبی به قصد استفاده حفاری کند و در عین حال به اشیاء عتیقه دسترسی یابد و آنها راتملک نماید. چون با صرف عمل حفاری تجاوز نیز خود به خود صورت گرفته و فعل واحدی از فردی صادر شده که دارای دو عنوان تجاوز و حفاری غیر مجاز است. در این مورد باید مجازات اشد بین جرایم انجام یافته اعمال شود.و یا سرقت از منزل دیگری که فعل واحد است اما دارای عناوین متعدد است. ورود غیر مجاز به منزل دیگری و دوم انجام سرقت که در این مورد نیز مجازات اشد (کیفر سرقت) مورد حکم قرار می گیرد.

سوم،تعدد اعتباری به مجموع جرایمی نیز اطلاق می شود که در قانون وصف خاصی پیدا کرده است، مانند  سرقت مقرون به آزار(ماده 652 ق.م.ا) یا سرقت با هتک حرز(ماده656 ق.م.ا) ازاین ر و قانون گذار در قسمت اخیر ماده 47 قانون بالا اشاره مقرر نموده است :«اگر مجموع جرم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد»

در آخر:در مواردی که فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعددی است که بعضأ در صلاحیت ذاتی  مراجع مختلف می باشد وچون موضوع قابل تفکیک نیست و قانونأ فقط یک مجازات می توان تعیین کردفقط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم اشد را دارد برای رسیدگی به موضوع صالح است.(نظریه مورخ 7/5/1377 کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی ، دیدگاه های قضایی ،ص 85)

دوم)  تکرار جرم :

تکرار جرم حالتی است که فردی به موجب  حکم قطعی لازم الاجرااز یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته است و بعدأ مرتکب جرم دیگری شده است.بنابراین وجه تمایز تکرار جرم از تعدد جرم ، اجرای محکومیت قبلی است. ماده 48 ق.م.ا به تکرار کنندگان جرم اختصاص دارد. طبق ماده مزبور هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنان چه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم تعزیری گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

*شرایط تکرار جرم عبارتند از:

1-کیفیت تشدید مجازات در جرایم مستلزم حد و قصاص همان است که مستند به منابع اولیه حقوق اسلامی در قانون مجازات اسلامی (کتاب اول، دوم، سوم، و چهارم) تحت عناوین حدود، قصاص، دیات ، در موارد 63 به بعد قانون مزبور ذکر شده و قواعد آن ثابت و تغییر ناپذیر است. به طور مثال برابر ماده 179 ق.م.ا هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود. اما در ماده 48 ق.م.ا  قانون گذار به قضات اجازه داده است در صورت لزوم مجازات تعزیری تکرار کنندکان جرم را تشدید نمایند.

2-از شرایط تکرار جرم این است که حکم قبلی به مجازات تعزیری محکوم علیه به اجرا گذارده شده باشد، بنابراین با عدم اجرای مجازات قبلی به هر جهتی، اعمال تشدید کیفر نسبت به تکرار جرم موضوع ماده فوق الذکر ممکن نیست.بنابراین تعلیق مجازات ویا عفو عمومی به جهت عدم اجرای مجازات وعدم ایجاد سابقه کیفری و همین طور آزادی مشروط تا زمانی که مدت آزادی ادامه دارد مشمول احکام تعدد جرم نخواهد بود و در صورت ارتکاب جرم تعزیری دیگر قواعد مربوط به تکرار جرم اجرا نخواهد شد.گفتنی است اگر متهم در طی اجرای حکم مجازات مو قعی که در زندان بوده فرارنموده باشد چون در نتیجه فرار،مدت مجازات هنوز پایان نیافته است مورد مشمول تکرار جرم نخواهد بود.(رأی شماره 1990-28/11/1326 شعبه دوم دیوان عالی کشور).با این وجود برخی از حقوق دانان بر این باورندکه:«بین اجرا واتمام حکم فرق وجود دارد واگر حکم به اجرا در نیایدمثل آن که محکوم از کیفر معاف شود نمی تواند ملاک برای سابقه محکومیت کیفری باشد ولی اگر شروع به اجرا شد و در اثنای اجرا، مرتکب جرم جدیدی شد مشمول مقررات تعدد جرم قرار می گیرد.»( برای دیدن نظر اخیر  ح ج ع ، ج 2 ص 234 دکتر محمد علی اردبیلی را نگاه بفرمایید)

3- مرتکب جرم بعد از اجرای کیفر جرم ارتکابی قبلی، باید مرتکب جرمی شود که قابل تعزیر باشد تا مجازات او تشدید گردد. بنابراین لازم نیست که برای تحقق تکرار جرم، محکوم علیه، مرتکب نظیر جرم اولیه یا جرم مشابه باشد و ارتکاب هر جرم تعزیری بعد از تحمل مجازات تعزیری و یا بازدارنده قبلی موجب تشدید کیفر می گردد.

4-میزان تشدید مجازات به علت تکرار جرم با سکوت قانون به تشخیص و نظر دادگاه است (البته در محدوده ضوابط قانونی) در صورتی که دادگاه اولیه حکم مجازات جرم اولیه را حداکثر مجازات تعیین نموده باشد، در مرحله تشدید کیفر به علت تکرار جرم دادگاه می تواند از مجازاتهای تتمیمی یا تکمیلی موضوع ماده 19 و 20 ق.م.ا استفاده نماید. استثنائاً برابر ماده 666 ق.م.ا در مورد تکرار جرم درسرقت تعزیری مجازات سارق

حسب مورد، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. به علاوه برابر تبصره ماده مزبور در تکرار جرم سرقت (تعزیری) در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.

5- برابر تبصره ماده 48 ق.م.ا هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند. در اینصورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات ماده مزبور اقدام نماید. یعنی مجازات را تشدید نماید.

-پرسشی که در پایان مبحث تعدد و تکرار جرم مطرح می گردد این است که آیا دادگاه می تواند با وجود تعدد یا تکرار جرم  مرتکب ، در مجازات او تخفیف قایل شود یا خیر ؟ با توجه به  واژه « دادگاه می تواند» در مواد مربوط به تعدد و تکرار جرم و استفاده از این قواعد در جرایم تعزیری و اصل تفسیر به نفع متهم  می توان گفت،دادگاه مجاز است   با  رعایت ماده 22 ق.م.ا به این گونه متهمین نیز تخفیف دهد.

ب) کیفیات مشدده خاص :( کیفیات مشدده عینی- کیفیات مشدده خاص)

1- کیفیات مشدده عینی :

کیفیات مذکور وقایعی خارجی هستند که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردند بر خطرناکی و حدّت آن می افزایند. از این قبیل می توان اشاره کرد :

1- عنف و آزار و جرح : اذیت و آذار اگر به ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم بیشتر می افزاید برای مثال می توان به مواد 652 و 621 ق.م.ا اشاره نمود.

2- زمان و مکان خاص : برخی از زمان ها در دین اسلام (مانند ماه رمضان- روز جمعه و یا مسجد و مکه مکرمه) دارای تقدس اند و یا ارتکاب جرم در شب نیز کیفیتی مشدد به آن می بخشد (به مواد 106- 299- 580 و...نگاه کنید)

3- به کار بردن اسلحه : استفاده از اسلحه گرم و یا سرد از کیفیات مشدد محسوب می شود. بطور مثال کافی است که سارق مسلح باشد و یا تمرد در مقابل مأمورین دولتی (ماد 625 و 607 ق.م.ا)

2- کیفیت مشدده شخصی :

کیفیات شخصی به اوصاف و صفاتی که در بزه کار (مباشر، معاون و شریک) وجود دارد گفته می شود به طوری که این  کیفیات ، مجازات کسی را که دارای این صفت باشد را تشدید می نماید. به طور نمونه می توان اشاره کرد به:

1- سمت  مأمورین دولتی : داشتن سمت و مأموریت دولتی در برخی از جرایم از موجبات تشدید است (ماده 527 ق.م.ا)

2- مستی :مستی حالتی است که با نوشیدن مسکر ایجاد می شود و شعور و اراده را مختل می سازد (ماده 718 ق.م.ا) که کیفر راننده مست را تشدید کرده است.

3- کفر : در قانون مجازات اسلامی بین مسلمان و کافر بزه کار از نظر میزان کیفر تفاوت هایی به چشم    می خورد. برای مثال می توان به ماده 121 قانون بالا اشاره نمود که مقرر می دارد در جرم تفخیذ اگر فاعل غیر مسلمان باشد کشته می شود.

4- احصان :به معنای همسر داشتن است. چنان چه در قانون مجازات اسلامی آمده است (ماده 88 ق.م.ا) مجازات زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان است رجم (سنگسار) است.

  فصل چهارم :

«تعویق مجازات- سقوط مجازات -زوال محکومیت کیفری»

مقدمه :

پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن می رسد. علی القاعده احکام جزایی همین که قطعی شد بی درنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود. با این همه اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد و یا در مواردی مهلت آن به سر آید. اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلق می ماند. گاه در اثنای اجرا، وقفه ای نه چندان دیرپا اجرای آن را موقوف می سازد و سرانجام ممکن است پس از مدتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد.

تعویق یا تأخیرهای بالا گفته هریک موقت اند و اغلب مشروط و مقصود از آن باز سازگاری اجتماعی محکوم علیه است. اگر نتایجی که به دست آمد با هدف های تربیتی منطبق باشد ممکن است قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات به اتمام رسد.

این وضع با حالتی که از اسقاط مجازات پدید می آید بسیار شبیه است. مجازات ممکن است به این دلیل که از اجرای آن چشم پوشی شده ساقط گردد و یا به دلیل زوال محکومیت، دیگر مناسبتی برای اجرا نداشته باشد. لیکن هریک از بنیادهای تعویق و سقوط مجازات هدف های کاملاً متفاوتی دارند که اقتضاء می کند بحث و بررسی هریک در گفتارهای جداگانه به عمل آید.

گفتار اول: (( تعویق در مجازات ))

تعویق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است. تعویق اجرای مجازات یعنی به تأخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطی و به منظور اصلاح رفتار و دوباره اجتماعی کردن بزه کار. جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما منحصر است به تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط که شروط و نحوه اجرای هریک موضوع بحث این گفتار خواهد بود.

الف) تعلیق در اجرای مجازات:

تعلیق در اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است تا چنان چه در مدت معیّنی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد. می توان گفت تعلیق اجرای مجازات در روزگار ما یکی از ابزارهای قضایی سیاست فردی کردن مجازات هاست، تا به وسیله آن قضات بتوانند با جای گزین کردن آن به جای حبس های کوتاه مدت و دور نگه داشتن محکومان از محیط ناسالم زندان ها از آثار سوء معاشرت با مجرمین سابقه دار جلوگیری کنند. به علاوه این که جامعه نیز از تحمّل هزینه بزه کاران تعلیقی معاف می گردد. تعلیق اجرای مجازات با تخفیف مجازات و با آزادی مشروط متفاوت است. تعلیق اجرای مجازات مانند تخفیف مجازات ضمن صدور حکم است ولی صدور حکم به آزادی مشروط در جریان اجرای حکم است. وجوه افتراق عمده تعلیق اجرای مجازات با تخفیف مجازات و یا آزادی مشروط عبارت است از:

1-تعلیق مجازات  مانع از به اجرا گذاردن کیفر می گردد، در حالی که در تخفیف مجازات، حکم    مجازات پس از قطعیت به مورد اجرا گذارده می شود

2-از نظر ضوابط تعدد جرم، تعلیق مجازات درباره محکومین به جرایم عمدی متعدد منع شده و امکان پذیر نیست ولی اعمال جهات مخففه مجازات با وجود تعدد جرم مانعی ندارد.

3-تعلیق نوعی توافق و قرارداد بین محکوم علیه و دادگاه است به طوری که ارتکاب جرم جدید موجب الغای تعلیق مجازات می گردد. در حالی که ارتکاب جرم جدید بعد از اعمال جهات مخففه تأثیری در موقعیت جرم قبلی مشمول مجازات مخففه یافته ندارد.

4-تعلیق اجرای مجازات با آزادی مشروط وجه افتراق دارد. زیرا صدور حکم آزادی مشروط پس از تحمل نصف مجازات حبس در زندان امکان پذیر است. در حالی که در تعلیق اجرای مجازات ضمن صدور حکم و در واقع قبل از اجرای حکم قطعی محکومیت است.

- یادمان باشد ؛تنها محکومیت های تعزیری  و یا بازدارنده اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل تعلیق اند و در غیر تعزیرات  و یا بازدارنده ها تعلیق جایز نیست ،

می توان گفت تعلیق اجرای کیفر در حدودو قصاص در حقیقت تأخیر و تعویق مجازات است.( مواد262،93،92،91 ق.م.ا را نگاه کنید)

-اعمال تعلیق اجرای کیفر، حق محکوم علیه نمی باشدو این امر از اختیارات دادگاه است و قاضی تکلیفی به تعلیق مجازات ندارد.بنابراین عدم اجرای آن نمی تواند مورد رسیدگی تجدیدنظری قرار بگیرد(رأی شماره 563-27/9/1310دیوان عالی کشور)

-محکومیت های مرتکب در خارج از ایران مانع از استفاده از تعلیق اجرای کیفر در ایران نمی باشد . که مبنای آن اصل عدم اعتباراحکام جزایی دادگاه های خارجی می باشد.

-پرسش؛آیا دادگاه می تواند قسمتی از مجازات (مثلأحبس) را تعلیق  و قسمت دیگر را قابل اجرا بداند؟

 عده ای بر این باورند که به موجب ماده 25  دادگاه می تواند تمام یا بخشی از کیفر را معلق نماید.در حالی که اصولأ منطق تعلیق اجرای مجازات، عدم کیفر مجرم، ترس او از اجرای آن است یعنی منطق تعلیق بر مدار عدم اجرای کیفر به طور مطلق قرار داردو هر گاه ما قسمتی از مجازات را اجرا و بقیه را معلق کنیم به چنین هدفی نمی رسیم  در ثانی تأسیس آزادی مشروط که هست.(به نگاهی به ق.م.ا ص 32 رضا نوربها،بخش کلیات  ش.ق.م.ا ص 242 عباس زراعت وح.ج.ع،ج2   محمد علی اردبیلی  رانگاه  کنید)

عده ای دیگر معتقدندکه دادگاه در صورت وجود جهات تعلیق  فقط حق دارد که حبس  را کلأ معلق نماید و نه قسمتی از آن را تعلیق و قسمتی دیگر را به اجرا گذارد.(نظریه مشورتی شماره 4456/7-17/9/1365)

دادگاه عالی انتظامی قضات، حاکم دادگاهی را که قسمتی از مجازات حبس را که درباره متهم تعیین نموده تعلیق و قسمت دیگر را قابل اجرا دانسته بود را متخلف ازمقررات ندانسته است.(حکم شماره2274-16/1/1317)

*شرایط تعلیق مجازات:

برابر ماده 25 ق.م.ا در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از دو تا پنج سال معلق نماید. شرایط تعلیق اجرای مجازات به شرح ذیل     می باشد:

اول- فقدان سابقه محکومیت قطعی محکوم علیه در مجازاتهای زیر:

1-محکومیت قطعی به حد.

2-محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

3-محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.

4-محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

5- محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.

دوم- ضروری نبودن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات:

چنان چه دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوال موجب ارتکاب جرم، تشخیص دهد که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات ضرورت ندارد حکم به تعلیق اجرای مجازات، مناسب خواهد بود.

سوم- جرم ارتکابی از زمره جرایم غیر قابل تعلیق نباشد:

اختیار دادگاه صادر کننده حکم کیفری در اعطای تعلیق محدود به مجازات های تعزیری و بازدارنده است بنابراین ملاک در تعلیق اجرای کیفر، نوع خاص کیفر به هیچ وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است. برای مثال دادگاه در تعلیق مجازات شلاق از باب جرایم حدّی هیچ گونه مجوز و اختیاری ندارد ولی شلاق در جرایم تعزیری را در حدود مقررات می تواند تعلیق کند. هم چنین قانون گذار به موجب ماده 30 قانون مجازات اسلامی، برخی جرایم  را غیر قابل تعلیق معرفی     می کند ملاحظه بفرمایید:

1-مجازات کسانی که به وارد کردن یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انجاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت نماید.

2-مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.

3-مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت نمایند.

دو تذکر:به موجب ماده 10 قانون صدور چک مصوب 1374 صدور چک با حساب مسدود و نیز هیچ یک از کیفرهای مندرج  درقانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشوربه موجب تبصره 5 ماده 2  همان قانون غ قابل تعلیق  نمی باشندو در مقابل  مطابق با تبصره 3 ماده 5 ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، جرم اختلاس تحت شرایطی قابل تعلیق اعلام شده است.

چهارم : ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات محکومین به جرایم عمدی متعدد:

مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجرا نیست و هم چنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادره شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادر کننده بخواهد، دادگاه نسبت به فسخ قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود .(ماده 36 ق.م.ا)

پنجم : عدم تأثیر تعلیق اجرای مجازات بر حقوق الناس:تعلیق اجرای مجازات تأثیری بر حقوق مدعیان خصوصی و پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نخواهد داشت. برابر ماده 31 ق.م.ا «تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تأثیری در حقوق الناس نخواهد داشت حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد))

محکومیت های با قابلیت تعلیق اجرای مجازات:

مهمترین محکومیت های تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق عبارتند از:

1-محکومیت به حبس تعزیری یا بازدارنده به هر میزانی که باشد قابل تعلیق است.

2-محکومیت به شلاق در جرایم تعزیری و بازدارنده که هر تعدادی باشد قابل تعلیق است.

3-محکومیت به جزای نقدی در جرایم تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق است. با وجود این در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد، دیگر جزای نقدی تعلیق نخواهد بود.(ماده26 ق.م.ا)

بدیهی است تعلیق سایر مجازاتهای مربوط منع قانونی ندارد. بدین لحاظ در مواردی که مجازات جرم ارتکابی، قانوناً حبس توأم با جزای نقدی باشد، حبس مزبور قابل تعلیق (و حتی قابل تبدیل به جزای نقدی) است که همراه با جزای نقدی جرم اصلی مورد حکم قرار گرفته و به مورد اجرا گذارده می شود.

*تکالیف محکوم علیه به اجرای دستور دادگاه و ضمانت اجرای تخلف از آن و یا ارتکاب جرم جدید از سوی وی:

باتوجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده، دادگاه می تواند اجرای دستور یا دستورهای مشروح زیر را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه باشد (ماده 29 ق.م.ا) مراجعه به بیمارستان یا درمان گاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی، خود داری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آن ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص      می دهد، خودداری از رفت و آمد به محل های معین و معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که مقام قضایی تعیین می کند.

در اجرای تبصره ماده 29 ق.م.ا چنان چه مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه تبعیت نکند، بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد، در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به مورد اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه باید هنگام صدور قرار تعلیق، آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحاً قید و اعلام کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت گفته شده در ماده 25 ق.م.اشود علاوه بر مجازات جرم دوم، مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد. ارتکاب جرم جدید مستلزم الغای حکم تعلیق است. زیرا ماده 33 قانون بالامقرر می دارد : (( کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدید که مستوجب حکومیت مذکور در ماده 25 استبشود به محض قطعی شدن، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است، یا جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد.))

شایان  توجه است که تعلیق اجرای مجازات آزمایشی است برای محکوم علیه، تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند. در اجرای ماده 213 ق.آد.ک چنان چه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فوراً آزاد می شود. مگر آن که از جهات دیگری بازداشت    باشد. در مواردی هم به موجب قوانین استخدامی،  اگرحکمی موجب انفصال است، احکام تعلیقی موجب    انفصال

نمی گردد مگر آن که در قوانین و یا حکم دادگاه حکم قید شده باشد (تبصره ماده 32 ق.م.ا)

ب) آزادی مشروط :

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنان چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا بگذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. در واقع اعطای آزادی محکومان زندانی قبل از مدت مقرر توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی، پاسخی است به یکی از اهداف مجازات که اصلاح بزه کار و آماده ساختن وی برای برگشت به زندگی اجتماعی است. وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه یک زندگی شرافت مندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزه کاران حرفه ای در امان و مصون بماند. اعطای آزادی مشروط از طرف دادگاه قانوناً ارفاق تلقی می شود و بنابراین ردّ تقاضا قابل شکایت نیست. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد و با هر سن و سالی در صورت وجود شرایطی می گردد.

*شرایط اعطای آزادی مشروط:

اول- صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی است:

برابر ماده 38 ق.م.ا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر نماید چنان چه حکم دادگاه های عمومی و انقلاب مورد اعتراض و تجدید نظر قرار کیرد، در صورتی که آن حکم عیناً تأیید گردد، دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی و در نتیجه مرجع صالح برای اعطای آزادی مشروط همان دادگاه های عمومی و انقلاب است ولی چنانچه حکم دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات و یا تغییراتی در مرجع تجدید نظر، موردتجدید نظر قرار گرفته باشد دادگاه صالح برای اعطای آزادی مشروط یعنی در واقع دادگاه صادر کننده حکم قطعی محکومیت را باید همان دادگاه تجدید نظر دانست. صدور حکم آزادی مشروط منوط است به تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضائی محل. به علاوه در مورد پرداخت یا قرار پرداخت ضرر و زیان مورد حکم دادگاه (یا مورد موافقت مدعی خصوصی) در حد استطاعت هم چنین پرداخت جزای نقدی و یا ترتیب پرداخت آن با موافقت رئیس حوزه قضائی ( در مورد حبس توأم با جزای نقدی) تأیید قاضی مجری حکم الزامی است.

برابر تبصره 2 ماده 38 قانون مورد بحث ، در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.

دوم- محکومیت به مجازات حبس برای اولین بار:

طبق ماده 38 ق.م.ا : (( هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد..)) می تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار شود. به تعبیر دیگر، نداشتن سابقه محکومیت به طور مطلق در این ماده شرط استفاده از آزادی مشروط نیست، بلکه محکوم علیه نباید سابقاً به حبس محکوم شده باشد.

سوم- گذراندن بخشی  ازمحکومیت به حبس:

 اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم علیه نصف مدت مجازات حبس را گذرانده باشد. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا در آمده است. همین حکم در مورد مجازات تقلیل یافته پس از عفو نیز صادق است. یعنی همواره ملاک احتساب نصف مجازات مقرر در دادنامه است. بنابراین اگر کسی به فرض به حداکثر مجازات جرم تخریب آثار فرهنگی که ده سال حبس است محکوم گردد و پس از عفو، مجازات او به هفت سال تقلیل یابد، به شرطی می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که نصف ده سال یعنی پنج سال حبس مقرر در حکم را تحمل کرده باشد.

(  گفتنی است مطابق قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 ، یکی از شرایط آزادی  مشروط گذراندن نصف مجازات  حبس در جرایم جنحه  ای و دوسوم مجازات حبس در جرایم جنایت می باشد  .)  

هم چنین محکومان به حبس ابد پس از گذراندن 12 سال از مدت حبس استحقاق برخورداری از آزادی مشروط را پیدا می کنند. (ماده واحده مربوط به قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان 1327) البته اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریات مشورتی خود به شماره (5076/7 مورخ 9/8/1378) حبس دائم را قابل آزادی مشروط ندانسته است. به این استناد که مدت ندارد ولو اینکه با عفو، به حبس مدت دار تبدیل شده باشد.

چهارم- نشان دادن حسن اخلاق، مستمراً در طول مدت اجرای مجازات حبس:

قانون گذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته استفاده از آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشد (بند 1 ماده 38). در هر حال هیچ گاه نباید تنها به ظواهر رفتار زندانیان که ممکن است به انگیزه نیل به آزادی در حفظ آن بسیار بکوشند اکتفا کرد.

پنجم- اطمینان از عدم ارتکاب جرم از سوی محکوم علیه پس از آزادی باتوجه به اوضاع و احوال زندانی:

دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم علیه زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند 2 ماده 38) شاید بتوان یکی از قراین را ، همان حسن رفتار زندانی در مدت اجرای حکم فرض کرد. البته پی بردن به این اوضاع و احوال، کاری دقیق و نیازمند جلب نظر کارشناس است، وگر نه ممکن است در این باره به قضاوتی نادرست رسید و جامعه را با خطر دیگری روبرو ساخت.

ششم- پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی یا قرار پرداخت آنها:

  در قانون ،جلب رضایت مدعی خصوصی شرط استفاده از آزادی مشروط نیست. ولی معمولاً دادگاه ها در پرونده هایی که شاکی دارد در صورت عدم جلب رضایت شاکی و یا عدم پرداخت ضرر و زیان، حکم به رد درخواست آزادی مشروط می دهند. افلاس یا اعسار محکوم علیه مانع استفاده وی از آزادی مشروط یا احراز شرایط دیگر نیست. ولی باید اعسار یا افلاس مورد ادعا، مورد قبول و دادگاه و صدور حکم در این موارد شده باشد.

هفتم - قدرت آزادی مشروط اصولاً شامل بقیه مدت مجازات است:

ولی دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال در اجرای ماده 40 ق.م.ا کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود. مگر این که بقیه مدت حبس کمتر از یک سال باشدکه در این صورت مدت آزادی مشروط، معمولاً برابر بقیه مدت حبس است.

**تکالیف محکوم علیه آزدی مشروط :

برابر تبصره 3 ماده 38 ق.م.ا دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن را در حکم قید می کند. و در صورت تخلف آزاد شده از شرایط مذکور در حکم و یا ارتکاب جرم مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید. پس محکومیت بعدی به ارتکاب هر نوع جرمی برای نقضی حکم آزادی مشروط کافی است. بنابراین در صورت تخلف از دستورات دادگاه و یا ارتکاب جرم جدید حکم آزادی مشروط لغو  و محکوم علیه برای تحمل بقیه مدت مجازات حبس به زندان اعزام می شود.

گفتار دوم:(( سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری ))

1- فوت محکوم علیه:

با فوت محکوم علیه مجازات ساقط می شود. اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با گسیختن رشته حیات بزه کار اجرای مجازات متوقف شود و حتی حرمت متوفی پس از مرگ حفظ گردد. علی الاصول دامنه اجرای مجازات محدود به بزه کار وتنها کسانی است که موجبات جرم را فراهم آورده اند. (ماده 5 ق.آ.د.ک) فوت متهم در مرحله تعقیب موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است. فوت محکوم علیه قبل از اجرای حکم یا حین اجرای حکم، موجب سقوط مجازاتهای بدنی مثل اعدام، شلاق و جزای نقدی می گردد. به طور مثال هرگاه کسی که مرتکب قتل مستوجب قصاص شده است، بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود (ماده 259 ق.م.ا) با وجود این، دیه که نوعی مجازات با ماهیت دین است و جنبه مالی دارد بعد از فوت محکوم علیه از ماترک متوفی قابل استیفاء می باشد.

2- گذشت متضرر از جرم:

گذشت به معنای بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم پوشی مجنی علیه از تعقیب متهم و یا صرف نظر از مجازات محکوم علیه. با گذشت متضرر از جرم اجرای مجازات در همه حال ساقط نمی گردد، بلکه گذشت متضرر از جرم هنگامی مؤثر است که جرم از جرایم قابل گذشت باشد. یعنی بزه هایی که تعقیب بزه کار متوقف بر مطالبه شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب کیفری موقوف می گردد.

حال باید دید چه جرایمی قابل گذشت است و معیار برای تشخیص آن ها کدام است؟

اصل بر این است که هیچ جرمی قابل گذشت نیست مگر آن که قابل گذشت بودن آن در قانون تصریح شده باشد. قانون گذار در ماده 727 ق.م.ا از این روش استفاده کرده است و بخش اعظم جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست احصاء نموده است. اماگذشت شاکی خصوصی را در این قانون از جهات تخفیف و یا موقوفی تعقیب شناخته است.

بخش دیگری از جرایم قابل گذشت در بعضی قوانین بصورت پراکنده اعلام شده است که مشمول ماده 8 ق.آ.د.ک  می باشد.

شروط تأثیر گذشت متضرر از جرم:

گذشت متضرر از جرم وقتی پذیرفته می شود که جامع چند شرط باشد. بعض این شروط در ماده 23 ق.م.ا و تبصره آن آمده است: (( در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد.(به طور نمونه اگر شاکی با حضور در مرجع قانونی اعلام نماید به شرطی که متهم تغییر رفتار دهد کذشت می نمایم این نوع گذشت و رضایت فاقد ارزش قانونی و باطل است.) هم چنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود.

هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی توقف تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند است.

تبصره : حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.)) بنابراین شروط مذکور عبارتند از:

1-اهلیت :گذشت متضرر از جرم حق محسوب می شود و صاحب حق در صورتی می تواند حق خود را استیفاء کند که اهلیت داشته باشد. پس گذشت صغار و مجانین پذیرفته نیست. علاوه بر آن حق گذشت به ورثه منتقل می شود و فقط با گذشت همگی وراث اجرای مجازات ساقط می گردد.

2-منجز بودن گذشت:گذشت متضرر از جرم نباید مشروط و مقید باشد. بنابراین اگر معلوم شود متضرر از جرم، گذشت خود را معلق به تحقق امری کرده باشد به این گذشت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-بقاء گذشت:با گذشت متضرر از جرم که ممکن است شفاهی یا کتبی باشد عدول از آن مسموع نخواهد بود. لذا با گذشت شاکی خصوصی، شکایت مجدد او پذیرفته نیست. ولی باید توجه داشت عدم استماع شکایت به موضوعی که از آن گذشت شده محدود است و آثار و عوارض بعدی جرم را شامل نمی شود.

در پایان باید گفت با گذشت متضرر از جرم، اجرای حکم قطعی مجازات موقوف و آثار حکم مرتفع       می گردد. بنابراین، گذشت متضرر از جرم با زوال محکومیت کیفری آثار آن را از بین می برد. (تبصره 3 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

گذشت متضرر تأثیری بر اقدامات تأمینی من جمله اقدامات درمانی نسبت به بزه کاران غیر مسؤل و خطرناک، اقدامات تربیتی نسبت به اطفال بزه کار و نیز اقدامات تأمینی عینی مانند ضبط اشیاء و وسایل جرم و یا حاصل از جرم ندارد.

ج) عفو (بخشودگی) :

عفو در لغت به معنای گذشت، مغفرت، آمرزیدن و... آمده است. اما در اصلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری، قوه مقننه به منظور موقوف نمودن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد. در واقع عفو وسیله ای است برای اسقاط تعقیب دعوی و یا متوقف ساختن اجرای حکم. اعطای عفو بر حسب مرجع اعلام کننده به عفو عمومی یا عام و عفو خصوصی یا خاص قابل تقسیم است. عفو عمومی ازطریق قوه مقننه و عفو خصوصی به پیشنهاد قوه قضائیه از طریق مقام رهبری اعطا می شود. مقررات اجرایی عفو و بخشودگی به موجب آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی 8/10/1372 می باشد که در تاریخ 16/12/1371 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

عفو عمومی یا عام :

عفو عمومی به موجب قانون است و لذا به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزایی منتفی می شود. البته اگر عفو و بخشودگی نسبت به قسمتی از مجازات باشد، آثار کیفری حکم باقی می ماند.

به این ترتیب مقررات عفو عمومی از قواعد آمره و الزامی است و موجب زایل شدن وصف مجرمانه می شود. در تأیید این نظر، رأی وحدت رویه ردیف 59/24- 9/12/1359 آثار محکومیت کیفری شامل مجازات تبعی را با تصویب قانون عفو عمومی منتفی دانسته و در صورت ارتکاب جرم جدید از ناحیه محکوم علیه رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم را جایز نمی داند.

از مصادیق عفو عمومی، لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی به شماره 408- 8/1/1358 (روزنامه رسمی شماره 9935- 19/1/1358) است. ماده واحده لایحه قانون بالا اشاره مقرر می دارد: (( محکومیت کسانی که به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با مشروطه و  اتهامات سیاسی دیگر تا    تاریخ 6/11/1357 به حکم قطعی محکوم شده اند کان لم یکن تلقی می شود و کلیه آثار تبعی محکومیت های مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.))

*شرایط عفو عمومی :

قانون عفو عمومی در هر مورد، مقررات خاص خود را دارد. ولی می توان قواعد مشترکی را استنتاج کرد که کم و بیش مورد توجه قرار می گیرند.

1-قوانین عفو عمومی از قوانین استثنائی است و معمولاً در مواقع بروز انقلاب های سیاسی و بحران های اجتماعی که با مشارکت عده زیادی از مردم برای نیل به مقاصد مشترک، جرایمی مهم چون جرایم علیه امنیت و یا حتی تخریب و ... ارتکاب می یابد، عکس العمل دولت نیز شدید است. پس از خاتمه بحران و انصراف از تعقیب برای رفع اثر از مجازات های شدید و سنگین با تصویب قانون عفو عمومی متهمین و مرتکبین جرایم عمومی را مورد عفو عمومی قرار می دهند.

1-قانون عفو عمومی شامل جرایم ارتکابی قبل از تصویب قانون می گردد و قانوناً جرایم احتمالی آینده را شامل نمی شود.

2-قانون عفو عمومی گاهی ساده و بی قید و شرط است. ولی در مواردی هم شمول آن به ذینفع، مشروط به انجام امری است. مثلاً برگرداندن سرمایه به کشور در مورد جرایم مربوط به مبادلات ارزی می تواند شرط استفاده از قانون عفو عمومی باشد و یا تحویل اسلحه و مهمات (قانون معافیت کیفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق مصوب 1346)

آثار عفو عمومی:

اول ) آثار عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی:

عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی، دعوی عمومی را ساقط می سازد. اگر متهم مورد تعقیب قرار نگرفته باشد تعقیب کیفری پس از آن هیچ گاه شروع نخواهد شد و اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد موقوف می گردد. عفو عمومی از قواعد مربوط به نظم عمومی است و ذینفع      نمی تواند از قبول آن امتناع کند.

دوم ) آثار عفو عمومی پس از محکومیت قطعی:

هرگاه متهم تعقیب شده باشد و دعوی عمومی به صدور حکم قطعی منجر گردد با عفو عمومی محکومیت زایل می گردد. نتایج زوال محکومیت :

 1-سقوط مجازات اصلی و نیز مجازات های تتمیمی و تکمیلی

2-توقف اجرای مجازات در صورت اجرای محکومیت کیفری و موقوف ماندن آثار تبعی آن

3-به حساب نیامندن محکومیت مذکور در توصیف تکرار جرم

4-عدم تأثیر محکومیت مذکور در اعطای آزادی مشروط و تعلیق مجازات

5-حذف حکم از سجل کیفری   

د ) مرور زمان در امور کیفری :

مرور زمان در امور کیفری تأسیسی است که طبق آن گذشتن مدتی متغیر بر حسب نوع جرم از زمان وقوع جرم اگر عملیات تعقیبی علیه جرم و یا مجرم صورت نگرفته باشد و یا اگر تعقیب صورت گرفته منتهی به صدور رأی نشده باشد و یا حتی پس از صدور رأی به اجرا در نیامده باشد دیگر تعقیب دعوی عمومی جرم و مجازات مجرم غیر ممکن می گردد.مطابق با ماده 173 ق.آ.د.ک مصوب 1378 : ( در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروح ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.)

هم چنین هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواعد مقرر از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوّت خود باقی خواهد بود (ماده 174 ق.آ.د.ک)

1-حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال انقضای مدت ده سال

2-حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال

3-مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال.

در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود

شایان توجه است موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود. (ماده 175 قانون بالا گفته)

  فهرست منابع و مآخذ:

1-دکتر ایرج گلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی (1و2و3)

2-دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی (ج2)

3-دکتر رضا نوربها،نگاهی به قانون مجازات اسلامی

4- دکتر رضا نوربها،زمینه حقوق جزای عمومی

5-دکتر هوشنگ شامبیاتی ،حقوق جزای عمومی (2)

6-دکتر عزیزالله ملک اسماعیلی،حقوق جزای عمومی

7-دکتر عباس زراعت ،شرح قانون مجازات اسلامی

8-رضا شکری و قادر سیروس ،قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی

9-فرج الله قربانی ،مجموعه آرا وحدت رویه جزایی

10-معاونت آموزش قوه قضاییه ،رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی(ج4)