رژیم حقوقی دریای خزر

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبه حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.

1–خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچه خزر

خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]

دریاچه خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.

به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].
در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.

2–رژیم حقوقی دریاچه خزر

1ـ2–رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.

مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:

1–در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.

2–رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند که به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.

3–حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و کشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.

4– حاکمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاکمیت را دارا هستند. این حاکمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور کیفری نیز هست. لازم به ذکر است که در حقوق «کامن لا» صلاحیت قضایی و کیفری تنها وقتی در مورد کشتی های خصوصی قابل اعمال است که جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی که در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب کند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه کشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه کشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[11]

اینها مواردی بودند که دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینکه چه نوع دریاهایی مشمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.

ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می دارد که یک خلیج یا یک آبگیر و یا دریایی که سواحل آن متعلّق به چند کشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یک مجرای باریک راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده 123 همان کنوانسیون مقرر می دارد که کشورهایی که در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات کنوانسیون همکاری نمایند. بنابراین، اگر یک حوضه آبی مطابق مقررات کنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین کنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول کنوانسیون خارج است. آنچه که از خلاصه مذاکرات و همچنین روح حاکم بر کنوانسیون برداشت می شود، این است که مواد 122 و 123 جهت محدود کردن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلکه شناسایی اشکال مختلف دریا را مدنظر داشته است.

از آنجا که کنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریاچه ها کاربردی ندارد، چاره ای جز رجوع به رویه کشورها و اصول کلی حقوق بین الملل نیست. مطابق رویه بسیاری از کشورها و مطابق اصول کلی حقوق بین الملل، دریاچه ای که با بیش از یک کشور هم مرز باشد، باید توسط موافقتنامه ای حاصل از توافق طرفین تقسیم شود. این تقسیم، گاه به صورت امتداد مرزهای خاکی صورت می گیرد و گاه با ترسیم خط میانه دریاچه. مواردی هم بوده است که دریاچه ها به صورت مشاع باقی گذارده شده است.امّا رویه غالب کشورها این است که دریاچه ها در امتداد مرز خشکی تقسیم شود. دریاچه های ویکتوریا، چاد و آلبرت از جمله آبهایی هستند که با امتداد مرز خشکی کشورهای ساحلی تقسیم شده اند. در حالی که دریاچه تانگانیکا با ترسیم خط میانه تقسیم شده است. تنها دریاچه ای که به روش کاندومینیوم یا مالکیت مشترک اداره می شود، دریاچه ای است به نام «تی تی کاکا» که در حاشیه کشورهای بولیوی و پرو قرار دارد.[12]

2ـ2–وضعیت دریاچه خزر با توجّه به کنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن

اولین چیزی که در تحلیل وضعیت دریاچه خزر نقش دارد، فهمیدن این مطلب است که آیا «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته به حساب می آید یا اینکه دریاچه است. نتیجه بحث آن است که اگر «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته محسوب شود، در تحدید حدود، تابع مقررات کنوانسیون حقوق دریاها خواهد بود و اگر دریاچه باشد، کنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن جاری نیست و روش دیگری برای تعیین رژیم حقوقی آن باید اتخاذ شود. اینکه خزر مطابق تقسیمات زمین شناسی در چه گروهی از آبها قرار گیرد، تأثیری در بحث ما نخواهد داشت[13] و باید سعی در مقایسه وضعیت دریاچه خزر با مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها شود، زیرا تحلیل علمی آن ربطی به آنچه عملاً توسط دولتها جهت ایجاد نوعی توافق و اراده مشترک برای ساماندهی حقوق مربوط به دریاچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت. همانطور که گفته شد، مطابق ماده 122 کنوانسیون حقوق دریاها، اگر دریایی میان چند کشور محاط باشد، در صورتی مشمول ضوابط کنوانسیون حقوق دریاها خواهد شد که دارای یک آبراه طبیعی، حتّی یک رودخانه، به دریای آزاد یا اقیانوس باشد. یکی از موارد اختلاف در مورد دریاچه خزر همین آبراه است. هر چند که در واقع چنین آبراهی وجود دارد، ولی گروهی معتقدند اتصال دریاچه خزر از طریق کانالهای رودخانه ولگا به آبهای آزاد، مجرایی طبیعی به شمار نمی رود، بلکه ساخته دست روسهاست. همچنین گفتیم که بررسی اسناد تلخیص شده سومین اجلاس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، نشان می دهد که مواد 122 و 123 به عنوان کوششی در محدود نمودن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین نبوده، بلکه، به منظور شناسایی اشکال مشخص دریاها بوده است. پس می توان نتیجه گرفت که خزر دریای بسته یا نیمه بسته نیست، بلکه دریاچه است، بنابراین، کنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نکته دیگر این که کشورهای ساحلی در اجلاس آلماتی صریحاً اعلام کردند که خزر دریا نیست بلکه دریاچه است.

بر اساس اصول کلی حقوق بین الملل، رویه کشورها و نوشته های حقوقدانان برجسته، دریاچه هایی که با بیش از یک کشور هم مرز هستند، می بایست توسط توافقنامه ای میان کشورهای ساحلی تقسیم شوند. پس برای تقسیم خزر نیز باید به توافقنامه های کشورهای ساحلی مراجعه کنیم. قبل از مطالعه و بررسی عهدنامه های مربوط به دریای خزر، لازم است به این نکته اشاره شود که رژیم حقوقی دریای خزر باید شامل این موارد باشد: مرزهای آبی، حقوق مربوط به کشتی رانی، محیط زیست، شیوه حضور کشتی های جنگی و دیگر فعالیتهای نظامی، نحوه تقسیم منابع سطح و بستر دریا و.… تدوین یک رژیم حقوقی جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلی و بیگانه در این دریا را حل نموده و مشکلات ناشی از استفاده سودجویانه از این دریا را رفع نماید.

1ـ2ـ2–معاهدات مربوط به دریاچه خزر

نخستین قراردادها و عهدنامه های مربوط به دریاچه خزر به اوایل قرن هجدهم میلادی باز می گردد. در آن زمان امپراطوری روسیه با سوءاستفاده از ضعف حکومت مرکزی ایران و به بهانه سرکوب شورشیان در صدد بود تا تمامی خطوط ساحلی دریای خزر را در قلمرو حاکمیت خویش قرار دهد که این امر منجر به امضای قراردادی میان شاه طهماسب دوم و پتر کبیر در تاریخ 12 سپتامبر 1723 در سن پترزبورگ شد. با بازگشت دوباره اقتدار به حکومت مرکزی ایران در عهد نادرشاه و با رو به ضعف نهادن قدرت امپراطوری روسیه اوضاع به نفع ایران شد و دو فقره قرارداد، یکی در رشت به سال 1732 و دیگر در گنجه در سال 1735 امضا شد و بدین ترتیب لشگریان روسیه مناطق تحت تصرف خود در سواحل جنوبی دریای خزر را تخلیه کردند. تا قبل از امضای عهدنامه گلستان، طرفین هیچ سند حقوقی دیگری که حاوی نکاتی در مورد نحوه استفاده از دریا باشد، امضا نکرده بودند؛ لذا عهدنامه گلستان را می توان آغاز تاریخچه حقوقی دریای خزر دانست. این عهدنامه در سال 1813 به امضای طرفین رسید و پس از آن نیز در سال 1828 عهدنامه ترکمانچای، بر آن مهر تأیید زد. این دو عهدنامه، ایران را از حضور نظامی در پهنه آب دریای خزر منع نمود و بدین ترتیب حق استفاده از کشتی جنگی در دریای خزر از ایران سلب شد. البتّه این قرارداد علاوه بر محدودیتهای حضور نظامی ایران، موارد دیگری را نیز شامل می شد.

وضعیت حقوقی دریای خزر تا پایان حکومت تزارها مطابق با شرایط مندرج در فصل هشتم عهدنامه ترکمانچای بود. انقلاب اکتبر 1917 و روی کار آمدن بلشویکها در روسیه برای ایران ثمرات زیادی داشت. آنها به منظور تحکیم پایه های حکومت نوپای سوسیالیستی خود، به لغو قراردادهای استعماری گذشته پرداختند و حقوق حقه ایران در دریای خزر را باز گردانیدند. به موجب عهدنامه دولتی منعقده میان ایران و شوروی مورخ 26 فوریه 1921 روسیه متعهد شد که دیگر سیاستهای توسعه طلبانه و تجاوزکارانه روسیه تزاری را دنبال نکند.[14]

هر چند عهدنامه 1921 حق کشتیرانی را به طور مساوی به دو کشور داده و بر پایه دو اصل انصاف و تساوی حقوق مبتنی بود، امّا این امتیازات جهت ترغیب ایران برای خودداری از واگذاری امکانات و راههای دستیابی دشمن به منطقه، در جنگ جهانی دوم بود. همچنین نوعی حقوق یکجانبه به سود دولت شوروی در فصول پنجم تا هفتم معاهده گنجانیده شده بود که از جمله آنها می توان به حق مداخله نظامی شوروی در خاک ایران در صورت حضور بیگانگان اشاره کرد.

قرارداد بعدی، قرارداد اقامت، تجارت و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود که در سال 1931 منعقد شد. در این قرارداد تأکید شده بود که ایران و شوروی باید با کشتی های بازرگانی همانند کشتی های خود رفتار کنند[15]. اگر چه این معاهده برای سه سال منعقد شده بود، ولی در سال 1935 معاهده دیگری با همین نام انعقاد یافت؛ با این تفاوت که به مدت سه سال برای دو کشور حق فسخ گذاشته بود که به علّت عدم فسخ توسط طرفین، این معاهده به قوت خود باقی ماند. به موجب ماده 16 معاهده 1931 و ماده 4 معاهده 1935 در تمام آبهای دریای مازندران، فقط کشتی های متعلّق (و یا تحت پرچم) ایران و شوروی حق عبور و مرور دارند و حتّی مستخدمین کشتی ها نیز باید از اتباع دول متبوع باشند.

در این معاهده، معاهدات قبلی و معاهدات پس از آن، هیچ اشاره ای به خط مرزی دریای خزر نشده، هر چند که برخی معتقدند خط تقسیم حاصل از اتصال دو بندر آستارا و حسینقلی، مرز آبی ایران و شوروی را تشکیل می داده است. امّا در مقابل، ایران نیز آن را خط موهوم خوانده است.[16]
بند 4 ماده 15 قرارداد 1935 و بند 4 ماده 17 قرارداد 1931، ناظر بر حق اختصاصی ماهیگیری در محدوده ده مایلی برای هر کشور بود[17]. لازم به ذکر است که در فصل 14 عهدنامه دوستی 1921 آمده بود که ایران می تواند امتیاز شیلات شمال را به دولت شوروی واگذار کند که ایران نیز به موجب قراردادی امتیاز شیلات شمال را برای مدت 25 سال به شرکت مختلط تجاری و صنعتی ایران و روس واگذار کرد.

عهدنامه دیگر در این زمینه، قراردادی بود که در 25 مارس 1940 منعقد شد. در این عهدنامه به موارد بازرگانی، بحرپیمایی و ماهیگیری پرداخته شده و بر طبق آن طرفین بر عرض 10 مایلی از سواحل به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری توافق داشتند. در این عهدنامه نیز مطابق اصل تساوی حقوق، بقیه مناطق دریای خزر برای طرفین آزاد شمرده شده است. مطابق ماده 14 این عهدنامه، کلیه اسناد مربوط به کشتیرانی مثل تصدیق نامه ها و اسناد فنی کشتی ها که توسط مقامات ذی صلاح دولت صاحب پرچم صادر شده، متقابلاً توسط دولت دیگر مورد شناسایی قرار خواهد گرفت و نیازی به صدور مجدد آنها نیست.

نظر به اهمّیت ویژه ذخایر آبزی این دریا و ضرورت حفظ محیط زیست آن، در سال 1963 توافقنامه ای در مورد همکاری اقتصادی و فنی ایران و شوروی به امضای طرفین رسید که برنامه های آن احداث ساختمان و تأسیسات پرورش ماهی استروژن در ایران بود و اوّلین اجلاس گروه کاری آن هم در سال 1974 در تهران برگزار شد. هدف از این اجلاس ترسیم خطوط کلی همکاری علمی و فنی در زمینه مبارزه با آلودگی محیط زیست دریای خزر بود.

در سال 1991 یعنی پس از فروپاشی دولت شوروی، موافقتنامه دومین اجلاس کاری این گروه به امضا رسید که هدف از آن تبادل اطلاعات مربوط به تحقیقات اکولوژی و زیست محیطی آلودگی های آبهای جاری متصل به دریای خزر و نیز تأسیسات و منابع آلوده کننده در ساحل بود.
اجلاسهای دیگری نیز پس از فروپاشی شوروی برگزار شد که رسیدن به توافق همگانی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر از مهمترین اهداف آن بود. مثل اجلاس آلماتی که توافقهایی در مورد غیرنظامی کردن دریا و استفاده صلح آمیز از آن، در پی داشت.[18]

برخی از کشورهای ساحلی نیز به صورت دوجانبه یا چندجانبه دست به انعقاد قراردادهایی زده اند، مثلاً روسیه و قزاقستان در سال 1998 قراردادی را با هدف تقسیم اعماق آب دریای خزر میان خود به امضا رساندند.[19]

عهدنامه های مربوط به دریای خزر محدود به موارد فوق نبوده و هم اکنون نیز نشست هایی برای بررسی بهتر و بیشتر وضعیت حقوقی این دریاچه در حال برگزاری است. پیشنهاداتی که هر یک از کشورها در این نشست ها ارائه داده اند، در ادامه این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2ـ2ـ2–علل ناکارآمد شدن معاهدات سابق

هر چند که کشورهای ساحلی بر موافقتنامه هایی در مورد رژیم حقوقی این دریا دست یافته بودند، امّا پس ازگذشت چند سال، عواملی به وجود آمد که باعث شد این موافقتنامه ها توانایی قبلی برای ایجاد یک رژیم حقوقی در دریای خزر را نداشته باشند.

از آنجا که کشورهای امضا کننده قراردادهای 1921، 1940 و... تصور نمی کردند که روزی دریای خزر بتواند برای آنها نفت نیز به ارمغان داشته باشد، لذا هیچ تدبیری در مورد آن نیاندیشیده بودند. رشد تکنولوژی و پیشرفت سریع فناوری باعث شد که آنان بتوانند به اعماق آب نیز نفوذ کنند و از منابع بستر و زیربستر دریا بهره جویند. ولی هیچ قانونی بر این نوع بهره برداریها حکومت نمی کرد و فعالیت های فراوانی نیز در این زمینه صورت گرفت که سبب آلودگی محیط زیست این دریا و وارد آمدن آسیب های جدی به آبزیان آن شد. علاوه بر منابع طبیعی و محیط زیست، عدم تفکیک میان نحوه تردد و وضعیت کشتیهای جنگی و تجاری، مضرّات زیادی به همراه داشت که لازم بود بازنگری و اصلاح شود. از دیگر عوامل ناکارآمدی معاهدات قبلی، فروپاشی شوروی و اثرات ناشی از آن بود که در قسمت بعد به بررسی آن خواهیم پرداخت

2–2–3 فروپاشی شوروی و جانشینی دولتهای تازه استقلال یافته

با متلاشی شدن دولت پهناور شوروی، دولتهای تازه استقلال یافته زیادی از آن سر برآوردند که هر کدام در گوشه ای به نواختن ساز خود مشغول شدند. ظهور 15 دولت جدید در عرصه بین المللی بر اهمّیّت خزر افزود، زیرا خزر از معدود منابع مالی این کشورها بود که بزرگترین دریاچه جهان، متصل کننده شرق و غرب، حاوی ذخایر عظیم نفتی و محل رشد لذیذترین خاویارهای دریایی به شمار می آمد. تا قبل از فروپاشی، شوروی یک دولت واحد بود که شریک ایران محسوب می شد و مسأله تقسیم حاکمیت دریای خزر، بین جمهوری های ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. هر چند که به طور رسمی، جمهوریهایی که اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل می دادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسیم از وسط بهره برداری می کردند و این عمل نیز از دهه هفتاد انجام می گرفت، امّا مرز آبی دقیقی بین آنها تعیین نشده بود. فروپاشی شوروی این مسأله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل کرد. جمهوریها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دوفاکتو دریا نمودند و غربیها نیز که منتظر چنین فرصتی بودند به سمت دریای خزر حمله ور شدند.

سؤال اصلی در این فصل این است که آیا چهار دولت جدیدی که در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب می شدند یا نه. به بیان دیگر آیا حقوق بین الملل، جمهوریهای تازه استقلال یافته را ملزم به پایبندی به معاهدات سابق ایران و شوروی می داند یا خیر. پاسخ این سؤال محل اختلافات زیادی میان علمای حقوق بین الملل است. قاعده کلی این است که وقتی دولت جدیدی در عرصه بین المللی ظهور می کند، بر اساس اصل «جانشینی دولتها» متعهد به مفاد معاهداتی که دولت سلف خود منعقد کرده نمی باشد، زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او بر این کار وجود ندارد. این اصل را «اصل عدم انتقال» یا «دکترین لوح پاک» می نامند که هم در مورد دولتهای تازه استقلال یافته و هم در مورد دولتهایی که در اثر تجزیه یا ترکیب پدید می آیند صادق است[20]. همانند نامیبیا که به استقلال رسید، آلمان که از ترکیب آلمان غربی و شرقی ایجاد شد و یا کشورهای مستقل مشترک المنافعی که حاصل تجزیه شوروی بودند.

البتّه کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات» در سال 1978 به تصویب رسید که بین دولتهای جدیدالاستقلال و دولتهای حاصل از تجزیه و ترکیب تفاوت نهاده بود. این کنوانسیون به دلیل عملکرد معکوس دولتها و به وجود آمدن رویه ای بر خلاف آن، قوت خود را از دست داد و هم اکنون چه در مورد دولتهای حاصل از تجزیه یا ترکیب و چه دولتهای تازه استقلال یافته یک قاعده یعنی عدم تعهد دولت به تعهدات دولت سلف خود اعمال می شود.[21]

لازم به ذکر است که بر اصل عدم انتقال یا دکترین لوح پاک، استثنائات متعددی وارد شده که از آن جمله، معاهدات راجع به حقوق ترانزیت، دریانوردی، تسهیلات بندری، تعیین مرز، سواحل رودخانه، راههای آبی، راه آهن، خطوط تلگراف و تلفن و حقوق ارتفاقی در سرزمین دولت دیگر است.

امّا در مورد کشورهای تازه استقلال یافته، به طور خلاصه باید گفت:
1–به عنوان اصلی کلی و بر اساس اصل عدم انتقال یا دکترین لوح پاک، دولتهای جدید متعهد به عهدنامه های سابق نیستند.
2–از آنجا که معاهدات میان ایران و شوروی، به لحاظ ماهیت، در مورد کشتیرانی، دریانوردی و تسهیلات بندری نیز است، از محدوده قاعده فوق خارج شده و تعهدات دولتها در این زمینه باقی است.
3–مطابق کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات، علی الاصول می بایست که دولتهای جدیدالاستقلال از ایفای تعهدات دولت سلف خود معاف بوده، ولی دولتهای حاصل از تجزیه یا ترکیب ملزم به آنها باشند، ولی همانطور که قبلاً نیز گفته شد، این کنوانسیون با رویه معکوس دولتها (یعنی عدم تفکیک میان دول) قابلیت اجرای خود را از دست داده است.
4–البتّه دولتهای جدید می توانند با توسل به دکترین تغییر اوضاع و احوال، اعلام دارند که به علّت ایجاد وضعیتی متفاوت، متعهد به تعهدات دولت قبلی نیستند.
5–از آنجا که «در عمل» هیچکدام از دولتها، پایبندی خود را به معاهدات سابق نشان نداده و بلکه آن را نفی کرده اند، خود دال بر تفاسخ معاهدات قبلی نیز می تواند باشد.[22]

3–موضع کشورهای ساحلی دریاچه خزر پیرامون رژیم حقوقی آن

1ـ3–جمهوری اسلامی ایران

آنچه که اکنون برای ایران غنیمت شمرده می شود فسخ معاهده گلستان و ترکمانچای، فروپاشی شوروی و وجود دوستی و اشتراک فرهنگی و دینی میان ایران و دیگر کشورهای حوزه دریای خزر است. اکنون برای ایران فرصتی فراهم آمده تا در مورد حق کشتیرانی، ماهیگیری و تولید خاویار، استفاده از منابع بستر دریا و بهره برداری از منابع نفتی تلاش لازم را به کار بندد تا از دیگر کشورها عقب نماند.

بر اساس برخی از سیاستگذاریهای ملی، ایران از ابتدای فروپاشی شوروی، به رژیم حقوقی مشاع یا استفاده مشترک از دریای خزر گرایش نشان می داد. در این راستا، حداکثر تلاش ایران، قبولاندن لفظی و عملی مفاد عهدنامه های گذشته اتحاد جماهیر شوروی بود و با اقدامات یکجانبه در اکتشاف منابع دریایی مخالفت داشت و بر یک کاندومینیوم[23] تأکید می ورزید. همچنین ایده های رژیم حقوقی دوگانه را شدیداً رد می کرد.

در جریان تغییرات دولت در ایران و تغییر نگرشهای مربوط به خزر، نهایتاً به تقسیم مساوی رضایت داد. البتّه در صورت تقسیم دریای خزر، سه حالت قابل فرض است: فرض اوّل اینکه سهم ایران با خط مرزی آستار –حسینقلی جدا شود. این خط در روابط گذشته ایران و شوروی هرگز مطرح نبوده و فقط مربوط به انتقالِ نگهداری هواپیما از فراز دریا بوده است. هر چند که ایران هیچگاه از این خط فراتر نرفت (که این خود بهانه ای برای کشورهایی مثل آذربایجان شد) امّا نباید از نظر دور داشت که در معاهدات 1921 و 1940 دریای خزر با نام دریای ایران و شوروی خوانده شده است و این خود دلیلی بر اراده طرفین بر مشاع بودن آن است. در صورت انجام این نوع تقسیم، سهم ایران فقط 11% از آبهای خزر خواهد بود.

فرض دوّم این است که دریای خزر را با خطوط میانه و با فاصله متساوی از ساحل تقسیم کنند. در این حالت سهم آذربایجان و قزاقستان به ترتیب 21% و 4/28% بوده و ایران، ترکمنستان و روسیه هر کدام 6/13%، 18% و 19% سهم خواهند برد. نهایتاً فرض سوم این است که مطابق پیشنهاد ایران، تقسیم به صورت مساوی صورت گیرد که در این حالت سهم هر کشور 20% میشود و همچنین نقطه کانونی و استراتژیک میرزاکوچک خان هم به محدوده آبهای ایران وارد می شود. طبیعی است که قزاقستان و آذربایجان با این تقسیم مخالف باشند.

گفته شد که نظر رسمی ایران در سال 1996 داشتن مالکیت دسته جمعی بر دریای خزر بود، ولی بعدها نظر ایران به تقسیم مساوی تغییر یافت[24]. ایران همچنین گامهایی در جهت کانونی کردن فعالیتهای دول ساحلی دریای خزر برداشته است که برای اوّلین بار در سال 1992 و در جریان برگزاری اجلاس اکو، به ابتکار ایران نخستین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران تشکیل و پیشنهاد ایجاد سازمان همکاری کشورهای ساحلی داده شد و مورد استقبال سران اجلاس قرار گرفت. از دستاوردهای دیگر این اجلاس، می توان به توافق در مورد تشکیل کمیته های پنج گانه،برای بررسی نوسانات سطح آب، محیط زیست، حفظ منابع زیستی، موقعیت حقوقی و کشتیرانی و بنادر اشاره کرد. تشکیل اولین اجلاس مدیران کل حقوقی وزارت خارجه دولتهای ساحلی در سال 1995 در تهران نیز از اقدامات دیگر ایران است.

2ـ3–جمهوری روسیه

موضع گیری فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق این بود که دولتهای جدیدالاستقلال حاشیه دریای خزر باید تا تعیین رژیم حقوقی جدید، پایبند مفاد عهدنامه های 1921 و 1940 باشند. روسیه با تقسیم بستر دریای خزر مخالف بود و هر گونه اقدام یک طرفه در بهره برداری از منابع زیربستر دریای خزر را غیرقانونی قلمداد می کرد. روسیه در این خصوص طرح پروتکلی را در مورد تشکیل کمیته بستر دریای خزر به صورت نیمه رسمی به طرف ایرانی ارائه کرده بود که در آن، بستر دریای خزر ثروتی عمومی و متعلّق به همه کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر دانسته شده بود و فعالیت در آن، می بایست با رعایت مصالح کلیه کشورهای ساحلی و بر اساس مقررات کمیته بستر دریا انجام گیرد. البتّه اساس طرح کمیته بستر دریا، نظریّه ای است که در فصل 11 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تحت عنوان میراث مشترک بشریت آمده است. حُسن این طرح، اوّلاً جلوگیری از ورود بی رویه شرکتهای غربی به دریای خزر و ثانیاً الزام کشورهای ساحلی به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است. عیب مهم آن هم این است که به دلیل نقش برتر دانش و تکنولوژی روسیه، در این طرح برتری از آن روسیه خواهد بود.
روسیه همچنین پیشنهاد کرده است که نوار 10 مایلی برای حاکمیت انحصاری کشورهای همجوار خزر در سواحل دریا مدنظر قرار گیرد.[25]

روسیه و ایران از بدو تحولات جاری در منطقه، در جهت ارائه مواضع اصولی و هماهنگ در مورد دریای خزر، همواره تلاش کرده و به تفاهماتی در زمینه اصل اشتراک منافع خزر رسیده اند. این مطلب در سند ارائه شده از جانب روسیه به دبیرخانه سازمان ملل متحد نیز تصریح شده، در این سند آمده است که دریای خزر به دلیل عدم ارتباط طبیعی به دریاهای آزاد، منطقه ای محصور شده قلمداد می شود و لذا قوانین مربوط به دریای آزاد در مورد آن قابل اعمال نیست.

البتّه مواضع روسیه همواره ثابت نبوده و سیاست وی بیشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض این کشور نیز همواره مشهود بوده است، مثلاً در حالی که وزیر امور خارجه روسیه از تئوری دریاچه حمایت می کند، بزرگترین کمپانیهای نفتی ملی روسیه از تقسیم دریای خزر حمایت می کنند و در عین حال از حمایت بالای روسیه برخوردارند. در حال حاضر روسیه، بستر دریای خزر را طی معاهداتی دوجانبه، با همسایگان خود تقسیم کرده است. لازم به ذکر است که روسیه در اجلاس آلماتی حضور نیافت تا شاید بتواند با فراهم نمودن زمینه های سیاسی دلخواه خود، بایدها و نبایدهای مورد نظرش را به جمهوریهای تازه استقلال یافته بقبولاند.

رئیس کمیته بین المللی شورای فدراسیون روسیه، ضمن تشریح مواضع کشورش در قبال تجزیه ناپذیر بودن دریای خزر، ادّعا کرده است که تنها مرز موجود در خزر، مرز دریایی ایران و شوروی بوده است. البتّه صحّت این نکته پنهانی هنوز آشکار نشده و ایران هم با عدم حضور خود در تمامی پهنه دریای خزر، به مقابله عملی با این ادّعای روسها نپرداخته است.

به طور خلاصه باید گفت که روسیه تا زمان تعیین شدن رژیم حقوقی دریای خزر، معاهدات 1921 و 1940 را معتبر می داند و همچنین معتقد است که در عین حال می توان بستر دریای خزر و منابع موجود در آن را میان کشورهای ساحلی تقسیم نمود. رژیم حقوقی سطح آب می تواند مشاع باقی بماند. منظور از رژیم حقوقی سطح آب، امور مربوط به ماهیگیری، حمل و نقل، محیط زیست، فضای ماورا و امثال آن است.

3–3– جمهوری قزاقستان

این کشور در تاریخ 17 خرداد 1376، موافقتنامه ای درباره تعیین حدود مرزهای آبی با روسیه امضا کرد. همچنین در آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در 18 مهر 1379، دو کشور بر مبنا بودن توافقات 1921 و 1940 تا تعیین رژیم حقوقی جدید موافقت نمودند. قزاقستان از نظریّه تحدید حدود بستر و زیربستر دریا طرفداری می کند، لیکن مبنا و اساس تفکرات این دولت، مفاد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می باشد و قائل به تسری مقررات کنوانسیون مذکور به دریای خزر است. به همین علّت معقتد است که هر کشور باید محدوده آبی انحصاری داشته باشد و شاید دلیل این ادّعای قزاقستان این است که می خواهد در مناطق غنی نفتی مجاور ساحل، حاکمیت انحصاری خود را اعمال نماید. مواضع قزاقستان با آذربایجان کاملاً مشابه است، ولی بر حسب دکترین و رویه موجود از ضعف علمی بیشتری برخوردار است. قزاقستان معتقد است که دریای خزر نباید بر اساس مفهوم دریاچه مرزی یا دریای آزاد بررسی شود، بلکه باید به مناطق اقتصادی انحصاری و بر طبق خط مرکزی تقسیم شود تا حقوق هر دولت در منطقه خودش تأمین شود.

4ـ3–جمهوری ترکمنستان

ترکمنستان بیشتر مایل است که کنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریای خزر اعمال شود، لذا حد حاکمیت انحصاری 45 مایل را پیشنهاد داده است. تا این اواخر ترکمنستان از مواضع ایران و روسیه در مورد نحوه تقسیم دریای خزر حمایت می کرد.
در سال 1997 وزیر امور خارجه ترکمنستان اعلام کرد که روسیه و ترکمنستان در مورد حد 45 مایلی که در چارچوب آن حقوق انحصاری در مورد نفت یا گاز را خواهند داشت، موافقت کرده اند و مناطق باقی مانده در وسط دریای خزر نیز سرزمین مشترک خواهد بود.
همچنین این کشور در سال 1997 قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با آذربایجان امضا کرد، امّا در عمل و به خصوص در مورد حوزه نفتی کاپاز با آذربایجان دچار اختلاف شدند.

5–3–جمهوری آذربایجان

در مقایسه با دیگر کشورها، آذربایجان در فرو ریختن نظم دریای خزر از دیگران پیشی گرفت و با انکار صریح اعتبار رژیم حقوقی این دریا و با استناد به تغییر فاحش شرایط و اوضاع و احوال، مسأله تقسیم دریای خزر را مطرح ساخت و بدون انتظار هیچ جوابی به انعقاد قراردادهای نفتی پرداخت. طبق ادّعای آذربایجان، اتحاد جماهیر شوروی در سال 1970 منطقه بالای خط فرضی آستارا –حسینقلی را بین جمهوریهای حاشیه دریای خزر تقسیم کرده بود.

اصل 12 قانون اساسی جدید آذربایجان، دریای خزر را متعلّق به جمهوری آذربایجان دانسته و حتّی قلمرو هوایی آن را نیز از اجزاء تشکیل دهنده و لاینفک آذربایجان می داند.
آذربایجان قائل به تقسیم کلی دریاست و معتقد است که دریای خزر باید به مناطق ملی تقسیم شود و در هر منطقه ملی، دولتها بدون هیچ قید و شرطی می توانند حاکمیت خود را اعمال نمایند. بدین ترتیب آذربایجان خواهد توانست در مناطق غنی مجاور ساحلش، حقوق حاکمیت انحصاری را اعمال نماید. بر طبق مفهومی که آذربایجان از دریاچه مطرح کرده است، هر کشور ساحلی سهم خودش از دریای خزر را از یک منطقه امتداد ساحلی تا خط مرکزی (خطی که فاصله برابری از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد.

منابع:

1–بهمن آقایی، مجموعه مقالات حقوق بین الملل دریاها و مسایل ایران، انتشارات گنج دانش، 1374، تهران.
2–جمشید ممتاز، وضعیت حقوقی دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوّم، شماره 10، تابستان 1374، صفحه 123.
3–محسن میرمحمدصادقی، رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ حقوق بین الملل و معاهدات فیمابین ایران و شوروی سابق، صفحه 157.
4–والنتین یاکوشیک، زیبا فرزین نیا، اختلافات سیاسی معاصر در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر، همان، شماره 22، صفحه 21.
5–کریستوفرجی پتینجر، جمشید شریفیان، تحدید حدود دریای خزر، گفتگویی از وضعیت حقوقی آن، همان، شماره 23، صفحه 127.
6–مجید یزدانی، رژیم حقوقی حاکم بر دریاهای بسته با نگرش بر دریای خزر، همان، شماره14، صفحه 145.
7–محمداسماعیل نوریان، نگرشهای متفاوت درباره رژیم حقوقی دریای خزر، همان، شماره 14، صفحه 105.
8–عباس ملکی، کندوکاوی در نظام حقوقی خزر و سهم ایران، ، (10/11/1380).
9–همو، داستان یک دریا، همان.
*************************************************************************************
(1) در مورد اینکه خزر دریاست یا دریاچه، مفصلاً در بخش‌های بعدی بحث خواهد شد.

[2]. CaspienSea
[3] . در این مقاله، مسامحتاً «خزر» با نامهای «دریای خزر» و «دریاچه خزر» خوانده شده است.
[4] . علّت این تغییر فاحش، تخریب خلیج قره بلغاز توسط روسهاست که موجب تبخیر مقدار زیادی از آب دریای خزر شده است.
[5] . در این دریاچه، آبزیان متنوع با ارزش غذایی بالا زندگی می کنند. حدود 21 خانواده و 64 جنس آبزی در این دریا وجود دارد که به سه گروه کلی ماهیهای خاویاری، ماهیهای کیلکا و ماهیهای استخوانی ساحلی تقسیم می شوند.
[6] . دائره المعارف علوم زمینی MC Graw Hill، دریاچه را چنین تعریف می کند: دریاچه یک پیکر آبی داخلی کوچک است با مساحتی نسبتاً وسیع که سطح آب آن در معرض جو می باشد همین دائره المعارف دریا را یک دریاچه نمکی معمولی که مجرایی به اقیانوس ندارد، تعریف می کند. همچنین در تعریف اقیانوس می نویسد: قسمت عمده ای از محدوده ارتباطی آب شور در حالی که ابعادی از سطح زمین را اشغال می کند و توسط قاره ها و خطوط فرضی محدود می شود.
[7] . کنوانسیون حقوق دریاها، مصوب سال 1982 که پس از تصویب مجدد در سال 1995 توسط 60 کشور عضو، لازم الإجرا گردید.
[8] . دریای سرزمینی، محدوده ای 12 مایلی است که دولت ساحلی از حق اعمال حاکمیت انحصاری در آن برخوردار است و در واقع ادامه مرزهای زمینی قلمداد می شود. این محدوده 12 مایل از ساحل و یا خط مبدأ دریای داخلی محاسبه می شود.
[9] . منطقه انحصاری اقتصادی، محدوده ای 200 مایلی از ساحل یا خط مبدأ است که به دولت اجازه اعمال حقوق عالیه به منظور کشف، بهره برداری و حفظ و اداره منابع طبیعی، آبهای فوقانی، بستر و زیربستر دریا را می دهد.
[10] . فلات قاره محدوده ای طبیعی تا امتداد شیب تند بستر دریاست که در آن حق انحصاری اکتشاف و بهره برداری منابع موجود در بستر و زیربستر دریا، برای دولت ساحلی محفوظ شمرده می شود ولی این حق به ماوران آن تسری داده نمی شود.
[11] . میرمحمد صادقی، محسن، رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ حقوق بین الملل و معاهدات فی ما بین ایران و شوروی سابق، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 1374، شماره 10، صفحه 159.
[12] . پتینجر، کریستوفرجی، تحدید حدود دریای خزر، گفتگویی از وضعیت حقوقی آن، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 23، صفحه 133
[13] . زمین شناسان در مورد دریا، یا دریاچه بودن خزر، اختلاف نظر دارند. گروهی آن را یک دریاچه آب شور قلمداد می کنند و در مقابل عده ای هم آن را یک دریا می دانند تا دریاچه آب شور.
[14] . متن فصل یازده آن معاهده چنین است: «نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اوّل این عهدنامه، عهدنامه منعقده در 10 فورال 1828 مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که در فصل 8 آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمتین متعهادتین رضایت می دهند که از زمان امضای این معاهده، هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد را در زیر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند.»
[15] . در بند 1 ماده 17 این معاهده آمده است: «نسبت به کشتی های تجاری که با بیرق یکی از طرفین متعاهدتین در بحر خزر سیر می نمایند، در بنادر طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل کشتی های خود مملکت رفتار می شود.»
[16] . نوریان، محمداسماعیل، نگرشهای متفاوت درباره رژیم حقوقی دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 14، 1375، صفحه 125
[17] . بند 4 ماده 15 قرارداد 1935 مقرر می دارد: «هر یک از طرفین متعاهد، صید ماهی را در آبهای ساحلی خود تا حد ده مایلی بحری به سفاین خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می دارد که واردات ماهی های صید شده از طرف کارکنان کشتی هایی را که تحت بیرق او سیر می نمایند از مزایای مرجحه بهره مند سازد.»
[18] . در اجلاس آلماتی، صریحاً اعلام شده که خزر دریا نیست، بلکه دریاچه است. پس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مورد آن قابل اعمال نیست و باید بر مبنای موافقتنامه های جدید، مرزبندی شود.
[19] . در این معاهده، آبهای میان روسیه و قزاقستان بر اساس فاصله مساوی تقسیم شده است.
[20] . البتّه رضایت صریح یا تلویحی دولتها در پایبندی به آن معاهدات، استثنایی بر دکترین لوح پاک می باشد.
[21] . میرمحمدصادقی، محسن، همان، صفحه 165.
[22] . منظور، اقداماتی نظیر حفر چاه نفتی، صید بی رویه ماهی و دیگر بهره برداریهای نابجا از خزر است که توسط تمام کشورها خصوصاً جمهوریهای تازه استقلال یافته انجام می شود.
[23] . مالکیت مشاعی
[24] . مطابق آخرین موضع گیری رسمی ایران که در فروردین ماه سال 1381 توسط سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام گردید، نظر ایران بر مشاع بودن رژیم حقوقی دریای خزر است، ولی در صورت تصمیم کشورهای حاشیه این دریا بر تقسیم دریا، ایران به تقسیم مساوی دریای خزر رضایت خواهد داد.
[25] . البتّه روسیه پیشنهاد نوار انحصاری 20 مایلی را هم داده است.