خسارت مازاد بر دیه

یکی از مسائل مهمی که در جرایم با موضوع صدمات بدنی مورد بحث قرار می گیرد وجود یا عدم وجاهت قانونی دریافت خسارت مازاد بر دیه است. پرسش این است آیا شخصی که در حادثه یا نزاعی مجروح یا مصدوم شده است می تواند علاوه بر دیه که از سوی مرتکب یا بیمه و یا در مواردی توسط عاقله پرداخت می شود  خرج و مخارج بیمارستان و هزینه های درمانی را از نیز از مرتکب دریافت نماید؟ و در صورت امکان چگونه می توان در این خصوص اقدام کرد؟.

    مقدمه: براساس ماده 294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
    درمورد ماهیت دیه بحث های جدی و دامنه داری میان علمای حقوق و صاحبنظران مطرح بوده و هست؛ بنابراین دیدگاه های مختلفی ارائه شده است.

    عده ای از صاحبنظران معتقدند: دیه، مجازات است و برای استحکام دیدگاه خود به بعضی از مواد قانونی مانند مواد 12، 259و 299 قانون مجازات اسلامی استناد می کنند. در مقابل عده ای دیگر از صاحبنظران قائل بر این هستند که ماهیت دیه، جبران خسارت است و دراین جهت به مواردی چون به ارث رسیدن دیه، پرداخت آن از سوی عاقله و یا بیت المال، پرداخت دیه درصورت درخواست مجنی علیه یا قائم مقام او و موادی از قانون مجازات اسلامی همچون مادتین 15 و 294 استناد می کنند.

    اما دیدگاه سومی نیز وجود دارد: در این دیدگاه ماهیتی تلفیقی برای دیه قائل است چون معتقد است نمی توان به طور مطلق دیه را مجازات و یا جبران خسارت دانست؛ بنابراین دیه هم مجازات است تا مانع ارتکاب قتل و جرح و ضرب شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی زیان دیده داده می شود.

مطالبه خسارات مازاد بر دیه

    فارغ از ماهیت دیه، مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او بدون ارائه دادخواست می توانند مطالبه دیه کنند اما بحث اصلی این است که آیا می توان جانی را بابت هزینه های دارو، درمان و به طورکلی معالجات و حتی خسارات از کارافتادگی و نظایر آن به مبلغی بیش از دیه شرعی محکوم کرد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟
    درخصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه باید گفت با نگاهی به مواد قانونی، نظرات صاحبنظران، آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ونظرات مشورتی قضات به دست می آید که دو نوع برداشت کلی در این زمینه وجود دارد:

    برداشت اول این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه مثل هزینه های دارو و درمان، ضرر و زیان ناشی از آن و یا خسارات ازکارافتادگی جایز نیست دراین برداشت، آرا و نظرات قضایی ذیل قابل توجه و تأمل است:

1-رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 110-1368.9.21 اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد... بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد...»

2-رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 16-1369.5.2 نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»

3-همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 619-76.9.28 اظهار داشته است:«مستفاد از ماده 367قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.»

4-اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درنظر شماره 7.3376- 1362.8.23 بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.»(1)

5-برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند که:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است».(2)

    برداشت دوم
    برداشت دوم برخلاف برداشت اول، این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه جایز است.
    آرا و نظرات قضایی ذیل موید این برداشت است.

1-رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 6-1375.4.5 بر خلاف آرای اصراری 110 و 16- که دربرداشت اول ذکر شد- خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است: «نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد 3 و 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب واتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است.»

2-اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 7.9792- 1379.9.29 برخلاف نظریه خود در شماره 7.3376-62.8.23 خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است: «با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 1371.11.25 نیز موید این نظریه است.»

3-در نظر مشورتی اکثریت قضات در پاسخ به این سوال که آیا ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟ آمده است:«در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد».
    در این نظریه به آیه شریفه«و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» و نیز قاعده «لاضرر و لاضرار» و «بنای عقلامبنی بر قبح ظلم» استناد شده است. (3)

برداشت سوم   
در خصوص بحث خسارات مازاد بر دیه که از جمله مصادیق آن می توان به ضرر و زیان ناشی از آن، هزینه دارو و درمان و معالجات و خسارات از کار افتادگی اشاره کرد باید گفت همانطور که توضیح داده شد براساس رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و برخی آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و یا نظر مشورتی پاره ای از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر دیه برداشت و استنباط می شود. اما با کمی تأمل مشاهده می شود که اولارأی وحدت رویه مورد اشاره (شماره 619) تأکید دارد بر این که چون طبق ماده 367قانون مجازات اسلامی «ارش» برای مواردی است که دیه تعیین نشده است و از طرف دیگر براساس ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان چه در حالتی که بهبودی کامل پیدا می کند و چه در حالت عیب و نقص، دیه تعیین شده است؛ لذا در این حالت تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده 442 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد؛ بنابراین در این رأی وحدت رویه بحثی پیرامون خسارات مازاد بر دیه نیست بلکه می خواهد بگوید در این حالت علاوه بر دیه، ارش تعیین نشود.

    ثانیا آن آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظرات اداره حقوقی و نظرات پاره ای از قضات که خسارات مازاد بر دیه را جایز ندانسته اند، بدون ارائه ادله و استنادات حقوقی و قضایی و فارغ از چرایی موضوع تعبدا مقطوعیت دیه را دال بر عدم جواز خسارات مازاد بر آن قلمداد کرده اند و صرفا با عبارت دستوری «مطالبه ضرر و زیان و خسارات مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی یا موازین فقهی است» و نظایر آن حکم بر عدم جواز را صادر کرده اند.

    لیکن در مقابل مشاهده می شود که آرا و نظراتی که خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته اند بر دلایلی همچون آیه شریفه «اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»، «قاعده لاضرر و لاضرار»، «قاعده تسبیب و اتلاف»، «مبنای عقلامبنی بر قبح ظلم» و موادی از قانون مسئولیت مدنی به صحیح پافشاری نموده اند؛ به خصوص آن که طبق قانون مسئولیت مدنی هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسئولیت آور بوده و واردکننده آن موظف به جبران می باشد و خساراتی همچون هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، افزایش مخارج زندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است. لذا براساس استناد به این دلایل حکم بر جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه را صادر کرده اند.

نتیجه:

  با تأمل به دو برداشت بالا گفته و تکیه براین تفسیر که دیه حکمأ مجازات اما ماهیتأ جبران خسارت است می توان این گونه نتیجه گرفت که در موردی که مصدوم هزینه های درمانی اش کمتر از دیه مقرر بوده منصفانه نیست مبالغی را تحت عنوان هزینه های درمانی دریافت نماید .اما مصدومی که هزینه های درمانی او بیشتر از دیه مقرر بوده می تواند از باب قواعد تسبیب و لا ضرر تحت عنوان خسارت مازاد بر دیه آن را وصول نماید.

بنابراین خسارات مازاد بر دیه  در صورتی قابل مطالبه است کزه هزینه های درمانی بیشتر از دیه مقرر باشد.

البته توجه به دو نکته نیز لازم و ضروری است.

اول آنکه انجام هزینه های مازاد بر دیه توسط مصدوم باید اثبات شود، دوم آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه بنابر تقاضای مدعی خصوصی حکم خسارات مازاد بر دیه را صادر کند، در مواردی هم که دادگاه عمومی کیفری در این خصوص حکمی صادر نکند خواهان می تواند برای مطالبه مازاد بر دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسیدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست چرا که در دادگاه کیفری صرفا برای مطالبه دیه حکم صادر شده است نه مازاد بر آن.

پی نوشت ها:

1-کتاب 432 نکته از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب- سیستم دادسرا، دادگاه- معاون آموزش دادگستری استان تهران- ص 468
2-تحلیل قضایی از قوانین جزائی- سلسله مباحث مشورتی قضات- جلد اول- تدوین اسکندر محمدپور- چاپ اول .1371
3-همان
4- حسام الدین برومند مقاله خسارت مازاد بر دیه

 روزنامه کیهان، شماره 18974 به تاریخ 24/9/86، صفحه 7 (اجتماعی)