ه نوشته :ابوالحسن شاکری ١، اسفندیار مرادی کندلاتی ٢
١استادیار دانشگاه مازندران، ٢کارشناس ارشد دانشگاه مازندران
ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. درحالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند ١ ماده واحدۀ قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ١٣54 محکوم میشود.
در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانعاز تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصدقتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ ٢٠6 قانون مجازاتاسلامی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشیدر بندهای سهگانۀ مادۀ ٢٠6 « کار » از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژۀ.م.ا که به معنی رفتار میباشد، پذیرفته است. در این خصوص، عرف بین رفتارمتهم و مرگ مجنی علیه رابطۀ علیت برقرار میکند، هرچند از نظر مادی نتوانبین این دو رابطه علیت برقرار کرد.
طرح مسأله
به تصریح مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است؛ فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت وصدور چک بیمحل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. درچنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراداز انجام آن خودداری کنند، در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرمموضوع مادۀ 5٩٧ ق.م.ا راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات وتظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع مادۀ 64٢ ق.م.ادربارۀ خودداری از پرداخت نفقه.
در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل موضوع محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠6 ق.م.ا به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده در بند ،«... قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد » است، بدین ترتیب که در بند الف آن قاتل قصد قتل ندارد و » و در بند ج « قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام میدهد » ب ملاحظه میشود که قانونگذار در بندهای سهگانۀ مادۀ ٢٠6 .«... کاری که انجام میدهداستفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژۀ کار در « کار » ق.م.ا از لفظ اینجا معادل فعل مذکور در مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی است و چون قانونگذار فقط بهفعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نیست.
موضوع نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی یکی از بحثهای متنازع فیه در قلمروحقوق کیفری ایران است. با توجه به عدم صراحت قانونگذار در این خصوص و اینکه هنوز رأی وحدت رویهای در این زمینه صادر نشده است، موضوع محل تامل و تعمق است. سوالات مهمی در این باره مطرح است: آیا ترک فعل میتواند موجب تحقق جرم در بندهای سه گانه مادۀ ٢٠6 ق.م.ا صرفاً معادل واژۀ « کار » قتل عمدی شود؟ آیا واژه در مادۀ ٢ آن قانون است؟ با توجه به موازین فعلی، آیا ارتکاب قتل عمد از طریق « فعل » ترک فعل در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است یا خیر؟
این مقاله با فرضدانستن امکان ارتکاب قتل عمد با ترک فعل موضوع را به چالش کشیده و درصدد یافتن پاسخی برای سوالات مطروحه است.
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران ٩ ٠١
١. انواع ترک فعل
قبل از هر چیز باید به این نکته توجه کرد که ترک فعل دو گونه است: نخست ترک فعلی که علت و سبب به وجود آمدن قتل نیست. دیگری ترک فعلی که به همراه شرایط دیگر، سبب مرگ قربانی شده و انجام آن وظیفۀ تارک بوده است.
١ -١. ترک فعلی که به هیچ وجه در به وجود آمدن قتل تاثیری ندارد. در این حالت قتل مقتول در اثر علت خاص خود روی داده است. نهایت امر آن بود که شخص تارک میتوانست با اقدام خویش از مرگ قربانی جلوگیری کند ولی این کار را نکرده است.
فرض کنید کسی در حال غرق شدن است و شخص الف نظاره گر این صحنه است، حتی اگر شخص الف با قصد قتل از نجات وی خودداری کند، باز هم در قبال مرگ وی مسئول نیست، چون از یک طرف وظیفهای برای نجات وی نداشته و از طرف دیگر در وقوع حادثه نقشی نداشته است، اگر چه تارک فعل در اینجا گناهکار قلمداد میگردد ١5٣ ). در خصوص این نوع از ترک فعل بین فقها و حقوقدانان اختلاف / (نک : نجفی 4٢ خاصی دیده نمیشود و اکثر آنها تارک را از باب مرگ قربانی مسئول نمیدانند. بنابر این هر کس انسانی را در حال هلاکت ببیند و با قدرت بر نجات اقدام نکند، هیچ گونه ٣4٣ ). البته در این فرض بعضی از فقها به / ضمانی نخواهد داشت (حسینی عاملی، ١٠ تعزیر تارک فعل قایلند، بدین معنی کسی که ناظر بر قتل است و با توان کمک به مقتول از هر اقدامی خودداری کند، هر چند که دارای قصد قتل باشد، فقط تعزیر می-شود (حسینی شیرازی، 54 ). بعضی از حقوقدانان نیز در این فرض به مجازات تارک قایلند، زیرا عمل وی اصولاً مخالف تکلیف اخلاقی و در نتیجه، مضر مصالح عمومی است ٣٢ ).
این نظر منطقی و منطبق بر عدالت است، چون یکی از اهداف حقوق جزا و / (پاد، ١مجازات، آن است که انجام رفتارهای اجتماعی را ترغیب کند، بنابراین تحمیل مسئولیت جزایی در چنین مواردی مردم را تشویق به اقدام مناسب خواهد کرد. شاید همینتوجیهات قانونگذار را به تصویب مادۀ واحدۀ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ١٣54 سوق داده است. در بند ١ این ماده واحده، ترک فعل صرف، در صورتی که انجام آن برای تارک بی خطر باشد، جرم شناخته شده است. هر چند جرم شناختن ترک فعل در جایی که انجام آن وظیفه تارک نبوده است، با آزادیهای فردی و نیز این نکته که قانون نباید با مجبور کردن مردم به انجام فعل به خلوت وآزادی آنها تجاوز کند، در تعارض است، اما تأثیر اصل تعاون و نیز ضرورت شرکت مردم در بسط عدالت و امنیت جتماعی، جرم شناختن این نوع ترک فعل رااجتناب ناپذیر ساخته است.
١- ٢ . ترک فعلی که انجام آن وظیفۀ مکلف باشد. در این نوع ترک فعل، عدم اقدام تارک سبب مرگ قربانی میشود به نحوی که اگر تارک فعل را انجام میداد، این حادثه اتفاق نمیافتاد. بیشتر مباحث روی این نوع ترک فعل ونقش آن در جرم قتل عمدی است. وظیفۀ تارک نسبت به انجام فعل در چنین مواردی ممکن است ناشی از قانون، قرارداد یا عرف باشد.
١- ٢- ١. وظیفۀ قانونی در مواردی شخص به موجب قانون، موظف به مراقبت از دیگری است. مثلاً برابر مادۀ ١١٧6 قانون مدنی مادر مجبور نیست به بچۀ خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیۀ طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد. بنابراین طبق قسمت اخیر این ماده، مادر مکلف به شیر دادن به فرزندش است؛ یا طبق ماده ١١١٨قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است.
١ -٢- ٢. وظیفۀ قراردادی در این موارد، شخص تارک به موجب قرار داد ایجاد شده موظف به حفظ حیات دیگری است. مثلاً نجات غریقی که در یک استخر استخدام شده تا شناگران را در مواقع بروز خطر نجات دهد. از نظر مطالعۀ تطبیقی به عقیدۀ عدهای درحقوق انگلیس، یک شخص فقط وقتی ملزم به اقدام (در نجات دیگری) خواهد بود که یک تعهد قانونی داشته باشد. علاوه بر مواردی که فرد به موجب قانون موضوعه متعهد به انجام کاری است (مثل وظیفۀ پدر یا مادر در حفاظت از فرزند) از لحاظ ضوابط حقوقی زمانی یک تعهد قانونی برای انجام فعل بر متهم تحمیل میشود که وی مسئولیت را پذیرفته یا در موقعیتی قرار داشته باشد که دیگران به طور معقولی انتظار اقدام از سوی وی را داشته باشند (میرمحمدصادقی، 65 ). البته در حقوق انگلیس برخلاف حقوق ایران و فرانسه صرف ترک فعل، جرم نیست (همان منبع).
١ -٢- ٣ .وظیفۀ عرفی گاهی عرف، شخصی را مکلف به حفظ حیات دیگری می-داند. فرض کنید شخص الف شخص ب را در زیر زمین خانهای زندانی کرده وشخص ج را برای حفاظت و دادن آب و غذا به وی در آنجا میگمارد. ممکن است ج عمداً از دادن آب و غذا به ب خودداری کند. از نظر عرف این شخص مسئول است. در تمام این موارد اشخاص متعهد، در قبال حیات افراد در معرض خطر مسئولند؛ به عبارت دیگر مکلفند از آنها در مواقع بروز خطر حفاظت کنند. بنابراین منظور ما از ترک فعل آن ترک فعلی است که عادتاً با قتل ملازمه دارد و دارای دو شرط است:
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران ١ ١١
١ تارک فعل قانوناً یا به موجب ضوابط اجتماعی (قراداد یا عرف) موظف به انجامفعلی باشد که آن را ترک کرده است.
٢ تارک فعل بداند و آگاه باشد که عملی را ترک میکند که با قتل ملازمه دارد. (ولیدی، ٧٧)
حال سؤال اساسی اینجاست که اگر اشخاص متعهد، در چنین مواردی از انجاموظایف خویش به قصد قتل قربانی خودداری کنند آیا میتوان آنها را به اتهام قتل عمدی تحت تعقیب قرار داد؟
٢. نظر حقوقدانان
در مورد نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدی بین حقوقدانان اختلاف نظر دیده میشود. بعضی با استناد به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را مردود دانسته و در مقابل عده ای آن را پذیرفته اند.
٢ -١.نظر مخالفان
در مخالفت با نظریۀ قتل عمدی از طریق ترک فعل، بعضی از حقوقدانان معتقدند: به جز در موارد مخصوص و استثنایی برای انجام قتل یک عمل مادی یعنی یک فعل لازم است. این عمل را مرتکب باید بخواهد (سوءنیت عام) و تا عمل را نخواهد، نمیتواند نتیجه را بخواهد. به عبارت دیگر، نمیتوان نتیجه را خواست ولی عمل را انجام نداد (نک : آزمایش، ١٩ ). عقیدۀ بعضی از حقوقدانان بر این است که حتی رویۀ قضایی نیز برای احراز قتل عمد، انجام عمل مثبت مادی از سوی قاتل را لازم میداند (نک : سپهوند، ٣٨).
به نظر بعضی قانونگذار دربندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠6 ق.م.ا که راجع به قتل است ازواژه کار استفاده کرده و کار معادل فعل است، یعنی اینکه متهم باید فعلی را انجام دهدو چون در این ماده به ترک فعل اشاره نکرده، با در نظر گرفتن مادۀ ٢ ق.م.ا که فعل یا ترک فعلی را جرم میداند که برای آن مجازات تعیین شده باشد، نباید قایل به وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل شد. به عبارت دیگر قتل عمد دانستن چنین ترک فعلی .( مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است (نک : پوربافرانی، ٢٩مخالفان وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل، برای تقویت نظر خود به بند ٢ مادۀ واحدۀ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ١٣54 استناد میکنند که به موجب آن: هر گاه کسانی که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قراردارند کمک کنند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم
خواهند شد. طبق این نظر، بند ٢ مادۀ واحده، جایگزین قتل ناشی از ترک فعل شده است. بنابراین چون در این بند به قتل عمد اشاره نشده است، این سکوت را باید به نفعمتهم تفسیر کنیم (همان منبع).
دلیل دیگر مخالفان ممکن است استناد به قاعدۀ تدرءالحدود بالشبهات باشد. مفاداجمالی قاعده آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید باشد، به موجب این قاعده باید جرم ومجازات را منتفی دانست. این قاعده از نظر حقوقدانان اسلامی از قواعد تفسیری است و .( با قاعده تفسیر به نفع متهم از جهاتی همتایی دارد (نک : محقق داماد، 45
٢-٢ نظر موافقان
بعضی از حقوقدانان معتقدند: در صورتی که تارک فعل قانوناً یا به موجب قرارداد وتوافق مکلف به انجام فعل باشد و به قصد سلب حیات از دیگری از انجام آن خودداری کند، آن ترک فعل عنصر مادی جرم قتل محسوب میشود (گلدوزیان، 55 ). بر این اساس چنانچه فردی به هر نحو حیات دیگری را به خود وابسته ساخته و متعهد به انجام وظایفی در حفظ زندگی وی شود اگر با ترک فعل خویش به طور غیر مستقیم حیات متعهد له را به مخاطره افکند در صورت وقوع جنایت و احراز عمد، به قصاص محکوم میگردد (صادقی، 6٨ ). بعضی از حقوقدانان در مورد مادۀ ٢٠6 ق.م.ا و اینکه قانونگذار در این ماده فقط به "کار" اشاره کرده که معنایی غیر از ترک فعل دارد، معتقدند:
کانون توجه مقنن در این ماده احصاء رکن معنوی قتل عمدی است و مقنن به هیچ »وجه در مقام بر شمردن موارد عمل مرتکب نیست، در عین حال از متن ماده نیز عدم.( آقایی نیا، ٣٧ ) « امکان وقوع قتل عمدی با ترک فعل استنتاج نمیشوداز نظر این گروه ترک فعلی که انجام آن وظیفۀ مکلف باشد با حصول شرایطی این قابلیت را دارد که موجب تحقق قتل عمدی شود یعنی چنانچه تارک فعل بداند عملی راکه ترک میکند با قتل دیگری ملازمه دارد، در صورت وقوع قتل در معرض اتهام قتلعمدی قرار دارد. حقوقدانانی که به نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدی باور دارند،
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران ٣ ١١
موضوع را از باب تسبیب پیگیری کردهاند و عقیده دارند که ترک فعل سبب وقوع مرگ.( شده است (نک : ولیدی، ٧٧ ؛ صادقی، 6٨
٣ .نظر فقها
فقها در کتب فقهی خود بر ضابطۀ مشخصی در مورد نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی تاکید نکرده و بیشتر به بررسی موردی پرداختهاند. هر چند به نظر بعضی ازحقوقدانان، فقها عموماً ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را با تاکید بر ضرورت رابطۀ سببیت پذیرفتهاند (نک : آقایینیا، ٣٩ )، علی رغم این مطلب، بین فقها نیز در این خصوص اختلاف نظر است.
٣- ١.نظر مخالفان
بعضی از فقها وقوع قتل عمد با ترک فعل را محل تردید دانستهاند، با این توضیح،مرگ که یک امر وجودی است، نمیتواند ناشی از یک امر عدمی باشد (نک : خویی،
6). بر اساس این نظر فقط فعل میتواند رکن مادی قتل باشد و ترک فعل این توانایی /٢وقابلیت را ندارد که سبب یک امر وجودی یعنی قتل شود، حتی اگر شخص تارک عملی را ترک کرده باشد که موظف به انجام آن بوده است.بعضی دیگر نیز در موافقت با این نظر، رابطۀ سببیت را در این نوع قتل مخدوش
١5٣ ). در این حالت به علت خدشه در رابطۀ سببیت، / دانستهاند (نک : نجفی، 4٢انتساب قتل به تارک فعل محل تردید است. بعضی از فقهای اهل سنت نیز در فرضی که شخصی دیگری را حبس و از رساندن آب و غذا به وی خودداری میکند، در صورت مرگ زندانی، حبس کننده را ضامن نمیدانند، به این دلیل که رابطۀ سببیت موجود نیست . (بهنسی، ٢١٠)
٣- ٢. نظر موافقان
در مقابل نظر فوق، به نظر عدهای دیگر از فقها، اگر جانی محبوس را از طعام وشراب منع کند، چنانچه مدت حبس وی به گونهای باشد که معمولاً افراد محبوس درآن مدت زنده نمیمانند، در صورت وقوع مرگ، قتل عمدی خواهد بود، هر چند جانی5١٠ ). طبق این نظر ترک فعل نه تنها / قصد قتل نداشته باشد (نک : موسوی خمینی، ١
میتواند رکن مادی قتل عمد باشد که حسب مورد میتواند نوعاً کشنده باشد و در اینصورت نیازی به اثبات قصد قتل تارک نیست.
به نظر بعضی از فقهای اهل سنت سبب مرگ ممکن است ایجابی (فعل) یا سلبی(ترک فعل) باشد. بر اساس این نظر ترک فعل نیز میتواند سبب قتل شود مانند اینکه کسی شخص ناتوانی را در محلی بازداشت کند و از رساندن آب و غذا به وی عمداً.( خودداری کند و در اثر ترک فعل وی مجنی علیه فوت کند (نک : عوده، ٨٩
چنانچه جانی فعلی را ترک کند که حیات قربانی بر انجام آن فعل » : بعضی معتقدندمترتب است، قتل ارتکابی عمدی خواهد بود. مثلا مادر در مدتی بچۀ خود را شیر ندادهو این مدت به میزانی است که کودک معمولاً در آن مدت میمیرد و یا جانی شخصی رادر اتاقی زندانی میکند و به وی آب و غذا نمیرساند به نحوی که این شخص معمولاً درمرعشی، ١٠5 ). شناسایی ترک فعل به ) « اثر نرسیدن آب و غذا در آن مدت تلف میشود.
عنوان رکن مادی جرم قتل عمد از نقاط قوت این نظریه است اما مثالهای این نظریه ازمصادیق ترک فعل نیستند. در فرضی که جانی، شخصی را در اتاقی زندانی میکند و بهوی آب و غذا نمیرساند و محبوس در اثر آن میمیرد، در مجموع رفتار ارتکابی متهم،فعل و ترک فعل موجب قتل میباشد. البته در این فرض بعضی از حقوقدانان اعتقاد به فعل ناشی از ترک فعل دارند که به موجب آن جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیر قانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانوناً مکلف به حفظ ارزشهایی چون جان،مال و آزادی دیگران است (گلدوزیان، ١٨4 )، این نظر در تعارض با مادۀ ٢ قانون مجازات
اسلامی است که فقط فعل یا ترک فعلی را که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم میداند و به فعل ناشی از ترک فعل اشاره نکرده است، هرچند که بعضی از حقوقدانان نیز با عنوان فعل ناشی از ترک فعل مخالفند وآن را نوعی فعل میدانند (اردبیلی،٢5٨ ). در مثال مزبور یعنی حبس دیگری و نرساندن آب و غذا به / ٢١١ ؛ صانعی، ١ /١
وی، بعضی از فقها علی رغم مخالفت با ارتکاب قتل عمد از طریق ترک فعل، معتقد به قتل عمدی هستند که ظاهراً رفتار تارک را فعل و ترک فعل دانستهاند (نک : نجفی،.(4١/١٩
4. نظر ادارۀ حقوقی قوه قضاییه
یکی از منابع ارشادی مهم در نظام قضایی کشور، نظر ادارۀ حقوقی قوه قضاییه است.
دربارۀ نقش ترک فعل در وقوع قتل، دو نظریه از سوی این اداره صادر شده است که به ترتیب به بررسی آنها میپردازیم:
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران 5 ١١
١٣6٩ چنین اعلام میدارد: با /١١/١6-٧/ 4 ١ این اداره در نظریۀ شمارۀ ٣645
توجه به عناصر تشکیل دهندۀ قتل که در مادۀ ٢ قانون دیات (ماده ٢٩5 ق.م.ا) عنوانگردیده و اینکه مراد از فعل مذکور در همان ماده، اعم از فعل مثبت یا منفی است و اگرقتل مستند به ترک کاری باشد مانند آنکه سوزنبان راه آهن به وظیفۀ خود عمل نکند یا نجات غریق محل کار خود را ترک کند و در اثر عدم انجام وظیفه و ترک محل خدمت،شخص یا اشخاصی کشته شوند، عمل ارتکابی در حکم قتل شبه عمد بوده و مجازات آن وفق قانون حدود و قصاص و دیات خواهد بود (مکرم، ١٣٨٣ ). ادارۀ حقوقی در این نظریه به ترک فعل غیر عمدی اشاره کرده است. عدم اشاره به رفتار عمدی متهم و نیزتطبیق آن با قتل در حکم شبه عمد، مهر تاییدی بر این ادعاست.
١٣5٧ قتل عمد با /٢/١٧-٧/ 4 ٢ در نظریۀ دیگری از ادارۀ حقوقی به شمارۀ ١٠٩٨ترک فعل، صریحاً پذیرفته شده است. طبق این نظر: همانگونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح و خفه کردن و نظایر اینها تحقق مییابد، ممکن است در اثر ترک فعل هم تحقق یابد، مثلاً اگر مادری شیر دادن فرزندش را تعهد کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد، قاتل محسوب است. هر گاه کسی که طبق مقررات (نظامات دولتی) مسئول نجات غریق است و برخلاف مسئولیت و وظیفۀ خود از نجات غریق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود، عمل وی جرم و مشمول بند ٢ مادۀ واحده قانون مجازات خودداری از کمک به به مصدومین و رفع مخاطرات جانی است.
دراین مورد رابطۀ علیت بدین نحو ملحوظ است که مسئول نجات غریق منحصراً قصدترک فعل را دارد، نه قصد نتیجه را و از این رو قتل مذکور از مصادیق شبه عمد ومسئول مذکور ضامن پرداخت دیه خواهد بود. در صورتی که مسئول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود و قصدش حصول نتیجه (خفه شدن غریق) باشد و نتیجه حاصل شود، مسئول یاد شده قاتل محسوب و مجازات قتل عمد را خواهد داشت (رحیمیاصفهانی، ٢٠٧ ). هر چند در نظریۀ اخیر ادارۀ حقوقی، قتل عمد با ترک فعل به صراحت پذیرفته شده است، با این حال نکتهای که در این بین محل تامل میباشد این است که،طبق این نظریه اگر تارک قصد نتیجه نداشته باشد، قتل ارتکابی شبه عمد یعنی مشمول بند ب مادۀ ٢٩5 ق.م.ا است. شبه عمد دانستن این نوع قتل و تطبیق آن با بندب مادۀ ٢٩5 ق.م.ا به دو دلیل محل ایراد است:
نخست آنکه، قانونگذار در بند ب مادۀ ٢٩5 صریحاً اشاره به واژۀ فعل کرده است. درحالی که در ما نحن فیه رفتار متهم ترک فعل است. یعنی اینکه با توجه به اشارۀ قانونگذار به ارتکاب فعل (نه کار) در بند ب مادۀ ٢٩5 و با در نظر گرفتن مادۀ ٢ ق.م.ا
باید گفت: از دید قانونگذار قتل شبه عمد نمیتواند ناشی از ترک فعل باشد.
دوم اینکه، در قتل شبه عمد معمولاً اصل انجام عمل مشروع است. به عبارت دیگر نه تنها رفتار ارتکابی متهم نوعاً کشنده نیست، بلکه اصل انجام آن از دید قانونگذار مباح است، مثل عمل پدر در تأدیب فرزند یا عمل پزشک در طبابت که اتفاقاً منتهی به جنایت شوند، لکن در ترک فعل مذکور در نظریۀ اخیر ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، اساس رفتار یعنی صرف ترک فعل نامشروع است، از این لحاظ چنین قتلی قابل تطبیق با بندب مادۀ ٢٩5 ق.م.ا نیست. اگر ما چنین قتلی را در حکم شبه عمد و مشمول تبصرۀ3 ماده ٢٩5 بدانیم، ایرادات مذکور برطرف میشود، چون قانونگذار در آن تبصره به فعل ارتکابی متهم اشاره نکرده بلکه به بی احتیاطی، بی مبالاتی و... اشاره کرده و به نوعی رفتار متهم را در نظر گرفته که میتواند شامل ترک فعل هم باشد. از طرف دیگر اساس رفتار در اینجا یعنی بی احتیاطی، بی مبالاتی و... غیرقانونیاست.
5 . نقد و بررسی نظر مخالفان
در تحلیل موضوع باید گفت: از یک طرف آرا و دلایل مخالفان فاقد قوت و استحکام لازم است و از طرف دیگر موافقان وقوع قتل عمد با ترک فعل نتوانستهاند دلایل محکمی برای اثبات نظر خویش و رد نظر مخالفان ارائه کنند. بنابراین هم باید دلایلی برای ردنظر مخالفان اقامه کرد و هم دلیل محکمی برای اثبات امکان وقوع قتل عمدی با ترک فعل ارائه کرد که در این راستا باید ارکان این جرم تبیین شوند. هر جرمی دارای سه رکن قانونی، مادی و روانی است. وقتی ارکان سه گانۀ جرمی مشخص شوند وجود آن جرم خودبه خود اثبات میشود.
مهمترین دلایلی که برای رد نظر مخالفان میتوان ارائه کرد عبارتند از:
5- ١.در مورد اینکه قانونگذار در مادۀ ٢٠6 قانون مجازات اسلامی فقط به "کار"اشاره کرده و اینکه کار چیزی غیر از ترک فعل است، باید گفت: اشکال این نظر در آن است که واژههای فعل و کار را یکی پنداشته در حالی که این گونه نیست. واژۀ کار دربندهای سه گانه ماده ٢٠6 ق.م.ا به معنایی غیر از فعل و یا حتی غیر از ترک فعل است.
حتی در عرف ما کار به معنای فعل صرف نیست، مثلاً شخصی که به احترام یک شخصیت بزرگ از جای خویش بلند نمیشود، عرف کارش را زشت میداند و نه ترک
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران ٧ ١١
فعلش را. بنابراین از نظر عرف، کار، معنایی وسیعتر از فعل و ترک فعل دارد. اگر واژۀ کار و فعل یکی باشند عمل قانونگذار محل ایراد است، چون مجاز نیست از کلمات مترادف استفاده کند. به عبارت دیگر واژۀ کار در مادۀ ٢٠6 ق.م.ا معادل واژۀ فعل در مادۀ ٢ آن قانون نیست. اصل بر عدم ترادف کلمات در قانون است و به نظر میرسدقانونگذار از کلمات مترادف استفاده نکرده است.
5- ٢. در مورد استناد مخالفان به بند ٢ مادۀ واحدۀ قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی باید گفت: جرم موضوع بند ٢ مادۀ واحده مطلق است، چون وقوع مرگ شرط محکومیت نیست (نک: آقایی نیا، ٣٨ ). به عبارت دیگر وقتی ثابت شود که قربانی آسیب دیده یا در معرض خطر بوده و متهم علی رغم اینکه میتوانست با توجه به حرفۀ خود کمک موثری به مصدوم بکند، از کمک رسانیدن به وی خودداری کرده، جرم محقق شده است. از طرف دیگر صدر مادۀ واحده با عنوان قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و نیز عبارت انتهای بند اول آن در الزام کردن بیمارستانها به پذیرش این مصدومین جملگی موید آن است که قانونگذار فرضی را مد نظر داشته که در آن متهم خود در وقوع حادثه نقشی نداشته وسبب چنین وضعیتی نبوده است.
5- ٣.در رد استناد به قاعدۀ "درأ" باید گفت: استناد به قاعدۀ درأ در چنین مواردی در جای خود خالی از اشکال نیست. وقتی که شخص میداند وظیفه های در حفظ حیات دیگری دارد و میداند که عدم انجام آن وظیفه منتهی به مرگ وی میشود، درعین حال از انجام آن وظیفه عمداً و به قصد قتل خودداری میکند، در چه چیزی شبهه دارد؟ اگر شبهه حکمیه باشد یعنی اینکه قانونگذار چنین عملی را جرم ندانسته است ودر این صورت اصل برائت جاری میشود، در حالی که به نظر میرسد قانونگذار چنین ترک فعلی را نه تنها جرم، بلکه موجب تحقق قتل عمد نیز میداند. ذکر واژۀ کار دربندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠6 ق.م.ا را باید به معنای رفتار مرتکب و چیزی غیر از فعل مذکور در مادۀ ٢ آن قانون دانست. شبهۀ موضوعیه هم که کاربرد ندارد. قطعاً حصول شبهه در چنین مواردی از چنان قوتی بر خوردار نیست که به خاطر آن به قاعدۀ درأرجوع کنیم.
5 -4.در مورد نظر بعضی از فقهای مخالف که وجود رابط سببیت را در این قتل مخدوش دانسته اند، لازم به ذکر است: این نظر در مورد ترک فعل صرف و در جایی که شخص متهم وظیفهای در قبال قربانی نداشته، صحیح است اما در جایی که شخص تارک موظف به اقدام بوده، این نظر محل تردید است، چون از نظر عرف چنین رابطهای برقرار است. عرف در اینجا شخص تارک را قاتل میشمارد. بعضی از فقها صریحاً به نقش .(١٩6/ عرف در استناد دادن جنایت به عمل جانی تاکید کردهاند (محقق حلی، 4)
6. ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل
در حقوق کیفری، زمانی میتوان از وجود یک جرم سخن گفت که ارکان سه گانۀ آن (قانونی، مادی، معنوی) ثابت شده باشد. بنابراین ناچاریم این ارکان را در جرم قتل عمدبا ترک فعل اثبات کنیم.
6 -١.رکن قانونی:
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که نفس جرم در قانون مجازات تعریف شود. رکن قانونی جرم قتل عمد با ترک فعل مادۀ ٢٠6 قانون مجازات اسلامی است.
واژۀ "کار" در این ماده با توجه به نظر عرف هم فعل و هم ترک فعل است. شاید از ظاهر مادۀ ٢٠6 ق.م.ا و نیز تعبیر انجام کار در آن این معنا برداشت شود که منظور،فعل مادی مثبت است و نصاً و ظهوراً دلالتی بر ترک فعل ندارد. در جواب باید گفت:
نباید به این ظاهر توجه کرد چون از یک طرف قانونگذار در مادۀ ٢٠6 ق.م.ا در مقام تبیین عنصر روانی وبه عبارت دیگر عمدی بودن جنایت بوده است. از طرف دیگر از تعبیر انجام کار استفاده کرده که معنی عرفی آن شامل ترک فعل نیز میباشد (نک : میر. محمد صادقی، ٣6)
6 -٢.رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل
رکن مادی تجلی عناصر روانی مرتکب در عالم خارج است که با وجود آنها جرم اتفاق میافتد و در صورت نبود هر یک از آنها جرم واقع نمیشود که در این خصوص عبارتند از:
6-٢-١ ایجاد اسباب خطر ترک فعل، زمانی که شخص تعهد یا مسئولیتی را
در قبال حفاظت از دیگری میپذیرد، اسباب وقوع قتل قربانی را فراهم میکند و چون خطر مرگ به تبع تعهد شخص به وجود آمده، در نتیجه وی موظف به دفع آن خطراست. مثلاً شنا کردن بدون آشنایی با فنون آن در دریا یا استخر خطرناک است و یک انسان متعارف که آشنا به مهارتهای شناگری نیست، وارد آب نمیشود، اما همین انسان بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران ٩ ١١
در صورت وجود نجات غریق دست به خطر میزند و وارد آب میشود به امید آنکه نجات غریق مواظب وی است. یا در فرضی که مریضی را که فاقد توان حرکتی است برای مراقبت به یک پرستار میسپارند. تعهد پرستار سبب میشود شخص مریض رها شود(ایجاد خطر) به این امید که پرستار از وی مواظبت خواهد کرد. چنانچه پرستار عمداً ازانجام وظیفۀ خود به قصد وقوع قتل خودداری کند، مرتکب قتل عمدی شده است.
6- ٢- ٢ .تاثیر اسباب خطر نسبت به مجنی علیه
اسباب خطری که به واسطۀ تعهد شخص ایجاد شده باید سبب مرگ قربانی شوند.مثلاً شخصی ممکن است به امید اقدام نجات غریق وارد استخر شود (ایجاد خطر ناشیاز تعهد دیگری) و بمیرد اما مرگ وی ناشی از عدم اقدام تارک نباشد بلکه ممکن استدر آب سکته کرده یا شخص دیگری عمداً او را در آب خفه کرده باشد. یا مرگ بیمار نه به سبب عدم مراقبت پرستار بلکه به واسطۀ افتادن از روی تخت بیمارستان باشد که کوتاهی و عدم مراقبت پرستار علت آن نبوده، که ناشی از بی احتیاطی خود بیمار بوده است. باید ثابت شود که وقوع مرگ ناشی از عدم اقدام تارک بوده است. به عبارت دیگرمرگ قربانی متأثر از عدم اقدام تارک میباشد. هر زمانی که شبهه حاصل شود سکوت تارک در وقوع حادثه نقشی نداشته، حصول این شبهه را باید به نفع وی تفسیر کنیم.
6- ٢- ٣ رابطۀ سببیت
قتل عمد از جرایم مقید است که در آن حصول نتیجه شرط است. بنابراین باید بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابطۀ سببیت وجود داشته باشد. یکی از دلایل مخالفان استناد به عدم وجود رابطۀ سببیت بین مرگ قربانی و رفتار متهم است (نک : نجفی،١5٣ ).
این نظر در جایی که شخص، وظیفهای در برابر حفاظت از دیگری ندارد، /4٢صحیح است ولی در جایی که تارک در قبال دیگری متعهد به اقدام است، پذیرفتنی نیست. یک طفل یا یک نوزاد هیچ وقت قادر به محافظت از خویش نیست و چه بسا به طرق مختلف خود را معرض خطر قرار دهد. شاید پدر و مادر این فرزند در وقوع خطرنقشی نداشته باشند اما اگر از وقوع خطر آگاه باشند و مانع از تاثیر آن به طفل نشوند تا کشته شود، مسئولند، یعنی از نظر عرف بین عدم اقدام والدین و مرگ فرزند رابطه وجود دارد (نک : آقایی نیا، ٣٠ ).
در جایی که شخص با اتکاء و امید به اقدام نجات غریق وارد استخر میشود، لکن بر اثر عدم اقدام وی خفه میشود، هر چند از نظر علت ومعلول مادی بین عمل تارک و مرگ قربانی رابطهای نیست، اما عرف، این رابطه را برقرار میکند و جنایت را به تارک نسبت میدهد. قبلاً گفتیم که بعضی از فقها صریحاً .(١٩6/ به نقش عرف در استناد دادن جنایت به عمل جانی تاکید کردهاند (محققحلی، 4در بحث از رابطه سببیت در حقوق » همان گونه که بعضی از حقوقدانان متذکر شدهاند جزا نباید کاملاً اسیر مباحث فلسفی در مورد رابطه علیت شد. در عالم حقوق باید به سببیت قانونی که در بسیاری از موارد مبتنی بر قضاوت عرف و قابل سرزنش بودن رفتار میرمحمدصادقی، 4٣ ). به همین دلیل در دعاوی مطروحه ) « مرتکب میباشد توجه کرد در پارهای از کشورها تصمیم گیری در موررد رابطۀ سببیت به عهدۀ هیأت منصفه گذاشته میشود که آنها بر مبنای درک متعارف تصمیم گیری میکنند (همان منبع).
در مورد رابطۀ سببیت چند نکته لازم به ذکر است:
الف: ترک فعل باید غیر قانونی و برخلاف تعهدات مرتکب باشد. بنابراین ترک یک فعل مباح و مشروع هرگز نمیتواند موجب ضمان مرتکب گردد، مثلاً در جایی که شخص در مقام دفاع مشروع از خویش، مهاجم را در موقعیت مرگباری قرار میدهد،تعهدی در قبال حفظ حیات وی ندارد.
ب: نقش ترک فعل در قتل زمانی محقق است که ثابت شود تارک قادر به انجام فعل عهده خویش بوده است. فرض کنید دریا به قدری طوفانی است که عملاً امکان نجات قربانی توسط نجات غریق مسئول در آن قسمت از ساحل دریا وجود ندارد و چه بسا این عمل برای خود نجات غریق خطرات جانی داشته باشد.
ج: هر زمانی شبهه حاصل شود که قربانی خود در وقوع حادثه نقش داشته است حصول این شبهه را باید به نفع تارک فعل دانسته، قتل عمدی را مردود شمرد، مثلاً قربانی علی رغم هشدار نجات غریق به قسمت عمیق استخر رفته باشد.
6 -٣.رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل
صرف نقض اوامر ونواهی قانونگذار به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست. رفتارمجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد. به عبارت دیگر میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مجرم شناخت.
6- ٣ -١ علم به وجود اسباب خطر شخصی که تعهدی را در قبال مراقبت وحفاظت از دیگری میپذیرد باید به امکانات موجود و اراده و توانایی خود در نجات ازدیگری علم داشته باشد، مثلاً نجات غریق به امکان غرق شدن غریق با توجه به وضعیت موجود واقف باشد.
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران ١ ٢١
6 -٣- ٢قصد ترک فعل شخص تارک باید از روی عمد یعنی با علم و اراده،ترک فعل کند. به عبارت دیگر عدم انجام وظیفه باید خواست تارک باشد. در جایی که عدم اقدام، ناشی از خطای کیفری (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی) متهم باشد، در وقوع قتل عمدی تردید است. مثلا در فرضی که نجات غریق برای نوشیدن چای منطقۀ استحفاظی خود را ترک میکند یا پرستار به واسطۀ جواب دادن به گوشی تلفن در مراقبت از بیمار غفلت کند، در صورت وقع قتل، قابل تطبیق با قتل عمد نیست. در چنین مواردی که اشخاص نه از روی عمد، بلکه با ارتکاب خطای کیفری سبب قتل دیگری میشوند، قتل ارتکابی غیر عمدی بوده و با حصول شرایط مشمول تبصرۀ ٣ مادۀ ٢٩5 قانون مجازات اسلامی خواهد شد. البته بعضی از
حقوقدانان از اطلاق غیرعمدی به جرایمی که خطای کیفری رکن روانی آنهاست، انتقاد کردهاند، به این دلیل که در این قبیل جرایم آنچه از نظر فاعل مغفول مانده، نتیجه .(٢45/ فعل است ولی در اینکه در فعل خود عامد بوده، تردیدی نیست اردبیلی، ١)
6- ٣- ٣ قصد نتیجه در جرمی مثل قتل عمدی که مقید است صرفداشتن
سوءنیت عام یعنی قصد رفتار منتهی به سلب حیات از دیگری کافی نیست بلکه متهم به تبع قصد رفتار، باید قصد نتیجه نیز داشته باشد. قصد نتیجه بدین معناست که مرگ قربانی مطلوب و مقصود متهم باشد، یعنی هدف نهایی متهم بر سلب حیات از یک انسان زنده دیگر استوار باشد. بنابراین در قتل ناشی از ترک فعل، صرف عمد در عدم انجام وظیفه دلیل بر وقوع قتل عمدی نیست، چرا که تارک به تبع عمد در ترکفعلبایدقصد سلب حیات از قربانی را نیز داشته باشد. در نظریۀ اخیر ادارۀ حقوقی (شمارۀ١٣٧5 )، ترک فعل زمانی میتواند موجب تحقق قتل عمد شود که با /٢/١٧-٧/١٠٩٨قصد نتیجه صورت بگیرد (نک : رحیمیاصفهانی، ٢٠٧).
پذیرش این نظر بدین معنیخواهد بود که تمامی قتلهای ارتکابی ناشی از ترک فعل مشمول بند الف مادۀ ٢٠6ق.م.ا خواهد بود که درآن مدعی باید قصد نتیجه متهم را ثابت کند. به عبارت دیگر ماترک فعل نوعاً کشنده نداریم. محدود ساختن ترک فعل منتهی به قتل عمد به بند الف مادۀ ٢٠6 ق.م.ا پذیرفتنی نیست. در جایی که ترک فعل خیلی خطرناک بوده به نحوی که مرگ قربانی نتیجۀ قطعی آن باشد، صرف اثبات عمد جانی در ترک فعل، بایدکافی برای تحقق قتل عمد باشد. فرض کنید قسمتی از یک جاده در مسیر یک پیچ تند که مشرف به درهای عمیق است ریزش کرده و اداره راه شخصی را برای هشدار به رانندگان برای عدم تردد از آن مسیر در آنجا گمارده است. اگر این شخص عمداً از هشداردادن به رانندهای خودداری کند، آیا این ترک فعل وی نوعاً کشنده نیست؟
یا پرستاری مسئول مراقبت از یک بیمار قلبی است و باید در مواقع حملات قلبی که خطرناکند داروی معینی را به وی تزریق کند. اگر این پرستار در موقع بروز حملۀ قلبی از تزریق دارو به بیمار خودداری کند و در عین حال آگاه باشد که این عدم تزریق دارو به مرگ بیمارمنتهی میشود، آیا عمل پرستار را نمیتوان مشمول بند ج مادۀ ٢٠6 ق.م.ا دانست؟
بنابراین ترک فعل علاوه بر اینکه میتواند با قصد قتل موجب قتل عمد شود، حسب مورد میتواند نوعاً کشنده باشد که در این صورت صرف اثبات عمد مر تکب در ترک فعل برای تحقق قتل عمد کافیست و نیازی به اثبات قصد مجرمانه وی نیست (نک :. گلدوزیان، ، 54)
نتیجه
ترک فعل با لحاظ شرایط دیگر نه تنها میتواند موجب قتل دیگری شود که حسب موردمیتواند مشمول بندهای سۀ گانۀ مادۀ ٢٠6 شده و قتل ارتکابی را عمدی سازد. هر چندقانونگذار در بندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠6 به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرد، اما واژۀ کار در اینجا به معنای فعل مصرح در مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی نیست. در جایی که شخصی حفاظت یا مراقبت از دیگری را میپذیرد، به تبع پذیرفتن این تعهد اسباب موجب مرگ را ایجاد میکند، در نتیجه موظف به دفع آن خطر است. به عبارت دیگرواژه کار در مادۀ ٢٠6 ق.م.ا در معنای رفتار به کار رفته است، همان گونه که عرف، کار رابه معنای رفتار میداند. از طرف دیگر اصل بر آن است که قانونگذار از کلمات مترادف استفاده نمیکند.
یعنی اینکه قانونگذار مجاز نیست در مادۀ ٢ ق.م.ا از واژۀ فعل و درمادۀ ٢٠6 آن قانون، به جای فعل از کار استفاده کند. هر چند از نظر علت و معلول مادی بین فعل تارک و مرگ قربانی رابطۀ علیت نیست، اما از نظر عرف این رابطه انتساب برقرار است، زیرا عرف کسی را که حیات دیگری را بر حسب قانون، قرارداد و یاعرف به خود وابسته ساخته، در صورت عدم اقدام مسئول میشمارد.
علی رغم این مطالب وبا توجه به حساسیت جرم قتل عمدی که در آن عزیزترین ودیعۀ الهی یعنی حیات مورد تعرض قرار میگیرد، پیشنهاد میگردد:
١ قانونگذار در اصلاحات آتی قانون مجازات اسلامی به جای واژۀ کار از واژه رفتاردر بندهای سهگانۀ مادۀ ٢٠6 استفاده کند تا از اختلاف بیمورد در این خصوص جلوگیری شود.
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران ٣ ٢١
٢ اگر ترک فعل به قصد قتل یا از روی عمد باشد به نحوی مرگ قربانی نتیجۀ قطعی آن باشد، مشمول بندهای سۀ گانۀ مادۀ ٢٠6 ق.م.ا، و در غیر این صورت مشمول تبصرۀ ٣ مادۀ ٢٩5 آن قانون باشد، البته مشروط بر اینکه در اثر ترک فعل مرگ قربانی حاصل شود. اگر مرگ قربانی حاصل نشد آن را مشمول قوانین خاص یا بند ٢ مادۀ واحدۀ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی بدانیم.
فهرست منابع
١. آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، تهران، ١٣٨5 ، چاپ دوم؛
٢. همو، قتل در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا (ترجمه)، نشر پیام دار، تهران،
١٣٨٣ ، چاپ اول؛
٣. آزمایش، علی، تقریرات حقوق جزای اختصاصی، جزوه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه
؛ تهران، تهران، ١٣٨٠
4. ابوزهره، محمد، الجریمه و المسئولیه، مطوئه مخیمره، قاهره، بی تا؛
5. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، جلد اول، ١٣٨4 ، چاپ
ششم؛
6. بهنسی، احمد، الجرایمفی الفقه الاسلامی، دارالشروق، بیروت، ١٩٨٨ ، چاپ ششم؛
٧. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات رهام، تهران، جلد اول، ١٣٨١ ، چاپ
اول؛
، ٨. پوربافرانی، حسن، ترک فعل در قتل عمدی، ماهنامه دادرسی، ١٣٨٠ ، شماره 5٢
؛ صص 45 6٠
٩. حسینیعاملی، محمدجواد، مفتاحالکرامه، موسسهآلالبیت، قم، جلددوازدهم،بی تا؛
١٠ . حسینی شیرازی، محمد، کتاب القصاص، دارالقرآن الکریم، قم، بی تا؛
١١ . خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، موسسه احیاء آثار امام خویی، قم، جلد دوم،
١4٢٢ ه . ق؛
١٢ . رحیمیاصفهانی، عباسعلی، مجموعه قانون مجازات اسلامی، معاونت پژوهش و
تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، تهران، ١٣٨٢ ، چاپ دوم؛
١٣ . سپهوند، امیرخان، جرایم علیه اشخاص، انتشارات مجد، تهران، ١٣٨6 ، چاپاول؛
١4 . صادقی، محمدهادی، جرایمعلیه اشخاص، نشر میزان، تهران، ١٣٨٢ ، چاپششم؛
دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق ا س لام ی، دفتر ١، پاییز وزم ستا ن ٨٨ ٣ ١
١٢4
١5 . صانعی، پرویز، حقوقجزایعمومی، انتشاراتگنجدانش، تهران، جلداول، ١٣٧٣ ، چاپ
ششم؛
١6 . عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، انتشارات بعثت، قم، ١4٠٣ ه .ق، چاپ
اول؛
، ١٧ . گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ١٣٨٠
چاپ هشتم؛
١٨ . همو، بایستههای حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، ١٣٨٠ ، چاپ چهارم؛
١٩ . محققحلی، نجمالدین، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انشارات استقلال،
تهران، ١4٠٣ ه .ق؛ چاپ چهارم؛
، ٢٠ . محققداماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، انتشارات علوم اسلامی، قم، ١٣٨١
چاپ سوم؛
٢١ . مرعشی، محمدحسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، نشرمیزان، تهران،
١٣٧6 ، چاپ اول؛
٢٢ . مکرم، علی، بانک اطلاعات آرای دادگاهها و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه
؛ قضاییه، تهران، ١٣٨٣
؛ ٢٣ . موسویخمینی، روحلله، تحریرالوسیله، انتشارت اسلامی، قم، جلد دوم، ١٣6٨
٢4 . میرمحمدصادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزای(ترجمه)، انتشارات جهاد
دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ١٣٧4 ، چاپ دوم؛
٢5 . همو، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، تهران، ١٣٨6 ، چاپ اول؛
٢6 . نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، مکتبه الاسلامیه، تهران،
١4٠4 ه .ق، جلد چهل و یکم؛
٢٧ . همو، جواهرالکلام فیشرحشرایعالاسلام، مکتبهالاسلامیه، تهران، ١4٠4 ه. ق، جلد
چهل و دوم؛
٢٨ . ولیدی، محمدصالح، جرایم علیه اشخاص، انتشارات امیرکبیر، تهران، ١٣٨5 ، چاپ
هشتم. |