پرسش و پاسخ حقوق جزای اختصاصی 2 دی ماه 90

دانشگاه آزاد واحد آبادان- حقوق جزای اختصاصی دو -استاد :محمد صالح مویدی - زمان :120دقیقه  

فقط به 4 پرسش از 5 پرسش زیرمختصر،مستدل  پاسخ داده وازنوشتن مطالب غیرمرتبط خودداری  فرمایید.

1-با بررسی شکایت شاکی و دفاع متهم و اوضاع و احوال موجود در پرونده نظریه ی خود را در خصوص درستی یا نادرستی دادنامه ی صادره ، مدلل  بیان فرماید:

 شکایت شاکی :در شرح شکایت خود اظهار نموده است به موجب قول نامه ی عادی 17/1/1382یک دستگاه خودرو وانت پیکان به شماره پلاک...را به مبلغ 000/500/52 ریال به متهم فروختم و ایشان یک فقره چک به شماره ....مورخ 1/5/1382 به عنوان ثمن معامله به من تسلیم نموده ، پس از مراجعه به بانک واعلام کسر موجودی ،متوجه شدم حساب جاری و چک متعلق به برادر متهم  جمال می باشد بنابراین با توجه به این که هنگام صدور چک از ناحیه متهم ایشان اولأ هیچ اشاره ای به این مطلب نکردند که چک متعلق به برادرش است و ثانیأ با جدا کردن یک فقره چک از دسته چکی که در اختیار داشت ودرج امضا در قسمت امضای صادر کننده مبادرت به کلاهبرداری نموده است شکایت  وتقاضای رسیدگی نموده است  .

دفاع متهم:متهم در مقام دفاع اظهار داشته قبول دارم چک متعلق به برادرم بوده ، من آن را امضا نموده تحویل شاکی داده ام.

 دادنامه ی دادگاه :با توجه به این که شاکی با اعتماد به شخص متهم مبادرت به انجام معامله  ودریافت چک نموده است وبا توجه به سواستفاده متهم از اعتماد شاکی و این که علی رغم اطلاع نسبت به این موضوع  که دسته چک متعلق به وی نیست وبا این وجود یک فقره چک را از آن جدا وبا درج مبلغ  وامضا به شاکی تسلیم نموده است هم چنین با توجه به انجام عملیات  واقداماتی که باعث فریب شاکی شده است واحراز سونیت مجرمانه متهم خصوصأ این که نام برده خود به علت صدور چک های بلا محل از داشتن دسته چک محروم بوده است و باتوجه به سایر قراین ومحتویات پرونده اتهام نام برده به جرم کلاه برداری  را محرز دانسته است .(5نمره)

پاسخ:با توجه به مصادیق و موارد مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری، اختلاس وارتشاء، برخی از حقوقدانان ، جرم کلاهبرداری را اینگونه تعریف نموده اند:«بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل متقلبانه».برای تحقق جرم کلاهبرداری شرایطی لازم است از جمله مرتکب از وسایل متقلبانه استفاده نموده وبه تقلبی بودن آن ها علم وآگاهی داشته باشد وشرط اساسی دیگر، اینکه قربانی جرم(مالباخته) ،صرفأ ناشی از  فریب یا اغفال ونیرنگ مرتکب، مال خود را به رضایت در اختیار او قرار دهد.بنابراین صرف اخذ مال یا وجه از کسی بدون به کار بردن تقلب مقدم به اخذ آن ،کلاهبرداری نیست پس «صرف گرفتن وجه از کسی» دارای جنبه کیفری نخواهد بود وبه عبارت اخری مادام که ارکان و عناصر اختصاصی بزه کلاهبرداری که از جمله، به کار بردن حیله و تقلب در گرفتن وجه یا یکی از شقوق دیگر آن جرم  محرز نگردد حکم به  کلاهبرداری مورد نخواهد داشت.

در تحلیل متن ، اگر مبانی وادله رأی همان مواردی باشد که در متن دادنامه آمده است به نظر عمل مرتکب نمی تواند از مصادیق جرم کلاهبرداری باشد در اثبات این نظر استدلال های زیر ارائه می گردد:

نخست-شاکی پرونده در تاریخ17/1/1382 با اعتمادی که به شخص متهم داشته است با اختیار و اراده کامل مبادرت به انعقاد عقد بیع یک دستگاه خودرو نموده،آن را به متهم فروخته وقرارداد مکتوب(قولنامه) تنظیم نموده است.او به عنوان ثمن معامله یک فقره چک اخذ کرده(واحتمالأ خودرو را تحویل داده است)آن گاه پس از گذشت 5 ماه از تاریخ معامله و در تاریخ مندرج در چک( 1/5/1382) به بانک مراجعه و متوجه می شود چک ارائه شده از ناحیه خریدار متعلق به وی نبوده است بلکه از حساب بانکی برادرش بوده است. در تحلیل مسأله، این پرسش مطرح است که اولأ:کدام فریب و حیله متهم، قبل از معامله باعث اقدام شاکی به انتقال خودرو به او شده است و به عبارتی متهم چه صحنه سازی و تقلبی به کار  بسته که باعث ترغیب مالک به انجام بیع گردیده است؟ ثانیأ: اعتماد شاکی به متهم در چه زمانی پدید آمده است؟

در پاسخ به پرسش های پیش گفته از نظر اینجانب، اولأ هیچ گونه عملیات متقلبانه ظاهری که آن عملیات موجب فریب شاکی باشد توسط متهم انجام نشده است.ثانیأ به تصریح رأی دادگاه، اعتماد شاکی به متهم مربوط به شناخت قبلی او از متهم بوده است واز این رو شاکی با وجود چنین اعتمادی وبا رضایت کامل اقدام به معامله کرده است..اتفاقی که در اینجا افتاده است این است که فروشنده پس از 5 ماه متوجه می شود چکی که به عنوان ثمن معامله گرفته جعلی بوده و متعلق خریدار نبوده است. نتیجه این که نه تنها متهم با توسل به وسایل متقلبانه جلب اعتماد شاکی را ننموده بلکه تنها از اعتماد قبلی شاکی سوءاستفاده نموده است، که اولأ:صرف سوء استفاده از اعتماد قبلی، امری مذموم و غیر اخلاقی است.ثانیأ عمل مرتکب در قسمت جعل و استفاده از سند مجعول قابلیت پیگیری داشته است که موضوع بحث ما نیست.

دوم-آیا به واقع اگر متهم به جای استفاده از چک شخص دیگر که به هر صورت شاکی را از ثمن معامله محروم کرده ، از حساب مسدود خود چکی صادر و تحویل می نمود در اقدام شاکی به انجام معامله چه تغییری ایجاد و چه اتفاقی در مسأله جرم کلاهبرداری حادث می شد؟ به نظر اینجانب در هر دو فرض ، شاکی فریب نخورده است بلکه در هر دو مورد، از ثمن معامله محروم و متحمل خسارت مالی شده است در حالی که در فرض اول، متهم مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول و در فرض دوم مرتکب صدور چک بلا محل گردیده و مستحق مجازات مربوطه خواهد بود.

سوم-اگر فردی بدون شناخت و یا اعتماد قبلی به شخص دیگر وبه صرف ارائه دسته چک از ناحیه او که حکایت از تمکن مالی او نماید اقدام به معامله نموده و مال خود را منتقل کند و سپس مشخص شود خریدار صاحب دسته چک نبوده است، چنین عملی از ناحیه مرتکب، شاید توسل به وسایل متقلبانه تلقی و از مصادیق بزه کلاهبرداری باشد. در حالی که در مانحن فیه ، آن چه موجب انجام معامله گردیده اعتماد قبلی شاکی به متهم بوده است ونه اعتماد شاکی به تمکن مالی خریدار به وسیله ارائه دسته چک.

چهارم-به نظر می رسد در جرم کلاهبرداری بایستی بین عملیات متقلبانه وبردن مال ارتباط مستقیمی وجود داشته باشد بنابراین اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه ، دیگری را به انجام معامله ترغیب نماید و مال او را از طریق معامله ببرد اصل«مسأله معامله» به عنوان یک واسطه بین عملیات متقلبانه و بردن مال ناشی از قرارداد قابل تأمل است.

2-  جرایم انتقال مال غیر، معامله معارض و تحصیل متقلبانه گواهی حصر وراثت را از نظر عنصر مادی با یکدیگر مقایسه نمایید.(5نمره)

نخست-به موجب ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 «کسی که مال غیر را ، با علم به این که مال غیر است، به نحوی از انحاء عینأ یا منفعتأ بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید کلاهبردار محسوب و......»

در این جرم ، مرتکب با انجام فعل مثبت، مال غیر (اعم از عین یا منفعت)را به دیگری منتقل می کند شرط اول این است که در این جرم، رابطه امانی بین مرتکب و مال غیر وجود ندارد و الا عمل ممکن است خیانت در امانت تلقی شود. شرط دوم این است که مرتکب جواز قانونی (حکم دادگاه و...)برای انتقال نداشته است و سوم اینکه مرتکب علم وآگاهی به متعلق غیر بودن آن مال داشته باشد.

 دوم-به موجب ماده 117 قانون ثبت که راجع به معامله معارض است این گونه آمده:«به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی( اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید.....موجب حبس از سه تا ده سال  می شود» در این جا هم رفتار فیزیکی مرتکب منحصرأ فعل مثبت است و شرط اول این است که متعامل معارض سابقأ مالک و یا مأذون از طرف مالک برای انتقال بوده است به عبارت دیگر در معامله معارض بین مرتکب و مال مورد نظر رابطه مالکانه وجود داشته و یا مرتکب برای انتقال از طرف مالک اذن داشته است.شرط دوم این است که مرتکب پس از آن که به موجب سند رسمی یا عادی مال را به دیگری انتقال می دهد مجددأ به موجب سند رسمی  آن را به دیگری منتقل می نماید.شرط سوم این است که معامله موخر باید حتمأ با سند رسمی انجام گرفته باشد.

اما به موجب ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309«هر کس با علم به عدم وراثت خود، یا با علم به وجود وراثی غیر از خود، تصدیق وراثت تحصیل نماید کلاهبردار محسوب و......»رفتار فیزیکی این جرم ممکن است فعل مثبت باشد و یا فعل منفی ، در این جرم مرتکب ممکن است جزء ورثه متوفی باشد وبدون ذکر اسم تعدادی از ورثه ،گواهی انحصار وراثت از دادگاه تحصیل نماید و یا ممکن است جزء ورثه نباشد و با علم به این موضوع گواهی یاد شده را تحصیل نماید.اگر مرتکب گواهی انحصار وراثت غیر از ذکر اسامی وراث ، اسم شخص ثالثی را هم اضافه کرده و گواهی دریافت نموده باشد که در این صورت عمل ،جرم تلقی نمی شود.

3-کاوه...شکایتی در خصوص یک دستگاه اتومبیل پراید ،علیه سیروس...مطرح ودر دادسرا توضیح داده اتومبیل خود را 5ماه پیش برای مسافرکشی در اختیار سیروس قرار داده است و مقرر بوده سیروس هر شب 000/150 ریال بابت کارکرد روزانه به او پرداخت کند اما نامبرده به جهت بیماری اتومبیل را بدون اخذ اجازه در اختیار فرد دیگری به نام جاوید قرار داده و با وی مقرر کرده که از درآمد روزانه 000/150ریال به اینجانب(کاوه) و 000/50 به خود سیروس و مابقی را جاوید تصاحب نماید که امروز نزدیک به 2 ماه است که ریالی به اینجانب پرداخت نشده است. بازپرس پرونده ،موضوع مطروحه را فاقد وصف کیفری می داند اما وکیل کاوه مصرانه تأکید بر وقوع جرم خیانت در امانت دارد .نظرتان را در رد یا تأیید این نظریات مستدلاٌ و مستنداٌ توضیح دهید.(5نمره)

بنا به دلایل زیر عمل ار تکابی نمی تواند خیانت در امانت باشد.

در تعریف جرم خیانت در امانت آمده است:«استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توأم با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده است و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.»

نخست-سیروس بدون کسب اجازه از کاوه(مالک)اتومبیل پراید او را در اختیار فرد دیگری قرار داده است گرچه رفتار سیروس در بادی امر به نظر مصداق فعل تصاحب یا  همان برخورد مالکانه با مال امانی است اما باید گفت، اولأ: سیروس با فرد ثالث مقرر نموده که روزانه 000/150 ریال به کاوه(مالک) پرداخت کند ثانیأ: مطابق متن پرسش،علت  عمده ای که سیروس  اتومبیل را در اختیار ثالث قرار داده بیماری او بوده است. نتیجه این که سوءنیت که شرط تحقق بزه خیانت در امانت است وجود ندارد.

دوم-صرف نپرداختن حساب ایام کارکرد و بدهی هم خیانت در امانت تلقی نمی شود.

4-ناصر به سرقت شبانه 3 عدد سیلندر گاز از منزل الف  و یک دستگاه موتور سیکلت در کنار خیابان و 10 دستگاه گوشی تلفن همراه در زمان های مختلف اقرار نموده است نامبرده در بازجویی بیان داشته مقداری از آن اموال را مخفی کرده و مقداری را به فردی به نام هوشنگ فروخته و یک دستگاه گوشی را هم به همسرش فریبا، هدیه نموده است . موقعیت مجرمانه هر یک از افعال مجرمانه ناصر ، هوشنگ و فریبا را تبیین نمایید.(5نمره)

ناصر:اول این که، به جهت سرقت شبانه 3 عدد سیلندر گاز از منزل فردی به استناد بند1 و3 ماده 656 ق.م.ا مشمول حکم آن ماده قرار خواهد گرفت .دوم، به جهت سرقت موتور سیکلت در کنار خیابان مشمول حکم ماده 661 همان قانون قرار می گیرد. سوم، به جهت 10 فقره سرقت موبایل (موبایل قاپی) مشمول ماده 657 قانون یاد شده قرار خواهد گرفت.چهارم،به جهت فروختن مقدار از اموال به هوشنگ و هدیه یک دستگاه گوشی موبایل مسروقه به همسرش مشمول عنوان مجرمانه انتقال مال غیر نیز قرار می گیرد. اما مخفی نمودن اموال مسروقه توسط خود سارق جرم مستقلی تلقی نمی گردد.

هوشنگ،با مورد معامله قرار دادن یا به تعبیری ، خریدن اموال از ناصر اگر با علم و اطلاع به مسروقه بودن آن اموال باشد(سوءنیت) مصداق رفتار مجرمانه مداخله در اموال مسروقه موضوع ماده 662 ق. م .ا خواهد بود.

فریبا،رفتار فریبا«قبول کردن» یکی از افعال مندرج در ماده 662 ق.م.ا است اگر قبول کردن موبایل از ناصر با علم به مسروقه بودن آن باشد مشمول عنوان مجرمانه مداخله در اموال مسروقه قرار می گیرد.

5-فرزاد در شیراز یک فقره چک  عهده ی بانک ملت شعبه طالقانی آبادان به میزان 000/000/100میلیون ریال در وجه بهرام صادر می نماید در موعد مقرر بهرام به بانک مراجعه و چک را پشت نویسی کرده اما به جهت ازدیاد مراجعین از بانک خارج می شود وی فردای آن روز به جهت خرید کالای خانگی ،چک را به فرد دیگری به نام سیروان منتقل می کند  نامبرده به بانک محال علیه مراجعه و با کسر موجودی  ، گواهی عدم پرداخت دریافت می نماید. سیروان در دادسرای عمومی آبادان شکایت خود را طرح می نماید اینک بیان فرمایید که......  (5نمره)

-در جرم چک بلا محل دادگاه محل صدور صالح است یا محل وقوع بانک؟

دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت جرم چک بلا محل ، دادگاه محل وقوع بانک محال علیه می باشد البته در خصوص چک هایی که در کلیه شعب و در سراسر کشور قابل وصول هستند دارنده می تواند در دادگاه محلی که گواهی عدم پرداخت دریافت کرده است شکایت خود را مطرح نماید.

-با توجه به این که بهرام اولین کسی بود که چک را در بانک پشت نویسی کرد آیا سیروان حق طرح شکایت کیفری داشته است؟

به موجب قسمت آخر ماده 2 و ماده 11 قانون صدور چک با اصلاحات سال1382 دارنده چک سیروان است و او حق شکایت کیفری خواهد داشت چون به استناد مواد یاد شده کسی که چک پس از برگشت از بانک (منظور پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از سوی بانک است)به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت  وبا استفاده از مفهوم مخالف آن در موضوع سوال، بهرام به جهت شلوغی ،بدون دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک خارج شده است و صرفأ مشخصات خود را در پشت چک نوشته که این امر مانع طرح شکایت از سوی سیروان نخواهد شد.

-چک با جمیع چه شرایطی  واجد وصف جزایی خواهد بود؟

اول شکایت دارنده چک .

دوم، رعایت مواعد زمانی 6 ماهه برای دربافت گواهی عدم پرداخت و طرح شکایت کیفری موضوع ماده 11 قانون یاد شده.

سوم،چک به صورت سفید امضاء،مشروط،تضمین انجام معامله یا تعهد، بدون تاریخ و یا با تاریخ غیر واقعی صادر نشده باشد.

-بابک پس از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت ، چک را به نیما منتقل می نماید آیا نیما حق شکایت کیفری خواهد داشت؟

خیر به استناد ماده 11 قانون یاد شده کسی که چک پس از برگشت از بانک (منظور پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از سوی بانک است)به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت .

-آیا بهرام به عنوان یکی از امضاء کنندگان چک، در مقابل دارنده  مسولیت کیفری خواهد داشت یا خیر؟

خیر به موجب مواد 19 و20 قانون یاد شده، فقط صادر کننده چک یا همان امضاء کننده چک روی چک با جمیع جهات دیگر ،مسوولیت کیفری خواهد داشت و ظهرنویس (اینجا بهرام) و یا حتی ضامن مسوولیت کیفری ندارد اما مسوولیت مدنی آنها  پابرجا خواهد ماند.

-با توجه به مبلغ مندرج در چک میزان مجازات قانونی آن چقدر خواهد بود؟

 وفق بند ج ماده 7 قانون بالا گفته، چون مبلغ چک صادره بیشتر از 000/000/50 ریال است صادر کننده به حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد شد.

با آرزوی سرافرازی تمامی پویندگان دانش      -    محمد صالح مویدی دی ماه سال نود خورشیدی