بررسی دادگاه های سیار در نظام قضایی ایران

یکی از مراجع قضایی که در قوانین ما پیش بینی شده اما در عمل کمتر شاهد تشکیل آن هستیم مرجعی به نام دادگاه سیار است قانون تشکیل دادگاه های سیار در 18 ماده به منظور خدمت رسانی بیشتر و امکان دسترسی آسان‌تر به خدمات قضایی، گسترش عدالت و احیاء حقوق عمومی، همچنین ارتقاء کیفیت و سرعت در دادرسی،در تاریخ 1/6/1366 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردید.درتاریخ 22/5/1387 (پس از گذشت 21 سال)دستورالعمل نحوه تشکیل دادگاه های سیار در 13 ماده به تصویب  ریاست وقت قوه قضاییه (آیت الله شاهرودی) رسید.

به موجب ماده 1 همان قانون ، شورای عالی قضایی(رییس قوه قضاییه) می تواند دادگاه های سیار را برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری ساکنان هر محلی که از مرکز حوزه های قضایی دور است با اعلان قبلی به طریق مقتضی تشکیل دهد.در ماده 3 دستورالعمل هم مقرر شده با عنایت به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بر اساس کمیت و کیفیت پروندها در مناطق آزاد تجاری، شهرک های صنعتی و مناطقی که فاصله آن ها تا محل استقرار دادگاه زیاد است با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و تصویب رییس قوه قضاییه ، دادگاه سیار تشکیل می گردد.

به موجب ماده 1 دستورالعمل، دادگاه سیار در مرکز بخش، در محل ساختمان مرکزی شورای حل اختلاف و یا محل مناسب دیگر تشکیل خواهد شد.

مدت توقف دادگاه سیار در هر محل به استناد ماده 8 قانون مربوطه تا یک ماه خواهد بود مگر این که رییس دادگاه برای اتمام کارهای موجود در محل ، توقف بیشتری لازم بداند که می تواند علاوه بر مدت مقرر تا یک ماه دیگر توقف در محل را تمدید نماید.البته در ماده 5 دستورالعمل آمده است مدت فعالیت، روزهای استقرار و محدوده صلاحیت بر اساس کمیت و کیفیت پرونده ها توسط رییس کل دادگستری استان تعیین و به نحو مقتضی هم  اطلاع رسانی خواهد شد.

وفق ماده 9 قانون مرتبط قبول دادخواست و یا شکایت در پانزده روز اول استقرار دادگاه در محل به عمل می آید پس از این مدت ، قبول دادخواست یا شکایت برای باقی مانده دوره دادگاه سیار به نظر رییس دادگاه سیار است. در هر حال رییس دادگاه باید ترتیبی اتخاذ نماید که رسیدگی به تمامی دعاوی مطروحه در مدت استقرار دادگاه در محل ، خاتمه یابد.چنانچه  با توجه به تلاش دادگاه سیار ، رسیدگی به دعاوی مطروحه در مدت مقرر خاتمه نیابد پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صالح محل ارجاع و دادگاه مزبور طبق مقررات عمل خواهد نمود(تبصره همان ماده).

به دعاوی مطروحه در دادگاه سیار (اعم از حقوقی و یا کیفری) هیچ گونه هزینه ای اعم از هزینه دادرسی، هزینه دفتر و هر هزینه دیگری که برای رسیدگی و صدور حکم واجرای آن در قوانین مقرر است تعلق نخواهد گرفت و هر گاه رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به دعوی مطروحه لازم باشد ، قاضی آن را گواهی خواهد نمود.(ماده 10 قانون)

در مورد صلاحیت دادگاه های سیار باید گفت به موجب  ماده 2  قانون یاد شده که این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به دعاوی ذیل را دارا هستند :

1-صلاحیت رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت دادگاه حقوقی دو

2- صلاحیت رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو

3- صلاحیت رسیدگی به بندهای 3 و5 و6 از قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 11/2/1362

بنابراین با مراجعه به ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 3/9/1364 و وحدت ملاک از مواد 7 و8 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 21/3/1368 و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 11/2/1362 می توان گفت دادگاه های سیار صالح به رسیدگی به موارد پایین گفته می باشند:

الف : صلاحیت دادگاه های سیار در امور حقوقی و امور حسبی شامل:

    امور مربوطه به ترکه شامل مهر و موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن
    دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع وزیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد.
    مطالبه خلع ید از اموال غیر منقول در صورتی که ملکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند 2(دو میلیون ریال) معتبر است.
    دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از حد نصاب نباشد.

    مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به اینکه مورد مطالبه، قابل ارزیابی نباشد والا نصاب دادگاه حقوقی 2 (دو میلیون ریال) معتبر است.
    درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع(به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد.
    تجدیدنظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحد های ثبتی در مورد افراز املاک مشاع
    دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی دو(دو میلیون ریال) معتبر است.
    درخواست تأمین دلائل وامارات و حفظ آن ها.

    درخواست صلح وسازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.
    درخواست گواهی انحصار وراثت مگر این که دعوی نصب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیت نامه طرح شود یا اختلاف در اصل نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص(دادگاه خانواده)صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.
    دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله وبی اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش از حد نصاب (دو میلیون ریال) نباشد.
    دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
    دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال به جز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها و شکایت اشخاص ذینفع از هیأت های حل اختلاف ثبت احوال.

ب:صلاحیت دادگاه های سیار در امور کیفری:

    رسیدگی به جرایم مستوجب کیفر حدی به استثنای جرایمی که کیفر حدی آن ها اعدام، رجم صلب ، قطع عضو و نفی بلد است.بنابراین جرایمی مانند زنای ساده، تفخیذ، مساحقه، قوادی، شرب خمر، قذف را می توان در دادگاه سیار مورد رسیدگی قرار داد. ( به جز در موارد تکرار جرم مستوجب حدی با اجرای حد در موارد قبلی که در مواردی  دارای کیفر اعدام است)
    جرایم علیه جسم به جز جرایمی که کیفر آن قصاص نفس یا قطع عضو یا نقص عضو است

مانند جرم ضرب عمدی.

    جرایم علیه جسم که کیفر آن ها کمتر از نصف دیه کامل هر یک از موارد شش گانه است اعم از این که جرم عمدی واقع شده باشد یا غیر عمدی یا خطای محض.
    جرایم تعزیری یا بازدارنده که کیفر آن ها به حسب قانون کمتر از 10 سال حبس باشد.
    جرایمی تعزیری یا بازدارنده که کیفر آن ها به حسب قانون کمتر از دویست هزار تومان باشد.
    کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق
    غارت بیت المال
    گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی.

اقامه دعوی مدنی ممکن است شفاهی باشد  اقامه دعوی کیفری هم می تواند شفاهی باشد (ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های سیار و ملاک تبصره 2 ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378)

رسیدگی در دادگاه های سیار باید با حضور طرفین انجام گیرد. دادگاه با توجه به اصول و قوانین موجد حق و قواعد مربوط به ایرادات باید تا حدامکان سعی کند اختلافات طرفین را از طریق سازش حل و فصل نماید و در غیر این صورت حکم صادر نماید.البته دادگاه می تواند جهت صلح و سازش،تحقیقات و یا ابلاغ و احضار از افراد معتمد محل و یا نهادها و دستگاه ها و یا شوراهای اسلامی محل استفاده نماید.(ماده4،3و7 قانون)

در هر مورد چنانچه دادگاه تحقیقاتی را از مقامات و اشخاص حقیقی و یا حقوقی  در حوزه دادگاه سیار لازم بداند می تواند تحقیقات لازم را انجام دهد ویا به اقتضاء مورد، از نزدیک ترین دادگاه حقوقی و یا دادسرا،ویا دیگر ضابطان دادگستری انجام تحقیقات را خواستار شود مقامات مذکور موظفند در اسرع ، دستور دادگاه سیار را انجام دهند.(ماده 5 قانون) در ماده 4 دستورالعمل هم نیروی انتظامی محل موظف به اجرای دستورات قضایی دادگاه سیار در مورد احضار،جلب، تحقیقات مقدماتی،ابلاغ واجرای احکام و هم چنین حفاظت از محل استقرار و تأمین امنیت قضات وکارکنان می باشد.

در امور مدنی کسانی که در محاکم صالح اقامه دعوا نموده اند دیگر دادگاه سیار ،صلاحیت رسیدگی به همان دعوا را ندارد مگر این که قبل از صدور حکم، خواهان دعوای خود را از آن محکمه استرداد نموده باشد.هم چنین اگر دعوایی در دادگاه سیار مطرح شد  محاکم صالح صلاحیت رسیدگی به دعاوی که قبلأ در دادگاه سیار مطرح شده است را قبل از استرداد نخواهند داشت. در امور کیفری مرجعی که مشغول رسیدگی است به رسیدگی خود ادامه می دهد و دادگاه سیار صلاحیت رسیدگی به آن گونه دعاوی را ندارد.(ماده 12 قانون)

تجدیدنظر از احکام دادگاه های سیار در مواردی که قابل تجدیدنظر است وفق مقررات مربوط به عمل خواهد آمد.(ماده4 قانون)

اجرای احکام دادگاه سیار به دستور قاضی دادگاه سیار و تحت نظارت وی انجام می یابد.

قضات دادگاه سیار یا از میان قضات شاغل انتخاب می شوند ویا ممکن است به صورت موقت از افراد غیر شاغل که واجد شرایط علمی و عملی قضاء مقرر در قانون شرایط استخدام قضات می باشند  استفاده گردد.اما به هر حال رسیدگی به تخلفات کلیه قضات دادگاه سیار در دادگاه انتظامی قضات به عمل خواهد آمد.

ناگفته نماند پرونده های مربوط به دادگاه سیار در ساختمان محل استقرار، نگهداری وپس از پایان رسیدگی و اجرای حکم و هم چنین پایان یافتن فعالیت به دادگستری شهرستان مربوطه ارسال می گردد وآمار این پرونده ها به صورت مستقل در سرجمع پرونده های دادگستری شهرستان مربوطه محاسبه می گردد.

نوشته: محمد صالح مویدی 1390/11/12

منابع ومآخذ:

1-قانون تشکیل دادگاه های سیار مصوب 1366/6/1

2-دستورالعمل نحوه تشکیل دادگاه های سیار مصوب 1387/5/22

3-قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364/9/3

4-قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368/3/21

5-قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11