آن چه به دانشجویان حقوق نمی آموزند

حاکمیت قانون مبنای تنظیم روابط دولت و شهروندان در دنیای کنونی تلقی می شود. جامعه ایران در یکصد سال اخیر مهم ترین هدفش را دستیابی به حاکمیت قانون قرار داده است. نگاهی کوتاه به حرکت ها و جنبش های اجتماعی در سده اخیر نشان می دهد اغلب جنبش های معاصر هدف صریح یا غایی خود را تثبیت حاکمیت قانون در جامعه قرار داده اند. مهم ترین هدف جنبش مشروطیت تاسیس عدالتخانه و حاکمیت قانون بود و یکی از اهداف انقلاب 1357 مبارزه با استبداد و خودکامگی بوده است. موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دستیابی به حاکمیت قانون را همچنان در زمره مهم ترین اهداف و آرزوهای جامعه ایران قرار داده است. گرچه دستیابی به حاکمیت قانون مقوله یی صرفاً حقوقی و مربوط به حقوقدانان نیست ولی با توسعه گفتمان حاکمیت قانون در یک جامعه نقش حقوقدانان و دانش و آگاهی آنان از مفهوم، برداشت ها و لوازم تحقق حاکمیت قانون امری ضروری تر می شود. با تمثیلی ساده اگر حاکمیت قانون را با وضعیت بهداشت در جامعه مقایسه کنیم می توان گفت گرچه سطح بهداشت جامعه صرفاً در گرو تلاش ها و دانش پزشکان آن جامعه نیست اما تخصص و آگاهی پزشکان یک جامعه تاثیر قاطعی بر بهره مندی آن جامعه از خدمات بهداشتی دارد به گونه یی که با پزشکان کم تجربه و کم سواد نمی توان سطح بهداشتی مطلوبی فراهم کرد. 

حکایت حاکمیت قانون نیز همین گونه است، اگر حقوقدانان یک جامعه از سطح مطلوبی از آگاهی و دانش از مفهوم و لوازم تحقق حاکمیت قانون نداشته باشند نمی توان انتظار داشت که حاکمیت قانون آن جامعه در سطح مطلوبی باشد زیرا حقوقدانان پاسدار و نگهبان حاکمیت قانون هستند. در این مقاله به نقطه ضعفی اشاره می شود که در فرآیند آموزش دانشگاهی یا آموزش حرفه یی حقوقدانان در ایران وجود دارد. ژاک شوالیه در بخشی از کتاب «دولت قانونمند» به نقش و جایگاه حقوقدانان در دولت قانونمند اشاره کرده است. به تعبیر وی ارزشمند شدن حقوق به طور طبیعی باعث می شود متخصصان حقوق قدرتمند شده و جنبش حاکمیت قانون باعث احیای نفوذ اجتماعی و سیاسی حقوق و حقوقدانان می شود.

البته در فرآیند توسعه حاکمیت قانون مفاهیمی از حقوق مورد توجه قرار می گیرد که عمدتاً در دروس حقوق اساسی و حقوق اداری مورد مطالعه قرار گرفته اند، مفاهیمی نظیر قانون اساسی گرایی، صلاحیت، پاسخگویی، کنترل قضایی، تفکیک قوا و قانونی بودن اختیارات و آزادی های بنیادین. حاکمیت قانون به این معناست که کلیه زمامداران اعم از انتخابی یا انتصابی بر اساس اختیاراتی که حد و مرزش توسط قانون معین شده حکومت کنند. برای حفاظت از حاکمیت قانون در جامعه حقوقدانان یک جامعه هم باید حدود اختیارات زمامداران و مجریان قانون را بشناسند و هم با نحوه کنترل و نظارت بر قوانین به خوبی آشنا باشند. دعاوی مهم حقوق عمومی دعاویی هستند که عمدتاً بر مبنای تجاوز از حدود اختیارات و سوءاستفاده از قدرت طرح می شوند. حدود اختیارات مقامات سیاسی و اداری و نحوه کنترل آنها و مفهوم سوءاستفاده از اختیار و تجاوز از حدود اختیارات در دروس حقوق اساسی و حقوق اداری آموزش داده می شود. بنابراین در یک دولت قانونمند بیشتر به حقوقدانانی نیاز است که با آموزه های حقوق عمومی آشنا باشند نه حقوق خصوصی.

حال ببینیم دانشکده های حقوق در ایران چه نوع حقوقدانی را تربیت می کنند. در بین تقریباً 140 واحد درسی دوره کارشناسی حقوق صرفاً 9 واحد به دروس حقوق عمومی (حقوق اساسی و اداری) تخصیص یافته است و معمولاً این دروس در ترم های اول و دوم به دانشجوی حقوق ارائه می شوند که هنوز آمادگی لازم برای درک اهمیت و فهم مطالب انتزاعی این دروس را ندارد.

آموزش حقوق عمومی هم منحصر به این دروس نیست و دروسی نظیر حقوق مالی و مالیاتی و آزادی های عمومی و دادرسی اداری ضروری است، که در غیاب آنها دانشجوی حقوق نه با حقوق عمومی آشنا می شود و نه نقش حقوق عمومی را در سرنوشت خود و جامعه اش درک می کند. علاقه عمده دانشجویان حقوق مباحث حقوق خصوصی و جزاست و در انتخاب گرایش کارشناسی ارشد اقبال به این دو گرایش و گرایش های مشابه بیشتر است. دانشکده های حقوق تمرکز و اهتمام اصلی خود را بر تربیت حقوقدان حقوق خصوصی متمرکز کرده اند.

در میان مواد امتحانی آزمون های استخدامی حقوق نظیر آزمون وکالت، قضاوت، مشاوره حقوقی و سردفتری هیچ اثری از دروس حقوق اساسی، اداری، حقوق مالی و حتی حقوق و آزادی های بنیادین نیست، گو اینکه قضات و وکلا هیچ نیازی به قواعد حقوق اداری، اساسی و مالی ندارند. این در حالی است که بررسی مواد امتحانی آزمون های کانون وکلا در کشور های اروپایی نشان می دهد حقوق اداری، اساسی و آزادی های بنیادین و حتی حقوق اتحادیه اروپا در میان آنها وجود دارد و در کشورهای در حال توسعه نیز توجه به دروس حقوق اداری و اساسی در آزمون های حرفه یی وجود دارد. در دوره های کارآموزی و اختیار مشاغل وکالت و قضاوت و مشاوره حقوقی نیز نشانی از آموزش و آزمودن حقوق عمومی وجود ندارد. عدم توجه به دروس حقوق عمومی در آزمون های استخدامی و دوره های آموزش حرفه یی حقوقدانان موجب شده دانشجویان، فارغ التحصیلان حقوق و حتی وکلا و قضات تصور کنند حقوق عمومی فرعی بوده و نیازی به آموختن جدی آن ندارند. نتیجه اینکه حقوقدانان جامعه ما عمدتاً حقوقدان حقوق خصوصی هستند.

باید این نکته را هم یادآوری کرد که برخلاف حرفه پزشکی که تخصص ها مشخص و تفکیک شده هستند در حرفه وکالت و قضاوت قاضی متخصص و وکیل متخصص در دعاوی حقوق عمومی نداریم و حتی وکلا از بیان تخصص خود منع شده اند زیرا کانون وکلا آن را نوعی تبلیغ می داند در حالی که این امر می تواند اطلاع رسانی تلقی شود. ضعف علمی حقوقدانان جامعه در زمینه حقوق عمومی ضعفی است که ناخواسته به آن دچار شده اند زیرا نظام آموزشی دانشگاهی و حرفه یی تمرکز و تاکید خود را بر آموزش و آزمودن حقوق خصوصی نهاده اند. ضعف حقوقدانان یک جامعه در زمینه حقوق عمومی ضعفی نیست که شخصی باشد و نتایج منفی آن گریبانگیر وکلا یا قضات نخواهد شد. اگر به تمثیل فوق الذکر توجه کنیم درمی یابیم که ضعف حاکمیت قانون در جامعه تا حدی به ضعف علمی حقوقدانان جامعه در زمینه حقوق عمومی وابسته است؛ حقوقدانانی که با فضای تفکر و عمل در عرصه حقوق عمومی و آموزه های آن در زمینه کنترل قدرت سیاسی، تحدید حدود اختیارات زمامداران و نظارت بر آنها آشنا نیستند.

برای یک نظام حقوقی و حقوقدانان یک جامعه تضمین حقوق بنیادین افراد باید واجد اهمیت بیشتری باشد. تضمین معاملات خصوصی شهروندان و فقدان تخصص و دانش لازم برای حفاظت از حقوق بنیادین باید بیشتر موجب سرافکندگی آنها شود تا ندانستن حکم تلف مبیع قبل از قبض. باید برای این ضعف چاره اندیشی شود وگرنه تلاش جامعه برای تقویت حاکمیت قانون به دلیل ضعف متخصصان حقوق در به کارگیری آموزه های حقوق عمومی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. برای علاج این ضعف نهادهای سیاستگذار آموزشی، قوه قضائیه و کانون وکلا، هر یک وظایف و امکانات خاص خود را دارند. شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم باید در تغییر دروس حقوقی و افزایش دروس حقوق عمومی اهتمام ورزند. دانشکده های حقوق در ارائه دروس حقوق عمومی به زمان و کیفیت ارائه دروس حقوق اساسی و اداری دقت بیشتری کنند؛ دولت و مجلس تغییراتی در قانون و آیین نامه های مرتبط با مواد امتحانی آزمون های استخدامی رشته حقوق و افزودن دروس حقوق اساسی، اداری و حقوق بنیادین و حقوق مالی ایجاد کنند و کانون وکلا و قوه قضائیه آموزش حقوق اساسی، اداری و مالی را در آموزش های خود بگنجانند زیرا اهمیت این آموزش ها در تضمین حاکمیت قانون و حفاظت از حقوق شهروندان بسیار بیشتر از دروس دیگر است.