~~جلسه¬ی اول: 9/07/1392
کتاب اول: کلیات
حقوق جزای عمومی 92 با 70 تغییراتی داشته یا خیر؟ بیشترین تغییرات به مواد عمومی است در حالیکه قانون 70 بخش عمومی 63 ماده است در قانون 92 به 216 ماده گسترش یافته یعنی بیش از 3 برابر. در مقایسه 2 قانون ما شاهد تغییرات اساسی هستیم اگر تغییرات در یک قانون اساسی باشد تحول محسوب می شود.
بخش اول: مواد عمومی
فصل اول: تعاریف
قانونگذار مواد 1 و 2 را به بحث تعاریف اختصاص داده، م 1 تعریف قانون مجازات است و م 2 تعریف جرم است در م 1 می گوید «قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات قصاص ، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قوانین حاکم بر آنهاست»
دوم 2 «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می¬شود».
مبنای هر 2 ماده برمی¬گردد به اصل قانونی بودن حقوق کیفری که در یک جمله عبارت است از حکومت قانون بر حقوق کیفری. قانون به معنای تجلی اراده جمعی و عمومی بر حقوق کیفری به جای حکومت دل به خواهی و اعمال سلیقه شخصی و مقامات انتظامی و قضایی بر حقوق کیفری جامعیت دارد بر کل حقوق کیفری، و نه بخشی از حقوق کیفری و استثناء هم ندارد زیرا پذیرش استثناء فلسفه وجودی خود اصل را بر هم می زند بنابراین حکومت قانون بر حقوق کیفری به 2 شاخه تقسیم می¬شود:
1)حکومت قانون بر حقوق کیفری شکلی که از آن تحت عنوان اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری یاد می کنیم.
2)حکومت قانون بر حقوق کیفری ماهوی که خود شامل 3 اصل : 1- قانونی بودن جرم 2- قانونی بودن مجرم یا مسئولیت کیفری 3-قانونی بودن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی تقسیم می شود.
تنها چیزی که باید بر تمام اجزای حقوق کیفری شکلی و ماهوی حکومت کند قانون است بنابراین نه تنها بر 3 عنصر اصلی جرم ، مجرم و مجازات در حوزه ماهوی قانون حکومت می¬کند بلکه بر اتصالات این 3 عنصر یعنی چگونه از جرم به مجرم و از مجرم به مجازات برسیم (حقوق کیفری شکلی) نیز باید تحت حکومت قانون باشد. تمام مباحث مربوط به جرم ،مجرم و مجازات را حقوق کیفری ماهوی می گوییم اما نحوه¬ی اتصال این 3 عنصر به هم را آیین دادرسی کیفری می نامیم مثلث شکلی در رأس مثلث ماهوی است حکومت قانون باید بر تمام مثلث حاکم باشد اگر اصل قانونی بودن حقوق کیفری را صرفأ به عناصر سه گانه جرم، مجرم و مجازات (حقوق کیفری ماهوی) محدود کنیم به هیچ وجه به اهداف این اصل:
که عبارت است از :
1- حفظ نظم عمومی
2- تحقق عدالت قضایی
3- حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی ، دست نخواهیم یافت.
در مقایسه اصل قانونی بودن حقوق شکلی و ماهوی، حقوق کیفری شکلی اولویت دارد بر حقوق کیفری ماهوی. اصل قانونی بودن و رسیدن به 3 مورد بالا در گرو حکومت قانون بر حقوق کیفری شکلی است.
اصل قانونی بودن قانونگذار را مکلف می¬کند جرائم را احصاء و تعریف کند ماده 1 ق.م.1 پایبندی خود به 3 اصل: 1) قانونی بودن جرم 2) قانونی بودن مجرم 3) و قانونی بودن مجازاتها را اعلام می کند. پایبندی به اصل قانونی بودن حقوق کیفری مستلزم 2 شرط است که مرتبط هستند: 1) شرط ایجابی که حاکم است بر حقوق کیفری 2) و دیگری شرط سلبی .این 2 شرط لازم و ملزم یکدیگر هستند.
و اما ماده 2 تکرار یک جزء از ماده 1 است در م 1 می گوید قانون حاکم است بر جرم ، مجرم و مجازات و ماده 2 دوباره می گوید قانون حاکم است بر جرم . این از باب تأکید است وگرنه توجیهی ندارد. قدم اول جرم است و مجازات پاسخ به جرم است.
جرم کنش مجازات واکنش
سؤال: می دانیم رفتاری که در قانون برایش مجازات در نظر گرفته نشده جرم محسوب نمی شود حال آیا نظام حقوقی ما صد درصد به اصل قانونی بودن پایبند است که گفته اگر قانون نبود یا ابهام یا تعارض داشت قاضی از منابع فقهی کمک بگیرد؟
جلسه دوم : 16/07/1392
ماده 12 مجازات اسلامی گفته «حکم به مجازات...»
در اینجا دوباره اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و دادرسی کیفری را بیان داشته.
ماده 12 و 13 تحت عنوان فصلی جدا بیان شده م 12 اصل قانونی بودن مجازاتها
و اقدامات تأمینی و تربیتی را گفته به معنای حکومت مطلق قانون بر مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی که حکومت مطلق شامل نوع مجازات میزان و شرایط و کیفیت اجرای مجازات م 2 و 12 تأکید بر اصل قانونی بودن مجازاتها است.
م 220 جواب سؤال جلسه¬ی قبل است این ماده می گوید : در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل 167 ق.اساسی عمل می شود پس ما حدودی را داریم که در قانون نیامده تکلیف این موارد چیست؟ در این خصوص طبق اصل 167 عمل می ¬شود این ماده جواز مراجعه
به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر را صادر کرده البته با همان شرایط که در اصل 167 هست یعنی اگر قانون ناقص و مبهم یا متعارض یا مسکوت باشد در کل قانون کارایی لازم را نداشته باشد.
جایگاه اصل قانونی بودن حقوق کیفری قانون 92 با 70 مقایسه شود آیا تضعیف شده یا تقویت شده؟ تا قبل از قانون 92 درخصوص اصل 167 و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری که این اصل را تکرار کرده بود چند تفسیر وجود داشت که گفته بود:
تفسیر اول: اصل 167 مربوط به امور حقوقی است نه کیفری، با این استدلال که در حقوق کیفری ما حاکمیت مطلق قانون را داریم طبق این تفسیر به هیچ وجه چه در امور ماهوی و حتی شکلی مراجعه به منابع معتبر فقهی در قلمرو حقوق کیفری جایز نیست.
تفسیر دوم :می گفتند که اصل 167 ق.اساسی صرفاً ناظر به دعاوی حقوقی و امور کیفری شکلی می دانستند.
تفسیر سوم: می گفت که اصل 167 اطلاق دارد بر کلیه دعاوی حقوقی و کیفری و بر کلیه موضوعات ماهوی و شکلی
قانون 92 اصل 167 را محدود به حدود کرده یعنی در قصاص دیات و به ویژه در تعزیرات نیست. ماده 220 در مورد جرائم مستوجب حد است .اما معین نیست که عنوان منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر به کدام نوع منابع گفته می شود آیا منظور اجماع فقهاست یا فقیه یا فتاوی خاصی مدنظر است . برای نمونه می دانیم فتوی فقهی چند دسته است و تعریف خاصی در مورد قول معتبر نیز وجود ندارد و معیار هر قاضی شخصی است.
قول فقهی
ضمن این که این ماده با گسترش اختیار قاضی دادگاه ، در تعارض با اصل قانونی بودن عمل می کند آن هم در خصوص جرایمی که مستوجب حد است چه بسا این حد از نوع سالب حیات نیز باشد.
بگذریم.
اصل قانونی بودن در حقوق کیفری یک اصل بنیادی و ریشه¬ایی است که پایه اصول متعدد دیگری است مانند اصل برائت . از جمله آثاری که اصل قانونی بودن در بردارد:
نتایج اصل قانونی بودن:
1)محدوده مکانیقلمرو قوانین کیفری در مکان (اصل سرزمینی بودن)
2)محدوده زمانی
3)محدوده تفسیر
4)تفسیر به نفع متهم
5)ممنوعیت قیاس
ما یک اصل داریمو آن اصل آزادی است در مقابل یک محدودیت داریم که آن جرم است ، در نتیجه جرم استثناء است حقوق کیفری هم حقوق محدودیت هاست. حقوق کیفری محدودیت زاست و وقتی در مقابل با اصل آزادی قرار گیرد می شود همان استثناء.استثناء نیاز به تصریح دارد اما اصل نیاز به تصریح ندارد چرا که با عقل سلیم سازگار است. ما هیچ امر استثنایی را تغییر موسع نمی کنیم.
1)محدوده مکانی اصل قانونی یا اصل سرزمینی بودن حقوق کیفری
یکی از آثار قانونی بودن حقوق کیفری ، قلمرو قانون کیفری در مکان است که از نتایج اصل قانونی بودن حقوق کیفری است زیرا اجرای قوانین کیفری در خارج از قلمرو مکانی آن به معنای نادیده گرفتن اصل قانونی بودن است چه دلیلی دارد که تبعه ترکیه تابع قوانین ایران باشد؟! پس مطابق اصل قانونی بودن در حقوق کیفری قوانین کیفری می¬بایست محدود به قلمرو جغرافیایی خاص که در آن کشور آن قانون تصویب شده است باشد این مقوله 2 جنبه دارد: یکی جنبه مثبت که به ویژگی جامعیت اجرای قوانین کیفری در محدوده ی جغرافیایی کشورها اشاره می کند به این معنا که قوانین کیفری در مورد کلیه جرائم واقع شده در قلمرو جغرافیایی یک کشور جنبه ی اجرایی دارد دوم جنبه ی منفی به این معنا که قوانین کیفری هر کشور صرفاً محدود به قلمرو جغرافیایی آن بوده و قابلیت اجرای فرامرزی ندارد در صورت اجرای مطلق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، 1) اولأ هیچ مجرمی بدون محاکمه و مجازات باقی نمی ماند 2) ثانیاً هیچ مجرمی به خاطر ارتکاب جرم واحد 2 بار محاکمه نمی شود.
با این حال هیچ کشوری در دنیا به طور مطلق به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری پایبند نیست و پایبندی به این اصل نسبی است به این معنا که در بحث قلمرو قوانین در مکان ، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری را با توجیه¬های مختلفی مانند دفاع از منافع اساسی و حیاتی کشور حمایت از تبعه و ...
با استثنائاتی می پذیرند پس به هر 2 جنبه ی سرزمینی بودن قوانین کیفری حسب کشور خاص استثنائاتی قائل است در کشور ما نیز از بدو قانونگذاری در قانون کیفری 1290، 1304 و ... اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری با استثنائاتی هم بر جنبه ی مثبت هم جنبه ی منفی پذیرفته شده است به این ترتیب در سطح بین الملل شامل تعارض قوانین کیفری در مکان خواهید بود و اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی و قوانین کیفری کشورها پیش می آید که این تعارض یا مثبت است یا منفی .تعارض مثبت زمانی است که درخصوص جرم واحد همزمان 2 یا چند کشور خود را صالح بدانند مثلاً اسکناس ایرانی در پاکستان توسط تبعه¬ی افغانی جعل می شود هر 3 می گویند صلاحیت داریم اما تعارض منفی زمانی است که هیچ کشوری برای رسیدگی به جرم خود را به رسیدگی نداند.
بعضاً وارد بر جنبه ی مثبت
استثنائات وارد بر اصل سرزمینی بودن
بعضاً وارد است بر جنبه ی منفی
استثنائات وارد بر اصل سرزمینی بودن (از جنبه ی مثبت) یعنی جرمی در کشور واقع شود و دادگاهها و همچنین قوانین ایران صلاحیت نداشته باشند بر می گردد در حقیقت بحث مصونیت کیفری مطرح می شود. (فرقی ندارد ممکن است ماهوی باشد یا شکلی)
مصنوعیت کیفری ماهوی: آنچه که گفتار و رفتار افرادی که وسیله دفاع از حقوق شهروندی را بر عهده دارند در مقام دفاع از موکلین جرم محسوب نمی شود شامل وکلای مجلس قانونگذاری و وکلای دادگستری.
مصونیت کیفری شکلی: محاکم و مجازات برخی صاحبان شاغل رسمی تحت تشریفات قانونی خاص می¬باشد یک سری افراد عمل آن¬ها جرم است اما رسیدگی به عمل آنها مثل افراد عادی نیست که در کشور ما در حال حاضر مصونیت قضایی، سیاسی، کنسولی و دیپلماتیک وجود دارد.
(در حال حاضر در کشور ما مصونیت نمایندگان مجلس که قبل انقلاب بود را نداریم)
استثنائات وارد بر اصل سرزمینی بودن (جنبه¬ی منفی):
در قانون 92 این استثنائات در مقایسه با 70 افزایش داشته است به این معنی که دامنه¬ی استثنائات وارد بر جنبه¬ی منفی اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری در 2 مورد افزایش پیدا کرده است.
1) اصل صلاحیت واقعی مشترک بین 92 و 70 است ماده 5 ق.م.ا 92 ارتکاب جرم در خارج از قلمرو به منافع حیاتی کشور (نه هر منافعی) لطمه وارد کند مثلاً اسکناس ایرانی توسط تبعه ترک در فرانسه جعل شده ایران صلاحیت دارد.
2) اصل صلاحیت خدمه (مستخدمین) ایران در خارج از قلمرو ایران به مناسبت شغل وظیفه جرمی انجام دهند نه جرم عمومی این مورد نیز مشترک است بین 92 و 70 صدر ماده 6 قانون 92.
3) اصل صلاحیت به اعتبار مصونیت¬های سیاسی، کنسولی و دیپلماتیک (2 طرفه است یعنی در سایر کشورها اگر ایرانی¬ها مرتکب جرم شوند محاکمه نمی¬شوند) این هم مشترک است که در ذیل ماده 6 قانون 92 آمده است.
4) اصل صلاحیت بین¬المللی (جهانی) مشترک بین 70 و 92 و در ماده 9 قانون 92 آمده است.
5) اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت متهم این نیز مشترک است بین 70 و 92 که در ماده 7 قانون 92 آمده است. اما 2 مورد از اصول صلاحیت که جدید است:
یک یکی اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مجنی علیه فقط ماده 8 قانون 92 گفته است هرجا از دنیا جرمی علیه یک ایرانی واقع شود قانون ایران صلاحیت دارد.
دوم اصل دیگری که اضافه شده اصل صلاحیت واقعی تکمیلی که باز هم ماده 8 است هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد طبق قانون جزایی ایران محاکمه می¬شود.
توجه : در ارتباط با صلاحیت شخصی تغییری که مشاهده می شود این است که قانون¬گذار در قلمرو جرائم و مجازات های تعزیری برخلاف ق.م.ا 1370 تلاش نموده که با اصول حقوق کیفری بین¬الملل همسو باشد به این معنا که تلاش نموده تا مانع از محاکمه یا مجازات مضاعف اشخاص به خاطر ارتکاب جرم واحد بشود مثلاً قانونگذار در اصل صلاحیت شخصی می¬گوید هر ایرانی در خارج ایران مرتکب جرم شود در ایران محاکمه می¬شود اما اگر جرمش تعزیری باشد و در خارج به محاکمه شده باشد دیگر محاکمه نمی¬شود و گرنه اگر محاکمه نشده باشد محاکمه می¬شود و این فقط در تعزیرات است قانونگذار 92 سعی کرده به این اصل منع محکامه و مجازات مضاعف احترام بگذارد.
جلسه¬ی سوم 23/07/1392
2)محدوده زمانی یا قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان
اثر قانون نسبت به آینده است به جز موارد استثنایی. قوانین کیفری 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می شوند تا زمان نسخ اعم از نسخ صریح یا ضمنی.
«بنابراین اثر زمانی اجرای قوانین کیفری اصولاً از زمان لازم الاجرا شدن که بعد از انتشار قانون است تا زمان نسخ را شامل می¬شود».
به عبارت دیگر قانون کیفری اصولاً عطف بماسبق نمی¬شود مستند این اصل، اصل 169 قانون اساسی و م 10 قانون مجازات السلامی 1392.
اصل 169 «هیچ ترک فعل و فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی¬شود.
فلسفه و مبنای اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری:
1-برخلاف عدالت است. یک مبنای شرعی دارد که برخلاف عدالت است که بدون اعلام قبلی مسئولیتی به ویژه مسئولیت کیفری وجود داشته باشد هم از آیات قرآن بر این امر تأکید شده و هم در احادیث ائمه معصومین(ع). پس مبنای شرعی بر می گردد به رویکرد عدالت (برخلاف عدالت است)
2-برخلاف نظم عمومی است .یک مبنای حقوقی دارد که بر می¬گردد به رویکرد حقوقی. اثر دادن قانون به گذشته اصولاً مغایر نظم عمومی است خواه مدنی باشد خواه کیفری با این وجود اثر دادن قوانین کیفری به گذشته به شدت بیشتری با نظم عمومی مغایرت دارد زیرا قوانین کیفری ناظر بر جان مال و حیثیت اشخاص می¬باشد.
درجه اهمیت این اصل در قانون را در این حد است که یکی از اصول قانون اساسی به این امر اختصاص داده شده است (اصل 169). عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در واقع اصل است اما استثنائاتی دارد.
استثنائات اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری:
1)تصریح قانونگذار ، به طور کلی اولین استثناء که به ذهن می رسد تصریح مقنن است یعنی خود قانونگذار قانونی را تصویب کند و آن را عطف بماسبق کند البته در ایران چنین نیست چون جایگاه اصل ، قانون اساسی است تصریح در قانون اساسی فقط مختص ایران نیست.
در ایران این اصل در قانون اساسی آمده پس این استثناء پذیرفته نیست.
2) قوانین تفسیری ، گاهی اوقات قانونگذار قانون کیفری مبهمی را تصویب می کند ( قانون مبهم قانونی است که قلمرو اجرایی آن به روشنی مشخص نیست و سبب برداشت¬های مختلف قضایی یا حقوقی می¬شود به طور مثال ماده 238 قانون مجازات عمومی 1304 درخصوص رکن قانونی جرم کلاهبرداری که رکن قانونی جرم کلاهبرداری را در زمان خودش شامل می¬شود در این خصوص اختلاف نظر ایجاد شد یعنی برداشت¬های قضایی مختلفی بود که کلاهبرداری چیست؟ برداشت اول فرمول کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه بعد اغفال مال باخته و بعد تسلیم مال به مرتکب یعنی قانونگذار رکن قانونی را طوری گفته بود که برخی فکر می¬کردند کلاهبرداری فقط شامل این مورد است. (یک برداشت خاص بود)
برداشت دوم در مورد فرمول کلاهبرداری برداشتی عام و می¬گفت کلاهبرداری 2 فرمول دارد:
1)اول همان مورد برداشت (1) یعنی توسل به وسایل متقلبانه بعد اغفال مال باخته تسلیم مال به مرتکب. اما محدود به این مورد نیست و فرمولی دیگر نیز دارد کلاهبرداری عبارت است. توسل به وسایل متقلبانه یعنی اینجا مانوری صورت می-پذیرد بدون اینکه مال باخته بداند بردن مال غیر توسط دیگری(حتی ممکن است صاحب مال درجریان نباشد) در فرمول 2 قربانی حذف می¬شود مثلاً من و شما می¬خواهیم مال شخص ثالثی را ببریم برای این کار متوسل به دعوای صوری می¬شویم و یک دعوای ساختگی بین خودمان ایجاد می¬کنیم در نهایت دادگاه رأی به نفع من صادر می¬کند در حالیکه اساساً مال ثالث است و ثالث هم اصلاً از جریان خبر ندارد مثلاً در خارج از کشور زندگی می¬کند پس با قلب حقیقت مال غیر برده می¬شود در اینجا در واقع دادگاه اغفال می¬شود.
در یک تفسیر کلاهبرداری فقط یک شکل دارد و آن زمانی است که با توسل به وسایل متقلبانه دیگری اغفال شود و مال را تسلیم کند و در یک معنی عام چه اغفال باشد چه نباشد ولی مانور متقلبانه باشد و کلاهبرداری صورت گیرد.
چند سال بعد قانونی تصویب شد 1332 بنام تفسیر ماده¬ی 238 قانون 1204 و برداشت دوم را تأیید کرد که کلاهبرداری عام است.
قانون مبهم نیاز به تفسیر دارد. (تفسیر رفع ابهام از قانون است)
چند نوع تفسیر وجود دارد: گاهی قانونی گاهی قضایی و گاه حقوقی است.
تفسیر قانونی: توسط قانونگذار است یعنی قانون لاحق (تفسیری) از قانون سابق رفع ابهام می کند.
تفسیر قضایی: قضات هنگام تطبیق پرونده ها با قانون به تفسیر دست می¬زنند.
تفسیر حقوقی: توسط اساتید دانشگاه و علمای حقوقی از قانون صورت می¬گیرد.
از فاصله قانون 1304 (سابق مبهم) تا 1332 (لاحق تفسیری) دعاوی وجود داشت که تطبیق داده می¬شد با فرمول دوم کلاهبرداری، بعد از سال 1332 می خواهیم به این دعاوی رسیدگی کنیم حال آیا می¬توان کلاهبرداری را فرض کرد یا خیر؟ می¬شود چون تفسیری است و جدیدی نیست.
مثلاً یک نفر طبق فرمول 2 کلاهبرداری کرده حال سال 1333 به دعوا رسیدگی می¬شود قانون 1332 می¬گوید کلاهبرداری است و قانون 1304 مبهم است تکلیف چیست؟ چون قانون لاحق تفسیری حرف جدیدی نمی¬زند و از آنجا که قانون لاحق تفسیری هیچ وضعیت حقوقی جدیدی را بیان نمی¬کند و صرفاً معنای قانون سابق مبهم را مشخص می¬کند بنابراین قوانین تفسیری به گذشته اثر می¬کند و خلاف اصل قانونی بودن حقوق کیفری نیست در نتیجه دعوا سال 1315 اتفاق می¬افتد و سال 1333 رسیدگی می¬شود طبق قانون 1304 رسیدگی می¬شود چون قانون 1332 حرف جدیدی نزده.
3) قوانین ملایم و نرم: اگر قانون کیفری لاحق نرم و ملایم باشد به گذشته اثر می کند از آنجایی که فلسفه ی اصلی عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری به دلیل صفت ذاتی این قوانین و جنس سخت آنهاست هرگاه قوانین کیفری استثنائاً تغییر ماهیت داده یعنی مثلاً به چیزی حرام است تغییر ماهیت می¬دهد و جنس دیگری می¬شود مثلاً شراب به سرکه تبدیل می¬شود در این حالت دیگر آن فلسفه¬ی وجودی برای حکم قبلی یعنی عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری باقی نمی¬ماند.
قوانین ملایم به گذشته اثر می¬کند یک استثناء است دلیل تغییر ماهیت قوانین کیفری است اما تا چه زمانی؟ اقتضای نظم عمومی این است که تا قبل از صدور حکم قطعی باشد.
اگر حکم قطعی داده شده و مجدداً قانون را عطف بماسبق کنیم اینجا دیگر مغایرت
با قانون است. از سال 52 قانونگذار ما به دلیل مسائل حقوقی بشری گفت که حتی بعد از صدور حکم قطعی قانون ملایم به گذشته نیز (حتی درخصوص دعاوی منجر به حکم قطعی) اثر می¬کند.
چند بحث پیش می¬آید مثلاً تشخیص چه قانونی ملایم است؟ چه موقع لاحق نسبت به سابق ملایم است؟! در برخی موارد راحت است مثلاً قانون لاحق اگر جرم زدایی کند ملایم است و یا مجازات را کاهش دهد ملایم است.
قانون لاحق کیفرزدا یعنی مجازات را مثلاً به اقدام تأمینی تبدیل کرده باشد مثل حسب مقدار تبدیل به فرستادن او به مرکز ترک اعتیاد کند. قانون لاحق نسبت به قانون سابق ملایم باشد مثلأ حداقل یا حداکثر مجازات پایین آورده باشد. اما اگر قانون لاحق حداقل مجازات را پایین آورده اما حداکثر را بیشتر کرده باشد؟ ملاک حداکثر است و قانون لاحق اشد است 6 ماه تا 3 سال تبدیل به 3 ماه تا 4 سال اگر قانون لاحق عامل موجهه¬ی جدیدی ایجاد کند با شرایط عوامل موجهه¬ی سابق را کاهش داده باشد. قانون لاحق کیفیت مشدده¬ایی را از بین ببرد مثلاً قانون قبلی گفته سرقت باندی کیفر بیشتری دارد اما قانون لاحق فرقی بین باندی و غیرباندی قائل نشده است.
قانون لاحق کیفیات مخففه جدید تصویب کند یا معاذیر قانونی (اعم از معاف کننده یا تخفیف دهنده) ایجاد کند.
4) استثناء بعدی قوانین کیفری شکلی اند
قانون کیفری شکلی برخلاف قانون کیفری ماهوی دارای جنسی نرم هستند به همین دلیل به گذشته اثر می¬کنند قوانین کیفری اصولاً نرم هستند و استثنائاً ممکن است جنس سخت داشته باشند که در این صورت به گذشته اثر ندارند درست برخلاف قوانین کیفری ماهوی.
در نتیجه قوانین کیفری ماهوی استثنائاً عطف بماسبق می شود ولی قوانین کیفری شکلی استثنائاً عطف بماسبق نمی¬شود. ماده 10 قانون مجازات اسلامی به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی سخت و همچنین عطف بماسبق نشدن قوانین ملایم اشاره دارد تغییری که با قانون 1370 دارد بند ب این ماده است. قانون لاحق اخف جرم زدایی از حیث مجازات بعد از صدور حکم قطعی راجع به دعوی به تصویب می¬رسد مثلاً در مورد پرونده¬ی سرقت حکم صادر شده حال قانون اخف تصویب شده چه باید کرد؟
م 10 ق م ا 2 مکانیزم در نظر گرفته که یکی از طریق دادگاه تجدیدنظر و یکی دادگاه بدوی. قاضی اجرای احکام تقاضای اصلاح رأی را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بدهد و یا خود محکوم علیه از دادگاه مزبور تقاضای تخفیف مجازات را کند یعنی دیگر نیازی به اعاده دادرسی نیست.
ماده ی 11 مربوط به اصل عطف بماسبق شدن قوانین کیفری شکلی است اما قانونگذار در ماده مذکور استثناء وارده بر عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری شکلی را بیان نکرده یعنی نگفته اگر قوانین کیفری شکلی استثنائاً سخت باشند به گذشته اثر نمی کنند.
سوال: با وجود عدم بیان استثناء می توان استثناء قائل شد؟ با وجود سکوت قانونگذار طبق اصول حقوق کیفری عمل کرده و قوانین کیفری شکلی را هرگاه سخت باشند به گذشته اثر نمی دهیم. ماده 11 قانون جدیدی است در این ماده قانون کیفری شکلی به 4 دسته تقسیم شده اند:
الف) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت:
طبق قانون سابق این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی است اما قانون جدید در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار می گیرد مشروط بر این که مرجع قضایی سابق درخصوص دعوی کیفری رأی ماهوی صادر ننموده باشد مثلاً اگر قتلی اتفاق افتاده قبل از قانون احیای دادرسی 81 که دادگاه کیفری استان نداشتیم دادگاه عمومی رأی داده بعد در دیوان عالی نقض شده وقتی برمی گردد دادگاه کیفری استان ایجاد شده کجا باید برود؟دادگاه عمومی یا دادگاه کیفری استان؟ اگر عطف بماسبق شود باید به کیفری استان برود اما چون در ماهیت رأی صادر شده می گوییم نمی شود.
ب) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
باز به شرطی که به ضرر نباشد و سخت نباشد اما اگر حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می شود.
پ)قوانین مربوط به مرور زمان
از لحاظ اصول حقوقی ، مرور زمان تعقیب و مجازات تابع قانون حاکم است و تابع قانون سابق نیست ظاهراً قانونگذار گفته به طور عام عطف می شود چه سخت باشد چه نرم چه مرور زمان تعقیب چه مرور زمان مجازات. اما اصول کیفری می گوید اگر سخت باشد عطف نمی شود .
جلسه چهارم 30/07/92
مواد 14 به بعد بخش دوم مجازاتها
می گوید که مجازاتها 4 دسته است: حد، قصاص، دیه و تعزیر
طبقه بندی مجازاتها یک مبنا دارد و یک آثار
براساس مبناهای مختلف می توان طبقه بندی مختلفی را از مجازاتها ارائه داد. اساساً طبقه بندی برای هدف کاربردی انجام می شود یعنی بر مبناهای مختلف طبقه بندی مختلفی وجود دارد.
درخصوص طبقه بندی مجازات چند مبنا در نظر گرفته می شود:
1) مبنا می تواند تعیین درجه مجازات باشد که بر این اساس به 3 دسته مجازات اصلی، تکمیلی، تبعی تقسیم می شود. قانونگذار تعیین کننده ی هر نوع مجازاتی است.
اما نقش دادگاه چیست ؟ مجازات اصلی می بایست توسط دادگاه تعیین شود.
مجازات تکمیلی که 2 نوع است تکمیلی اجباری و تکمیلی اختیاری که هر دو مجازات تکمیلی می بایست توسط دادگاه تعیین شوند. مجازات تبعی بدون نیاز به تعیین توسط دادگاه اعمال می شود.
بنابراین همه مجازاتها را قانونگذار تعیین می کند با این وجود شرط اعمال این است که توسط دادگاه تعیین شود.
2)مبنا می تواند ماهیت مجازاتها باشد که در اینجا به جنس مجازات توجه می شود مجازاتها یک ویژگی ذاتی و لاینکف دارند و آن زجرآور بودن است و به یکی از منافع انسانی لطمه وارد می کند بر این اساس که مجازات چه منافعی از منافع انسانی را مورد هدف قرار می دهد یک تقسیم بندی وجود دارد:
1)مجازات سالب حیات 4)مجازات سالب حق
2)مجازات سالب آزادی 5)مجازات مالی
3)مجازات محدود کننده ی آزادی 6)مجازات بدنی و ...
در این مورد جنس و ماهیت مجازات مدنظر است.
3)مبنا می تواند قانون باشد یک نوع طبقه بندی براساس طبقه بندی قانونی (قانونگذار) از مجازاتهاست یعنی منظور این نیست که مابقی طبقه بندی¬ها غیر قانونی است بلکه به این معناست که طبقه بندی که قانونگذار از مجازاتها در نظر می گیرد مبنا قرار می گیرد برای طبقه بندی جرائم که به آن طبقه بندی قانونی می گویند.
یعنی خود این طبقه بندی اساس طبقه بندی جرائم می شود مثل : حدود ،قصاص ، دیات و تعزیرات که طبقه بندی قانونی مجازات است برای طبقه بندی جرائم.
براساس قانون مجازات عمومی سابق مجازاتها بر مبنای شدت به جنایی ،جنحه ایی و خلافی تقسیم شده بود و بر همین اساس جرائم را نیز به 3 دسته طبقه بندی می کرد.
ماده ی 7 قانون مجازات عمومی 1304 اصلاحی 52 مقرر می داشت:
جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع است: 1-جنایت 2-جنحه 3-خلاف
ماده ی 8 مجازاتهای اصلی جنایت به قرار زیر است:
1-اعدام 2-حبس دائم 3-حبس جنایی درجه 1 از 3 تا 15 سال 4-حبس جنایی درجه 2 از 2 تا 10 سال
ماده ی 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است: 1-حبس جنایی از 61 روز تا 3 سال
1)جزای نقدی از 5 هزار و 1 ریال به بالا
ماده ی 12 مجازات خلاف جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است از این طبقه بندی فواید بسیاری دنبال می شد هم در بحث حقوق کیفری شکلی و هم ماهوی بعد از انقلاب و تصویب ق.م.ا طبقه بندی اصلی قانون از مجازاتها که مبنای طبقه بندی جرائم بود دگرگون شد و حدود قصاص دیات و تعزیرات و در سال 70 مجازات بازدارنده هم پیش بینی شد که در سال 92 بازدارنده در مجازاتهای تعزیری ادغام شد براین اساس جرائم هم به 4 دسته تقسیم شدند(حدود قصاص دیات تعزیرات)تا قبل از سال 92 یک خلاء ایجاد شد که باعث مشکلات کاربردی زیادی شد و آن عدم طبقه بندی مجازات ها براساس شدت بود.
در اصلاحاتی که در قانون 92 به وجود آمده قانونگذار نوآوری کرده و مجازات تعزیری را درجه بندی کرده براساس شدتی که دارند اما سؤالی که پیش می آید این است که در بحث حدود قصاص و دیات شدت چطور است؟ قانونگذار متعرض این مطلب شده و آنچه را در حال حاضر در نظر گرفته است این است که تعزیرات را براساس شدت درجه بندی کرده است پس درجه بندی مجازاتها تا قبل از 92 کنار گذاشته شده بود ولی دوباره در سال 92 احیاء شد.
آثار درجه بندی مجازاتها براساس شدت:
تأثیرات در 2 حوزه است:
1) یکی در قلمرو حقوق کیفری شکلی یا آیین دادرسی کیفری
2) و یکی در قلمرو حقوق ماهوی
اما در قلمرو حقوق کیفری شکلی چه آثاری بر درجه بندی مجازاتها مترتب است؟
1)تعیین صلاحیت قضایی .به طور کلی یکی درخصوص تعیین صلاحیت قضایی است.
یکی از اصول طبقه بندی محاکم است چون در صورت عدم طبقه بندی پیامدهایی غیرقابل جبران ایجاد می شود.قانونگذار بر این اساس دادگاهها را به بخش ، جنحه و جنایی تقسیم کرده بود که حال به شورای حل اختلاف ، عمومی جزایی شهرستان و کیفری استان تغییر یافته است.
جنایی استان به مجازاتهای سنگین رسیدگی می کند.
براساس محاکم جنحه شهرستان
خلاف بخش
در تعیین صلاحیت قضایی می توان صلاحیت نهاد تحقیق و نهاد دادرسی را هم مدنظر قرار داد و تجدید نظر مورد دیگر درخصوص دعوای عمومی ناشی از جرم است که چند بحث دارد.
2)در نحوه شروع به تعقیب ،در زمان به جریان افتادن دعوای عمومی یک سری جرائم هستند که نیاز به شکایت دارند که به اصطلاح جرائم نیاز به شکایت جرم نام گرفته اند. در این جرائم یک مبنا می تواند شدت مجازاتها باشد یعنی شدت مجازات یک معیار قرار می گیرد.مثلأ شروع به جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 جرم محسوب و قابل تعقیب است.
3)درعلل سقوط دعوای عمومی: مرور زمان، عفو عمومی، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، توبه (فوت ، نسخ قانون جزا و امر مختوم در این بحث اعتبار پیدا نمی کند)
اما عفو عمومی: درخصوص عفو عمومی بر جرائم و مجازاتها می توان بر مبنای شدت مجازاتها و جرائم عمل کرده مثلاً جرائمی با شدت زیاد نمی تواند مشمول عفو باشد.
گذشت شاکی:درخصوص گذشت و شدت جرائم چند مورد پیش می آید:
سقوط دعوای عمومی قابل گذشت
یا سبب تخفیف مجازات غیرقابل گذشت اکثراً گذشت سبب تخفیف و اقلاً بی تأثیر است.
بی تأثیر است
گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت نیز می تواند بر مبنای شدت جرم و مجازات باشد مثلاً مجازات تعزیری تا درجه فلان با گذشت شاکی ساقط می شود و از آن درجه بیشتر سبب تخفیف است و مثلاً در زنا بی تأثیر است.
و اما توبه که قانونگذار به عنوان علل سقوط دعوای عمومی آورده اما اینکه چه موقع می تواند باعث سقوط مجازات شود و چه موقع باعث تخفیف، شدت مجازات مدنظر قرار می گیرد اگر شدت مجازات بیشتر شد توبه سبب تخفیف است و اگر کمتر بود می تواند ساقط شود.
مورد بعد درخصوص قرار تأمین کیفری است مثلاً جرائمی که سبک است نمی توان قرار بازداشت موقت یا وثیقه و کفالت منجر به بازداشت موقت صادر کرد.
مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات که مدت آنها می تواند به شدت مجازات بستگی داشته باشد مثلاً مجازات تعزیری با فلان درجه، مرور زمان آن چه مدتی است.
تعیین مدت مرور زمان می تواند بر مبنای شدت و ضعف مجازات باشد.
طبقه بندی مجازاتها براساس شدت در قلمرو حقوق کیفری ماهوی چه آثاری دارد؟
درخصوص حقوق کیفری ماهوی:
قانونی
تأسیس حقوقی تخفیف مجازات قضایی
تکرار تأسیس حقوقی تشدید مجازات تعدد
تکرار
تأسیس حقوقی تعلیق مجازات
تأسیس حقوقی آزادی مشروط
تأسیس حقوقی تعلیق تعقیب
تعیین مجازات تکمیلی، تبعی و مدت مجازات تبعی
اعاده حیثیت
در موارد بالا از شدت مجازاتها استفاده می شود (درجه بندی و طبقه بندی)
این موارد که گفته شد حصری نیست یعنی ممکن است آثار دیگری نیز مترتب باشد.
توضیح موارد:
تخفیف یا تشدید مجازات مثلاً در چه مجازاتهایی چه موقع تخفیف داشته باشیم و چه موقع تشدید .
در تعلیق تعقیب نیز شدت و ضعف مجازاتها تأثیر دارد که به نهاد دادستان اختیار می دهیم که در مورد جرائمی که مجازات شدید ندارد تعقیب را تعلیق کند.
تعلیق تعقیب ، این که چه جرایمی با چه درجه ای قابل تعلیق تعقیب هستند (تعلیق تعقیب در اختیار دادستان است و همان متناسب بودن تعقیب است در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفته درجه 7 و 8 قابل تعلیق تعقیبن اند) اما تعلیق اجرای مجازات در دادگاه محکوم می شود بعد تعلیق می شود(درجه 3 تا 8). جایگزین مجازات حبس (مجازاتهای اجتماعی)
تعویق صدور حکم که دادگاه فرد را محکوم می شناسد اما رأی به محکومیت نمی دهد مجازات معلق نمی شود بلکه صدور حکم را معوق می کند مثلاً قانونگذار مجازات تعزیری درجه 6 و 8 را مشمول تعویق صدور حکم می شود و مابقی خیر.
مجازاتهای تکمیلی که قانونگذار گفته دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص و تعزیری از درجه 6 تا درجه 1 به مجازات تکمیلی نیز محکوم می کند یعنی شامل 7 و 8 نمی شود.
مجازاتهای تبعی هم چنین است و بستگی به شدت مجازات دارد.
پس این موارد حصری نیست و موارد دیگری نیز وجود خواهد داشت.
طبقه بندی قانونی مجازاتها:
حدود قصاص دیات و تعزیرات.
این طبقه بندی برگرفته از فقه جزایی اسلام است در اسلام بحث گناه مطرح است ترک واجب و ارتکاب حرام است و با مفهوم جرم روبرو نیستیم.
جرائم مستوجب حد ، معینه هستند یعنی هم خود گناه مشخص شده و هم راه اثبات گناه تعیین شده و هم میزان مجازات و کیفیت اجرای مجازات. یعنی همه چیز مشخص شده است و دست حاکم کاملاً بسته شده است.
جرائم مستوجب قصاص نیز همان ویژگی ها را دارد ولی فرق آن این است که نوع گناه جرائم عمدی است بر جان، عضو (جزء سیستم مجازات معینه است)
جرائم مستوجب دیات: در فقه جزایی اسلام دیات ناظر بر جرائم غیر عمدی یا عمدی ای که قصاص ندارد این نیز معینه است .
در فقه جزایی اسلام این 3 مورد (حدود، قصاص، دیات) جرائم مستوجب مجازاتهای معینه بوده و به قاضی سپرده شده احراز گناه می کند ولی فتوا نمی دهد.
در فقه جزایی اسلام در ارتباط با یک سری گناهان مصداقی عمل شده: مانند شرب خمر، محاربه، سرقت ، .... یعنی چند مصداق مهم را گفته اند و معیاری هم وجود ندارد ولی در تعزیر به جای مصداق معیار داده اند .
به عبارت دیگر برخلاف گناهان حدی ، قصاص و دیات که به صورت مصداقی احصا شده اند در گناهان تعزیری مصداق مشخص نیست بلکه معیار داده شده و معیار جرایم تعزیری اولأ خلاف شرع بودن است (هر ترک واجب یا ارتکاب حرام).معیار دومی که وجود دارد این است که دون حد باشد یعنی نباید میزان مجازات به حد برسد.
در گناهان تعزیری مصداق گناه، راه اثبات گناه، نوع مجازات و میزان مجازات و کیفیت اجرای مجازات را بمایرالحاکم کرده اند که البته درخصوص اینها معیارهای دیگری داده اند مثل مراتب جرم ، شخصیت مجرم و ...
تعزیر گفته شده شرعی است یعنی یک گناه و مجازات شرعی است در نتیجه عرفی نیست.
در مواردی هم که نیاز به جرم انگاری جرم و مجازات عرفی داشته باشیم نیاز به انطباق مفهوم جرم و گناه داریم در این مواردی که به عنوان اعمال خلاف نظم عمومی جرم انگاری می شوند ضرورتاً خلاف شرع نیستند مثل عبور غیرقانونی از مرز.
در این موارد تکلیف چیست؟ در سال 70 قانونگذار این موارد را جرم انگاری کرده با حق حاکمیت و ولایتی که داشته است و جرائم مستوجب مجازات بازدارنده را تعریف کرده بود که جدید بود اما در سال 92 آمده و تعزیرات شرعی را با مجازات های بازدارنده ادغام کرده است و همه را تعزیر نام نهاده است.
و در تعریف گفته است (ماده 18) که در 2 مورد داده می شود ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی (همان بازدارنده ی قبل)
این تعزیر جدید یا در مورد گناه است یا نقض مقررات حکومتی است که لزوماً خلاف شرع نیست پس این تعزیر آن تعزیر قبلی نیست.
نکته: تعزیری که بمایرالحاکم بوده الان بمایرالحاکمیت شده است قانونگذار برای جلوگیری از هرج و مرج خود حاکمیت (قوه مقننه) را مشخص کننده ی میزان تعزیرات قرار داده است.
جلسه پنجم 07/08/92
واکنش در مقابل جرم مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی
مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی از جهات مختلف قابل مقایسه هستند:
(قدمت – فلسفه و چرایی – اهداف – ویژگی ها – اصول )
1-از لحاظ قدمت :اولین مقایسه از لحاظ قدمت و تاریخچه است، مجازاتها واکنش سنتی و دیرینه نظام کیفری در مقابل جرم است یعنی از دیرباز همزمان با وجود نظام کیفری در جوامع مختلف، مجازات واکنش در مقابل جرم بوده است و هست اما قدمت اقدامات تأمینی و تربیتی به پیدایش جرم شناسی علمی بر می گردد یعنی اواخر قرن نوزدهم میلادی که مکتب تحققی حقوق جزا پیشنهاد نمود که اقدامات تأمینی و تربیتی جایگزین مجازاتها شود و از آن زمان به بعد این واکنش در نظام های کیفری کشورهای مختلف وارد شده است.
2-از لحاظ فلسفه و مبنا: اما دومین مقایسه فلسفه ی توجیهی یا مبنایی توجیه کننده ی مجازاتها و اقدامات تأمینی تربیتی هستند فلسفه ی وجودی مجازاتها تحقق اخلاق و عدالت می باشد.
نظام کیفری در راستای رویکرد عدالت محوری و اخلاق محوری در مقابل جرم به عنوان یک رفتار انسانی زیان بار این رسالت را برعهده گرفته تا واکنش سرکوب گر علیه مرتکب جرم نماید. مجرم کسی است که جرمی را مرتکب شده با اراده ی آزاداقتضای عدالت این است که کسی که با اراده مرتکب جرم شده مجازات شود. فلسفه ی خیر و شر و اراده ی آزاد که انسان با اراده ی آزاد و حق انتخاب بین خیر و شر ارتکاب جرم را که عملی شریرانه است برگزیند اقتضاء می کند سرکوب و مجازات شود در حالیکه فلسفه ی اقدامات تأمینی و تربیتی به هیچ وجه اخلاقی نیست بانیان مکتب تحققی که پیشنهاد دهنده ی اقدامات تأمینی و تربیتی بودند همواره بر این نکته تأکید داشته اند که اقدامات تأمینی و تربیتی به هیچ وجه صفت اخلاقی ندارند به همین دلیل اقدامات تأمینی و تربیتی حتی بر افراد غیر مسئول و نیمه مسئول نیز اعمال می شود و حتی در صورت اثبات حالت خطرناک به منظور دفاع از جامعه قبل از ارتکاب جرم درخصوص فرد خطرناک قابل اعمال است چرا که فلسفه ی وجودی اقدامات تأمینی و تربیتی دفاع از جامعه می باشد.
قدمت واکنش سنتی نظام های کیفری
مجازات فلسفه ی وجودی اخلاق محوری و عدالت محوری
ارعاب عمومی
فرد
قدمت واکنش نوین نظام های کیفری
اقدامات تأمینی و تربیتی فلسفه ی وجودی فاقد صفت اخلاقی
3-از لحاظ هدف :اهداف مجازاتها عبارتند از:
الف-ارعاب یا بازدارندگی: که شامل عمومی و فردی می شود مجازاتها به عنوان واکنش سرکوب گر این پیام را برای عموم جامعه دارد که از خطوط قرمز نظام کیفری عبور نکند در ضمن این پیام را برای شخص مرتکب جرم هم دارد که عبور مجدد از خطوط قرمز نظام کیفری مستوجب سرکوب است.
ب-سزادهی و عدالت: اقتضای عدالت این است که مرتکب جرم به عنوان فرد شریر سزای اعمال خود را ببیند.
ج-اصلاح و بازپروری اجتماعی: نظام های کیفری مدعی هستند که در کنار اهداف ارعاب و سزادهی به دنبال هدف اصلاح و بازپروری مجرمین می باشند.
نکته¬ی قابل توجه: جمع بین اهداف که گفته شد بسیار دشوار و یا حتی غیرممکن است ارعاب و بازپروری نگاه به آینده دارند سزادهی نگاه به گذشته دارد یعنی به هر 2 طرف (آینده و گذشته) نگاه دارد.
سؤال: چگونه می توان بین اهداف حقوق کیفری جمع نمود؟ (مهم) باید یک راه حل پیدا کنیم اما چه نوع نظام کیفری را باید برگزینیم؟
هنر مجازات این است که چند پله سقوط می دهد مثلاً مجرم که شلاق می خورد جایگاه اجتماعی اش پایین می آید اگر کارمند است اخراج می شود یا اگر کارمند نیست دیگر استخدام نمی شود.
(هدفِ سزادهی و ارعاب جلوی اصلاح را می گیرد)
اما اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی به گذشته نگاه نمی کند و هدف خود را معطوف به آینده و شامل دفاع از جامعه از طریق پیش گیری از جرم و اصلاح و درمان مجرمین قرار می دهد.
نکات کلیدی:
در درجه ی اول اقدامات تأمینی و تربیتی به دنبال پیشگیری از جرم از طریق اصلاح و درمان مجرم و دفع حالت خطرناکی هستند و در صورت عدم امکان اصلاح و درمان، خنثی سازی مجرم را به منظور پیشگیری از جرم و دفاع از جامعه عنوان می کنند.
سؤال: آیا اصلاح همیشه امکان پذیر است؟ هدف اصلاح است اما اگر هم نشد از طریق خنثی سازی (تبعید) عمل می کنیم پس اولی این است که پیش گیری با اصلاح باشد اما در صورت عدم امکان با خنثی سازی.
فلسفه ی وجودی دفاع از جامعه است (در اقدامات تأمینی و تربیتی)
ویژگی واکنش اعم از مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی باید به گونه ای باشد که نظام کیفری را به سمت اهداف خود برساند (وقتی اهداف را گفتیم ویژگی باید به گونه ایی باشد که ما را به اهداف برساند)
ارعاب یا بازدارندگی
مجازات باید چه ویژگی داشته باشد که ما را به اهداف 3 گانه برساند؟ سزادهی و عدالت
اصلاح و درمان
خلاصه مبحث: جلسه ی دهم 05/09/92
4-از لحاظ ویژگی
ویژگی مجازات ها:
الف-زجر آور بودن مجازاتها: به این معنا که به یکی از منافع مجرم صدمه وارد کند: مثلاً
کل حیات یا بخشی از حیات
کل آزادی یا بخشی از آزادی
کل حقوق اجتماعی یا بخشی از حقوق اجتماعی
کل مال یا بخشی از مال
پس باید یک لطمه به منافع فرد باشد و خوشایند فرد نباشد. زجر آوری به ارعاب توجه دارد.
ب-آبرو برندگی و ترذیلی بودن مجازاتها به سزادهی و عدالت توجه دارد.
زجر آوری و آبرو برندگی هم به ارعاب کمک می کند هم سزادهی ولی به اصلاح کمک نمی کند.
ج-معین بودن و متناسب بودن با جرم ارتکابی به ارعاب و سزادهی کمک می کند. مجازات قبل معین است اگر بکشی کشته می شوی اما اگر معین نباشد ممکن است فرد بگوید خب مرا نمی کشند پس به ارتکاب جرم دست می زند.
اما آیا معین بودن به اصلاح کمک می کند؟ این معین بودن با هدف اصلاح مغایر است و برای مجرم بی معناست.
د-قطعی بودن: مثلاً مجازات قتل معین است و اعدام است اما قطعی است؟ مجازات اگر قطعی نباشد به هدف ارعاب کمک نمی کند پس قطعی بودن به ارعاب و سزادهی کمک می کند اما به اصلاح کمک نمی کند.
ویژگی اقدامات تأمینی و تربیتی: (هر چه در مجازات بود برعکس است)
الف-غیر زجرآوربودن: معتاد ممکن است در بیمارستان زجر بکشد اما در واقع هدف زجر کشیدن نیست اما مثلاً در شلاق هدف زجر کشیدن است. در اعتیاد ممکن است نفس درمان عذاب داشته باشد اما عملاً هدف نیست.
ب-غیر آبروبرندگی: مثلاً اگر بزهکار وقتی به عنوان درمان به بیمارستان روانی فرستاده می شود آبروبرندگی هدف نیست حتی اگر فرد فکر کند آبرویش می رود.
ج-غیر معین بودن: اقدامات تأمینی و تربیتی معین نیست.
د-غیر قطعی بودن
برعکس مجازاتها در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی تعارضی وجود ندارد.
5-از لحاظ اصول :
اصول حاکم بر مجازاتها:
الف-اصل قانونی بودن مجازاتها: مجازاتها باید در قانون بیاید و قانونگذار باید مجازاتها را در قانون معین کند. (حکومت قانون در مجازاتها)
ب-اصل شخصی بودن مجازاتها: مجازاتها بایستی خود مرتکب جرم را در برگیرد و خانواده شامل نشود (هر چند به طور غیر مستقیم در بر می گیرد)
ج-اصل تساوی مجازاتها: مرتکبین جرائم یکسان و واحد و هم نوع یکسان مجازات شوند خود این اصول هم که گفتیم تعارض دارند.
اصول حاکم بر اقدامات تأمینی و تربیتی:
الف-اصل حفظ شأت و کرامت انسانی: خود ایده¬ی خطرناکی می تواند خطرناک باشد و باعث سوء استفاده شود حاکمیت مخالفین خود را با برچسب خطرناکی از عرصه خارج می کند مثلاً با اسم درمان افراد را تبعید می کنند و واکنش غیر انسانی انجام می دهند. بنابراین نباید با شأن انسانی مغایرت داشته باشد.
ب-اصل فردی کردن واکنش: واکنش متناسب با وضعیت و حالت خطرناکی فرد باشد.
اصل قانونی بودن به نوعی در مورد اول (مجازات) آورده می شود اگر چه در نظام کیفری به گونه ایی که برای حفظ کرامت انسانی لازم است باید چارچوب هایی تعیین شود اما این اصل در اقدامات تأمینی به سختی این اصل در مجازاتها نیست بلکه فقط چارچوب ها به منظور شأن و حفظ کرامت صورت می گیرد.
پس ما 2 نوع واکنش در مقابل جرم و پدیده جنایی داریم این 2 نوع واکنش از جهات عدیده با همدیگر متفاوت هستند مجازاتها یک واکنش با ویژگی هایی که گفتیم و اقدامات تأمینی و تربیتی یک واکنش با ویژگی های دیگر.
سؤال: برای نظام عدالت کیفری از این 2 واکنش چگونه استفاده کنیم؟
1-اولین ایده حذف کل مجازاتها و نظام عدالت کیفری (یعنی چندین نهاد که به دنبال اجرای عدالت هستند مثل پلیس، دادسرا، دادگاه و زندان را حذف کنیم) و اقدامات تأمینی و تربیتی و نظام دفاع اجتماعی را جایگزین کنیم (یعنی متخصصین علوم کیفری و جنایی مثل پزشک، روانشناس و مددکار و ...)این ایده را بانیان مکتب تحققی در قرن 19 ارائه کرده اند. لومبروزو آنریکوفری و گاروفالو
و بعد مجدداً در دهه 50 قرن 20 مطرح شد توسط فیلیپوگراماتیکا که رهبر گروه اقلیت مکتب دفاع اجتماعی نوین بود که بعد از آن هیچ مکتبی نیامده و آخرین مکتب است.
2-اما ایده دوم استفاده از مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی با حفظ نظام عدالت کیفری (پلیس، دادگاه و دادسرا) یعنی مجازات که از دیرباز بوده کماکان باشد و اقدامات تأمینی و تربیتی هم باشد این نظر را رهبر گروه اکثریت مکتب دفاع اجتماعی نوین همان دهه 50 قرن 20 میلادی آقای مارک آنسل رئیس دیوان عالی کشور فرانسه مطرح کرد ظاهراً این ایده عملی تر و به واقعیت عملی جوامع نزدیک تر است. خود این ایده 2 مسئله را مطرح می کند که چگونه مجازاتها و اقدامات تأمینی تربیتی را با هم استفاده کنیم؟
1-اول وحدت سیستم واکنش می گوید هر 2 را اما در غالب یک اصول و چارچوب و بسته داشته باشیم.در حال حاضر در کشور ما درخصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان چنین است و در کنار هم اعمال می شود.
2-دوم سیستم دوگانگی واکنش که اشاره دارد به جهات اختلاف. بین مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تفاوت های بسیاری وجود دارد و امکان استفاده از آنها در یک سیستم وجود ندارد اما راهکار؟
اینها را در 2 سیستم جداگانه استفاده کنیم. در کشور ما در ارتباط با بزرگسالان نظام دوگانگی واکنش و اما درخصوص اطفال سیستم وحدت واکنش پذیرفته شده است.
واکنش اصلی مجازات
درخصوص افراد بزرگسال واکنش تبعی و تکمیلی اقدامات تأمینی و تربیتی
جلسه ششم: 14/08/92
گفتیمی در کشور ما در ارتباط با بزرگسالان نظام دوگانگی واکنش و اما درخصوص اطفال سیستم وحدت واکنش پذیرفته شده است.
قانون سال 92 در ماده 23 مجازاتهای تکمیلی را مورد توجه قرار داده که هدف از آن دفاع از جامعه پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان مجرمین است.
مثلأ الزام به تحصیل که یکی از مصادیق مجازاتهای تکمیلی است جنبه ی اصلاحی دارد.
درماده 25 هم به مجازات های تبعی اشاره کرده مجازاتهای تبعی بسیار مغایر با فلسفه ی اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرم است باید سعی کنیم که مجازاتهای تبعی مانع بازپروری مجرم نشوند.
رسمی دایره مشخص و محدود
محرومیت از حقوق اجتماعی 2 نوع است. اجتماعی بسیار وسیع
قانون 92 در مقایسه با قانون 70 محکومیت تبعی را احصاء کرده و اعاده حیثیت هم تصریح کرده است که بعد از مجازاتهای تبعی شاهد اعاده¬ی حیثیت هستیم. در سال 70 این مشخص نبود هر چند که ماده واحده داشتیم ولی باز هم اختلاف نظر بود.
محکومیت کیفری مؤثر سبب سوء پیشینه کیفری هم می شود یعنی یک امر شکلی که نشان می دهد فرد آن جایگاه اجتماعی را از دست داده است بنابراین قانونگذار تصویب کرده که فقط محکومیت¬های کیفری مؤثر سبب سوء پیشینه کیفری می شود (تبصره 1 م 25 ق.م.ا) اما مجازاتهای تبعی دوره ی زمانی خاصی دارد: 7 سال، 3 سال و 2 سال بعد از گذشت اینها ما شاهد اعاده ی حیثیت هستیم تبصره 2 ماده ی 26 به بحث اعاده ی حیثیت می پردازد.
تکرار می کنیم مجازاتهای تبعی بسیار مغایر با فلسفه ی اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرم است باید سعی کنیم که مجازاتهای تبعی مانع بازپروری مجرم نشوند.
بحث دیگری که در اینجا گفتنش ضروری است این است که ما یک تلقی سنتی از حقوق کیفری داریم یک دیدگاه که در ذهن ما جا افتاده و عملاً هم تا حدود زیادی به آن پایبند هستیم این است که جرم و مجرم مساوی است با مجازات
جرم + مجرم = مجازات
لزوماً بعد از جرم ، مجرم باید مجازات باشد اما به دلایل مختلف نظام های حقوق کیفری در عمل به این نتیجه رسیده اند که این فرمول درستی نیست اینکه جرم و مجرم باید مساوی با مجازات باشد غلط است زیرا در عمل زیان های فراوانی برای قربانی جرم، مجرم و جامعه دارد. در نظام کیفری باید دنبال سود قربانی جرم ، مجرم و جامعه باشیم.
اما استدلال:
چرا عملاً برای قربانی سودی ندارد؟
اگر از این دیدگاه به قضیه نگاه کنیم باید به تاریخ تحولات حقوق کیفری برگردیم:
1)دوران انتقام خصوصی 2)دوران دادگستری 3)دادگستری عمومی
1) دوران انتقام خصوصی: جرم جنبه ی خصوصی داشته مجازات هم جنبه ی خصوصی داشته وقتی می گوییم مجازات و واکنش جنبه ی خصوصی داشته یعنی به دنبال تشفی آلام و جبران خسارت قربانی جرم هستیم.
2) دوران دادگستری خصوصی: باز جرم و مجازات جنبه ی خصوصی دارد بنابراین به نوعی در این دوران هم ما شاهد عدالت ترمیمی بودیم بهترین شکل عدالت این است که خسارت از زیان دیده از جرم جبران شود.
3) دوران دادگستری عمومی: در این دوران این اتفاق می افتد که ما شاهد نوع جدید عدالت هستیم بنام عدالت کیفری.جرم عملی است که نظم جامعه را به هم می زند در این دوران جوهر جرم عوض می شود از بعد خصوصی به عمومی تبدیل می شود و ویژگی لاینفک آن اخلال در نظم عمومی است خواه قربانی داشته باشد خواه قربانی نداشته باشد. فردی که نظم را بر هم زده و باید عدالت اجرا شود فرض بر این است که شلاق مجازات است همینکه زده شد نظم جامعه بر می گردد.
رویکرد عدالت کیفری در دوران دادگستری عمومی ، عدالت ترمیمی را کمرنگ می کند. به همین جهت جنبشی به وجود آمده بنام جنبش حمایت از قربانیان جرم (rictimization) که می گوید عدالت کیفری باعث شده بزه دیده در نظام کیفری دیده نشود .بنابراین پافشاری بر مجازاتها در عمل سبب کمرنگ شدن وضعیت قربانی جرم شده است.
عدالت ترمیمی خفیف عدالت کیفری قوی
تعلیق تعقیب، مصالحه و سازش، جرایم نیاز به شکایت متضرر از جرم، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط جایگزین-های مجازات زندان، زندان باز، ترک تعقیب و ... تأسیس¬های حقوقی درست کنیم که مثلاً مجازات شلاق اجرا نشود.
موارد گفته شده در قانون 70 نبوده و کمرنگ است. (عدالت ترمیمی کمرنگ است) ولی در قانون 92 عدالت ترمیمی پر رنگ شده و در لایحه آ.د.ک در حال تصویب این رویکرد (عدالت ترمیمی) بسیار پر رنگ شده است.
پس وضعیت کنونی به نفع قربانی جرم نیست.
از دیدگاه فرد مجرم:
آیا مجازاتها به ویژه زندان که مجازات اصلی است جنبه¬ای اصلاحی و درمانی دارند؟
نکته: از ابتدای قرن 19 به بعد تقریباً تمام دنیا در 90% مجازاتها زندان، مجازات اصلی تر است که یکی از دلایل، اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرم بوده است کسانی که از زندان حمایت می کردند می گفتند زندان دانشگاه اصلاح و تربیت است.
مارک آنسل می گوید شکست افسانه ی اصلاح و درمان
یعنی از روز اول که فکر می کردیم از طریق زندان اصلاح و تربیت ایجاد کنیم اشتباه بوده است محیط آن تصنعی است نیاز انسان در آنجا برآورده نمی شود از خانواده دور است و آزادی فرد سلب می شود بنابراین باعث افسردگی و بیماری روانی می شود اثر منفی دیگر این است که مجرمین کنار هم قرار می گیرند و حرفه ایی می شوند.
مؤثر؟
آیا مجازات زندان بی¬تأثیر؟
زیان بار؟
پس مجازات زندان برای مجرم هم فایده ندارد.
و اما از دیدگاه جامعه:
اگر از دیدگاه اقتصادی نگاه کنیم زندان هزینه های سرسام¬آوری دارد.
از نظر اجتماعی خانواده ی زندانی بی سرپرست می شود تأثیرات فرهنگی منفی هم که دارد فرد زندانی بعد از زندان به عنوان یک فرد سرگردان رها می شود.
نتیحه: در حقوق کیفری سنتی جرم + مجرم=مجازات بود اما حقوق کیفری نوین می گوید که جرم و مجرم اصولاً و تا سر حد امکان مساوی مجازات نباشد و مجازات را کمرنگ کنیم و به جای آن اقدامات تأمینی و تربیتی را پررنگ نماییم از عدالت کیفری (مجازات) به سمت عدالت ترمیمی (اقدامات تأمینی و تربیتی) برویم.در عین حال وقتی می گوییم مجازات نباشد 2 اثر دارد:
1)آثار زیانبار مجازات را نداریم 2)به سوی عدالت ترمیمی و اصلاح می رویم.
جرم زدایی
بنابراین اصول حقوق جزای نوین قضازدایی
کیفرزدایی
زندان زدایی
می گوییم جرم زدایی شود و اگر هم جرم اتفاق افتاد قضازدایی شود و اگر سیستم قضا دخالت کرد کیفرزدایی شود و اگر کیفر هم تعیین می شود زندان زدایی شود.
اگر مجازاتها را برداریم آثار زیانبار کنار می رود و عدالت ترمیمی جایگزین می شود همه¬ی اینها به این معنا است که در نهایت به گفته دکتر آزمایش حقوق جزای نوین یعنی حقوق مجازات نکردن نه حقوق مجازات کردن.هنر قاضی کیفری ، مجازات کردن نیست بلکه مجازات نکردن است.
مثلاً با اجرای مجازات زندان فرد را از جامعه خارج می کنیم، هزینه¬هایی که در زندان برای نگهداری فرد می شود ، جرائم کارکنان زندان، خانواده زندانی بی¬سرپرست می شود، طلاق زیاد می شود، جنبه¬ های منفی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی .... بسیاری دارد .
در نتیجه حقوق کیفری نوین هنرش این است که جرم و مجرم= مجازات نباشد و به جای مجازات از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کرد.
سؤال: اصلا مجازات نباشد ؟ خیر جامعه نیاز به دفاع دارد ما باید یک سیستم کنترل جرم داشته باشیم آن هم از نوع افتراقی مثلاً برای یقه سفیدها، قاچاقچیان مواد مخدر، تروریست ها و جرائم سنگین، مرتکبین جرائم خشونت بار، مجرمین حرفه ای باید یک نظام کیفری سنگین و شدیدی داشته باشیم.
و یا در مورد اطفال باید یک سیاست جنایی خاص داشته باشیم اما سیاست جنایی معمول این باشد که تا سر حد امکان مجازات نباشد.
مواد 27 تا 87 جلسه¬ی بعد خوانده شود.
جلسه هفتم 21/08/92
بررسی مواد فصل 3 تا 10
فصل 5 : تعویق (تعلیق)صدور حکم
یک تأسیس حقوقی جدید است در واقع با وجود احراز مجرمیت مرتکب جرم ،قانونگذار شرایطی را در قانون پیش بینی کرده که اگر آن شرایط وجود داشته باشد صدور حکم کیفری، از سوی دادگاه معلق می شود نه اینکه مجازات معلق شود. در کل ما چند گونه تعلیق داریم:
1)تعلیق تعقیب 2) تعویق صدور حکم 3)تعلیق مجازات
1-تعلیق تعقیب: در مرحله ی تحقیقات مقدماتی نهاد تعقیب ، اقامه ی دعوا علیه مرتکب جرم را معلق می نماید. (معلق شدن اقامه ی دعوا از سوی نهاد تعقیب)
2-تعویق صدور حکم: جلوتر که می رویم تعویق صدور حکم محکومیت کیفری را داریم که تأسیس جدیدی است و لازمه آن احراز مجرمیت فرد متهم است.
3-تعلیق اجرای مجازات: جلوتر که می رویم معلق شدن اجرای مجازات شخص محکوم شده توسط نهاد دادرسی را داریم که لازمه آن احراز مجرمیت و صدور حکم محکومیت فرد است .فردی که محکومیت پیدا کرده اما نهاد دادرسی اجرای مجازات او را معلق می کند.
مقایسه تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم با هم:
تعلیق تعقیب: ایراد و اشکال به آن وارد می کنند و برخی با آن مخالف هستند اشکالی که وارد می کنند این است که در صورت معلق نمودن تعقیب هرگاه در دوران تعلیق شخص شرایط تعلیق را نادیده بگیرد و حالت تعلیق از بین برود با گذشت زمان امکان جمع آوری دلیل و محاکمه شخص دشوار و بعضاً غیرممکن خواهد بود مثلاً 2 سال تعلیق می دهد. در این مدت زمان مرتکب جرم جدید می شود یا شرایط را رعایت نمی کند نهاد تعقیب تصمیم می گیرد دوباره دعوا را ادامه دهد و دادرسی مجدد انجام دهد با گذشت مدت زمان ممکن است دلایل از بین رفته باشد.
و اما تعویق صدور حکم در مقایسه با تعلیق تعقیب این اشکال را ندارد زیرا مجرمیت متهم احراز شده است. اگر دادرسی را به 2 مرحله احراز مجرمیت و اعمال مجازات تقسیم کنیم احراز مجرمیت در این مرحله به عمل آمده است و دیگر مشکلی وجود ندارد در صورت تخطی شخص از شرایط ، چون قبلاً احراز مجرمیت صورت گرفته صرفاً مجازات تعیین می شود.
پس در مرحله تعویق صدور حکم اشکالات وارده بر تعلیق تعقیب وجود ندارد زیرا مجرمیت احراز می شود.
اما در مقایسه تعویق صدور حکم با تأسیس تعلیق اجرای مجازات:
تأسیس حقوقی تعلیق مجازات با این نقد و اشکال روبرو است که شخص حکم محکومیت کیفری را دریافت می کند، از لحاظ جرم شناسی خود انگاره ای مجرمانه در وی ایجاد می شود و از لحاظ دیگران، هم دگر انگاره ی مجرمانه ایجاد می شود.
(دیگران می گویند که تو محکوم شدی) بنابراین آثار منفی برچسب زنی در شخص ایجاد می شود که این امر می تواند در پیشگیری از تکرار جرم موانع روانی ایجاد نماید در حالی که در تأثیر حقوقی تعویق صدور حکم با وجود احراز مجرمیت، اعلام مجرمیت معلق می شود و آثار سوء خودانگاری مجرمانه و دگرانگاری مجرمانه از بین می رود.
خواستگاه تعلیق انگلستان است وقتی این 2 را مقایسه می کنند می گویند تعویق صدور حکم ،وضعیت بهتری دارد چرا؟ زیرا در واقع سعی کوه مانع خودانگاری مجرمانه و دگرانگاری مجرمانه شود. یکی از دلایل تکرار جرم بحث خودانگاری مجرمانه است.
-تعویق صدور حکم به 2 گونه در قانون مجازات اسلامی 92 آمده است:
1) تعویق صدور حکم ساده
2) تعویق صدور حکم مراقبتی
که در تعویق صدور حکم مراقبتی ، دادگاه تدابیری را الزاماً به موجب قانون و یا اختیاری در مورد شخص در نظر می گیرد و شخص مکلف است در ایام تعویق این تکالیف را رعایت نماید.
در تعویق صدور حکم به صورت مراقبتی، شخص بدون تدابیر رها نمی شود
ماده 42 گفته‹‹تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف-حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر.
ب-ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تحصیل کنندة نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی.
پ-اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت-کسب اجازه از نظام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
تبصره: تدابیر اتخاذ شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد›› در ماده 43 گفته است که دادگاه می تواند موارد ذکر شده در ماده را هم در نظر بگیرد.
فصل 6 مطالعه شود تعلیق اجرای مجازات است.
فصل7 نظام نیمه آزادی را گفته است مواد 56 و 57
فلسفه ی حقوقی نظام نیمه آزادی در راستای کاهش آثار سوء اعمال مجازات حبس ویژه حبس های کوتاه مدت است.
در حقوق جزای نوین بحثی داشتیم به نام زندان زدایی . اصل زندان زدایی می گوید زندان به عنوان مجازات اصلی در نظام حقوق کیفری باید تبدیل به مجازات استثنایی شود و دوم اینکه زندان های کوتاه مدت محو شوند و از بین بروند زیرا حبس¬های کوتاه مدت آثار سوء فراوانی دارند.
آثار حبس کوتاه مدت:
1-از بین بردن ارعاب و بازدارندگی فردی: فرد تا وقتی که زندان نرفته است یک وحشتی از زندان دارد که وقتی زندان برود این وحشت از بین می رود.
2-تشدید حالت خطرناک ،در عین حال آثار منفی و زیان بار مجازات زندان از جمله تشدید حالت خطرناکی در فرد است . حال برای اینکه در راستای زندان زدایی حرکت کنیم تأسیس های حقوقی مختلفی به وجود آمده مثل تعلیق تعقیب، تعلیق صدور حکم و ...
سؤال- در راستای زندان زدایی چه راهکارهایی داریم؟
1-یک سری از راهکارها گفته شد مثل تعلیق تعقیب، تعلیق صدور حکم، آزادی مشروط و پیش بینی جرایم نیاز به شکایت شاکی و ...
2-یکی دیگر از راهکارها تنوع بخشی به نظام اجرای مجازات زندان است.
که می گوید اگر هم مجازات زندان را اعمال کردیم به اجرای آن تنوع ببخشیم که آثار سوء زندان را نداشته باشد. در کنار نظام سنتی و بسته، نظام نیمه باز و زندان باز را ایجاد کنیم.
نظام سنتی فرد بصورت انفرادی یا دسته جمعی در محیط بسته زندان
زندان زدایی تنوع بخشی به نظام اجرای مجازات
اجرای مجازات نظام نیمه باز نظام باز
نظام سنتی زندان بسته: عبارت است از سلب آزادی شخص در سلول زندان
نظام نیمه باز: می گوید که زندان را به حالت شبه مدنی و شبه شهری تبدیل کنیم به این معنا که یک فضای شهرک مانند ایجاد کنیم اما در عین حال فقط محدود به یک یا چند خوابگاه نباشد بلکه مدرسه، درمانگاه، کارگاه صنعتی، زمینه کشاورزی و ... داشته باشد.
نظام زندان باز: زندان باز عبارت است از سلب آزادی شخص با وجود فراهم آوردن امکان فعالیت و زندگی اجتماعی سودمند در جامعه. سلب آزادی صورت می پذیرد. شب در زندان است و روزها در بیرون از زندان به فعالیت می پردازد. به زندان باز نظام نیمه آزادی می گویند .
ماده 56: ‹‹نظام نیمه آزادی، شیوه ایی است که براساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ایی، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت¬ها زیرنظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود››.
این امر باید زیرنظر مرکز نیمه آزادی باشد که هنوز تشکیل نشده است.
باید راهکار پیش بینی شود مثلاً اگر زندان باز و نظام نیمه آزادی تخطی کرد به زندان بسته تبدیل شود.
فصل 8 نظام آزادی مشروط جدید نیست خوانده شود.
فصل 9 مجازات های جایگزین حبس
باید قبول نمود که نمی توان با یک راهکار زندان 90 درصدی را تبدیل به 10 درصد کرد بلکه باید راهکارهای متنوع وجود داشته باشد.
یکی دیگر از راهکارها در راستای اصل زندانی زدایی جایگزین های مجازات زندان است.
امکانات و تأسیسات حقوقی باید آنقدر مختلف باشد که دادگاه متناسب با شخصیت مرتکب جرم ، متناسب ترین راهها را ارائه دهد.
جایگزین های زندان در راستای اصل زندان زدایی به ویژه زندانهای کوتاه مدت پیش بینی شده اما سؤال؟ چه مجازاتی جای آن قرار دهیم؟
الف-جزای نقدی : یکی از جایگزین ها جزای نقدی است.
-در حقوق جزای آلمان 3 راهکار پیش بینی شده است:
1-هیچ دادگاهی حق ندارد حبس زیر 6 ماه صادر کند.
2-اصولاً حبس بین 6 ماه تا 1 سال ممنوع است مگر آنکه دادگاه با استدلال اعمال حبس مذکور را ضروری اثبات نماید.
3-دادگاه می تواند با استدلال حبس بین 1 تا 2 سال را تبدیل به جایگزین نماید.
یعنی عملاً تا 2 سال حبس قانونگذار آلمان به سمت مبارزه با حبس رفته است اما قانونگذار ما در ماده 65 می گوید.
‹‹مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 3 ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.››یعنی قانون ما نسبت به آلمان نصف قدم را برداشته است.
ماده 66 گفته 91 روز تا 6 ماه حبس تبدیل به مجازات جایگزین می شوند اصولاً و استثنائاً تبدیل نمی شود.
ماده 67 ‹‹مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از 2 سال حبس باشد که در این صورت حکم مجازات جایگزین حبس اختیاری ست››.
حبس تا 2 سال الزامی است اما از 2 سال بیشتر جایگزین زندان اختیاری است.
فایده: آثار سوء حبس¬ های کوتاه مدت را ندارد از لحاظ اقتصادی هم قابل توجه است.
جزای نقدی
انتقاد: 1)عدم بازدارندگی 2) عدم رعایت عدالت، فشار بر فقیر و غنی یکسان ***
حال برای رفع این اشکالات در جزای نقدی روزهای درآمد را پیش بینی کرده اند و همچنین جزای نقدی حداقل و حداکثر در کنار جزای نقدی ثابت پیش بینی شده است.
روزهای درآمد وابسته به میزان درآمد کاری شخص است مثلاً 100 روز درآمد پزشک با 100 روز درآمد کارگر یکی نیست و فرق می کند.
ب-خدمات عام المنفعه: مثلاً به جای حبس کوتاه مدت 100 ساعت در شهرداری کار کند یا مثلاً 50 ساعت کار در بهزیستی.
ج-دوره مراقبت : دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم ، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می گردد ماده 83.
ج-حبس در منزل: دستبند الکترونیکی به ویژه در مورد اطفال و نوجوانان اثر دارد.
در این مورد فرد در خانه است و فقط در مدت معین و برای فعالیت های خاص از منزل خارج می شود و در یک محدوده مشخص، اگر چنانچه به محل دیگر برود مرکز کنترل متوجه می شود و حبس در منزل تبدیل به زندان می شود.
د-تعطیلات پایان هفته ایی: فرد چند روز کامل هفته شب در زندان و روز در بیرون است ولی مثلاً 5 شنبه و جمعه .همه ی موارد گفته شده در راستای محو زندان است:
جزای نقدی، خدمات عام المنفعه، دوره ی مراقبت، حبس در منزل، محرومیت از حقوق اجتماعی
تعطیلات پایان هفته ایی
1- زندان به عنوان مجازات اصلی در نظام حقوق کیفری باید تبدیل به مجازات استثنایی شود.
اهداف زندان زدایی
2- از بین بردن ارعاب و بازدارندگی فردی
آثار زیان بار زندان ا تشدید حالت خطرناکی
اثرات منفی در فرد
از بین بردن زندان کوتاه مدت
جلسه هشتم 28/08/92
فصل دهم: در ارتباط با مسوولیت کیفری حرف می زند
در بحث مسوولیت کیفری می دانیم یک سری افراد دیوانه ،صغار و مجبور مسوولیت ندارند .
ما سه محور : جرم، مجرم و مجازات داریم جرم که اتفاق افتاد سراغ مجرم می رویم که مجرم تقسیم می شود به انسان مسوول (عاقل-بالغ-مختار) و انسان غیرمسوول (مجنون ،نابالغ و مجبور)
ماده 49 ق.م.ا 1370 منسوخ گفته بود "اطفال در صورت ارتکاب جرم، مسولیت کیفری ندارند " یعنی طبق این ماده فرض ارتکاب جرم از سوی اطفال وجود داشت.
ماده 146 سال 92 می گوید : افراد نابالغ مسولیت کیفری ندارند ."
ماده 51 ق.م.ا 1370 می گفت جنون در حین ارتکاب به هر درجه باشد رافع مسئولیت کیفری است.
اما ماده 88 ق.م.ا 1392 درباره ی اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند.. .....
ماده 140 ق.م.ا 1392 ‹‹مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سو م‹‹قصاص›› آمده است.››
قانونگذار می گوید اول جرم را بررسی کن بعد سراغ مجرم برو بعد هم مجازات .
شرط اعمال مجازات این است که شخص در حال ارتکاب جرم باید یک وضعیت سزاوار سرزنش داشته باشد برای فعلیت بخشیدن به عمل زیانبار ممنوعه ی قانونی.
اگر کسی عمل زیانباری را فعلیت بخشیده وضعیت سزاوار سرزنش هم داشته باشد دیگر شکی وجود ندارد که باید مجازات شود اما اگر وضعیت سزاوار سرزنش نداشت مجازات نمی شود.
سؤال- سؤال این است که اطفال چرا مجازات نمی شوند؟
بالقوه عقل جنون
بلوغ صغرسن دانستن و خواستن اختیار اجبار
وضعیت ذهنی در جرائم عمدی بالفعل
سزاوار سرزنش
قابلیت پیش بینی در جرائم غیر عمدی
دانستن و خواستن یک شرایط بالقوه می خواهد و یک شرایط بالفعل. شرایط بالقوه ، عقل، بلوغ و اختیار می باشد. افرادی که غیر مسوول هستند (مثل اطفال) بالقوه پایه های دانستن و خواستن شان مشکل دارد.
پس جنون، صغر و اجبار پایه های دانستن و خواستن را متزلزل می کند زیرا طفل ، دیوانه و مجبور نمی تواند بداند و بخواهد.
نتیجه:
1-افراد غیر مسوول به صورت بالقوه پایه های دانستن و خواستن را به حد استاندارد ندارند.
2- اما افراد مسوول : عقل، بلوغ و اختیار را بالقوه دارند اما پایه های دانستن و خواستن باید به صورت بالفعل در حین فعلیت بخشیدن به عمل زیانبار ممنوعه قانونی هم وجود داشته باشد.
در فرض افراد مسوول ، ما با فردی مواجه هستیم که بالقوه می داند یعنی عاقل و بالغ و مختار است مرحله ی بعد این است که ببینیم که در حین انجام عمل زیانبار( جرم خاص )آیا پایه ی دانستن و خواستن بالقوه اش، فعلیت پیدا کرده یا نه ؟؟. ما نتیجه می گیریم که افراد غیر مسئول رکن روانی ندارند .
اما مشکل ماده 49 قانون سابق که می گوید: ‹‹اطفال در صورت ارتکاب جرم›› را چگونه حل کنیم؟
1-یک راه حل این است که ایده ی 2 رکن بودن جرایم را مطرح کنیم در عمل این امر بسیار ملموس¬تر است رکن قانونی و رکن مادی. یعنی بگوییم عمل ممنوعه¬ی قانونی داریم (رکن قانونی)وقتی در عالم مادی تجلی پیدا کرد(رکن مادی) با هر وضعیت ذهنی که مرتکب داشت برخورد می کنیم اما قبل از مجازات تمام شرایط را با بحث مسئولیت کیفری می سنجیم . اگر پایه های دانستن و خواستن را بالقوه و بالفعل داشت مجازات می کنیم و اگر نداشت مجازاتی هم در کار نیست.
در این حالت افراد غیر مسوول هم می توانند مرتکب جرم می شوند چون جرم دو رکن دارد قانونی و مادی . اما چون شرط مسوولیت کیفری را که همانا داشتن وضعیت ذهنی سزاوار سرزنش است به صورت بالقوه بی بهره اند مجازات نمی شوند.
به عبارت دیگر در این حالت ، رکن قانونی هست رکن مادی هم هست پس جرم اتفاق افتاده است اما شرط مجازات ، مسئولیت کیفری است و شرط مسئولیت کیفری وضعیت ذهنی سزاوار سرزنش است که باید هم بالقوه باشد هم بالفعل .
2- راه دوم این است که بگوییم جرایم 3 رکن دارند .یعنی برای تحقق جرم بگوییم لازم است اولأ رفتاری جرم انگاری رسمی شده باشد(رکن قانونی) ثانیأ فرد رفتار ممنوعه را در عالم مادی متجلی کرده باشد(رکن مادی) ثالثأ فرد در هنگام تجلی رفتار ممنوعه در عالم مادی ، وضعیت ذهنی سزاوار سرزنش هم داشته باشد(رکن روانی) . در این حالت به دلیل نداشتن وضعیت ذهنی قابل سرزنش و مخدوش آن ، افراد غیر مسوول نمی توانند مرتکب جرم شوند و در نتیجه قابل مجازات هم نیستند.
نمی توان جرم را 3 رکنی دانست و انتظار داشت افراد غیر مسئول مرتکب جرم شوند با فرض پذیرش 3 رکنی بودن جرم تصور ارتکاب جرم از سوی افراد غیر مسئول غلط است.
پس ماده 49 ق م ا مسال 1370 که می گفت اطفال در صورت ارتکاب جرم دارای مسوولیت کیفری نیستند با ایده 3 رکنی جرم تعارض داشت.
حال باید یکی از 2 راه را انتخاب و راه دیگر خط بزنیم یا جمله اول که گفته جرم 2 رکن دارد و افراد غیر مسوول مرتکب جرم می شوند اما به جهت نداشتن بالقوه وضعیت ذهنی سزاوار سرزنش قابل مجازات نیستند را بپذیریم و یا جمله دوم که می گوید جرم 3 رکن دارد و افراد غیر مسئول مرتکب جرم نمی شوند را بپذیریم .
تکمله : 2 رکنی بودن جرم استثناء نیست و یک قاعده ی کلی است جرم در کل 2 رکن دارد. یک سری از اعمال در جامعه زیانبار است نظم جامعه را به هم می زنند قانونگذار انجام آنها را جرم اعلام کرده خواه فرد وضعیت ذهنی سزاوار سرزنش داشته باشد خواه نداشته باشد. اما نکته این جاست زمانی که جرم اتفاق افتاد نوبت به مسوولیت کیفری و مجازات می رسد ، وجدان عمومی می گوید مسولیت کیفری و مجازات زمانی باشد که فرد وضعیت ذهنی سزاوار سرزنش بالقوه و بالفعل داشته باشد اگر نداشت مجازات نشود چون رکن روانی وجود ندارد.
در عمل و در مقام برخورد با جرم ، جرم 2 رکن دارد یعنی همین که همینکه بعد عینی اتفاق افتاد دستگاه انتظامی و قضایی دخالت می کند اما بُعد ذهنی آن برای ما مشخص نیست.
فرق مسوول و غیر مسوول در بعد ذهنی است نه بعد عینی. چون هر 2 یک عمل را انجام داده اند ولی بعد ذهنی آنها با هم متفاوت است. گفتیم عمل ممنوعه زیانبار در جامعه اتفاق افتاد نظم جامعه به هم خورد جرم اتفاق افتاده وقتی می خواهیم مجازات کنیم به وجدان عمومی مراجعه می کنیم و به زمان ارتکاب برویم و بررسی کنیم که دانسته و خواسته بوده یا خیر، اگر بوده وجدان عمومی می گوید مجازات شود اگر دانسته و خواسته نبوده وجدان عمومی می گوید مجازات نشود.
مبحث: جلسه ی نهم 05/09/92
سیستم های مختلف درخصوص مسئولیت کیفری افراد غیر مسئول:
جلسات قبل در مورد جرم و مجرم بحث شد اما حال در مقام واکنش، نحوه ی برخورد باید چگونه باشد.
نظام های مختلف مسوولیت کیفری اطفال:
1-نظام دفعتی مسوولیت کیفری
2-نظام تدریجی مسوولیت کیفری
1-نظام دفعتی مسوولیت کیفری: در این نظام 2 وضعیت درخصوص مسوولیت کیفری اطفال قابل پیش بینی است.
الف) وضعیت عدم مسوولیت کیفری مطلق
ب) وضعیت مسوولیت کیفری مطلق
یک مرز بین 2 وضعیت می کشیم مثلاً مرز بلوغ، که در دیدگاه فقهی اینگونه است وضعیت ماقبل بلوغ و وضعیت مابعد بلوغ است.
در وضعیت ماقبل بلوغ عدم مسئولیت کیفری مطلق داریم و در وضعیت ما بعد بلوغ به یکباره شاهد مسئولیت کیفری مطلق و کامل اطفال هستیم، یعنی همان وضعیتی که به پیروی از دیدگاه فقهی، در قانون مجازات اسلامی 1370 وجود داشت.
ایراد سیستم دفعتی مبتنی بر بلوغ چیست؟ پیش بینی 2 وضعیت، وضعیت ماقبل بلوغ (عدم مسوولیت کامل کیفری) وضعیت ما بعد بلوغ (مسوولیت مطلق کیفری)باعث آن می شود که :
اولاً به یکباره مسوولیت کیفری بر شخص وارد شود بدون اینکه شخص آمادگی لازم برای پذیرش مسوولیت کیفری را پیدا کرده باشد، زیرا سیستم دفعتی ، دوره ی تمرینی ندارد (یعنی مسوولیت نسبی درسیستم وجود ندارد) ثانیاً سن پذیرش مسوولیت کامل کیفری (بدلیل پایین بودن سن بلوغ جنسی و انطباق بلوغ کیفری با بلوغ جنسی )، بسیار پایین است دختر 9 سال پسر 15 سال.در نتیجه در سن پایین مسوولیت کیفری بر شخص بار می شود) .
ثالثاً چون بلوغ کیفری بر بلوغ جنسی منطبق می شود در سن مسوولیت کیفری دختر و پسر تفاوت ایجاد می شود زیرا می دانیم .
2-نظام تدریجی مسوولیت کیفری: اما در این نظام از بدون تولد تا سن کامل بزرگسالی (که در هر کشور متفاوت است) شاهد چندین وضعیت مختلف هستیم یعنی این فاصله به چندین دوره تقسیم می شود چنانکه ق.م.ا 1392 سن 1 تا 9 سالگی و 9 تا 12 سالگی و 12 تا 15 سالگی و 15 تا 18 سالگی را در نظر گرفته است و همزمان با افزایش سن شاهد افزایش مسوولیت کیفری هستیم و برخلاف نظام دفعتی مسوولیت کیفری، به یکباره همه ی مسئولیت کیفری یا مسوولیت کیفری مطلق بر اشخاص وارد نمی شود در مقایسه 2 نظام ملاحظه می شود که در سیستم تدریجی شخص به تدریج آمادگی برای پذیرش مسئولیت اجتماعی و مسئولیت در قبال اعمال خود را پیدا می کند.
بلکه در این حالت به طور کل شاهد 3 وضعیت هستیم:
1-وضعیت عدم مسوولیت کامل : مثلاً 1 تا 9 عدم مسوولیت کیفری به طور مطلق، در این وضعیت فرض ارتکاب جرم درخصوص اطفال وجود نخواهد داشت.
2-وضعیت مسوولیت کیفری نسبی :که در این حالت اطفال نه به طور کامل فاقد مسئولیت کیفری هستند و نه به طور کامل از مسئولیت کیفری مبرا هستند بلکه متناسب با سنی که در آن قرار دارند به تدریج افزایش مسئولیت کیفری خواهند داشت تا زمانی که به سن بزرگسالی برسند که از آن به بعد شاهد وضعیت دیگری هستیم .
3-وضعیت تحت عنوان مسوولیت کیفری مطلق .
در این وضعیت افراد بالای 9 سال به طور مطلق دارای مسوولیت کیفری می باشند .
به طور کلی در ق م ا سال 70 ما 2 وضعیت داشتیم :1-عدم مسوولیت کیفری مطلق به این معنا که افراد زیر سن بلوغ را به طور مطلق مسوول نمی دانستیم. و2- مسوولیت کیفری مطلق ، افراد بالای سن بلوغ را هم به صورت تام دارای مسوولیت کیفری می دانستیم.
مفهوم بلوغ: اگر بلوغ را به معنای قابلیت و توانایی در نظر بگیریم با چند نوع بلوغ روبرو هستیم:
1)بلوغ جنسی 2)بلوغ شرعی 3)بلوغ مدنی 4) بلوغ کیفری
1-بلوغ جنسی یک تغییر فیزیولوژیک جسمی و روانی است که شخص قابلیت خاصی از لحاظ جنسی پیدا می کند.
2-بلوغ شرعی قابلیت و توانایی پذیرش مسئولیت اوامر و نواهی شارع مقدس است.
3-بلوغ مدنی به معنای توانایی و قابلیت برای انجام معاملات و اداره ی امور مالی خود (فرد در زندگی اجتماعی باید بتواند امور مالی خود را بگرداند)
4-بلوغ کیفری عبارت است از قابلیت فرد برای پذیرش مسئولیت در قبال اوامر و نواهی قانونگذار و بازخواست کیفری (یعنی پشت سرش مجازات است در صورتی که تکالیف را انجام ندهد)
سوال -حال آیا این 4 بلوغ بر هم منطبق هستند یا خیر؟
-بلوغ شرعی بر بلوغ جنسی انطباق دارد (یعنی بلوغ شرعی بر بلوغ جنسی منطق می شود) بلوغ جنسی شرط لازم و کافی برای بلوغ شرعی است.
-آیا بلوغ مدنی بر بلوغ جنسی انطباق دارد؟ کامل انطباق ندارد زیرا برای بلوغ مدنی ، بلوغ جنسی شرط لازم است اما شرط کافی رشد است .بنابراین بلوغ جنسی شرط لازم برای بلوغ مدنی هست اما شرط کافی نیست.
اینکه یک قابلیت دیگر بنام رشد باید باشد فلسفه اش چیست؟ برای اینکه در زندگی اجتماعی طفل متحمل ضرر و زیان مالی شود.
- آیا بلوغ کیفری بر بلوغ جنسی انطباق دارد؟ بله انطباق دارد !!! برای بلوغ کیفری، بلوغ جنسی شرط لازم و کافی است.
سوالی مطرح می شود آیا آثار زیان بار مسئولیت کیفری بیشتر است یا آثار زیان بار مسئولیت مدنی؟! وقتی مسئولیت کیفری قائل می شویم جان طفل هم در معرض تهدید هست و فقط خطر مالی نیست، با قیاس اولویت به این نتیجه می رسیم که چگونه ممکن است برای مسئولیت مدنی علاوه بر شرط بلوغ ، شرط رشد هم قائل شویم ولی در بحث مسئولیت کیفری صرفاً بلوغ را کافی بدانیم!
دو دیدگاه وجود دارد :
دیدگاه اول: بلوغ جنسی شرط لازم و کافی است.
دیدگاه دوم: بلوغ جنسی شرط لازم است اما برای مسئولیت کیفری ،رشد کیفری ،شرط کافی است.
دیدگاه اول نظر غالب است اما نظریه ی دوم هم طرفدارانی دارد و می گوید رشد فقط در امور مدنی نیست بلکه رشد کیفری هم داریم.
حال وضعیت در نظام کیفری کشور ما چگونه است؟ نظام کیفری ما در سال 1304 و به ویژه 1352 شاهد سیستم تدریجی بودن مسئولیت کیفری بوده است اما پس از انقلاب ، قانون راجع به مجازات اسلامی 1360 و قانون مجازات اسلامی 1370 سیستم دفعتی را جایگزین سیستم تدریجی کرد در سال 1392 قانون مجازات اسلامی دوباره به سیستم تدریجی برگشته است. یعنی در قانون جدید ، و2- مسئولیت کیفری مطلق هم اضافه شده یعنی الان ما شاهد 3 وضعیت هستیم:
1-عدم مسولیت کیفری مطلق
2- مسوولیت کیفری نسبی
3-مسوولیت کیفری مطلق
در طول این دوران بحث هایی مطرح شد که به موجب آن نقدهایی به سیستم دفعتی کیفری وارد شد که چرا شاخص مسوولیت کیفری را بلوغ گرفتیم؟ در نهایت یکی از اصلاحات ق.م.ا سال 92 تغییر نظام مسوولیت کیفری از سیستم دفعتی به تدریجی است.
ابتدا در تعزیرات خود حاکمیت گفته که سیستم مسوولیت کیفری تدریجی حاکم است اما در حدود و قصاص صراحتأ نگفته که سیستم تدریجی حاکم است اما با ظرافت خاصی مواد را چیده ، و غیر مستقیم ، سیستم تدریجی را پیاده کرده است در نتیجه درست است که صراحتا در حدود و قصاص نگفته سیستم تدریجی اما نتیجه¬ی همین شده است.
به عبارت دیگر قانونگذار در ارتباط با نظام مسوولیت کیفری جرایم را دو بخش کرده:
الف)تعزیرات ب) حدود-قصاص-دیات
الف- تعزیرات :
در تعزیرات ، قانونگذار 92 برای مسوولیت کیفری طفل، فقط شاخصه ی سن را در نظر گرفته است . به همین منظور سن اطفال و نوجوانان را به چهار قسم : 1 تا 9، 9 تا 12، 12 تا 15 و 15 تا 18 بخش بندی کرده است و بدون توجه به تفاوت جنسیتی و بدون استفاده از شاخصه های بلوغ و رشد ، نظام مسئولیت کیفری تدریجی را در نظر گرفته است. توضیحأ :
- قانونگذار برای اطفال تا 9 سال شمسی در صورت ارتکاب جرم تعزیری ، اصلأ قائل به مسوولیت کیفری نیست.
- برای اطفال و نوجوانان با سن 9 تا 15 سال با هر جنسیتی ( شاخصه بلوغ و رشد ملاک نیست ) مجازات در نظر نگرفته است واکنشی که قانونگذار در نظر گرفته ماهیتأ اقدامات تأمینی و تربیتی است (ماده 88 و تبصره 1 آن )
- برای نوجوانان بین سن 15 تا 18 سال با هر جنسیتی ( شاخصه بلوغ و رشد ملاک نیست ) ، گرچه از جمله واکنشها جزای نقدی است ، اما ماهیتأ اقدامات نوعی تدابیر تأمینی و تربیتی هستند . (ماده 89 ق م ا سال 92)
مقایسه نظام مسوولیت کیفری در جرایم تعزیری در ق.م.ا 92 با ق.م.ا 70
1-سن مسوولیت کامل کیفری در تعزیرات از 9 و 15 سال به سمت 18 سال رفته یعنی سن مسوولیت کیفری در پسران 3 سال اضافه شده و در دختران 2 برابر شد، پس نتیجتأ ، سن مسوولیت کیفری بالا رفته است.
2-تفاوت جنسیتی از بین رفته است ( زیرا فقط از یک شاخصه استفاده می کند آن شاخصه هم سن است شاخصه ی سن سال شمسی است)
3-یک نوع مسئولیت کیفری نسبی هم داریم یعنی آمادگی برای پذیرش مسئولیت کامل مطلق
ب) حدود ، قصاص و دیات:
تبصره 2 ماده 88 + ماده 91 و تبصره ی مربوطه
تبصره 2 ماده 88 ‹‹هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از 12 تا 15 سال قمری باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت ) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در سندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد››.
ماده 91 «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنان به مجازات¬های پیش¬بینی شده در این فصل محکوم می¬شوند. »
تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می¬تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند.
مقایسه نظام مسوولیت کیفری در جرایم حدود و قصاص در ق.م.ا 92 با ق.م.ا 70
1-قانونگذار 92 می گوید نابالغ، پس یک شاخصه برای مسوولیت کیفری در حدود و قصاص، بلوغ است. این شاخصه هم به پسران بر می گردد وهم به دختران .
یعنی اگر نابالغ مرتکب این جرایم شود یعنی اگر مرتکب دختر زیر 9سال قمری و یا پسر زیر 15 سال قمری باشد ، اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) که شامل تسلیم طفل به والدین با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و .....یا نصیحت به وسیله قاضی دادگاه ، اتخاذ می گردد.
3- در ادامه می گوید اگر نابالغ در حین ارتکاب این جرایم بین 12 تا 15 سال قمری باشد،( پس شاخصه ی سن هم در نظر گرفته است) مشمول اقدامات تأمینی مندرج در بند های (ت) و یا (ث) که شامل :اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم و یا نگهداری در کانون و اصلاح و تربیت از 3 ماه تا 1 سال می گردد.
شاخصه سن 12 تا 15 سال در تبصره 2 ماده 88 به فقط به پسران نابالغ بر می گردد زیرا پسران در این سن نابالغ محسوب می شوند و دختران در این سن بالغ محسوب شده و از شمول این تبصره خارجند.(تفاوت جنسیتی وجود دارد. در مورد جرایم مستوجب حد و قصاص سن دختران به دو بخش تقسیم شده 1 تا 9 سال و 9 تا 18 سال و سن پسران به 3 قسم 1 تا 12 ، 12 تا 15 و 15 تا 18 تقسیم شده است.)در قانون سال 70 این پیش بینی ها وجود نداشت و اطفال در صورت ارتکاب جرم حدی یا مستوجب قصاص ، مسوولیت کیفری نداشتند .
4-مسوولیت کیفری نسبی هم داریم اگربالغ (دختران بالای 9 سال قمری تا 18 سال شمسی ویا پسران بالای 15 سال قمری تا 18 سال شمسی) مرتکب جرایم حدی یا مستوجب قصاص شوند مسوولیت کیفری مطلق دارند و مانند بزرگسالان قابل مجازاتند . اما با شرایطی قانونگذار گفته این مسوولیت مطلق می تواند به مسوولیت نسبی تبدیل شود به شرط اثبات یکی از شروط زیر :
1-نوجوان ماهیت جرم ارتکابی را نداند.
2-حرمت جرم ارتکابی را نداند.
3-به رشد یا کمال عقل نرسیده باشد.
تا قبل از تصویب قانون 92 ، افراد زیر 18 سال بین 9 تا 18 سال در دختر و 15 تا 18 سال در پسر درخصوص حدود – قصاص چه دفاعی داشتند؟ مسئولیت کامل کیفری داشتند اما حال این مسئولیت کیفری کامل افراد فوق می¬تواند در حدود – قصاص به مسئولیت نسبی تبدیل شود به شرط اثبات یکی از 3 دفاع بالا
نتیجه قبلاً افراد بالغ 15 تا 18 مسئولیت کامل داشتند اما از حالا به بعد می¬تواند مسوولیت کیفری نسبی شود مشروط به اثبات 3 دفاع 1) عدم درک حرمت جرم ارتکابی 2) عدم درک ماهیت جرم ارتکابی 3) عدم رشد یا کمال عقل .
تفاوت تعزیرات با حدود – قصاص در مسئولیت: در تعزیرات ،عدم مسوولیت کیفری زیر 18 با تصریح بیان شده است اما در حدود و قصاص فرض بر مسوولیت کامل بوده اما این مسوولیت کامل قابل رد است.
سوال: پسر 17 ساله¬ای مرتکب قتل عمدی شده وکیل او چه دفاعیاتی می¬تواند مطرح کند؟
چهار استدلال و دفاع می¬تواند مطرح کند:
1-اولین دفاع این است که بگوید موکل من بالغ نشده چون سن بلوغ، اماره ی قانونی قابل رد است و می¬تواند دفاع کند و بگوید بالغ نشده است.
فرد به پزشک قانونی می¬رود و بلوغ او تأیید می¬شود، تا قبل از سال 92 فقط این یک دفاع وجود وجود داشت اما با قانون 92 می¬تواند سراغ دفاع دوم برود
2-دفاع دوم این است که بگوید که موکل من رشید نشده است.مجدداً نوجوان به پزشک قانونی اعزام می شود و فرض کنیم که رشد او نیز تأیید می¬شود .سراغ دفاع سوم می¬رود
3-دفاع سوم این است که می¬گوید موکل ، حرمت جرم رو درک نکرده است. حرمت یعنی جهل به حکم یعنی نمی دانسته که عملش جرم است.
4-دفاع چهارم می گوید موکلم جهل به موضوع و ماهیت داشته است مثلأ در قتل نمی دانسته که مقتول انسان بوده یا انسان زنده بوده یا انسان محقون الدم بوده است.
چکیده:
جلسه دهم 12/09/92
در این جلسه قاعدة درأ را مطرح می¬کنیم این قاعده در قانون 92 در مواد 120 و 121 بیان شده است. مبنای قاعده درأ ، اصل برائت است ریشه اصل برائت اصل عدم است یعنی اصل برائت از نتایج اصل عدم است.
منطقیون می¬گویند امر عدمی نیاز به دلیل و برهان و اثبات ندارد ما امور عدمی رو بدون برهان می¬پذیریم مثلاً باران نمی-آیاد نیازی به دلیل ندارد.
در بحث مسوولیت کیفری ،اصل برائت در واقع مفهوم اصل عدم است.
وقتی به بحث مسوولیت و عدم مسوولیت می¬رسیم مسوولیت امری وجوبی است و عدم مسوولیت امری عدمی است و نیاز به دلیل و اثبات ندارد.
در بحث مسوولیت سئوال این است مسوولیت وجود دارد یا خیر؟ جواب در خود سوال است وقتی دوران امر بین مسوولیت و عدم مسوولیت است طبق اصل عدم، عدم مسوولیت در اولویت است.
در مقابل آن مسوولیت، خلاف اصل عدم است و نیاز به اثبات و برهان و دلیل دارد «البینه علی الدعی» یعنی کسی که مدعی مسوولیت است باید دلیل بیاورد بنابراین در بین مدعی و مدعلی علیه، مدعی خلاف اصل حرف می¬زند در جواب این سوال که چرا مدعی علیه، بینه نمی¬آورد باید گفت که چه بینه¬ایی محکم¬تر از اصل برائت وجود دارد!!؟ پس اصل عدم ما رو به اصل برائت و قاعده البینه علی المدعی و نیز قاعده دراء می رساند.
اصل برائت بار اثبات دعوا رو بر دوش مدعی می¬اندازد وظیفه¬ی مدعی این است که به قدری دلیل بیاورد که ستون محکم اصل برائت که پشت مدعی علیه است فرو بریزد و دعوا علیه او ساقط شود اما مدعی در فرو ریختن اصل برائت باید تا چه میزان دلیل بیاورد؟
پاسخ، تا حدی که جای هیچ گونه شک معقولی در توجه دعوا به مدعی علیه باقی نماند.
این جمله «جای هیچ شک معقولی در توجه دعوا به مدعی علیه باقی نماند»مختص دعاوی مدنی است در دعاوی کیفری قدرت این امر به مراتب بیشتر از دعاوی مدنی است چون آثار امر کیفری بسیار شدیدتر و غیر قابل جبران است در حقوق کیفری با توجه به وجود قاعده درأ ، میزان قطع و یقین است .. نتیجه این که اصل بر عدم مسوولیت کیفری است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود به حدی که به قطع و یقین برسیم.
نکته: اصول عملیه جایی است که شک وجود دارد بدون اینکه کاشف از حکم واقعی باشد حکم ظاهری می¬دهد و ما را از تردید خارج می¬کند یک حکم می¬دهد حال ممکن است منطبق بر حکم واقعی باشد یا نباشد.
قاعده نیاز به تصریح دارد اما اصل نیاز به تصریح و بیان ندارد.
نتیجه: حقوق کیفری صرفآً در موضع قطع و یقین قابل اجرا است. اما در مورد حقوق مدنی چطور؟
در حقوق مدنی هم باید اطمینان حاصل کنیم ولی به حدی که در حقوق کیفری به قطع و یقین نیاز داریم در حقوق مدنی نداریم.
قاعده دراء (ماده 120 و 121 ق سال 92)
قاعده دراء بر چه چیز حاکم است؟ یا قطع و یقین بر چه چیز حاکم است؟
1) اثبات جرم در موضع یقین
2) اثبات مجرم در موضع یقین
3) اثبات مجازات در موضع یقین
قاعده دراء بر هر 3 عنصر جرم، مجرم و مجازات حاکم است.
جرم 3 رکن قانونی، مادی و روانی دارد.
در مورد رکن قانونی باید یقین باشد مثلاً یک عمل وجود دارد باید در مورد اینکه آیا شامل حکم کلی (مثلاً کلاهبرداری) می¬شود یا خیر قطع و یقین باشد.
در مورد رکن مادی هم باید یقین باشد مثلاً رابطه¬ی علیت 95% درصد است آیا جرم قابل اثبات است؟ خیر باید قطع و یقین باشد.
از رکن مادی که بگذریم به رکن روانی می¬رسیم در این مورد هم باید قطع و یقین باشد مثلاً زمانی که 95% درصد احتمال می¬دهم که دانسته و خواسته است و 5% درصد احتمال نمی¬دهیم نمی¬توان گفت قطع و یقین وجود دارد.
توضیح کامل حکومت قاعده¬ی دراء در حقوق کیفری عام و گسترده است و تمام عناصر 3گانه¬ی جرم، مجرم و مجازات را شامل می¬شود.
الف – یقین در جرم ،می¬گوید جرم در موضع یقین باشد یعنی چه؟
اولاً رکن قانونی جرم:
لزوم یقین بر وجود و شمول قانون بر رفتار متهم، نباید شکلی باشد که قانونی وجود دارد و این رفتار مشمول آن قرار می¬گیرد حتماً باید رفتار خاص در شمول قانون باشد بدون هیچ شکی.
ثانیأ رکن مادی جرم:
لزوم قطع و یقین بر فعلیت رفتار کامل ممنوعه¬ی قانونی در عالم مادی. خود رکن مادی اجزایی دارد موضوع جرم، رفتار مرتکب، رابطه¬¬ی علیت و ... که باید در همه این¬ها تک¬تک و جزء به جزء ،قطع و یقین باشد.
موضوع جرم: مثلاً در سرقت موضوع جرم مال است یعنی شی دارای ارزش اما در مورد شی فاقد ارزش شک دارم که شامل موضوع می¬شود یا خیر در اینجا اجرا نمی¬شود زیرا باید قطع و یقین باشد.
عمل مرتکب: مطمئنم که با فعل اجرا می¬شود اما در مورد ترک فعل شک دارم که جرم اتفاق بیافتد در اینجا هم نمی¬شود زیرا در این مورد هم باید قطع و یقین باشد.
رابطه¬ی علیت: مثلاً 3 نفر هستند که مرتکب جرم شده¬اند نمی¬دانم کدام یک از 3 نفر مرتکب شده¬اند تا مطمئن شوم و به قطع و یقین نرسم که بین کدامیک و جرم رابطه¬ی علیت وجود دارد نمی توانم حکم به مجازات دهم. و حتی اگر احتمال هم قوی و زیاد باشد نمی توان حکم به مجازات داد زیرا در این مورد هم باید یقین باشد.
شرایط خاص تحقق جرم: در این مورد هم باید قطع و یقین باشد. مثلأ در کلاهبرداری ، وسیله تقلبی بوده یا نه ؟ اغفال بوده یا نه ؟ باید قطع و یقین باشد.
سوال: آیا با وجود یقین در رکن قانونی می¬شود از رکن مادی گذشت؟ طبق قاعده دراء خیر نمی¬شود.
ثالثأ رکن روانی جرم:
لزوم قطع و یقین بر وضعیت ذهنی سزاوار سرزنش (در جرائم عمدی دانسته و خواسته در جرائم غیر عمدی قابلیت پیش¬بینی) در زمان فعلیت یافتن رفتار ممنوعه¬ی قانونی.
در رکن روانی هم باید با قطع و یقین باشد مثلاً اگر بگوید به احتمال زیاد دانسته و خواسته بوده نمی¬شود.
ب- یقین در مجرم
شک ندارم که جرم وجود دارد باید از دومین مانع یعنی مجرم بگذرم یعنی باید یک انسان مسوول (بالغ، عاقل، مختار و رشید) داشته باشیم که بتوان مجازات کرد.
3 عنصر باید احراز شود: عقل، بلوغ و اختیار این موارد باید به یقین برسند:
1) جنون - مثلاً پزشک قانونی می¬گوید احتمال درصدی از جنون است آیا به عقل می¬رسیم؟ خیر نمی رسیم باید قطع و یقین باشد.
2) بلوغ 1 ماده¬ی 91 را دارم (پسر 17 ساله) اما اماره ایجاد ایجاد ظن می¬کند با در حقوق کیفری ، مسوولیت مجرم با ظن ، قابل اثبات نیست دادگاه کیفری به پزشکی قانونی ارجاع می¬دهد که به قطع و یقین برسد.
3) اختیار باید قطع و یقین باشد که مختار بوده است.
بنابراین در رکن روانی دانسته و خواسته باید با قطع و یقین باشد اگر مثلاً در مورد دانستن یقین باشد اما در مورد خواستن شک وجود داشته باشد نمی¬شود زیرا باید با یقین باشد.
ج-مجازات –
از بحث مجرم که بگذریم به بحث مجازات می¬¬رسیم در مورد مجازات هم باید یقین باشد مثلاً قانونگذار گفته جرم کلاهبرداری قابل تعلیق نیست نص قانونی در این مورد وجود دارد یک سری از اعمال وجود دارد که در صورت ارتکاب، مجازات جرم کلاهبرداری را دارد شک ندارم که با نص قانون، مجازات اصلی کلاهبرداری شامل این عمل مجرمانه می¬شود اما آیا سایر آثار و تبعات منفی کلاهبرداری (مثل اینکه کلاهبرداری قابل تعلیق نیست) را در هم بر می-گیرد؟ حقوق کیفری حقوق قطع و یقین است در این جا شک وجود دارد که آثار و تبعات همچون مجازات اصلی شامل جرائم در حکم کلاهبرداری می¬شود.
اگر قانونگذار نظرش همین بود باید می¬گفت که جرائم در حکم کلاهبرداری هم قابل تعلیق نیست.
نتیجه: جرم، مجرم و مجازات باید با قطع و یقین باشد.
|